الرئيس عون: لا تساهل مع المخلّين بالأمن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وقدم لهما التعازي باستشهاد المعاون الياس طوق الذي استشهد فجر اليوم خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة Swat التابعة لوحدة الشرطة القضائية بدهم منزل احد المطلوبين في شارع المئتين في طرابلس.
ونوّه الرئيس عون بالعمل الأمني الذي قام به الشهيد وأفراد القوة الذين أصيب منهم ضابطان ورتيب، متمنياً للشهيد الرحمة ولذويه الصبر والعزاء، وللجرحى الشفاء العاجل.
كما أشاد الرئيس عون بالجهود التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في مختلف وحداتها من أجل حفظ الأمن في البلاد والحد من الجريمة على أنواعها ومكافحة التهريب وكل ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين، مؤكداً ألا تساهل مع المخلين بالأمن والمطلوبين للعدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

"تفجير كنيسة مار الياس في دمشق يستأصل علامات التعايش" الفرزلي لـ "الديار": خطة تستهدف تقسيم سورية ولبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ما زالت تردّدات مجزرة كنيسة مار الياس في دمشق، والتي أسفرت عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى، تتوالى على أكثر من مستوى داخل سورية وخارجها، وخصوصاً أن الهجوم الإرهابي على الكنيسة خلال قداس مسائي يشارك فيه أبناء دمشق المسيحيين، قد شكّل اعتداءً على كل سورية وليس فقط على المسيحيين فيها، وحمل أكثر من دلالة لجهة التوقيت الملتبس، والذي أتى فيه هذا الاعتداء الذي يُعدّ الأول من نوعه بعد سقوط نظام بشارة الأسد، في لحظة إقليمية بالغة الدقة والخطورة، وفي هذا السياق، قرأ نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي في حيثيات هذه الجريمة، وقال لـ "الديار"، ردا على سؤال حول موقف البطريرك الأورثوذكسي يوحنا العاشر يازجي الذي حمّل الحكومة السورية مسؤولية حماية المسيحيين:" أولا إن هذا الانفجار هو مُدان بكل المعايير، ومما لا شك فيه أن هدفه الرئيسي هو تهجير المسيحيين من سورية، وهذا أمر يخدم مخطّط تفتيت سورية ونزع الصفة الحضارية التاريخية لهذه الدولة التي منذ نشوئها حتى اليوم، أي منذ عشرة آلاف عام حتى يومنا هذا، لم تكن إلا المكان الذي يجتمع فيه الناس من كل الطوائف والألوان والمذاهب والمكوّنات والحضارات لتكون مركز الإشعاع الحضاري، وما حصل يؤدي حتما إلى إلغاء وقمع واستئصال كل علامات هذا التعايش". أما عن هدف التفجير الإرهابي، فيرى الرئيس الفرزلي، أنه "إذا صدقت الأقوال وما كتب حول دور يُرسم لأحمد الشرع في إدارة سورية كرمز لوحدتها، وليس كرمز للدولة المشرذمة والمقسّمة، فإن المنطق يقول ان هذا العمل يستهدف مساعي الدولة لتحقيق هدف وحدة سورية، وهذا أمر يرتّب أعباءً أكبر وأقوى على الرئيس الشرع، في إمكان استئصال الحالة التي هي بكنفه، واستلام الدولة الواحدة الموحّدة بقدراتها الشرعية في كل نواحي الحياة العامة في سورية، وإذا لم تكن على هذا الشكل، فأنا أعتقد أن سورية تتعرّض لتصبح دولة فاشلة، والحكم في سورية يتعرّض أيضًا لكي يفقد ما قيل أنه ثقة الغرب والمجتمع الدولي به لتحقيق هذه الغاية". وحول انتقاد البطريرك اليازجي لرسالة التعزية الرسمية من قبل الرئيس الشرع، يشير الرئيس الفرزلي، إلى أنه "من الطبيعي هذا الخطاب التصعيدي من قبل البطريرك الذي يتحدث بلسان المفجوعين من المجزرة الكبيرة جدا، بحيث إنه لم يسبق أن حدثت مع المسيحيين في سورية منذ مئات السنين هكذا عمليات إرهابية، إذ لا عجب أن ينطق البطريرك بمثل هذا الكلام الذي يعبّر فيه عن الألم العميق الذي يعاني منه هو ومن يمثّلهم، فالعبرة في التنفيذ وفي حماية المكوّنات السورية وفي تأكيد وحدة البلد، والعبرة في حماية مشروع حضاري لسورية". ورداً على سؤال حول مستقبل سورية، يقول الرئيس الفرزلي، إنه "من غير الواضح إلى أين يتّجه الوضع في سورية، ولكن الخطة واضحة التي تستهدفها وتستهدف لبنان، وتريد أن تجعل من المنطقة مشلّعة الأجزاء ومقسّمة ضمن حدود سايكس بيكو أو خارج حدود سايكس بيكو.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

