البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 30 مليون دولار والحكومة تخطط لزيادة الدولار الجمركي

خطط للحكومة برفع التعرفة الجمركية
برّان برس:
أعلن البنك الدولي، الخميس 19 يونيو/ حزيران موافقته على منح اليمن 30 مليون دولار، بالتزامن مع خطط جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تهدف إلى زيادة الموارد لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط، بسبب منع الحوثيين لذلك منذ أكثر من عامين.
ووفق بيان للبنك الدولي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرماناً.
وذكر البيان، أن المنحة الأولى والتي تبلغ 20 مليون دولار، ستُخصّص لتمويل مشروع البنية التحتية، والشمول المالي في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار أن المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستعمل على تدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
بيان البنك الدولي، نبّه إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من الصراع، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، مشيراً إلى أن الأزمة قد أعاقت تقديم الخدمات العامة، وتسببت في تجزئة المؤسسات، وساهمت في تآكل رأس المال البشري.
وأفاد بأن أكثر من 60 في المائة من الأسر أبلغت عن نقص في استهلاك الغذاء، في حين لا يزال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية محدوداً، لا سيما للنساء، وسكان الريف.
وبالعودة إلى المنح، نقل البيان، عن مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن "دينا أبو غيدا"، قولها، "إنّ المنحة الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً"، مضيفة، "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس، والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر شمولاً، ومرونة".
وطبقاً للبنك، فإنه سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن.
وقال إن المشروع سيعزز قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ويدعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسّع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية.
وأشار إلى أن مشروع استدامة التعليم سيساعد في إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرضة للخطر، من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق مياه وصرف صحي، وتوفير منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة بيانات التعليم، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليمنية المعترف تخطط لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر في السوق، الذي تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار الواحد، وذلك في سياق خططها لزيادة العائدات المالية.
ووفق المصادر الحكومية، لن تشمل الزيادة المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مواردها وتغطية التزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وذكرت أن قرار الزيادة، قد اتُخذ، لكن لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار وقت مناسب، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه.
ومطلع العام 2023، أقرت الحكومة اليمنية، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع تأكيد أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية.
ويشهد اليمن انهياراً متسارعاً للريال، أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، لم تستطع الحكومة اليمنية إيقافها والتي عجزت كذلك عن استئناف تصدير النفط الذي يعد المصدر الرئيس للخزينة العامة، والذي توقف بفعل هجمات للحوثيين قبل عامين.
وفي آخر نشرة اقتصادية اليوم الخميس تجاوز سعر صرف الدولار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة مستوى 2700 ريال للدولار الواحد، وقرابة 711 أمام الريال السعودي.
اليمن
البنك الدولي
انهيار العملة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 دقائق

• اليمن الآن

مركز بحثي يحذّر من الانهيار الاقتصادي الشامل ويدعو الحكومة اليمنية لتحرك عاجل

يمن إيكو|أخبار: حذر مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام، مساء الخميس، من استمرار التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية، وما يصاحبه من آثار اقتصادية ومعيشية خطيرة، قد تؤدي للانهيار الاقتصادي الشامل، داعياً إلى تحرك اقتصادي سريع وجاد على كل المستويات لمعالجة أسباب التدهور. ووصف المركز- في بيان له- الوضع النقدي بـ'المنهار' محذراً من تداعيات ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، لا سيما لدى ذوي الدخل الثابت والمدخرات المحدودة، الذين باتوا أكثر الفئات تضرراً في ظل غياب تدخلات فاعلة. ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى تبني حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: تعزيز الاستقرار النقدي بسياسات مالية رشيدة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتشغيل مصافي عدن، وتفعيل الموانئ، وتوريد كافة الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن بدون استثناء، مشدداً على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز، باعتبارهما من أهم مصادر التمويل المستقرة، إلى جانب الدعوة إلى دعم الفئات الأشد تضرراً. ولفت إلى أهمية العمل الجاد على تحسين البنية التحتية الاقتصادية بما يعزز فرص النمو. وحذر من أن استمرار الفشل في هذه الملفات قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وأمني، مع تحميل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والتحالف السعودي مسؤولياتهم الأخلاقية والاقتصادية. ويمر الريال اليمني منذ سنوات في مناطق الحكومة اليمنية، بمسار متسارع من التراجع، حيث تجاوز سعر الدولار اليوم 2750 ريالاً في السوق الموازية، مقارنة بـ 950 ريالاً للدولار في ديسمبر 2021. ويرجع هذا الانهيار إلى ضعف الإيرادات، وتفشي الفساد، والانقسام المؤسسي، وتعدد الجهات المحاسبية خارج مظلة البنك المركزي في عدن.

