أحدث الأخبار مع #الكوبالت،
البوابة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد يناقشان تعزيز التعاون بشأن حوكمة المعادن الاستراتيجية
أجرى وزير المناجم الكونغولي مناقشات مع وفد من صندوق النقد الدولي في كينشاسا ركزت على تعزيز حوكمة الضرائب والتحول الصناعي للمعادن الاستراتيجية، على رأسها الكوبالت، في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال وزير المناجم كيزيتو باكابومبا كابينجا، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم السبت: "اتفقنا على تعزيز التعاون في مسائل الحوكمة والضرائب والمعالجة الصناعية للمعادن الاستراتيجية. ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في ترسيخ الشراكة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد الدولي من أجل إدارة مسؤولة وسيادية للموارد الطبيعية للبلاد". وبحسب البيان، فإن زيارة وفد صندوق النقد الدولي جاءت في إطار المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي للحكومة، المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد. وأكد وزير المناجم التزام الحكومة بجعل قطاع التعدين ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية، قبل أن يستعرض الجهود المبذولة لتحسين إمكانية تتبع الكوبالت وفرض ضرائب عليه، وخاصة من خلال تشغيل شركة الكوبالت العامة وتعزيز الإطار التنظيمي. وأكد أيضا أن استراتيجية تعليق صادرات الكوبالت الخام كانت في صميم المناقشات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية لتحقيق السيادة الاقتصادية والصناعية. وسيتم تقييم هذا الإجراء بعد ثلاثة أشهر من تطبيق التعليق، بهدف تشجيع معالجة الكوبالت محليًا، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة أكبر لصالح البلاد. مع ذلك، أقر باكابومبا بالتحديات التي يتعين التغلب عليها وطلب الدعم الفني من صندوق النقد الدولي لدعم هذا التحول. من جانبه، رحب رئيس وفد صندوق النقد الدولي، كاليكستي أهوكبوسي، بالتزام الحكومة الكونغولية بالإصلاح، مذكرًا بأن قطاع التعدين يسهم بدور رئيسي في تعبئة الإيرادات العامة وفي مكافحة تغير المناخ على نطاق عالمي.
عبّر
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
ثروة في أرض المغرب تدخله سباق المعادن الأرضية النادرة لتعزيز سيادته الصناعية وتحول الطاقة
في خضم التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة، تتسابق الدول الكبرى لتأمين احتياطياتها من المعادن الأرضية النادرة، التي أصبحت العمود الفقري للتكنولوجيا الحديثة، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، مرورًا بأنظمة التسلح المتقدمة. وفي هذا السباق المحموم، يبرز المغرب كمرشح قوي للعب دور محوري في خارطة المعادن الإستراتيجية. معادن المغرب.. من ثروة كامنة إلى فاعل عالمي محتمل بحسب تقارير علمية حديثة، تحتضن التربة المغربية أكثر من 70 معدنًا إستراتيجيًا، من بينها الزنك، الليثيوم ، الكوبالت، النيوديميوم، والنيوبيوم. وتكشف خريطة هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) أن المغرب، إلى جانب جنوب أفريقيا، يمثلان الرافد الأفريقي الأساسي لتأمين معادن البطاريات والطاقة المتجددة. ومن أبرز المواقع الواعدة: تارغة: تحتوي على رواسب غنية بالمعادن الأرضية النادرة والنيوبيوم. بئر المامي: مؤهلة لإنتاج الليثيوم بكميات تجارية. أوارك: سجلت عينات بنسبة تركيز للمعادن الأرضية النادرة تصل إلى 4.6%. تيزي نوشين: واعدة في الكوبالت، الحيوي لتخزين الطاقة. ألما وأمان تازوغارت: مناطق غنية بالفضة. فرص واعدة واستثمارات ضرورية ورغم هذا الزخم الجيولوجي، يظل الاستثمار في البحث والتطوير حجر الزاوية لتحويل هذه الثروة 'معادن المغرب' إلى صناعة وطنية رائدة. ويتطلب الأمر: ضخ استثمارات كبرى في عمليات الحفر والاستكشاف المتقدم. إحداث شراكات مع شركات تكنولوجيا المعادن العالمية. تطوير سلاسل قيمة متكاملة تشمل الاستخراج، التكرير، التصنيع، وإعادة التدوير. وفي هذا السياق، يشهد المغرب طفرة في الاستثمارات الصناعية الأجنبية، خصوصًا من الصين، حيث شرعت شركات في بناء وحدات لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها. إطار قانوني جديد لتأمين السيادة الوطنية