بالفيديو.. ولي العهد: أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دول الخليج وآسيا الوسطى في مختلف المجالات

الكويت ملتزمة بدعم الحوار البنّاء وترسيخ أطر الشراكات الإستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
مجلس التعاون: دور بارز للكويت في دعم الشراكات مع «آسيا الوسطى»
دعم كامل للمبادرة السعودية بشأن «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» بالشراكة مع النرويج و«الأوروبي»
حجم التبادل التجاري مع «آسيا الوسطى» بلغ 10 مليارات دولار وتطلع لرفع حجم الاستثمارات المتبادلة
(كونا) وأسامة دياب
استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس وزير الخارجية عبدالله اليحيا، حيث قدم لسموه وزراء الخارجية وممثليهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بدولة الكويت.
وقد نقل سمو ولي العهد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في مستهل اللقاء.
وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى على أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا سموه التزام دولة الكويت بدعم الحوار البناء وترسيخ أطر الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى.
من جهته، أكد وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله اليحيا، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يعد محطة بارزة في مسار الشراكة المتنامية بين الجانبين، ويجسد عمق الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تجمعهما، إلى جانب الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بما يحقق مصالح الشعوب ويواجه التحديات المشتركة.
وأوضح أن الاجتماع شكل منصة إستراتيجية جديدة نحو بناء شراكة مستدامة تستند إلى أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤى المتكاملة لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. وقد ناقش الجانبان جملة من القضايا ذات الأولوية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تسهيل التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع مجالات الترابط في النقل والطاقة والموارد الطبيعية، مع تركيز خاص على التحول نحو الطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الحديثة.
كما شدد على أهمية تعميق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وتطوير البنية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، نظرا لدورها الحيوي في دعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وفي الشأن السياسي والأمني، أكد أن الوزراء اتفقوا على أهمية توسيع آفاق التشاور وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتهديدات السيبرانية، وتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بما يحصن المجتمعات من المخاطر العابرة للحدود.
وأضاف أن القضايا الإقليمية والدولية كانت حاضرة بقوة على جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الجانبان دعمهما الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. كما دعوا إلى وقف فوري للعدوان على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في سورية، مع التأكيد على ضرورة دعم الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، يحافظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، ويضع حدا لمعاناة شعبها الشقيق.
وعلى هامش الاجتماع، عقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء، تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما يرسخ مفهوما متقدما للتضامن الإقليمي.
وفي ختام كلمته، أعرب اليحيا عن تطلعه للمشاركة في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المزمع عقدها بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان الصديقة في الخامس من مايو المقبل، معبرا عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل محطة مفصلية نحو إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ترتقي بمستوى التعاون إلى آفاق إستراتيجية تخدم المصالح المتبادلة وتحقق التطلعات المشتركة.
وردا على سؤال حول وزير الخارجية حول الطعن المقدم من رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء العراقي على قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبدالله، قال الخارجية عبدالله اليحيا: هذا شأن داخلي عراقي. وأضاف: المحكمة الاتحادية اتخذت القرار، ونحن بانتظار ما سيصدر عنها.
بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بالدور البارز الذي تلعبه الكويت في تعزيز التعاون بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله لما يبذلونه من دعم مستمر لمسيرة المجلس وتوطيد العلاقات الإقليمية والدولية.
وأوضح البديوي أن الاجتماع يأتي امتدادا للزخم الذي انطلق عقب القمة الأولى التي عقدت في جدة يوليو 2023، بين قادة دول الخليج وآسيا الوسطى، والتي أثمرت عن خطوات عملية ضمن خطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، شاملة مجالات السياسة، الاقتصاد، التعليم، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة، بما يعكس جدية الجانبين في تحقيق أهداف استراتيجية مستدامة.
إنجازات ديبلوماسية في آسيا الوسطى والقوقاز.
