هيئة النفط في لبنان: شلل إداري بانتظار قرار حكومي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
ممّا لا شكّ فيه أنّ وضع الهيئة الناظمة لقطاع النفط في لبنان يحتاج إلى تصحيح. والقرار اليوم هو بيدّ مجلس الوزراء الحالي، المدعو إلى الإسراع في إطلاق الهيئة الجديدة وتطوير عملها، سيما أنها المعنية المباشرة بالتعامل مع الشركات النفطية العالمية. فقطاع النفط في لبنان يواجه تحديات جيوسياسية وإقتصادية ومالية، غير أنّه يستطيع رغم ذلك، مساعدة وإنقاذ البلد من أزماته الحالية، إذا ما امتلك العوامل المناسبة لجذب شركات البترول.
فما هو وضع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وكيف تستمرّ في عملها في طلّ مغادرة نحو 70 في المئة من العاملين فيها واستقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها من رؤساء الوحدات؟!
تخضع الهيئة فعلياً، على ما تقول مصادر واسعة الإطلاع لمرسومين: الأول، يُنظّم عملها، والثاني، يتعلّق بتعيين الأعضاء الستة لمدّة ستّ سنوات، تُجدّد مرة واحدة فقط. ومنذ بداية عمل الهيئة في 4 كانون الأول من العام 2012 والى حين انتهاء ولايتها الأولى، في 4 ك1 من العام 2018، وحتى يومنا هذا لم يحصل لا التجديد ولا التمديد ولا إعادة تعيين هيئة جديدة باستثناء مرّة واحدة في عهد الوزيرة ندى البستاني. ففي العام 2019 حصل تعيين الأعضاء الستّة، من دون صدور قرار من مجلس الوزراء. فقد حصل خلاف يومذاك، يعود سببه إلى اعتراض الوزير محمد فنيش، بهدف التأكّد من أمر قانوني. فبحسب مرسوم تعيين الأعضاء، على العضو، المرشّح أو المعيّن، أن يكون سنّه، ما فوق الـ 35 عاماً وما دون الـ 58 عند التعيين. وكان أخد أعضاء الهيئة وهو الدكتور ناصر حطيط قد تخطّى السنّ القانونية لدى اقتراح التجديد للهيئة لولاية ثانية. وكان يودّ كذلك معرفة إذا ما كان هذا التجديد يُعدّ تعيينا جديداً أم لا فسُحب القرار، ولم يحصل التجديد بسبب هذا اللغط القانوني الذي حصل خلال الجلسة الأخيرة من حكومة الرئيس سعد الحريري قبل تقديم استقالته.
ولهذا تستكمل هيئة قطاع البترول عملها في "تسيير المرفق العام في النطاق الضيّق"، وليس في "تصريف الأعمال"، على ما تُؤكّد المصادر، بمن تبقّى من أعضاء مجلس إدارتها وطاقم عملها، وفق استشارة حصل عليها وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل، من "هيئة التشريع والإستشارات". ففي الهيئة ليس من نطاق ضيّق أو واسع للعمل، فالأعضاء يُبدون أراءهم ويرفعون التوصيات للوزير، ولا يُمكنهم في هذا الإطار تضييق نطاق عملهم، على غرار تصريف الأعمال. فعملهم هو في الدراسات والإستشارات والإتصالات وتحويل المراسيم وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ولا يكمن في اتخاذ القرارات، إنّما في التوصية بشأنها. لهذا يتابعون عملهم من خلال القيام بالمهام نفسها تقريباً، ويقبضون رواتبهم، لأن "لا عمل من دون أجرة". علماً بأنّ رواتب الأعضاء أي رؤساء الوحدات لم يتمّ تحسينه حتى الساعة، لأنّ الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وبسبب انخفاض الرواتب نسبة إلى الأزمة المالية والاقتصادية، إذ أصبح راتب عضو مجلس الإدارة يساوي 300 دولار فقط، استقال ثلاثة أعضاء هم: د. ناصر حطيط (غادر للعمل في السعودية)، المهندس عاصم أبو إبراهيم (يعمل في مصر)، والأستاذ وليد نصر (عمل إستشاري). ويبقى ثلاثة هم: المهندسان وسام شباط، ووسام الذهبي، والمحامي غابي دعبول. ويعمل كلّ من هؤلاء على إدارة وحدتين من دون قبض راتبين على العمل الإضافي.
