35 خطأ في دفتر شروط تقدير قيمة الأصول: وزير الاتصالات يستعجل الخصخصة ( فؤاد بزي-الاخبار)
إذ «ضاع» في صياغة دفتر شروط يراعي الأصول والقانون، لتلزيم تقدير الأصول والموجودات والالتزامات في القطاع، ما استدعى تسجيل 35 ملاحظة عليه من هيئة الشراء العام.
بناءً على اقتراح وزير الاتصالات شارل الحاج، أصدر مجلس الوزراء في 20 حزيران الماضي، قراراً بتكليف وزارة الاتصالات إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة، والالتزامات والأعمال الجارية لوزارة الاتصالات.
والهدف من هذه العملية نقل ملكية شركتَي الهاتف المحمول alfa وtouch، وهيئة أوجيرو، من الدولة إلى شركة «Liban Telecom» التي ستتحوّل في وقت لاحق، وبشكل جزئي أو كامل، إلى ملكية القطاع الخاص.
وللغاية، أعدّت وزارة الاتصالات، على عجل، «طلب اقتراح للخدمات الاستشارية» بهدف «إعداد دراسات وتصاميم، ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع ومراقبة خدمات» وفقاً للمادة 45 من قانون الشراء العام.
قبل تسجيل الملاحظات في مضمون دفتر الشروط، بدأت هيئة الشراء العام باحتساب عدد الأخطاء في «الأساس القانوني الذي يرتكز عليه مشروع التلزيم المعروض».
فاعتبرت أنّ الهامش المالي لكلفة المشروع «واسع»، إذ يتراوح بين 1.5 ملايين دولار و2 مليون دولار، وهذا تقدير تصل نسبة الفارق بين طرفيه إلى 30%.
وبحسب المادة 13 من قانون الشراء العام، «يقتضي تحديث القيمة التقديرية للمشروع قبل إعلانه». كما وصفت الهيئة طلب وزارة الاتصالات من شركتَي الخليوي إعداد جردة بالأصول بأنه «غير المنطقي» لأنّه يفترض بالشركتين «إعداد ميزانية في نهاية كلّ سنة مالية، وعرضها على مدقّق خارجي».
وسألت الهيئة: «هل نتصوّر ميزانية من دون موجودات ومطلوبات وقيم مالية؟». أيضاً، طلبت من وزارة الاتصالات إبراز السند القانوني الذي اعتمدت عليه لتحميل شركتَي الخليوي مناصفةً كلفة المشروع.
وألمحت الهيئة إلى أنّ صدور قرار عن مجلس الوزراء لا يلغي اتّباع قواعد العمل القانونية والأصول المرعية الإجراء في مسألة التلزيم. وهذا أمر لم تنتبه الوزارة إلى القيام به، بل استعجلت وسارعت إلى عملية التلزيم بشكل عشوائي ومن دون الالتفات إلى هذه القواعد.
لذا، قالت الهيئة للوزير إنّ «إجراء التقييم المالي يفترض أن يسبقه تحديد لماهيّة الأصول والالتزامات المطلوب نقلها إلى Liban Telecom»، وهذا الأمر يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء يحدّد فيه بدقّة ووضوح هذه الأصول، وذلك بعد إعداد جردة بهذه الأصول والموجودات كما ورد في «التسلسل الإجراء في المادة 44 من القانون 431».
وفق المادة 44 فإنّ التسلسل القانوني يستدعي التصحيح الآتي في البنى المعتمدة: أن تنقل ملكية الأصول إلى الهيئة الناظمة، وأن يصدر مرسوم من مجلس الوزراء يحدّد هذه الأصول. كذلك يفترض أن تنقل الأصول إلى شركة قائمة، وهذا لا يتطلّب رأس المال فقط، بل أن يكون لها مجلس إدارة أيضاً.
هذا في الملاحظات على المبنى القانوني الذي سارت فيه وزارة الاتصالات على «هواها» وليس على هوى القانون. أمّا في مضمون دفتر الشروط، فإنّ الوزارة وقعت بفجوات هائلة بسبب الاستعجال.
فقد جرى تغييب دور الهيئة الناظمة بشكل تام، وتُركت ثغرات تسمح بمشاركة شركات لم يسبق لها تنفيذ مشاريع مماثلة، أي تقييم أصول والتزامات وأعمال جارية في قطاع الاتصالات.