وفي إطار الإشادة بالتطورات الإيجابية في آسيا الوسطى، رحب الأمين العام بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان لتحديد نقطة التقاء الحدود، وتوقيع إعلان «خجند» للصداقة الأبدية، واصفا هذا التفاهم بنموذج يحتذى به في تسوية النزاعات. كما أثنى على اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، معتبرا أنه يمثل بارقة أمل للتنمية الإقليمية وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القوقاز، مجددا دعم المجلس للحلول السلمية والدبلوماسية كركائز للاستقرار العالمي.
موقف ثابت تجاه فلسطين
وفي الشأن الفلسطيني، جدد مجلس التعاون موقفه الرافض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفضه لمحاولات التهويد والتطهير العرقي، مؤكدا أنها انتهاكات صريحة للقانون الدولي. كما عبر البديوي عن دعم المجلس الكامل لمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، بالشراكة مع النرويج والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى التأييد الدولي الواسع الذي حظيت به المبادرة في مؤتمرات متعددة.
وأشار الأمين العام إلى أن ما تحقق خلال العام الماضي من تعاون مشترك مع دول آسيا الوسطى يمثل انطلاقة استراتيجية جديدة، قائمة على الرؤى والمصالح المتبادلة. ولفت إلى أن العلاقات تشهد زخما من خلال القمم والاجتماعات الوزارية والمشاورات المنتظمة ضمن خطة العمل المشترك.
وأكد أهمية التكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ، داعيا إلى مزيد من التعاون لتوظيف الفرص المتاحة وتعزيز التنمية المستدامة.
وكشف البديوي عن أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار، مع تطلع لرفع حجم الاستثمارات المتبادلة خلال الأعوام المقبلة. كما استعرض سلسلة من الاجتماعات والمنتديات التي عقدت في مجالات الاقتصاد، النقل، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة، أبرزها:
الاجتماع المالي: تنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الجانبين على هامش اجتماعات البنك الدولي في أكتوبر 2024، واجتماع مرتقب في أوزبكستان الشهر المقبل. منتدى الاستثمار: انعقاد المنتدى الأول في مايو 2024 بالرياض، والثاني يعقد في قيرغيزستان يونيو 2025، بمشاركة مرتقبة في منتدى أستانا الدولي. اللقاءات القطاعية: سلسلة من الاجتماعات الفنية في مجالات الثقافة، الصحة، الشباب، والنقل، عقدت منذ يوليو 2023، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الخارجية.الفعاليات الدولية: مشاركة الأمانة العامة في فعاليات ثقافية وتنموية بارزة، كمراقبة الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان، ومؤتمرات عن التغير المناخي والمياه والتنمية، إلى جانب مهرجانات ثقافية دولية.دعم متبادل في المحافل الدولية. وثمن البديوي مواقف دول آسيا الوسطى الداعمة للقضايا العربية، خاصة فلسطين، وسورية، واليمن، مشيدا بتوازنها ودعمها المستمر في المحافل الدولية، مؤكدا أن هذا التنسيق يشكل حجر أساس لتكامل إسلامي أوسع في مواجهة التحديات الراهنة.
واختتم الأمين العام كلمته بالإعراب عن تطلعه لانعقاد القمة الثانية لقادة دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في مدينة سمرقند بأوزبكستان في 5 مايو 2025، مؤكدا ثقته في أن القمة ستسهم في تحقيق المزيد من المكتسبات وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 3 ساعات

• المدى

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي

ترأست وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، المهندسة نورة الفصام، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي عُقدت في الجزائر، تحت شعار «التنويع الاقتصادي إثراء للحياة». وقالت الفصام، إن «الاجتماعات هذا العام أبرزت أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18 في المئة من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، و30 في المئة من شباب العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وشكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة». وأعربت عن فخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك منذ 12 أغسطس 1974، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعم مباشر لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«الوطني» يُرسّخ ريادته محلياً بـ 4 جوائز للتميز المصرفي

