ننشر طلبات دفاع المتهم الرابع بمحاكمة 12 متهما برشوة فساد وزارة الري

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
محاكمة 12 متهما في قضية رشوة فساد وزارة الري
وطلب محامي المتهم الرابع ، براءة موكله لانتفاء الركن المادي والمعنوي في محل الاتهام مع عدم جدية التحريات وبطلان الإذن الصادر من النيابة، مع عدم معقولية تصور حدوث الواقعة.
وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية ، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

يتابع الملايين من الموظفين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات مستجدات زيادة المرتبات والمعاشات 2025، بعد أن أكدت الحكومة عزمها تنفيذ القرار ضمن الموازنة الجديدة، في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم والغلاء. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025. موعد زيادة المرتبات 2025 أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة المرتبات للعاملين بالدولة ستطبق رسميا اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الموظفين ومحدودي الدخل. قيمة الزيادة في الرواتب أكد كجوك أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى شهريا، بحسب الدرجة الوظيفية. كما أوضح أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول. العلاوات والحوافز العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10% أما الموظفون غير الخاضعين للقانون فسيحصلون على علاوة بنسبة 15% كما تم تحديد حد أدنى للزيادة الشهرية بقيمة 150 جنيها وفي إطار رفع الكفاءة وتحفيز العاملين، سيتم صرف حوافز إضافية تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريا، حسب طبيعة كل وظيفة ودرجتها. مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة كشف وزير المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 18.1%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة فيما يلي الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة المرتقبة اعتبارا من يوليو 2025: الدرجة الممتازة: 15100 جنيه الدرجة العالية: 12200 جنيه درجة مدير عام: 10600 جنيه الدرجة الأولى: 10200 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه زيادة المعاشات 2025 وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطبيق زيادة في المعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو 2025، تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات من تداعيات الظروف الاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التوازن الاجتماعي، مع دخول زيادات الأجور والمعاشات حيز التنفيذ في يوليو 2025، وهو ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وسعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟

في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة لدعم الاستثمار طويل الأجل وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، أقر مجلس النواب إعفاء صندوق مصر السيادي والكيانات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم والمعاملات الحكومية، باستثناء توزيعات الأرباح، ما يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار المؤسسي في مصر. جاء القرار ضمن مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أن الصندوق يملك رؤية واضحة تستهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات واعدة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصًا حقيقية لحياة كريمة. أشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها البرلمان تمثل أحد المحفزات القوية لتعزيز جاذبية الصندوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. أهداف صندوق مصر السيادي ويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعظيم العوائد من الأصول العامة من خلال آليات إدارة مرنة وحديثة، حيث يمتلك صلاحيات واسعة لتأسيس شركات، والدخول في شراكات استراتيجية، واستثمار الأموال محليًا ودوليًا، إضافة إلى تأسيس صناديق فرعية بالتعاون مع جهات محلية ودولية. ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، تُسدد على ثلاث سنوات، وتعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما يمنحه قدرًا من الاستقلال المالي والإداري. وتضمنت الحزمة التشريعية الجديدة إعفاء المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم، على أن يُحدد النظام الأساسي ضوابط وشروط تطبيق هذه الإعفاءات. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعظيم كفاءة الأصول العامة وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب حلولًا مبتكرة وجذبًا واسعًا لرؤوس الأموال.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، تزايدت تساؤلات المواطنين حول إمكانية عودة تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، إلى جانب القرارات الحكومية المتعلقة بمواعيد غلق المحلات والمولات العامة، في إطار الحفاظ على الطاقة وتنظيم استخدام الكهرباء خلال فصل الصيف. رئيس الوزراء: لا قطع للكهرباء في صيف 2025 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء خلال فصل الصيف 2025، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة واضحة لمواجهة زيادة الاستهلاك، من خلال توفير مصادر كافية للطاقة وتحسين كفاءة المحطات. وأوضح مدبولي، أن الحكومة استجلبت ثلاث سفن لتغييز الغاز المسال، بعد أن كانت تمتلك سفينة واحدة فقط في الصيف الماضي، مشيرا إلى أن هذه السفن ستدخل الخدمة تباعا بداية من 27 يونيو وحتى أول يوليو، وستوفر نحو 2250 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء. وناشد مدبولي ، المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن الدولة تعمل على مدار الساعة لضمان عدم انقطاع الخدمة خلال فصل الصيف، كما طالب بمزيد من الوعي المجتمعي تجاه استهلاك الطاقة. مواعيد غلق المحلات والمولات في صيف 2025 بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتبارا من 25 أبريل 2025، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020، والذي ينظم المواعيد بما يتماشى مع التوقيت الصيفي وترشيد الطاقة. وتتضمن المواعيد المعلنة ما يلي: غلق المحلات التجارية الساعة 11 مساء. غلق المطاعم والمقاهي والبازارات (بما فيها الموجودة بالمولات) الساعة 12 منتصف الليل. وغلق الورش والأعمال الحرفية (باستثناء الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود) الساعة 10 مساء. أما بالنسبة للمصالح الحكومية، فقد أعلنت وزارة الكهرباء أن مواعيد الإغلاق ستكون عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وبحد أقصى الساعة 6 مساء، مع الالتزام بإطفاء الإنارة الخاصة باللافتات والإعلانات المضيئة خارج ساعات العمل. متابعة في المحافظات.. تطبيق صارم للقرارات أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار حملات المتابعة والرقابة على المحلات والمطاعم والمقاهي، للتأكد من الالتزام بالمواعيد الصيفية الجديدة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على المرافق العامة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك. قانون الكهرباء.. عقوبات صارمة للمخالفين في سياق متصل، حدد قانون الكهرباء الجديد عقوبات صارمة ضد المخالفين، خاصة العاملين في قطاع الكهرباء ممن يرتكبون تجاوزات متعلقة بإنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون ترخيص. وتنص المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء مع اقتراب ذروة فصل الصيف، تؤكد الحكومة على ضرورة التكاتف المجتمعي وترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، لتجنب أي ضغط على الشبكة القومية، والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة في مصر، في ظل التحديات العالمية وتزايد الطلب المحلي على الكهرباء.