ورغم تخصيص دفتر الشروط المقترح من وزارة الاتصالات 30 نقطة من التقييم الفني لمعيار الخبرة، إلا أنّه لم تحدّد ماهيّة الخبرة، وفي أيّ قطاع، وهذه الثغرة وجدت فيها هيئة الشراء العام فتحاً للمجال لـ«وضع شركات غير متخصّصة على قدم المساواة مع تلك ذات الخبرة».
لذا، طلبت هيئة الشراء العام إعادة صياغة من جديد لشروط التأهيل، إذ أنّ نقطة الخبرة غير واضحة، كما أنّ دفتر الشروط المقترح يشترط للتأهيل أن يكون العارض نُفّذ على الأقل مشروعاً واحداً مرتبطاً بمجال الاتصالات، إنّما من دون تحديد نوعية المشروع. وهذا ما عدّته هيئة الشراء العام «مبهماً»، وسألت «هل يتوفّر الشرط في من قام بحفر الطرق ومدّ الكوابل الهاتفية؟».
وفضلاً عن هذه الملاحظات، طلبت هيئة الشراء العام من وزارة الاتصالات إعادة ترتيب أبواب دفتر الشروط، ولفتت نظرها إلى أنّ البند «أولاً» يجب أن يحتوي على طلب الإفادات والمستندات المتعلّقة بالصفقات العمومية، مثل «كتاب التعهّد، الإذاعة التجارية…».
وحدات قياس دقيقة
طلبت هيئة الشراء العام من وزارة الاتصالات اعتماد معايير تقييم تسمح للجنة التلزيم باختيار العارض الفائز بكلّ وضوح وشفافية. لذا، يفترض تضمين دفتر الشروط «وحدات قياس دقيقة»، وفقاً لتوصيف هيئة الشراء العام. ولا تفسح المجال هذه الوحدات أمام لجان التلزيم للاجتهاد والتضارب في الرأي في الموضوع الواحد.
لكن، وزارة الاتصالات المستعجلة على الخصخصة اعتمدت في دفتر الشروط المقترح على عبارات لا ترد حتى في مشاريع مدرسية.
فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون لمدير المشروع «سجلّ حافل بإدارة فرق متعدّدة التخصّصات». ولم تذكر الوزارة كيفية قياس ومقارنة «السجلّ الحافل» في حال تقدّم أكثر من عارض للمشروع. أما المؤهّلات، فقرّرت وزارة الاتصالات قياسها بعبارة «معرفة متعمّقة بشبكات الإرسال والتحويل». وفي ما يتعلّق بالتحليل المالي، طلبت وزارة الاتصالات أن يمتلك «فهماً قوياً لمبادئ المعايير الدولية للتقييم».
فسألت هيئة الشراء العام «ما هي المعايير التي بموجبها يجري توصيف السجلّ بالحافل، أو القدرة العالية على التحليل، أو المعرفة المتعمّقة بشبكات الإرسال، أو الفهم القوي لمبادئ المعايير…».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 81 سنتاً ليبلغ 69.81 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 81 سنتاً ليبلغ 69.81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 70.62 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً لتبلغ 66.59 دولاراً للبرميل بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى 63.88 دولار.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 69.81 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 81 سنتا ليبلغ 69.81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 70.62 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا لتبلغ 66.59 دولارا للبرميل بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند مستوى 63.88 دولار.