أدركت الرباط أن تعزيز موقعها يتطلب أيضًا إصلاحًا تشريعيًا مواكبًا، لذلك يتضمن الإصلاح المرتقب لقانون المعادن المغربي الخطوات التالية: إنشاء سجل تعديني وطني لضمان الشفافية والحوكمة في القطاع. تأسيس لجنة وطنية للمعادن الإستراتيجية والحيوية لتنسيق السياسات الصناعية والطاقية. تحديد قائمة رسمية للمعادن الإستراتيجية لضمان توجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وتُعد هذه الإجراءات أساسية لتعزيز السيادة الصناعية للمملكة وتقليص التبعية للاستيراد في القطاعات التكنولوجية. معادن المغرب في قلب الديناميكيات الجيوسياسية العالمية مع احتدام المنافسة الدولية على معادن المستقبل، من الصين إلى الولايات المتحدة، ومن غرينلاند إلى أوكرانيا، يتحول المغرب إلى لاعب جيواقتصادي فاعل. ويراهن على موقعه الإستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا، وعلى بنيته التحتية المتطورة، من موانئ ومناطق صناعية، لتعزيز موقعه في السوق العالمي للمعادن الحرجة.
الدستور
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
تسوية أزمة شرق الكونغو
مؤكدةً أنها ستستمر فى جهود دعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، رحبت مصر بتوقيع حكومتى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، على إعلان مبادئ بشأن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية فى منطقة شرق الكونغو. وأكدت الدولة المصرية، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس السبت، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مشجعًا نحو بناء الثقة وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة البحيرات العظمى والقارة الإفريقية إجمالًا. إعلان المبادئ، الذى جرى توقيعه، أمس الأول الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نصّ على استكشاف آلية تنسيق مشتركة للقضاء على الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية. ولعلك تتذكر أننا كنا قد أوضحنا الإثنين الماضى، أن أزمة منطقة شرق الكونغو، تعود إلى حوالى ثلاثة عقود، وتجدّدت فى بداية السنة الجارية، بهجوم شنّه متمردون تقودهم عرقية «التوتسى» المدعومة من رواندا. وأشرنا إلى أن هذه المنطقة تتناحر فيها أكثر من مائة مجموعة مسلحة مع جيش الدولة الشقيقة، للسيطرة على المناجم الغنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم والمعادن والثروات الطبيعية الأخرى. من هذا المنطلق، ثمّنت الدولة المصرية، تعهّد الطرفين، الكونغولى والرواندى، بالعمل الجاد على حل الخلافات، عبر الطرق السلمية، لافتة إلى أن ذلك يسهم فى إنهاء التوترات ويفتح آفاقًا للتعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبى البلدين والمنطقة. وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أو جدّد تأكيد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تسوية النزاعات فى القارة الإفريقية، بالطرق السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولى، والقانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى، لتحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمى والدولى. الثابت هو أن مصر حرصت، ولا تزال، على بذل كل الجهود الممكنة، لدعم التهدئة ودفع مسار التسوية، بين البلدين الشقيقين، بتقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مكالمتين تليفونيتين، أجراهما فى ١٧ و١٩ أبريل الجارى، مع الرئيس الرواندى بول كاجامى، وفيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أشار الرئيس، فى هاتين المكالمتين، إلى أن مصر تعمل على تقديم الدعم الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع فى تلك المنطقة، والتوصل إلى حل سياسى سلمى يستعيد السلم والأمن الإقليميين، ويعود بالنفع على الشعبين الكونغولى والرواندى، ويحقق تطلعاتهما، وتطلعات كل شعوب القارة السمراء إلى الرخاء والازدهار. السبب الرئيسى لهذه الأزمة، كما سبق أن أشرنا، هو السيطرة على المناجم التى تزوّد كبرى الشركات العالمية بالمعادن اللازمة للصناعات التكنولوجية المتطورة، إذ تنتج الدولة الشقيقة، مثلًا، حوالى ٧٠٪ من الكوبالت، وتشير التقديرات، بشكل عام، إلى أن لديها ما قيمته ٢٤ تريليون دولار من