ألمانيا ـ القضاء يقول كلمته ضد رجل ابتز كاهنا بصور عارية – DW – 2025/5/30

أصدر القضاء الألماني حكمه ضد رجل قام بابتزاز كاهن بواسطة صور عارية هدد بنشرها في حال لم يتوصل بقيمة مالية كبيرة، غير أن لم يمتثل الكاهن للابتزاز ولم يدفع أي شيء واختار التوجه للشرطة.
قضت محكمة ألمانية على رجل بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ لابتزازه كاهنا بصور عارية له. وخلال المحاكمة أمام محكمة أوغسبورغ الألمانية أقر المتهم، الذي لم يسبق إدانته من قبل، بجميع التهم المنسوبة إليه. ووفقا للائحة الاتهام، قام المبتز البالغ من العمر 50 عاما بتنزيل صور الكاهن من منصة إلكترونية للمثليين، وطالبه بدفع 50 ألف يورو، إلا أن الكاهن لم يمتثل للابتزاز، وقدم بلاغا للشرطة.
وأرسل المتهم في البداية الصور للكاهن عبر خدمة رسائل، مهددا إياه ببث الصور على التلفزيون ونشرها في أبرشية الكاهن في مقاطعة آيشاخ-فريدبرغ. ولاحقا، أرسل المتهم بريدا إلكترونيا يحتوي على الصور العارية إلى مكتب أبرشية الكاهن.
وفي كلتا الحالتين، لم يمتثل الكاهن للمطالب ولم يدفع أي شيء. وكان المتهم سيحاسب على محاولة الابتزاز حال كان الكاهن دفع المبلغ. وبما أن واقعة الابتزاز لم تكتمل بناء على ذلك، قضت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية. وبعد احتجاز المتهم على ذمة القضية، تم إلغاء أمر الاعتقال بسبب الحكم. ومازال الحكم غير نهائي حتى الآن.
تحرير: خ.س

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ يوم واحد

• DW

ألمانيا ـ القضاء يقول كلمته ضد رجل ابتز كاهنا بصور عارية – DW – 2025/5/30

أصدر القضاء الألماني حكمه ضد رجل قام بابتزاز كاهن بواسطة صور عارية هدد بنشرها في حال لم يتوصل بقيمة مالية كبيرة، غير أن لم يمتثل الكاهن للابتزاز ولم يدفع أي شيء واختار التوجه للشرطة. قضت محكمة ألمانية على رجل بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ لابتزازه كاهنا بصور عارية له. وخلال المحاكمة أمام محكمة أوغسبورغ الألمانية أقر المتهم، الذي لم يسبق إدانته من قبل، بجميع التهم المنسوبة إليه. ووفقا للائحة الاتهام، قام المبتز البالغ من العمر 50 عاما بتنزيل صور الكاهن من منصة إلكترونية للمثليين، وطالبه بدفع 50 ألف يورو، إلا أن الكاهن لم يمتثل للابتزاز، وقدم بلاغا للشرطة. وأرسل المتهم في البداية الصور للكاهن عبر خدمة رسائل، مهددا إياه ببث الصور على التلفزيون ونشرها في أبرشية الكاهن في مقاطعة آيشاخ-فريدبرغ. ولاحقا، أرسل المتهم بريدا إلكترونيا يحتوي على الصور العارية إلى مكتب أبرشية الكاهن. وفي كلتا الحالتين، لم يمتثل الكاهن للمطالب ولم يدفع أي شيء. وكان المتهم سيحاسب على محاولة الابتزاز حال كان الكاهن دفع المبلغ. وبما أن واقعة الابتزاز لم تكتمل بناء على ذلك، قضت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية. وبعد احتجاز المتهم على ذمة القضية، تم إلغاء أمر الاعتقال بسبب الحكم. ومازال الحكم غير نهائي حتى الآن. تحرير: خ.س