المصريين في الكويت
منذ 6 ساعات
- المصريين في الكويت
الذهب السويسري في مرمى الرسوم الأمريكية.. صناعة التكرير تواجه أزمة وجودية
ربما تكون صناعة تكرير الذهب هي الضحية الأولى لفرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 39% على الواردات السويسرية إلى الولايات المتحدة، بعد أن تبين أن بعض سبائك الذهب ستواجه الضريبة. سجل سعر الذهب في سوق العقود الآجلة الأميركية أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة بعد أن أوضحت سلطات الجمارك الأميركية أن سبائك الذهب التي تزن إما كيلوجراما واحدا أو 100 أوقية (2.8 كيلوجرام) تخضع لما يسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة. تعد سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوجرام واحد أكثر أنواع السبائك تداولاً في بورصة كومكس ـ أكبر سوق للعقود الآجلة في العالم ـ وتعد سويسرا أحد الموردين الرئيسيين لهذه السبائك في السوق المادية. كانت التوقعات واسعة النطاق في سويسرا بأن يتم تصنيف سبائك الذهب تحت قانون جمركي مختلف يستثنيها من الرسوم 'المتبادلة' الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس. وسافر مسؤولون سويسريون إلى واشنطن هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى اتفاق مماثل للاتحاد الأوروبي الذي تواجه منتجاته الآن ضريبة بنسبة 15 في المائة، لكنهم عادوا خاليي الوفاض. وزادت هذه الأخبار من الضغوط على الحكومة السويسرية في ظل الضغوط الكبيرة التي يفرضها تداول الذهب على ميزانها التجاري. وقال جون بلاسار، رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة سايت جيستيون، إن سويسرا كانت ساذجة إذا اعتقدت أن الذهب سينجو من الرسوم الجمركية الأميركية. وقال إن بعض أعمال تكرير الذهب من المرجح أن تتدفق إلى مراكز أخرى لصناعة الذهب مثل أنتويرب، لأن السمعة الطيبة للمصافي السويسرية ربما لا تكون كافية لتعويض التعريفة الجمركية البالغة 39 بالمئة. وتواجه سبائك الذهب المنتجة في مدينة أنتويرب البلجيكية رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة تطبق على الاتحاد الأوروبي عند استيرادها إلى الولايات المتحدة. وتعد سويسرا موطنًا لأربعة من أكبر مصافي الذهب في العالم، وأكبرها هو فالكامبي في باليرنا، في الجزء الناطق باللغة الإيطالية من البلاد. إنهم يستوردون الذهب غير المكرر القادم من المناجم، أو المجوهرات المعاد تدويرها أو السبائك ذات النقاء المنخفض لإعادة صياغتها إلى سبائك عالية الجودة، مما يجعل سويسرا مركزًا لتجارة الذهب العالمية. ويتم بعد ذلك إعادة طرح هذه القضبان في السوق للمجوهرات وصناعة الساعات والصناعة والمنتجات التقنية، فضلاً عن القطاع المصرفي واحتياطيات البنوك المركزية. وبحسب تقرير صادر عن إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية، استوردت البلاد 2372 طنًا من الذهب في عام 2023 وأعادت تصدير 1564 طنًا. وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو 88 مليار فرنك سويسري (109 مليار دولار بالأسعار الحالية)، وكانت الصين هي المشترين الرئيسيين بقيمة 25.1 مليار فرنك، والهند بقيمة 13.1 مليار فرنك. ويمثل القطاع، بما في ذلك المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة والبلاديوم، 1500 وظيفة مباشرة في البلاد و1000 وظيفة غير مباشرة، وفقاً للجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة. وفي عام 2023، استحوذت سويسرا على 34 في المائة من إجمالي الذهب المكرر في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO). ارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة إلى 11 مليار فرنك سويسري العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه في عام 2023 عندما بلغت 6.1 مليار فرنك. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الديون بشكل كبير في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 39.2 مليار فرنك، مقارنة بنحو 1.7 مليار فرنك في النصف الأول من عام 2024، وفقا للبيانات التي قدمتها الجمارك السويسرية لوكالة فرانس برس. تم تصدير ما يقرب من كل الذهب – بقيمة 37.6 مليار فرنك – في الربع الأول من عام 2025. ثم انخفضت الشحنات بشكل حاد إلى حوالي 1.6 مليار فرنك في الربع الثاني. وأبدت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر معارضتها الشديدة لكيفية تقييم ترامب للعجز التجاري الأمريكي مع سويسرا، وبالتالي الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة. وقالت إن ارتفاع صادرات الذهب في عام 2024 أدى إلى زيادة العجز. وأشارت صحيفة 'لوتان' السويسرية يوم الثلاثاء الماضي إلى أن البيت الأبيض 'يبدو أنه اعتمد حصريا على بيانات عام 2024' لحساب الرسوم الجمركية على سويسرا، وهو 'عام غير عادي' بسبب 'دونالد ترامب نفسه'. وارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في نوفمبر، عندما فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى زيادة في الاستثمارات 'الملاذ الآمن' مثل الذهب، حسبما ذكرت الوكالة. Leave a Comment
