الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد يناقشان تعزيز التعاون بشأن حوكمة المعادن الاستراتيجية

أجرى وزير المناجم الكونغولي مناقشات مع وفد من صندوق النقد الدولي في كينشاسا ركزت على تعزيز حوكمة الضرائب والتحول الصناعي للمعادن الاستراتيجية، على رأسها الكوبالت، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال وزير المناجم كيزيتو باكابومبا كابينجا، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم السبت: "اتفقنا على تعزيز التعاون في مسائل الحوكمة والضرائب والمعالجة الصناعية للمعادن الاستراتيجية.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في ترسيخ الشراكة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد الدولي من أجل إدارة مسؤولة وسيادية للموارد الطبيعية للبلاد".
وبحسب البيان، فإن زيارة وفد صندوق النقد الدولي جاءت في إطار المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي للحكومة، المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد.
وأكد وزير المناجم التزام الحكومة بجعل قطاع التعدين ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية، قبل أن يستعرض الجهود المبذولة لتحسين إمكانية تتبع الكوبالت وفرض ضرائب عليه، وخاصة من خلال تشغيل شركة الكوبالت العامة وتعزيز الإطار التنظيمي.
وأكد أيضا أن استراتيجية تعليق صادرات الكوبالت الخام كانت في صميم المناقشات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية لتحقيق السيادة الاقتصادية والصناعية. وسيتم تقييم هذا الإجراء بعد ثلاثة أشهر من تطبيق التعليق، بهدف تشجيع معالجة الكوبالت محليًا، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة أكبر لصالح البلاد.
مع ذلك، أقر باكابومبا بالتحديات التي يتعين التغلب عليها وطلب الدعم الفني من صندوق النقد الدولي لدعم هذا التحول.
من جانبه، رحب رئيس وفد صندوق النقد الدولي، كاليكستي أهوكبوسي، بالتزام الحكومة الكونغولية بالإصلاح، مذكرًا بأن قطاع التعدين يسهم بدور رئيسي في تعبئة الإيرادات العامة وفي مكافحة تغير المناخ على نطاق عالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد يناقشان تعزيز التعاون بشأن حوكمة المعادن الاستراتيجية

أجرى وزير المناجم الكونغولي مناقشات مع وفد من صندوق النقد الدولي في كينشاسا ركزت على تعزيز حوكمة الضرائب والتحول الصناعي للمعادن الاستراتيجية، على رأسها الكوبالت، في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال وزير المناجم كيزيتو باكابومبا كابينجا، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم السبت: "اتفقنا على تعزيز التعاون في مسائل الحوكمة والضرائب والمعالجة الصناعية للمعادن الاستراتيجية. ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في ترسيخ الشراكة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد الدولي من أجل إدارة مسؤولة وسيادية للموارد الطبيعية للبلاد". وبحسب البيان، فإن زيارة وفد صندوق النقد الدولي جاءت في إطار المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي للحكومة، المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد. وأكد وزير المناجم التزام الحكومة بجعل قطاع التعدين ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية، قبل أن يستعرض الجهود المبذولة لتحسين إمكانية تتبع الكوبالت وفرض ضرائب عليه، وخاصة من خلال تشغيل شركة الكوبالت العامة وتعزيز الإطار التنظيمي. وأكد أيضا أن استراتيجية تعليق صادرات الكوبالت الخام كانت في صميم المناقشات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية لتحقيق السيادة الاقتصادية والصناعية. وسيتم تقييم هذا الإجراء بعد ثلاثة أشهر من تطبيق التعليق، بهدف تشجيع معالجة الكوبالت محليًا، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة أكبر لصالح البلاد. مع ذلك، أقر باكابومبا بالتحديات التي يتعين التغلب عليها وطلب الدعم الفني من صندوق النقد الدولي لدعم هذا التحول. من جانبه، رحب رئيس وفد صندوق النقد الدولي، كاليكستي أهوكبوسي، بالتزام الحكومة الكونغولية بالإصلاح، مذكرًا بأن قطاع التعدين يسهم بدور رئيسي في تعبئة الإيرادات العامة وفي مكافحة تغير المناخ على نطاق عالمي.