الثروات المعدنية غير المستغلة. ولعلك تتذكر أننا كنا قد أشرنا أيضًا إلى أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رحمه الله، حين زار الدولة الشقيقة، فى فبراير ٢٠٢٣، أدان «الاستغلال» الذى تتعرّض له إفريقيا بسبب «الاستعمار الاقتصادى الذى حلّ مكان الاستعمار السياسى»، وقال مخاطبًا لصوص ثروات القارة السمراء، ومصاصى دماء شعوبها: ارفعوا أيديكم عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارفعوا أيديكم عن إفريقيا. .. وتبقى الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد وصولًا أكبر إلى المناجم، التى تزعم أن الصين وشركات التعدين التابعة لها، تسيطر عليها. وعليه، لم يكن مفاجئًا أن تعلن رواندا، منذ أيام، عن إجرائها محادثات مع واشنطن بشأن صفقة معادن محتملة. وفى هذا السياق، ربما تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن قادة دول القارة السمراء كانوا قد تعهدوا فى الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، الاتحاد الإفريقى لاحقًا، بـ«إنهاء جميع الحروب فى إفريقيا بحلول سنة ٢٠٢٠»، وأطلقوا مبادرة «إسكات البنادق»، غير أن دول القارة لم تتمكن من الالتزام بالإطار الزمنى المحدد لهذه المبادرة، بسبب ممارسات لصوص ثروات الدول، أو مصاصى دماء شعوبها، الذين يعرفهم القاصى والدانى.. والواقف بينهما.
الدستور
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
مصر وأزمة شرق الكونغو
بهجوم شنّه متمردون تقودهم عرقية «التوتسى» المدعومة من رواندا تجدّدت فى يناير الماضى أزمة منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، التى تعود إلى حوالى ثلاثة عقود، والتى تتناحر فيها أكثر من مائة مجموعة مسلحة مع جيش الدولة الإفريقية الشقيقة، للسيطرة على مناجم هذه المنطقة القريبة من الحدود الرواندية، والغنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم والمعادن والثروات الطبيعية الأخرى. هذه الأزمة ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مكالمتين تليفونيتين أجراهما، الخميس الماضى وأمس الأول السبت، مع الرئيس الرواندى بول كاجامى، وفيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفى المكالمتين، أكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع فى تلك المنطقة، والتوصل إلى حل سياسى سلمى يستعيد السلم والأمن الإقليميين، ويعود بالنفع على الشعبين الكونغولى والرواندى، ويحقق تطلعاتهما، وتطلعات كل شعوب القارة السمراء إجمالًا إلى الرخاء والازدهار. السبب الرئيسى لهذه الأزمة، أو للصراعات المسلحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أشرنا، هو السيطرة على المناجم التى تزوّد كبرى الشركات العالمية بالمعادن اللازمة للصناعات التكنولوجية المتطورة، إذ تنتج الدولة الشقيقة، مثلًا، حوالى ٧٠٪ من الكوبالت، وتشير التقديرات، بشكل عام، إلى أن لديها ما قيمته ٢٤ تريليون دولار من الثروات المعدنية غير المستغلة. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، حين زار الدولة الشقيقة، فى فبراير ٢٠٢٣، أدان «الاستغلال» الذى تتعرّض له إفريقيا بسبب «الاستعمار الاقتصادى الذى حلّ مكان الاستعمار السياسى»، وأكد أن القارة الإفريقية «ليست منجمًا معروضًا للاستغلال، ولا أرضًا مستباحة للنهب»، وقال مخاطبًا لصوص ثروات القارة السمراء، ومصاصى دماء شعوبها: ارفعوا أيديكم عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارفعوا أيديكم عن إفريقيا. المهم هو أن الرئيس السيسى أكد فى مكالمته التليفونية مع الرئيس تشيسيكيدى عُمق العلاقات التاريخية الراسخة التى تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وحرص الجانبين على تعزيز هذه الروابط عبر استكشاف آفاق أوسع للتعاون، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية، كما أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولى، ولشعب الكونغو الديمقراطية، فى ضحايا حادث غرق أحد المراكب مؤخرًا فى نهر الكونغو. كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق مصالحها المشتركة، وأكد الرئيسان أهمية الالتزام بالتوافق بين دول الحوض، بما يسهم فى تعزيز أطر التعاون واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة. ولدى