وجرت محاولات عديدة لتحسين رواتب أعضاء الهيئة، على ما تشرح المصادر المطلعة، لم تُفلح. وما يقبضه الأعضاء اليوم إلى جانب الراتب الأساسي، بعد سنتين من انتهاء ولايته، وسُمي "موجب الإمتناع عن العمل"، فهو راتب يُعطى للعضو كتعويض له، لأنّه يُمنع عليه العمل مع الشركات لمدّة سنتين بعد انتهاء عمله في الهيئة. وكونها هيئة ناظمة وُضع لها نظام يشبه "هيئة الرقابة على المصارف"، إذ يتمّ قبض راتب سنتين مسبقا، لأنّ الموظّف يبقى سنتين ممنوعا عن العمل في القطاع المصرفي لكيلا يحصل تضارب مصالح.
وفي مجلس الوزراء، عندما كانوا يقرّرون دفع تعويضات الهيئة، ارتأى وزير المال عدم دفع هذه الرواتب دفعة واحدة مع الراتب الشهري، إنّما نصفها معه، والنصف الآخر عند انتهاء الولاية.
وعن قيام بعض الأعضاء بعمل ثانٍ استشاري، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فلا يبدو الأمر مستغربا، وفق المصادر، لا سيما عندما تسمح المؤسسة العسكرية لعناصرها بالقيام بعمل ثانٍ لتحسين وضعهم المعيشي، وخصوصا أنّ الأعضاء لا يُقصّرون بعملهم في الهيئة.
في حين طرأت بعض التعديلات على رواتب الموظّفين والعاملين معهم. بحسب المراسيم والقرارات التي حسّنت رواتب موظّفي القطاع العام. رغم ذلك، فمن أصل 30 شخص يعملون في الهيئة مع مجلس الإدارة يبقى اليوم، على ما تكشف المصادر، 30 في المئة منهم فقط. ما يعني أنّه في 6 وحدات تتألّف منها الهيئة يبقى 13 موظّفاً من رئيس الوحدة إلى المهندسين والكادر الإداري والمحاسب. في حين غادر 17 آخرين بهدف إيجاد فرص عمل أفضل.
ولهذا، فإنّ الهيئة، هي ربح للدولة، ولا تُكبّدها أعباء مالية، إذ لا تقوم بالمناقصات أو تلتزم التعهّدات، كما في تصريف الأعمال. فخلال 12 عاماً استطاعت أن تجني من بيع المسوحات الزلزالية، قبل حصول أي استكشافات، على ما أفادت، مبلغ 44 مليون دولار موجود اليوم في مصرف لبنان. فهي تجني الأموال أكثر ممّا تصرف، وهو أمر إيجابي. علماً بأنّه لم يُسمح للأعضاء بتطوير المؤسسة إذ عندما كانت تطلب موازنة معيّنة لذلك، تحصل على نصفها أو ربعها.
ويقول المنطق إذا كانت الحكومة الحالية تريد استمرارية في قطاع النفط، أن تعيّن هيئة جديدة، إن من خلال الإبقاء على الأعضاء الثلاثة الحاليين، وتعيين الآخرين، أو الإبقاء على واحد منهم على الأقلّ، بهدف نقل المعرفة التراكمية للأعضاء الجدد لعدم تعطّل القطاع وانتظار عامين أو أكثر لاطلاع هؤلاء على كيفية عمل الهيئة. فالوضع لا يحتمل هذا الأمر.
ولدى وزير الطاقة الحالي جو صدّي، الذي يحضّر ملفه لإعادة تعيين الهيئة الناظمة، النيّة في التجديد للأعضاء الثلاثة المتبقين. وكان طلب استشارة "هيئة التشريع والاستشارات"، بحسب المعلومات، لمعرفة إذا ما كان يمكنه قانونا القيام بذلك، وإذا ما كانت الفترة التي قضوها بين عامي 2018 و2024، هي ولاية ثانية؟ وبالتالي لا يحقّ لمجلس الوزراء التجديد للأعضاء مرّة أخرى، وحصل على الإجابة، وهي "أنّ التعيين والتجديد يحصلان في مجلس الوزراء". وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن.
ولا يُعرف أيضاً كيف ينظر مجلس الوزراء حالياً إلى هذا الأمر، سيما أنّ هناك استشارة ثانية تقول "إنّ مجلس إدارة قطاع النفط قائم، ويمكنه استكمال عمله ورفع استشاراته إلى الوزير". فمجلس الوزراء هو سيّد نفسه، وعليه أن يُقرّر سريعا ما هو المناسب والأفضل لهذا القطاع، بعيدا عن المحسوبيات وعن الأطراف التي باتت أقوى أو أضعف وما إلى ذلك. فانتظام عمل الهيئة يُطمئن الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع النفط، كونه الحدّ الأدنى للاستقرار والثبات الإداري في لبنان.
كما يُمكن الاستفادة من خبرة الأشخاص الذين خضعوا لتدريبات البرنامج النروجي في قطاع النفط بين عامي 2020-2022، بدلا من الإتيان بأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة إنما "بالواسطة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 27 دقائق