اليمن الآن

منذ 8 دقائق

• اليمن الآن

بعد ساعات من اجتماع لجنة الأزمات برئاسة العليمي.. الدولار يتخطى حاجز الـ2750 ريالًا

تخطّى سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات نهاية الأسبوع، حاجز الـ2750 ريالا لأول مرة، وذلك بعد ساعات من اجتماع للجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور رشاد العليمي بهذا الخصوص. وقالت مصادر مصرفية إن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ، في تعاملات مساء اليوم الخميس، 2727 ريالا للشراء، و2753 ريالا للبيع. وأضافت المصادر أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 715 ريالا للشراء، و720 ريالا للبيع. وتواصل العملة الوطنية تراجعها غير المسبوق والمتسارع منذ مطلع الأسبوع الجاري، رغم وجود رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن منذ مطلع يونيو الجاري. ويأتي هذا التراجع الأخير بعد ساعات من اجتماع لجنة إدارة الأزمات، الذي ترأسه الدكتور رشاد العليمي، وناقش الوضع الاقتصادي الراهن والمؤشرات المالية والنقدية، إضافة إلى التغيرات المتعلقة بأسعار صرف العملة الوطنية. وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي، الذي قال في حلقة نقاشية أُقيمت أمس، إن استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، مشيرًا إلى استكمال نقل البنوك لمعظم عملياتها من صنعاء إلى عدن، وخضوع جميع البنوك التي تستخدم نظام "السويفت" للوائح وتعليمات المركز الرئيسي في عدن، مع تقديمها تعهدات خطية بإنهاء الارتباط بالحوثيين وبالفرع الخاضع لسيطرتهم. وكان اجتماع لمجلس الوزراء قد عُقد أمس، ناقش باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والإجراءات الحكومية العاجلة لوقف انهيار العملة الوطنية، حيث أكد فيه رئيس المجلس، سالم بن بريك، على خطة حكومية لـ100 يوم، قال إنها "تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية حكومته"، مشددًا على أنه لن يقبل بأن تبقى الخطط مجرّد حبر على ورق.

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

عدن: الدولار يتجاوز 2750 ريالاً يمنيًا في تدهور قياسي جديد عقب ساعات من اجتماع للجنة الأزمات الحكومية

الجنوب اليمني | خاص سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في تعاملات نهاية الأسبوع بالعاصمة المؤقتة عدن، متجاوزًا لأول مرة حاجز الـ 2750 ريالًا للدولار الواحد. يأتي هذا التدهور المتسارع بعد ساعات قليلة من انعقاد اجتماع للجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأفادت مصادر مصرفية لـ'الجنوب اليمني' أن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ في تعاملات مساء الخميس 2727 ريالًا للشراء، ووصل إلى 2753 ريالًا للبيع. في غضون ذلك، سجل سعر صرف الريال السعودي 715 ريالًا للشراء و720 ريالًا للبيع. وتواصل العملة الوطنية اليمنية تراجعها غير المسبوق بوتيرة متسارعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك على الرغم من وجود رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن منذ بداية شهر يونيو الجاري. وكان اجتماع لجنة إدارة الأزمات، الذي ترأسه الدكتور العليمي وضم محافظ البنك المركزي، قد كُرّس لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، بالإضافة إلى التغيرات المتعلقة بأسعار صرف العملة الوطنية. وفي سياق متصل، كان محافظ البنك المركزي قد صرح في حلقة نقاشية عُقدت الأربعاء، بأن استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي 'وهمي ومفروض بالقوة'. وأشار إلى استكمال نقل البنوك لمعظم عملياتها من صنعاء إلى عدن، مؤكدًا خضوع جميع البنوك التي تستخدم نظام 'السويفت' للوائح وتعليمات المركز الرئيسي في عدن، بعد تقديمها تعهدات خطية بإنهاء الارتباط بالحوثيين وبالفرع الخاضع لسيطرتهم. يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عقد اجتماعًا يوم الأربعاء، ناقش خلاله باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والإجراءات الحكومية العاجلة لوقف انهيار العملة مرتبط