قروض البنك الدولي.. ديون إضافية ومحاصصة ورشوة إنتخابية؟

ومما لا شك فيه أن الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي تكاد تكون تاريخية، وتستلزم معالجات جذرية تنقل هذا القطاع من مكان إلى آخر، لكن ما تكشفه مصادر نيابية معنية ل"ليبانون ديبايت" في هذا المجال، يؤشر إلى أن العنوان الفضفاض الذي سيشكل الغطاء لتوزيع قرض البنك الدولي المخصص للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، لن ينتهي عند مزارعي لبنان المحرومين بل المحظوظين منهم، وذلك في سياق غامض ومشبوه ويحمل أكثر من طابع منها ما يتصل بتقديمات تهدف إلى إثبات الوجود وتأمين الولاء، وهي نوع من الرشوة الإنتخابية في الإستحقاق النيابي المقبل والذي بدأت معركته باكراً.
ولا تعتبر المصادر النيابية أنه من المبالغة القول إن المحاصصة التي تحكم توزيع القروض الدولية، وغياب العدالة في التعاطي مع المزارعين خارج قرى الجنوب، وصولاً إلى حرمانهم من أي دعم من القرض المذكور، تشكلان المعيار المعتمد في صرف القرض المتوقع أن يقره المجلس النيابي في الأسبوع الطالع.
ومن حيث المبدأ، توضح المصادر أن القرض الدولي، المخصص لتمويل مشروع "التحول الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي"، موجه لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية وتحصين الأمن الغذائي، وسيستفيد منه 50 بالمئة من المزارعين في المناطق الريفية، فيما لن يحصل الباقون على أي دعم.
ومن المعلوم أن البنك الدولي قد خصّص مليار دولار موزعة على عدة قطاعات في إطار الدعم وإعادة الإعمار، حيث تقول المصادر النيابية إن طريقة تقسيم هذه القروض تثير أكثر من تساؤل حول خلفياتها، والتي باتت معروفة من قبل غالبية النواب، خصوصاً وأن مئة مليون من القرض "الزراعي" على سبيل المثال، ستخصص لمجلس الإنماء والإعمار و70 مليون لمؤسسة "كفالات" التي ثبت فشلها، على أن توزع القيمة المتبقية وهي 30 مليون دولار على المزارعين.
وتلفت المصادر إلى عدم وضوح في المشاريع التي سيتم صرف الأموال عليها والتي تتعلق بتأهيل بنى تحتية زراعية وتطوير مهارات بشرية وغيرها، فيما يبدو واضحاً أن نهج "تمرير الخدمات لأهداف إنتخابية"، هو السائد رغم كل الخطابات والمواقف المعلنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 41 دقائق

• بيروت نيوز

لأول مرة… مسؤول أميركي يكشف الدافع الحقيقي وراء ضربات ترامب لإيران

وجّه جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب حول استراتيجيته تجاه إيران، معربًا عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى سلام حقيقي مع طهران، وذلك خلال ظهوره في بودكاست تابع لصحيفة فايننشال تايمز. أيد بولتون الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى أن لدوافع ترامب بُعدا شخصيًا أكثر من كونه استراتيجيا. وقال بولتون: 'أعتقد أنه يسعى للفوز بجائزة نوبل للسلام. لقد اعتقد أنه سينالها من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، لكن ذلك لم يحدث… والآن يبدو أنه يرى فرصة أخرى هنا'. وبلهجة لا تخلو من السخرية، انتقد بولتون ما وصفه بـ'عبثية' أي خطة أميركية للسماح لإيران بالوصول إلى تمويل بقيمة 30 مليار دولار لدعم برنامج نووي مدني، كما ورد في تقارير إعلامية أميركية، بينها تقرير لقناة 'سي إن إن' ورغم نفي ترامب لهذه التقارير، قال بولتون: 'هذا جنون… لا أرى أن مثل هذه الخطط ستُفضي إلى شيء، لأن التأكد من أن إيران لا تسعى لتطوير سلاح نووي يتطلب رقابة صارمة، وهو ما لن تقبله القيادة الإيرانية أبدًا'. في الوقت الذي برّر فيه ترامب الضربات الأخيرة بأنها 'خطوة تكتيكية محدودة' لشلّ البنية التحتية النووية الإيرانية وفتح نافذة للتفاوض، عاد لاحقًا ليُهدد بإمكانية تنفيذ ضربات جديدة إذا تصاعدت المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. لكن بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران ومعارضته التاريخية للاتفاق النووي في عهد أوباما، شكك بقدرة ترامب على التعامل مع النظام الإيراني، قائلًا: 'عندما تتعامل مع هذه الأيديولوجية، فالأمر لا يشبه صفقة عقارات في مانهاتن'. وفي لهجة أكثر حدة، وصف النظام الإيراني بأنه 'مجموعة من المتطرفين الدينيين من العصور الوسطى'، مؤكدًا أن أي مفاوضات نووية مستقبلية ستكون 'عديمة الجدوى'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