العين الإخبارية

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

ترامب يناور بمادة عمرها 63 عاما لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي

يري خبراء اقتصاد فرنسيون أن خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بإعادة تفعيل المادة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي لعام 1962، ليست مجرد إجراء جمركي، بل محاولة متقدمة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر بوابة الأمن القومي. من جانبه، يرى الباحث جان-ميشيل نودان، الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) لـ"العين الإخبارية"، أن "ترامب لا يستخدم الرسوم الجمركية لأغراض اقتصادية فحسب، بل يتعامل معها كأداة ضغط جيوسياسية، تسمح له باستعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد الاستراتيجي الأمريكي من خلال تبريرات أمنية". وأضاف: "هذه العودة إلى المادة 232 هي وسيلة لفرض إرادته خارج إطار الكونغرس، وهو ما يفتح الباب لتغيير عميق في مفهوم السيادة الاقتصادية داخل الولايات المتحدة". أما كلير دولابورتري، الباحثة في مركز دراسات المستقبل الاقتصادي في باريس، فتعتبر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "ترامب يلعب بورقة القوة في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية حول المواد الخام النادرة، موضحة أن المادة 232 تتيح له التقدم كمدافع عن المصالح القومية، لكنها تضع في الوقت نفسه النظام التجاري الدولي على حافة أزمة طويلة الأمد". كما رأت أنه لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من دون الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس، لجأ ترامب إلى المادة 232، موضحة أنها تدبير طارئ قد يمنحه صلاحيات استثنائية كانت حتى الآن من اختصاص السلطة التشريعية. وأشارت دولابروتري إلي أن هذه ليست المرة الأولى التي يستند فيها ترامب إلى نص قانوني يُعدّ الوحيد تقريبًا الذي يستغله. وفي يوم الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن ترامب يستند إلى "المادة 232" بشأن واردات المعادن الاستراتيجية ومنتجاتها المشتقة. وكان قد فعل الشيء نفسه في اليوم السابق، مستهدفًا المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات. وتنص هذه الفقرة من قانون التوسع التجاري لعام 1962 على أن للرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية على منتج مستورد دون الرجوع إلى الكونغرس، في حال خلصت وزارة التجارة، بعد تحقيق، إلى أن تلك الواردات تتم "بكميات أو في ظروف تهدد أو تضرّ بالأمن القومي للولايات المتحدة". هذه العملية تستند إلى قانون 1962، الذي لم يكن يُستخدم تقريبًا حتى جاء ترامب، والذي لجأ إليه في ولايته الأولى لتبرير فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. وقد عاد مؤخرًا لاستخدامه منتصف مارس لفرض رسوم بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم وكذلك قطاع السيارات. جعل دونالد ترامب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، مستخدمًا إياها كأداة دبلوماسية للحصول على تنازلات من الدول الأخرى. وكان ترامب قد أطلق تحقيقًا حول "تأثير واردات المعادن الحيوية على الأمن القومي"، بما في ذلك "المنتجات المشتقة" منها، مثل الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية. ويمثل هذا التحقيق خطوة أولى من شأنها تمهيد الطريق أمام ترامب لإصدار مرسوم رئاسي بفرض رسوم جمركية جديدة على هذه المنتجات، في حال ثبت أن حجم الواردات يشكل تهديدًا على الأمن القومي الأمريكي. المعادن المستهدفة تشمل الواردات قيد التحقيق المعادن المصنفة على أنها "حيوية"، مثل الكوبالت، الليثيوم، النيكل، والعناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى المنتجات التي تتطلب استخدامها في عمليات التصنيع، كالبطاريات، الهواتف، السيارات الكهربائية، ومولدات طاقة الرياح. ووفقًا لمرسوم نُشر يوم الثلاثاء عن البيت الأبيض، فإن الصناعة الأمريكية "تعتمد بشكل كبير على مصادر أجنبية"، وهي "عرضة لاضطرابات خطيرة ودائمة" في سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن. aXA6IDE1Mi41My4yNDAuMTIyIA== جزيرة ام اند امز AT

سكاي نيوز عربية

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

ترامب يدرس فرض رسوم على واردات المعادن الحرجة

وقع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس. وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن"يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة". ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية. وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة ، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم ، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير. وهذه أحدث خطوة في جهود ترامب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها. فرضت بكين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة ردا على رسوم ترامب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترامب بشأن الإمدادات. والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين.