حزب الله يرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح.. ويتوعد إسرائيل
وقال قاسم في كلمة له: "نرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العداون الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل".
ووجه حديثه للدولة اللبنانية قائلا:"على الدولة أن تضع خطوات لتأمين الحماية لا تجريد مواطنيها ومقاومتها من القوة".
وأضاف الأمين العام للحزب: "إذا أعادت إسرائيل شن حرب أوسع على لبنان سنستهدفها بالصواريخ".
واعتبر الأمين العام، أن "الولايات المتحدة ترغب في نزع قدرات لبنان خدمة لمصلحة إسرائيل".
وأوضح قاسم أن "حزب الله التزم التزاما تاما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو (إسرائيل) أو بالتعاون مع الدولة".
وأضاف: "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب لمصلحة إسرائيل بالكامل".
كما أكد أن: "مصلحة لبنان استعادة السيادة والتحرير ومصلحة إسرائيل إضعاف لبنان".
ورقة توم براك
وفيما يتعلق بالورقة التي قدمها الوسيط الأميركي توم براك، قال قاسم: "ما أتى به براك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل"، مشيرا إلى أن "المذكرة الأميركية تنص على انسحاب إسرائيل من 3 نقاط بعد تفكيك الـ50 بالمئة من البنية التحتية لحزب الله".
وشدد على أن "المذكرة الثالثة لتوم براك أسوأ من الأولى والثانية ومن جملة ما تتضمنه تفكيك 50 بالمئة من البنية التحتية في غضون 30 يوما".
كما لفت إلى أن "ما حصل في سوريا أثر كثيرا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق، ورأت أنه يعطي حزب الله قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان"، مضيفا: "انقلبت إسرائيل على الاتفاق وخرقته آلاف المرات".
من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من حزب الله اللبناني لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحزب "سيحدد الموقف من الموضوع الحكومي بناء على ما سينتج عن مناقشة بند حصرية السلاح".
وأوضح المصدر أن "لبنان بحاجة لعناصر قوة في ضوء التغيرات الكبيرة التي فرضتها إسرائيل في المنطقة، لا سيما وأن التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الأميركية لم يؤخذ بها".
وأشار إلى أنه "لا توجد ضمانات أميركية أو بوادر على موافقة إسرائيل على الورقة اللبنانية التي تتم مناقشتها".
وتابع المصدر: "نتفق مع رئيس الجمهورية (جوزيف عون) في أولويات وقف الاعتداءات، والانسحاب، وإطلاق الأسرى، ومناقشة السلاح ضمن استراتيجية الدفاع الوطني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
ناشط مجتمعي يحذر: توقف مجموعة هائل سعيد أنعم سيؤثر على آلاف الأسر اليمنية
حذر الناشط المجتمعي علوي الوازعي من توقف عمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في عموم المحافظات اليمنية، مؤكدا ان مجموعة شركات هائل سعيد ليست مجرد شركة، بل "ركيزة اقتصادية واجتماعية في بلد هش يعاني من الأزمات المتلاحقة". جاء ذلك في منشور له على حسابه في منصة فيسبوك، حيث أشار إلى أن أي توقف مفاجئ للمجموعة، سواء كان بسبب التحريض أو المقاطعة، سيكون له عواقب وخيمة. وعدّد الوازعي في سياق منشوره تلك العواقب التي قد تطرأ (في اعتقاده) على المواطنين، وعلى الخسائر الكبيرة التي قد تتكبدها الدولة بالإضافة إلى الخطر الإقتصادي نتيجة حالة الفراغ الذي لا يمكن لأي شركة وطنية سدّهُ، في الوقت الراهن، حسب رأيه. ومن بين تلك العواقب التي سردها الوازعي، هي: - فقدان أكثر من 15 ألف موظف لوظائفهم، وتأثر عشرات الآلاف من العاملين غير المباشرين. - اختفاء السلع الأساسية من الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. - خسائر كبيرة للدولة في الإيرادات الجمركية والضريبية. - فراغ اقتصادي خطير لا يمكن لأي شركة وطنية سدّه حاليًا. - تدهور المبادرات الإنسانية والتعليمية والصحية التي ترعاها المجموعة. - رسالة سلبية للمستثمرين بأن بيئة الأعمال في اليمن غير مستقرة. كما أوضح الوازعي في سياق منشوره، قائلا: "لسنا في مقام تمجيد أو دفاع، بل في مواجهة واقع واضح، فنحن نعيش في بلد هش يعاني من الأزمات المتلاحقة" واختتم الناشط المجتمعي علوي الوازعي منشوره، بالقول: "التحريض ضد المجموعة ليس فعلاً وطنيًا، بل مقامرة سيدفع ثمنها الفقراء أولًا"، لذلك ادعو الجميع إلى التعامل بمسؤولية مع الشركات الوطنية التي لا تزال صامدة رغم التحديات.
يمنات الأخباري
منذ 4 دقائق
- يمنات الأخباري
الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالمنحة الأوروبية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وقالت المفوضية إن المنحة، وقيمتها مليون يورو، سيتم تخصيصها لدعم آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن من خلال تلبية احتياجاتهم القانونية الأساسية وتوفير الوثائق والدعم اللازم لهم. وتستضيف اليمن حاليًا أكثر من 60,000 لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال، إثيوبيا، سوريا، إريتريا، العراق، السودان، وفلسطين. ووفقًا للمفوضية، ستُستخدم المنحة الأوروبية لتقديم الهوية القانونية والوثائق اللازمة لتمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، والتحرك بأمان داخل اليمن، والمساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقلّ عن 2,500 شخص، لحل قضايا تشمل نزاعات الإيجار، والاحتجاز، وعدم وجود وثائق مدنية للأطفال. وقال مارين كاجدومكاي، ممثل المفوضية في اليمن: 'بدعم الاتحاد الأوروبي، نستطيع الوصول إلى من هم بأمسّ الحاجة، وتوفير الحماية القانونية التي تمكّن العائلات من الحصول على الوثائق التي تفتح أمامهم أبواب الحقوق والخدمات.' من جانبها، أكدت مورييل كورنيليس، رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في اليمن، أنه 'في ظلّ التحديات غير المسبوقة التي تواجه الفئات الضعيفة في اليمن، تظلّ الحماية ضرورة قصوى.'
يمنات الأخباري
منذ 4 دقائق
- يمنات الأخباري
صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على 'إسرائيل'
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية 'HOCC' التابع لسلطة صنعاء، أنه قام بفرض عقوبات على 64 شركة انتهكت قرار 'الحصار البحري' المفروض على إسرائيل. وصدر عن المركز بيان جاء فيه أنه، 'قام منذ بدء تنفيذ الحصار البحري، بمخاطبة الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري وإبلاغها بأنه نتيجة لعدم امتثال سفنها للقرار رغم إرسال إشعارات ما قبل العقوبة قبل دخولها موانئ الكيان الإسرائيلي، فقد تم فرض عقوبات عليها لانتهاكها قرار الحصار البحري بدخول سفنها إلى موانئ الكيان الغاصب'. وأضاف المركز أنه 'في إطار حرصه على تجنب الشركات مخاطر التعرض للعقوبات، فإنه يواصل إرسال إشعارات ما قبل العقوبة إلى الشركات المالكة للسفن المتجهة إلى موانئ الكيان الإسرائيلي، لتحذيرها من عواقب انتهاك قرار الحصار البحري'. وأشار ، إلى أنه 'تم إرسال إشعارات بالعقوبات إلى 64 شركة مالكة منتهكة'، متابعا: 'وبذلك تُعتبر كامل أساطيل هذه الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب، وستكون عرضة للاستهداف'. وحمل المركز الشركات المالكة للسفن المنتهكة، 'كامل التبعات الناتجة عن تلك العقوبات'، مشددا على أن 'فرض العقوبات مستمر على الشركات التي انتهكت قرار الحصار البحري بغض النظر عن جنسياتها'. كما أكد 'استمراره في معاقبة الشركات التي تتجاهل إشعارات ما قبل العقوبة، وتُقدم على انتهاك قرار الحصار البحري المفروض على الكيان الإسرائيلي ، وأن تلك الشركات تتحمل كامل التبعات المترتبة على ذلك'. وبيّن مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن 'الإجراءات المتخذة من خلال فرض العقوبات تهدف إلى ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف عدوانه، ورفع الحصار عن قطاع غزة'.