هيئة النفط في لبنان: شلل إداري بانتظار قرار حكومي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ممّا لا شكّ فيه أنّ وضع الهيئة الناظمة لقطاع النفط في لبنان يحتاج إلى تصحيح. والقرار اليوم هو بيدّ مجلس الوزراء الحالي، المدعو إلى الإسراع في إطلاق الهيئة الجديدة وتطوير عملها، سيما أنها المعنية المباشرة بالتعامل مع الشركات النفطية العالمية. فقطاع النفط في لبنان يواجه تحديات جيوسياسية وإقتصادية ومالية، غير أنّه يستطيع رغم ذلك، مساعدة وإنقاذ البلد من أزماته الحالية، إذا ما امتلك العوامل المناسبة لجذب شركات البترول. فما هو وضع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وكيف تستمرّ في عملها في طلّ مغادرة نحو 70 في المئة من العاملين فيها واستقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها من رؤساء الوحدات؟! تخضع الهيئة فعلياً، على ما تقول مصادر واسعة الإطلاع لمرسومين: الأول، يُنظّم عملها، والثاني، يتعلّق بتعيين الأعضاء الستة لمدّة ستّ سنوات، تُجدّد مرة واحدة فقط. ومنذ بداية عمل الهيئة في 4 كانون الأول من العام 2012 والى حين انتهاء ولايتها الأولى، في 4 ك1 من العام 2018، وحتى يومنا هذا لم يحصل لا التجديد ولا التمديد ولا إعادة تعيين هيئة جديدة باستثناء مرّة واحدة في عهد الوزيرة ندى البستاني. ففي العام 2019 حصل تعيين الأعضاء الستّة، من دون صدور قرار من مجلس الوزراء. فقد حصل خلاف يومذاك، يعود سببه إلى اعتراض الوزير محمد فنيش، بهدف التأكّد من أمر قانوني. فبحسب مرسوم تعيين الأعضاء، على العضو، المرشّح أو المعيّن، أن يكون سنّه، ما فوق الـ 35 عاماً وما دون الـ 58 عند التعيين. وكان أخد أعضاء الهيئة وهو الدكتور ناصر حطيط قد تخطّى السنّ القانونية لدى اقتراح التجديد للهيئة لولاية ثانية. وكان يودّ كذلك معرفة إذا ما كان هذا التجديد يُعدّ تعيينا جديداً أم لا فسُحب القرار، ولم يحصل التجديد بسبب هذا اللغط القانوني الذي حصل خلال الجلسة الأخيرة من حكومة الرئيس سعد الحريري قبل تقديم استقالته. ولهذا تستكمل هيئة قطاع البترول عملها في "تسيير المرفق العام في النطاق الضيّق"، وليس في "تصريف الأعمال"، على ما تُؤكّد المصادر، بمن تبقّى من أعضاء مجلس إدارتها وطاقم عملها، وفق استشارة حصل عليها وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل، من "هيئة التشريع والإستشارات". ففي الهيئة ليس من نطاق ضيّق أو واسع للعمل، فالأعضاء يُبدون أراءهم ويرفعون التوصيات للوزير، ولا يُمكنهم في هذا الإطار تضييق نطاق عملهم، على غرار تصريف الأعمال. فعملهم هو في الدراسات والإستشارات والإتصالات وتحويل المراسيم وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ولا يكمن في اتخاذ القرارات، إنّما في التوصية بشأنها. لهذا يتابعون عملهم من خلال القيام بالمهام نفسها تقريباً، ويقبضون رواتبهم، لأن "لا عمل من دون أجرة". علماً بأنّ رواتب الأعضاء أي رؤساء الوحدات لم يتمّ تحسينه حتى الساعة، لأنّ الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وبسبب انخفاض الرواتب نسبة إلى الأزمة المالية والاقتصادية، إذ أصبح راتب عضو مجلس الإدارة يساوي 300 دولار فقط، استقال ثلاثة أعضاء هم: د. ناصر حطيط (غادر للعمل في السعودية)، المهندس عاصم أبو إبراهيم (يعمل في مصر)، والأستاذ وليد نصر (عمل إستشاري). ويبقى ثلاثة هم: المهندسان وسام شباط، ووسام الذهبي، والمحامي غابي دعبول. ويعمل كلّ من هؤلاء على إدارة وحدتين من دون قبض راتبين على العمل الإضافي. وجرت محاولات عديدة لتحسين رواتب أعضاء الهيئة، على ما تشرح المصادر المطلعة، لم تُفلح. وما يقبضه الأعضاء اليوم إلى جانب الراتب الأساسي، بعد سنتين من انتهاء ولايته، وسُمي "موجب الإمتناع عن العمل"، فهو راتب يُعطى للعضو كتعويض له، لأنّه يُمنع عليه العمل مع الشركات لمدّة سنتين بعد انتهاء عمله في الهيئة. وكونها هيئة ناظمة وُضع لها نظام يشبه "هيئة الرقابة على المصارف"، إذ يتمّ قبض راتب سنتين مسبقا، لأنّ الموظّف يبقى سنتين ممنوعا عن العمل في القطاع المصرفي لكيلا يحصل تضارب مصالح. وفي مجلس الوزراء، عندما كانوا يقرّرون دفع تعويضات الهيئة، ارتأى وزير المال عدم دفع هذه الرواتب دفعة واحدة مع الراتب الشهري، إنّما نصفها معه، والنصف الآخر عند انتهاء الولاية. وعن قيام بعض الأعضاء بعمل ثانٍ استشاري، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فلا يبدو الأمر مستغربا، وفق المصادر، لا سيما عندما تسمح المؤسسة العسكرية لعناصرها بالقيام بعمل ثانٍ لتحسين وضعهم المعيشي، وخصوصا أنّ الأعضاء لا يُقصّرون بعملهم في الهيئة. في حين طرأت بعض التعديلات على رواتب الموظّفين والعاملين معهم. بحسب المراسيم والقرارات التي حسّنت رواتب موظّفي القطاع العام. رغم ذلك، فمن أصل 30 شخص يعملون في الهيئة مع مجلس الإدارة يبقى اليوم، على ما تكشف المصادر، 30 في المئة منهم فقط. ما يعني أنّه في 6 وحدات تتألّف منها الهيئة يبقى 13 موظّفاً من رئيس الوحدة إلى المهندسين والكادر الإداري والمحاسب. في حين غادر 17 آخرين بهدف إيجاد فرص عمل أفضل. ولهذا، فإنّ الهيئة، هي ربح للدولة، ولا تُكبّدها أعباء مالية، إذ لا تقوم بالمناقصات أو تلتزم التعهّدات، كما في تصريف الأعمال. فخلال 12 عاماً استطاعت أن تجني من بيع المسوحات الزلزالية، قبل حصول أي استكشافات، على ما أفادت، مبلغ 44 مليون دولار موجود اليوم في مصرف لبنان. فهي تجني الأموال أكثر ممّا تصرف، وهو أمر إيجابي. علماً بأنّه لم يُسمح للأعضاء بتطوير المؤسسة إذ عندما كانت تطلب موازنة معيّنة لذلك، تحصل على نصفها أو ربعها. ويقول المنطق إذا كانت الحكومة الحالية تريد استمرارية في قطاع النفط، أن تعيّن هيئة جديدة، إن من خلال الإبقاء على الأعضاء الثلاثة الحاليين، وتعيين الآخرين، أو الإبقاء على واحد منهم على الأقلّ، بهدف نقل المعرفة التراكمية للأعضاء الجدد لعدم تعطّل القطاع وانتظار عامين أو أكثر لاطلاع هؤلاء على كيفية عمل الهيئة. فالوضع لا يحتمل هذا الأمر. ولدى وزير الطاقة الحالي جو صدّي، الذي يحضّر ملفه لإعادة تعيين الهيئة الناظمة، النيّة في التجديد للأعضاء الثلاثة المتبقين. وكان طلب استشارة "هيئة التشريع والاستشارات"، بحسب المعلومات، لمعرفة إذا ما كان يمكنه قانونا القيام بذلك، وإذا ما كانت الفترة التي قضوها بين عامي 2018 و2024، هي ولاية ثانية؟ وبالتالي لا يحقّ لمجلس الوزراء التجديد للأعضاء مرّة أخرى، وحصل على الإجابة، وهي "أنّ التعيين والتجديد يحصلان في مجلس الوزراء". وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن. ولا يُعرف أيضاً كيف ينظر مجلس الوزراء حالياً إلى هذا الأمر، سيما أنّ هناك استشارة ثانية تقول "إنّ مجلس إدارة قطاع النفط قائم، ويمكنه استكمال عمله ورفع استشاراته إلى الوزير". فمجلس الوزراء هو سيّد نفسه، وعليه أن يُقرّر سريعا ما هو المناسب والأفضل لهذا القطاع، بعيدا عن المحسوبيات وعن الأطراف التي باتت أقوى أو أضعف وما إلى ذلك. فانتظام عمل الهيئة يُطمئن الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع النفط، كونه الحدّ الأدنى للاستقرار والثبات الإداري في لبنان. كما يُمكن الاستفادة من خبرة الأشخاص الذين خضعوا لتدريبات البرنامج النروجي في قطاع النفط بين عامي 2020-2022، بدلا من الإتيان بأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة إنما "بالواسطة".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، السبت، إن إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وحسب موقع "المونيتور"، فقد أوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يعد خطا أحمر بالنسبة لطهران، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. وتأتي تصريحاته بعد ساعات من منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" مساء الجمعة، أعلن فيه أن إيران مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة لهجته. وقال عراقجي: "إذا كان الرئيس ترامب جادا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه خامنئي، وأن يتوقف عن الإساءة لملايين من أتباعه المخلصين". وأضاف: "حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام". وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأن محادثات جديدة مع إيران ستُعقد "الأسبوع المقبل"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية. وكانت جولات سابقة من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.