بالتفصيل.. محتوى مشروع "قانون ترامب الكبير" للضرائب والنفقات

أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن النفقات والضرائب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير الجميل". ومجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وافق على حزمة السياسة الداخلية الشاملة التي اقترحها ترامب في تصويت دراماتيكي استمر لساعات مساء السبت، ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، فقد طلب ترامب من الجمهوريين، إلغاء عطلاتهم وتقديم مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو. يتألف التشريع من حوالي 940 صفحة، وهو عبارة عن مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق وأولويات جمهورية أخرى، بما في ذلك تمويل جديد للدفاع الوطني وعمليات الترحيل. التخفيضات الضريبية أولوية يُصرّح الجمهوريون بأن مشروع القانون بالغ الأهمية، إذ ستُفرض زيادة ضريبية هائلة بعد ديسمبر، مع انتهاء الإعفاءات الضريبية من فترة ترامب الأولى. يتضمن التشريع تخفيضات ضريبية تُقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار. وستُصبح معدلات وشرائح الضرائب الحالية دائمة بموجب مشروع القانون. وسيُضيف القانون مؤقتًا إعفاءات ضريبية جديدة اعتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية. كما سيُضاعف الحد الأقصى للخصومات الحكومية والمحلية، المعروف باسم SALT، أربعة أضعاف ليصل إلى 40 ألف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. يُعد هذا البند مهمًّا لنيويورك وغيرها من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، على رغم أن مجلس النواب أراد استمراره لمدة 10 سنوات. هناك العديد من التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية. رسوم على المهاجرين أموال للترحيل، وجدار حدودي، وقبة ذهبية، وللمساعدة على تمويل كل ذلك، سيُفرض على المهاجرين رسوم جديدة متنوعة، بما في ذلك رسوم طلب اللجوء. بالنسبة للبنتاغون، سيُخصص مشروع القانون مليارات الدولارات لبناء السفن، وأنظمة الذخائر، وتدابير تحسين جودة حياة العسكريين والمقاتلات، بالإضافة إلى 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وستُخصص وزارة الدفاع مليار دولار لأمن الحدود. سيوفر مشروع القانون حوالي 350 مليار دولار لأجندة ترامب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، بما في ذلك 46 مليار دولار لجدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، و45 مليار دولار لـ100 ألف سرير في مراكز احتجاز المهاجرين، في إطار سعيه للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. ستُخصص الأموال لتوظيف 10 آلاف ضابط جديد في إدارة الهجرة والجمارك، مع مكافآت توقيع قدرها 10 آلاف دولار، وزيادة في عدد ضباط دوريات الحدود. الهدف هو ترحيل حوالي مليون شخص سنويًّا. للتعويض جزئيًّا عن خسارة الإيرادات الضريبية والإنفاق الجديد، يهدف الجمهوريون إلى تقليص بعض البرامج الحكومية القائمة منذ فترة طويلة: ميديكيد، وطوابع الطعام، وحوافز الطاقة الخضراء، وغيرها. هذا يُقوّض إنجازات الرئيسين الديمقراطيين السابقين، جو بايدن وباراك أوباما. يزعم الجمهوريون أنهم يحاولون تصحيح برامج شبكة الأمان الاجتماعي للسكان الذين تم تصميمها في البداية لخدمتهم، وخاصة النساء الحوامل والمعوقين والأطفال، والقضاء على ما يصفونه بالإهدار والاحتيال والإساءة. بشكل إجمالي، يُقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أنه بموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، سيُحرم ما لا يقل عن 10.9 مليون شخص إضافي من التغطية الصحية، ولن يكون 3 ملايين غيرهم مؤهلين للحصول على بطاقات الطعام. يقترح مشروعا القانون في مجلسي النواب والشيوخ إلغاءً جذريًّا للإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء التي مُنحت في عهد بايدن للسيارات الكهربائية. كما سيُلغيان تدريجيًّا أو يُنهيان مختلف الإعفاءات الضريبية على الإنتاج والاستثمار التي تستخدمها الشركات لدعم مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة. هناك ضريبة استهلاك جديدة على أوقاف الجامعات، كما أُلغيت ضريبة قدرها 200 دولار على كاتمات صوت الأسلحة النارية والبنادق قصيرة الماسورة وبنادق الصيد. يحظر أحد الأحكام تمويل مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، وتحديدًا منظمة تنظيم الأسرة، بينما خُصص 88 مليون دولار للجنة مساءلة الاستجابة للجائحة. يوسّع قسم آخر نطاق قانون تعويض التعرض للإشعاع، وهو بندٌ سعى إليه السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري بجهدٍ كبير، ليشمل المتضررين من التطوير والاختبارات النووية. وستُخصص مليارات الدولارات لمهمة أرتميس على القمر ولاستكشاف المريخ، كما سيُثني مشروع القانون الولايات عن تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال ربط بعض أموال البنية التحتية الفيدرالية للذكاء الاصطناعي بالحفاظ على التجميد. وقد طلب سبعة عشر حاكمًا جمهوريًّا من قادة الحزب الجمهوري إسقاط هذا البند. بالإضافة إلى ذلك، سيزيد أحد البنود حدَّ الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، للسماح باستمرار الاقتراض لسداد الفواتير المتراكمة بالفعل. ما التكلفة النهائية؟ في المجمل، من المتوقع أن يُكلِّف الإبقاء على الإعفاءات الضريبية الحالية وإضافة إعفاءات جديدة 3.8 تريليون دولار على مدار العقد، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس لمشروع قانون مجلس النواب. ولا يزال تحليل مسودة مجلس الشيوخ قيد الانتظار. يُقدِّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحزمة التي أقرها مجلس النواب ستضيف 2.4 تريليون دولار إلى عجز ميزانية الدولة على مدار العقد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية

تسلم النادي الأهلي مبلغ 7.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كدفعة أولى من مكافأة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل هذا المبلغ الجزء الأكبر من إجمالي المكافأة المُخصصة للنادي، والتي تبلغ 11.5 مليون دولار، بواقع: 9.5 مليون دولار كمكافأة أساسية للمشاركة في البطولة بنظامها الجديد. 2 مليون دولار نظير التعادل في مباراتي إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي. ويتبقى للنادي 3.1 مليون دولار لم يتسلمها بعد، حيث يُنتظر تحويلها عقب انتهاء البطولة في 13 يوليو المقبل، لكن بعد خصم الضرائب الأميركية المفروضة على الفرق المشاركة، والتي تتراوح نسبتها بين 21% و30% حسب القوانين الضريبية المعمول بها. وفي هذا السياق، تعاقدت إدارة الأهلي مع مكتب متخصص في الاستشارات الضريبية لتقليل حجم المبالغ المستقطعة، وذلك من خلال تقديم مستندات رسمية تهدف لتخفيض النسبة المقررة من الضرائب المفروضة على النادي. وكان الأهلي قد ودّع البطولة من دورها الأول، بعد أن تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، وخسر بثنائية نظيفة أمام بالميراس، قبل أن يختتم مشواره بتعادل مثير 4-4 مع بورتو. وعقب انتهاء المشاركة، منح الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 18 يومًا، في ظل ضغط المباريات المتواصل، وعدم حصول الفريق على أي راحة بعد نهاية الدوري المحلي، نتيجة الاستعدادات المبكرة للمشاركة في المونديال. ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات بعد فترة الراحة، لبدء التحضيرات للموسم الجديد، حيث يطمح الأهلي لمواصلة المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.