موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

يتابع الملايين من الموظفين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات مستجدات زيادة المرتبات والمعاشات 2025، بعد أن أكدت الحكومة عزمها تنفيذ القرار ضمن الموازنة الجديدة، في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم والغلاء.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025.
موعد زيادة المرتبات 2025
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة المرتبات للعاملين بالدولة ستطبق رسميا اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الموظفين ومحدودي الدخل.
قيمة الزيادة في الرواتب
أكد كجوك أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى شهريا، بحسب الدرجة الوظيفية.
كما أوضح أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول.
العلاوات والحوافز
العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10%
أما الموظفون غير الخاضعين للقانون فسيحصلون على علاوة بنسبة 15%
كما تم تحديد حد أدنى للزيادة الشهرية بقيمة 150 جنيها
وفي إطار رفع الكفاءة وتحفيز العاملين، سيتم صرف حوافز إضافية تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريا، حسب طبيعة كل وظيفة ودرجتها.
مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
كشف وزير المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 18.1%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
فيما يلي الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة المرتقبة اعتبارا من يوليو 2025:
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
الدرجة العالية: 12200 جنيه
درجة مدير عام: 10600 جنيه
الدرجة الأولى: 10200 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
زيادة المعاشات 2025
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطبيق زيادة في المعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو 2025، تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات من تداعيات الظروف الاقتصادية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التوازن الاجتماعي، مع دخول زيادات الأجور والمعاشات حيز التنفيذ في يوليو 2025، وهو ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وسعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

لوحة سيارة يقترب سعرها من 2 مليون جنيه

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عددًا من اللوحات المميزة داخل المُزايدة التي تتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمرور مصر. ومن ضمن اللوحات التي تتم عليها المُزايدة؛ لوحة تحمل رقم "س ل م- 1'، ووصل سعرها حتى الآن لـ مليون و 900 ألف جنيه، ويتزايد عليها 3 أشخاص وتنتهي المزايدة عليها اليوم 19-6-2025 . وأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الدخول فى المُزايدة على اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات. خطوات المزايدة على اللوحات المميزة: الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية على الإنترنت. الضغط على أيقونة 'لوحتك' ثم تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول، والضغط على "كون لوحتك الآن". كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه

تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص. عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة. كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي: قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم. ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

مصدر بالكهرباء: تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية تجاوز 80%

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت الـ 80% . وأوضح المصدر أن الجدول الزمني لمشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى صيف 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نهاية العام الجاري. ويعد مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذا المشروع يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة،حيث تخطط مصر لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر. كما يهدف المشروع إلى استغلال الاختلاف فى وقت ذروة الاحمال بين شبكتي البلدين بما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة. جدير بالذكر أن المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ يعمل على تنفيذه تحالف من 3 شركات عالمية. المحطة الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية. وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية سواء محليه أو أجنبية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن. وتضمنت الخطة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات وتشمل إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية التى تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء منذ شهرين، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافى بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجارى تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، الإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لاول مرة فى مصر. كما تستهدف الخطة إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجا وات. كما تساهم الخطة العاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة في صيف 2025 فى توفير 500 مليون و800 ألف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.