DW

منذ 5 أيام

• DW

الجزائر.. السجن 10 سنوات لشخصيات رغبت بالترشح للرئاسة – DW – 2025/5/26

أصدرت المحكمة في الجزائر أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات في حق أشخاص كانوا ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية السنة الماضية، إضافة إلى عشرات الأشخاص الذين اعتبروا متورطين في قضايا فساد. أ ف ب، د ب أ ماجدة بوعزة أ ف ب، د ب أ ماجدة بوعزة أ ف ب، د ب أ قضت محكمة جزائرية، الإثنين (26 مايو/أيار)، بالسجن 10 سنوات لثلاثة ممن كانوا راغبين في الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية، بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول ترشحهم، بحسب مصدر قضائي. والمدانون هم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس/آب الماضي، حين قرر القضاء في الجزائر فتح تحقيق مع المترشحين الثلاثة ووضعهم تحت الرقابة القضائية. وأعلنت النيابة العامة في بداية آب/أغسطس، أي قبل شهر من موعد الانتخابات، توجيه تهم بالفساد من خلال "شراء توقيعات" لثلاثة راغبين في الترشح مع توقيف 68 شخصا. ووُجهت لهم تهم "منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب". 10 سنوات سجنا لثلاثة راغبين في الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية، بتهمة دفع اموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول ترشحهم صورة من: AFP الإدانة شملت عشرات الأشخاص بينهم أقارب للمرشحين وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات إلى 74 شخصا، من بينهم 68 أودعوا الحبس المؤقت، ويضم هؤلاء أكثر من 50 منتخبا محليا ونيابيا، إلى جانب وسطاء مقربين من المترشحين. واعترف عدد من المتورطين بتلقي مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألفا و30 ألف دينار جزائري مقابل تقديم توقيعات الترشح، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الانتخابي وقانون مكافحة الفساد بعقوبات صارمة. وكانت النيابة العامة قد طلبت خلال المحاكمة التي استمرات تسعة أيام (بين 5 و14 مايو/ أيار) بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ عشر سنوات وغرامة مليون دينار (6600 يورو). كما أدانت المحكمة نحو سبعين متهما بالسجن بين 5 الى 8 سنوات، بينهم ثلاثة هم أبناء سعيدة نغزة، والآخرون أغلبهم أعضاء مجالس محلية قاموا، حسب المحكمة، بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح مقابل تلقي أموال. أسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات إلى 74 شخصا، من بينهم 68 أودعوا الحبس المؤقت صورة من: AFP القانون الجزائري يتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية. ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم: يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي). تحرير: فلاح الياس

DW

منذ 7 أيام

• DW

صفقات ناتوـ تحقيقات فساد تثير تساؤلات حول إدارة عقود الدفاع – DW – 2025/5/25

بينما يزدهر قطاع الدفاع وتتصاعد وتيرة الإنفاق العسكري، تواجه وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو (NSPA) تدقيقا متزايدا بشأن صفقات أسلحة مثيرة للجدل. وفي بيئة لطالما عانت من ضعف الرقابة، تظل مخاطر الفساد حاضرة وبقوة. كشف تحقيق مستمر عن فساد يشمل موظفين حاليين وسابقين في الوكالة المعنية بالدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) (NSPA)، وأسفر حتى الآن عن خمس عمليات اعتقال، منها اثنان في بلجيكا وثلاثة في هولندا. وأعلن المدعي العام البلجيكي مساء الأربعاء عن أولى هذه الاعتقالات، مشيرًا إلى أنها تتعلق بـ«مخالفات محتملة» في عقود شراء ذخيرة وطائرات بدون طيار عبر الناتو. وقالت السلطات البلجيكية في بيان إن موظفين حاليين أو سابقين ربما سربوا معلومات إلى متعاقدين في مجال الدفاع، مضيفة: "هناك مؤشرات على أن الأموال الناتجة عن هذه الممارسات غير القانونية قد غُسلت جزئيًا عبر تأسيس شركات استشارية." وأعلنت السلطات الهولندية عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم مسؤول سابق في وزارة الدفاع يبلغ من العمر 58 عامًا، وكانت وظيفته السابقة مرتبطة بعقود مشتريات دولية ، فيما أكد مكتب المدعي العام في لوكسمبورغ مصادرة وثائق داخل الدوقية الكبرى، مشيرًا إلى أن التحقيق امتد أيضًا إلى إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، بتنسيق من وكالة العدل الأوروبية "يوروجست". الناتو: نسعى لكشف جذور المشكلة في اجتماع حلف الناتو الأخير بمدينة أنطاليا التركية، صرح الأمين العام للحلف، مارك روته، للصحفيين بأن الوكالة نفسها باشرت التحقيقات المتعلقة بالقضية، مؤكداً: "نحن نسعى للوصول إلى جذور المشكلة". وتضم الوكالة المعنية بالدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) (NSPA) أكثر من 1500 موظف، ويقع مقرها الرئيسي في لوكسمبورغ، إلى جانب وجود فروع في عدة دول أوروبية. وتعمل الوكالة على تقديم الدعم اللوجستي لمهام وعمليات الناتو، إضافة إلى التفاوض نيابة عن الدول الأعضاء على عقود الدفاع. أسلحة أمريكية جديدة: هل توقف تقدم الروس شرق أوكرانيا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video تهدف مبادرات الشراء المشتركة إلى تقليل تكاليف الحكومات الوطنية من خلال تجميع الطلبات بشكل أكثر فعالية، حيث تعتمد وكالة دعم ومشتريات الناتو مبدأ "لا خسارة، لا ربح" في تنفيذ هذه الصفقات. في العام الماضي، أبرمت الوكالة عقدًا بقيمة تقارب 700 مليون دولار (624 مليون يورو) لشراء صواريخ ستينغر المضادة للطائرات نيابة عن عدة دول أعضاء. وأعلن الأمين العام السابق للناتو، ينس ستولتنبرغ، عن الصفقة في مايو/أيار 2024، دون الكشف عن أسماء الدول المشاركة، وفقًا لوكالة رويترز. من جهتها، اعتبرت خبيرة الدفاع في منظمة الشفافية الدولية، فرانشيسكا غراندي، أن التحقيق الجاري في الناتو، بغض النظر عن نتائجه، يسلط الضوء على أهمية الرقابة الشاملة على إنفاق المال العام في قطاع الدفاع. وأضافت: "تأتي هذه القضية في توقيت مناسب لتؤكد ضرورة تعزيز الشفافية". يُعد قطاع الدفاع عرضة للفساد بشكل خاص بسبب السرية العالية التي تحيط بعقود الحكومات صورة من:تحديات معقدة في المرحلة الراهنة يواجه حلف الناتو توقيتًا غير ملائم إلى حد كبير، حيث يشهد زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي نتيجة للحشد العسكري الضخم الذي تقوم به روسيا في حربها مع أوكرانيا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة لسنوات قادمة. وفي قمة الناتو المقبلة، وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد الدول الأعضاء الـ 32 للالتزام بإنفاق لا يقل عن 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 2%، ومتوسط الإنفاق الحالي الذي يبلغ 2.7%. في عام 2024، أنفق الحلف مجتمعًا نحو 1.3 تريليون دولار على الدفاع، وفقًا لأرقام نُشرت الشهر الماضي. في الوقت نفسه، يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل أعضاؤه ثلثي حلف الناتو، لحملة إنفاق ضخمة تهدف إلى دعم الدول الأعضاء الـ 27 في استثمار 800 مليار يورو إضافية في قطاع الدفاع، من خلال خطة لاقتراض 150 مليار يورو (168 مليار دولار) باستخدام التصنيف الائتماني الممتاز للاتحاد. زيادة التمويل الدفاعي تقابلها تحديات استراتيجية متنامية مع تدفق مئات المليارات الإضافية إلى قطاع الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، ستواجه المؤسسات العامة ضغوطًا متزايدة لمواجهة أخطار الفساد المحتملة. وأوضحت غراندي أن قطاع الدفاع معرض عالميًا لمخاطر فساد خاصة بسبب السرية العالية التي تحيط بعقود الحكومات، والأموال الضخمة المعرضة للخطر، بالإضافة إلى حساسية طبيعة المفاوضات. ولا تُعد أوروبا استثناءً، حيث غالبًا ما تغيب آليات الشفافية على المستويين الوطني والأوروبي، رغم أهميتها في الحد من الفساد في عمليات المشتريات العامة، لا سيما في مجالي الدفاع والأمن. فعلى سبيل المثال، لا يخضع البرلمان الأوروبي للرقابة المعتادة على ميزانية الأموال المرسلة إلى أوكرانيا عبر مرفق السلام الأوروبي لتلبية احتياجاتها الدفاعية، حيث تم تخصيص أكثر من 10 مليارات يورو من خلال هذه الآلية خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي. وبشكل عام، تعبر منظمة الشفافية الدولية عن قلقها العميق من ضعف اهتمام صانعي السياسات بالشفافية والرقابة، رغم تزايد الإنفاق الدفاعي، في حين تتنامى جماعات الضغط داخل قطاع الدفاع. وحذرت المنظمة من أن "غياب الرقابة يشكل خطرًا حقيقيًا يؤدي إلى بناء هيكل دفاعي لا يضمن حماية كافية للمواطنين، ويعاني من ضعف الكفاءة، ويهدر الأموال، كما يفتح الباب أمام سوء استخدام السلطة والتأثير غير المناسب". أعدته للعربية: ندى فاروق تحرير: عادل الشروعات إجماع أوروبي على ضرورة تطوير القدرة العسكرية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video