في إنجاز جديد يؤكد ريادته على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، حصد بنك الكويت الوطني 4 جوائز مرموقة من مجلة «يوروموني» العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال ضمن جوائز التميز للعام 2025. وحصد «الوطني» جائزة أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، كما توج بجائزة أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوّع والشمول، وفاز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي على مستوى الكويت، وذلك خلال الحفل السنوي في دبي، بحضور نائبة رئيس بنك «وياي» آمال الدويسان، ومديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية نجلاء الصقر ومساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية سليمان الفليج، وعلي خليل. وتُعد الجوائز تتويجاً لأداء البنك الاستثنائي والتزامه الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة، فضلاً عن جهوده المتميزة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعم الشركات الكبيرة، وتعزيز التنوع والشمول، والتحوّل الرقمي. الحوكمة البيئية يؤكد فوز «الوطني» بجائزة «أفضل بنك في الكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية» على التزامه العميق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع عملياته، حيث تستند معايير هذه الفئة إلى تقييم المبادرات الملموسة للمؤسسات المالية في تطوير وتقديم منتجات وخدمات مالية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية، وتطبيق إستراتيجيات وسياسات حوكمة فعّالة، والاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر في مجال الاستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في تمويل المشاريع المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، والمواءمة مع المعايير الدولية للاستدامة. وبرز «الوطني» في هذا المجال من خلال مبادرات إستراتيجية عدة، والتزامه الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035»، كما كان البنك سبّاقاً في الانضمام إلى مبادرات عالمية مهمة مثل «الشراكة من أجل المحاسبة المالية لانبعاثات الكربون» (PCAF)، ليكون بذلك أول بنك في الكويت ينضم لهذه المبادرة العالمية الرائدة، مما يعكس سعيه الجاد لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بمحافظه التمويلية والاستثمارية. سندات خضراء إضافة إلى ذلك، أصدر البنك أول سندات خضراء لمؤسسة مالية كويتية بقيمة 500 مليون دولار، مما يؤكد دوره الريادي في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، كما شملت جهود البنك تركيب الألواح الشمسية في عدد من فروعه، وتطبيق إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى المجموعة، والتزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). الأفضل للشركات الكبيرة وتعكس جائزة «أفضل بنك في الكويت للشركات الكبرى» الدور المحوري الذي يلعبه البنك. حيث تميز بقدرته على تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة ومبتكرة وقدرته على رقمنة المنتجات واستقطاب عملاء جُدد، كما يلعب البنك دوراً حيوياً في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت وامتلاكه شبكة علاقات واسعة وخبرات عميقة تمكنه من تقديم خدمات مصرفية استثنائية للشركات، ما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق للقطاع الخاص والمؤسسات الكبرى في الدولة. الأفضل للتنوّع والشمول ومنحت «يوروموني» لـ«الوطني» جائزة الأفضل في التنوع والشمول على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، استنادا إلى مجموعة من المعايير، تتضمن تطوير وتطبيق أهداف واضحة للتنوع والشمول، وإطلاق برامج ومبادرات تعزز التنوع والشمول في بيئة العمل، وعدد الأفراد المتأثرين إيجاباً بجهود التنوع والشمول، وحجم التنوع بين الموظفين، وتوفير برامج تدريب وتطوير متخصصة في هذا المجال. وتؤكد الجائزة جهود البنك الحثيثة في خلق بيئة عمل شاملة ومتنوعة تحتضن جميع الكفاءات وتوفر فرصاً متساوية يمكن للجميع فيها الازدهار، وأظهر «الوطني» التزاماً قوياً بتعزيز ثقافة التنوع والشمول في جميع مستويات العمل، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية، ودعم الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تقدر