• ليبانون ديبايت

قروض البنك الدولي.. ديون إضافية ومحاصصة ورشوة إنتخابية؟

ومما لا شك فيه أن الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي تكاد تكون تاريخية، وتستلزم معالجات جذرية تنقل هذا القطاع من مكان إلى آخر، لكن ما تكشفه مصادر نيابية معنية ل"ليبانون ديبايت" في هذا المجال، يؤشر إلى أن العنوان الفضفاض الذي سيشكل الغطاء لتوزيع قرض البنك الدولي المخصص للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، لن ينتهي عند مزارعي لبنان المحرومين بل المحظوظين منهم، وذلك في سياق غامض ومشبوه ويحمل أكثر من طابع منها ما يتصل بتقديمات تهدف إلى إثبات الوجود وتأمين الولاء، وهي نوع من الرشوة الإنتخابية في الإستحقاق النيابي المقبل والذي بدأت معركته باكراً. ولا تعتبر المصادر النيابية أنه من المبالغة القول إن المحاصصة التي تحكم توزيع القروض الدولية، وغياب العدالة في التعاطي مع المزارعين خارج قرى الجنوب، وصولاً إلى حرمانهم من أي دعم من القرض المذكور، تشكلان المعيار المعتمد في صرف القرض المتوقع أن يقره المجلس النيابي في الأسبوع الطالع. ومن حيث المبدأ، توضح المصادر أن القرض الدولي، المخصص لتمويل مشروع "التحول الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي"، موجه لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية وتحصين الأمن الغذائي، وسيستفيد منه 50 بالمئة من المزارعين في المناطق الريفية، فيما لن يحصل الباقون على أي دعم. ومن المعلوم أن البنك الدولي قد خصّص مليار دولار موزعة على عدة قطاعات في إطار الدعم وإعادة الإعمار، حيث تقول المصادر النيابية إن طريقة تقسيم هذه القروض تثير أكثر من تساؤل حول خلفياتها، والتي باتت معروفة من قبل غالبية النواب، خصوصاً وأن مئة مليون من القرض "الزراعي" على سبيل المثال، ستخصص لمجلس الإنماء والإعمار و70 مليون لمؤسسة "كفالات" التي ثبت فشلها، على أن توزع القيمة المتبقية وهي 30 مليون دولار على المزارعين. وتلفت المصادر إلى عدم وضوح في المشاريع التي سيتم صرف الأموال عليها والتي تتعلق بتأهيل بنى تحتية زراعية وتطوير مهارات بشرية وغيرها، فيما يبدو واضحاً أن نهج "تمرير الخدمات لأهداف إنتخابية"، هو السائد رغم كل الخطابات والمواقف المعلنة.

