للمستأجرين.. موعد إنشاء صندوق جديد لحجز الوحدات البديلة
وأكد المهندس خالد الشربيني، أحد قيادات وزارة الإسكان، أن الدعم سيُوجه بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم كبار السن الذين يعتمدون على المعاشات، قائلًا: "هؤلاء هم أهلنا، ويستحقون دعم الدولة الكامل".
صندوق لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين
وأشار الشربيني إلى أن الصندوق سيتولى مسؤولية تمويل ودعم الحالات المستحقة، وخاصة المستأجرين محدودي الدخل، موضحًا أن من يعتمدون كليًا على المعاش سيحصلون على دعم كامل.
ويتساءل العديد من المستأجرين حاليًا عن موعد بدء العمل بالصندوق، وهو ما سيتحدد عقب صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون الإيجار القديم الجديد، والتي سيتم إعدادها بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.
وبعد صدور اللائحة، ستكون الحكومة على موعد مع بدء إجراءات إنشاء الصندوق رسميًا، ليبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين الدولة والمستأجرين، وفق آليات تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ كرامة المواطنين.
نهاية عقود الإيجار القديم
وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.
زيادة الإيجار القديم
ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث. وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا. وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا. وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. التأثيرات التجارية والسياسات النقدية تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد. ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. اتجاهات السوق والعوامل الأساسية ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها. ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا. المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب. ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة. وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية. وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 % ، هذا التراجع جاء في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. أسعار الذهب وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. عوامل مؤثرة في سعر الذهب وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل. لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%. انتظار الفيدرالي في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية. يرى إمبابي، أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة. كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، فإن حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 جاء أقل مقارنة بالعام السابق في حين، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا. توقعات أسعار الذهب وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي. في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.
الديار
منذ 8 ساعات
- الديار
نصف مليار يورو.. كيف يغطي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا يكتفي نادي ليفربول الإنكليزي بالصفقات التي دعَّم بها صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويرغب في حسم صفقة قوية جديدة. ويعد ليفربول الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي الحالي بالدوري الإنكليزي الممتاز "بريميرليغ"، مع اقترابه من حاجز الـ300 مليون جنيه استرليني، تحديدا (295.5 مليون استرليني). ويأتي ذلك بعد تعاقد النادي مع 7 لاعبين جدد، أبرزهم الفرنسي هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت الألماني، والألماني فلوريان فيرتز، والهولندي جيريمي فريمبونغ من باير ليفركوزن الألماني، والمجري ميلوس كيركيز من صفوف بورنموث الإنكليزي. وباتت هناك احتمالية لتخطي حاجز الـ400 مليون استرليني (يقترب من نصف مليار يورو) في حال إتمام صفقة تعاقده مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، حيث يطلب الأخير ما لا يقل عن 150 مليون استرليني لبيعه. ليكون السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع الآن: من أين جاء ليفربول بأموال ذلك الميركاتو الناري؟ السؤال حاولت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الإجابة عنه، إذ ذكرت أن ليفربول أنفق القليل جدًا في آخر 3 نوافذ انتقالات، بعد إنفاق كبير في صيف 2023 بتعاقده مع 4 لاعبي وسط، ثم اكتفى الصيف الماضي بصفقة وحيدة بـ10 ملايين استرليني (فيديريكو كييزا). وأضافت الصحيفة أنه يُسمح للأندية بخسارة 105 ملايين جنيه استرليني على مدى 3 سنوات متتالية للامتثال لقواعد الربح والاستدامة، وأن ليفربول يستطيع تحمل إنفاق المزيد لأنه يحقق أرباحًا أكبر. وأشارت إلى أن ليفربول حقق عائدات ضخمة، بواقع 174.9 مليون جنيه من الفوز بلقب البريميرليغ الموسم الماضي، و83.8 مليون من الوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، بجانب إيرادات إضافية من أيام المباريات وصفقات رعاية تجارية بالجملة. فضلا عن ذلك، سيعلن ليفربول الأسبوع المقبل عن أطقمه الجديدة مع شركة "أديداس" للملابس الرياضية، في عقد سيُدر على النادي أكثر من 60 مليونًا سنويًا، ومن المتوقع أن تُباع هذه القمصان بشكل جيد.