التنوع، من منطلق إيمانه الراسخ بأن التنوع والشمول من أهم عوامل نجاح المؤسسة. جوائز «الوطني» من «يوروموني» - أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» على مستوى الكويت. - أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة. - أفضل بنك في الكويت للتنوّع والشمول. - «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت. «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت حصد بنك وياي جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت، ويؤكد التكريم مكانة «وياي» الريادية والتزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. ومنذ انطلاقه، وضع «وياي» بصمة مميزة في القطاع المصرفي الكويتي من خلال تقديمه باقة شاملة من الخدمات والميزات الرقمية المتكاملة، والتي تُعد الأولى من نوعها. وساهم «وياي» في تمكين عملائه من خلال إدارة شؤونهم المالية بكفاءة ومرونة، وكذلك إنجاز جميع معاملاتهم المصرفية، بدءاً من فتح الحساب وإدارة المدخرات، وصولاً إلى إجراء التحويلات المحلية والدولية والحصول على قرض، كل ذلك ببضع خطوات آمنة وسريعة عبر تطبيق «وياي»، مما يغنيهم عن الحاجة إلى زيارة فروع البنك التقليدية. ويُسجّل لـ«وياي» الريادة في تبسيط وتسهيل الحصول على التمويل المالي في الكويت من خلال تقديمه أول عملية قروض رقمية شاملة ومتكاملة بالكامل. يمكن لعملاء «وياي» الآن التقدم بطلب للحصول على القروض، سواء كانت شخصية أو إسكانية، وإكمال جميع المراحل رقمياً، بدءاً من تقديم المستندات وتحميلها وحتى الحصول على الموافقة النهائية وتوقيع العقود الرقمية. هذه العملية الرقمية المبتكرة توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، وتجعل تجربتهم أكثر سلاسة وراحة. «جيل» أول بطاقة وتطبيق بنكي وإدراكاً لأهمية بناء جيل واعد يتمتع بوعي مالي سليم، أطلق بنك وياي بطاقة وتطبيق «جيل»، التجربة الأولى من نوعها في الكويت. وتتيح هذه التجربة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً استخدام بطاقة مصرفية تحمل اسمهم وإدارة مصروفاتهم من خلال تطبيق «وياي» بواجهة مستخدم مصممة خصيصاً لهذه الفئة العمرية. ويهدف المنتج المبتكر إلى تعليم الأطفال أساسيات الإدارة المالية السليمة تحت إشراف الأهل، وتمكينهم من فهم قيمة المال واتخاذ قرارات مالية مسؤولة في سن مبكرة. ويوفر تطبيق وياي ميزات تفاعلية للأهل لمتابعة مصروفات أطفالهم من خلال تلقي الإشعارات أولاً بأول والتحكم في أماكن استخدام بطاقة جيل للدفع. ويولي «وياي» اهتماماً خاصاً بتمكين أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة. يوفر تطبيق وياي ميزات متقدمة وسهلة الاستخدام لضبط الميزانية وتتبع النفقات، مما يساعد المستخدمين على الحصول على رؤية واضحة لأنماط إنفاقهم، وتحديد أوجه الإنفاق غير الضرورية، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً لتحقيق الاستقرار المالي والوصول إلى الأهداف المستقبلية. حصالة «وياي» الرقمية يُشجّع «وياي» عملاءه على تبني ثقافة الادخار كعادة أساسية لتحقيق أهدافهم المالية المختلفة. يقدم البنك ميزة حصالة التوفير في تطبيق وياي التي تتيح للمستخدمين تخصيص مبالغ محددة لأهداف ادخارية متنوعة، مثل شراء سيارة أو التخطيط للتعليم أو السفر. ولتحفيز الادخار بشكل أكبر، يوفر بنك وياي «حصالة Pro» والتي تتيح للعملاء الحصول على فوائد شهرية، مما يساعد العملاء على تنمية مدخراتهم بمرور الوقت. ويسعى «وياي» إلى توفير تجربة رقمية متكاملة تلبي جميع احتياجات العملاء في مكان واحد. يوفر التطبيق متجراً رقمياً متنوعاً يتيح للمستخدمين شراء مختلف البطاقات الرقمية بسهولة وأمان، إضافة إلى نظام دفع فواتير الموبايل. كما يحرص على توفير تجربة حصرية للعملاء بالتعاون مع شركة الاتصالات «stc» داخل تطبيق «وياي»، مما يمكنهم من إدارة خدمات الموبايل ودفع فواتيرهم وشراء الباقات بأسعار تنافسية دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق «وياي». ويُضاف التكريم من «يوروموني»، إلى قائمة الجوائز والإنجازات التي حققها بنك «وياي» في الآونة الأخيرة، والتي تعكس التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة والابتكار والأمان، ما يؤكد حرص «وياي» الشديد على حماية بيانات العملاء وأموالهم وتوفير بيئة مصرفية رقمية آمنة ومرموقة.