ليبانون ديبايت

منذ 27 دقائق

• ليبانون ديبايت

بأوامر إيرانية... إحباط محاولة "اغتيال" تستهدف كاتس!

كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء أمس السبت، عن اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 24 عامًا في نيسان الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لوضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس. وفقًا لما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة الإسرائيلية، فإن المتهم، روي مزراحي، كان يعمل ضمن "مخطط إيراني" لاغتيال كاتس. ووجهت له السلطات الإسرائيلية تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، التي تُعد من أخطر التهم الأمنية في إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن المتفجرات التي زرعها مزراحي قرب منزل كاتس كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، معتبرًا أن "الإيرانيين كانوا قريبين جدًا من تنفيذ العملية بنجاح". بحسب التقرير، تم تجنيد مزراحي من قبل عميل إيراني يُدعى "أليكس" عبر تطبيق "تلغرام"، حيث طلب منه تنفيذ مهام أولية مع صديقه ألموغ أتياس، شملت تصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها مقر جهاز "الشاباك" وأبراج في تل أبيب. في مرحلة لاحقة، كُلف الثنائي بزرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس كاتس. وعلى الرغم من استلام الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، إلا أن ارتباكهما عند مرور مركبة أمنية دفعهما للتخلص من المعدات. وفق التقرير، عرض "أليكس" على مزراحي مليون دولار لاغتيال عالم في معهد "وايزمان"، لكن الأخير رفض تنفيذ العملية بعد رفض العميل دفع نصف المبلغ مقدمًا. لاحقًا، تواصل معه عميل إيراني آخر يُدعى "غيتس"، حيث كُلف مجددًا بزرع متفجرات قرب منزل كاتس. ونفذ مزراحي العملية بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على متفجرات ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير، وتلقى أموالًا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية. وأكد محامي مزراحي في تصريح للقناة الـ12 أن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة". واختتم التقرير بالإشارة إلى أن محاولة اغتيال كاتس ليست المخطط الإيراني الوحيد الذي يستهدف شخصيات بارزة في إسرائيل، وسط توتر مستمر بين إيران وإسرائيل، دون تقديم تفاصيل إضافية عن المخططات الأخرى.

بيروت نيوز

منذ 29 دقائق

• بيروت نيوز

تجنيد عبر تلغرام.. هكذا خطّطت إيران لاغتيال وزير الدفاع الإسرائيليّ

كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء السبت، أن شاباً إسرائيلياً يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله خلال شهر نيسان الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. ونقل موقع 'تايمز أوف إسرائيل' عن تقرير القناة الإسرائيلية الـ12 قوله إنَّ روي مزراحي كان يعمل على 'مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس'. ووجهت لمزراحي تهمة 'مساعدة العدو في وقت الحرب'، وهي من أخطر التهم الأمنية في القانون الإسرائيلي. وأشار تقرير القناة الإسرائيلية إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين 'كانوا قريبين جداً من تنفيذ العملية بنجاح'، على حدّ وصفها. تجنيد عبر 'تلغرام' ومهام تصوير حساسة التقرير يقول إنه تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق 'تلغرام'، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى 'أليكس'، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس. وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى 'أليكس'. ولاحقاً، طُلب منهما زرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط إسرائيل. واستلم مزراحي وأتياس الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميرتين. عرض المليون دولار مقابل اغتيال عالم وعرض 'أليكس' بحسب التقرير على مزراحي مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد 'وايزمان'، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض 'أليكس' دفع نصف المبلغ مقدماً. وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى 'غيتس'، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس. وبالفعل، قام مزراحي بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير. كذلك، ذكر التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية. وقال محامي مزراحي للقناة 12 إن موكله 'شاب ساذج ولم يُلحق ضرراً فعلياً بأمن الدولة'. واختتم تقرير القناة الإسرائيلية بالإشارة إلى أن مخطط اغتيال كاتس لم يكن الوحيد، بل هو واحد من عدة مخططات إيرانية تستهدف شخصيات إسرائيلية بارزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. (سكاي نيوز عربية)