تبادل الزعيمين الآراء بشأن الأوضاع فى شرق الكونغو، أكد الرئيس السيسى حرص مصر على دعم كل المبادرات الإقليمية والدولية التى تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، بما يعيد الاستقرار للمنطقة والإقليم. تناول الرئيس السيسى، أيضًا، مع الرئيس الرواندى سبل تعزيز التعاون الثنائى، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية، والمشروعات المشتركة فى مختلف القطاعات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة لشعبيهما. كما ناقش الرئيسان سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض، من خلال تعزيز التعاون والالتزام بالتوافق بين كل الأطراف. وجرى كذلك التطرق إلى الأوضاع فى وسط إفريقيا، مع التركيز على سبل استعادة الهدوء فى شرق الكونغو، وفى هذا السياق أكد الرئيس مجددًا حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع فى تلك المنطقة، والتوصل إلى حل سياسى سلمى للصراعات التى باءت كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهائها بالفشل. .. وتبقى الإشارة إلى أن قادة دول القارة السمراء كانوا قد تعهدوا منذ ١٢ سنة تقريبًا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التى تغير اسمها، لاحقًا، إلى الاتحاد الإفريقى، بـ«إنهاء جميع الحروب فى إفريقيا بحلول سنة ٢٠٢٠»، وأطلقوا مبادرة «إسكات البنادق»، غير أن دول القارة لم تتمكن من الالتزام بالإطار الزمنى المحدد للمبادرة، أو بخارطة الطريق التى وضعها الاتحاد، بسبب ممارسات لصوص ثروات الدول، أو مصاصى دماء شعوبها، الذين يعرفهم القاصى والدانى.. والواقف بينهما.
العين الإخبارية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ترامب يناور بمادة عمرها 63 عاما لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي
يري خبراء اقتصاد فرنسيون أن خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بإعادة تفعيل المادة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي لعام 1962، ليست مجرد إجراء جمركي، بل محاولة متقدمة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر بوابة الأمن القومي. من جانبه، يرى الباحث جان-ميشيل نودان، الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) لـ"العين الإخبارية"، أن "ترامب لا يستخدم الرسوم الجمركية لأغراض اقتصادية فحسب، بل يتعامل معها كأداة ضغط جيوسياسية، تسمح له باستعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد الاستراتيجي الأمريكي من خلال تبريرات أمنية". وأضاف: "هذه العودة إلى المادة 232 هي وسيلة لفرض إرادته خارج إطار الكونغرس، وهو ما يفتح الباب لتغيير عميق في مفهوم السيادة الاقتصادية داخل الولايات المتحدة". أما كلير دولابورتري، الباحثة في مركز دراسات المستقبل الاقتصادي في باريس، فتعتبر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "ترامب يلعب بورقة القوة في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية حول المواد الخام النادرة، موضحة أن المادة 232 تتيح له التقدم كمدافع عن المصالح القومية، لكنها تضع في الوقت نفسه النظام التجاري الدولي على حافة أزمة طويلة الأمد". كما رأت أنه لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من دون الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس، لجأ ترامب إلى المادة 232، موضحة أنها تدبير طارئ قد يمنحه صلاحيات استثنائية كانت حتى الآن من اختصاص السلطة التشريعية. وأشارت دولابروتري إلي أن هذه ليست المرة الأولى التي يستند فيها ترامب إلى نص قانوني يُعدّ الوحيد تقريبًا الذي يستغله. وفي يوم الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن ترامب يستند إلى "المادة 232" بشأن واردات المعادن الاستراتيجية ومنتجاتها المشتقة. وكان قد فعل الشيء نفسه في اليوم السابق، مستهدفًا المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات. وتنص هذه الفقرة من قانون التوسع التجاري لعام 1962 على أن للرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية على منتج مستورد دون الرجوع إلى الكونغرس، في حال خلصت وزارة التجارة، بعد تحقيق، إلى أن تلك الواردات تتم "بكميات أو في ظروف تهدد أو تضرّ بالأمن القومي للولايات المتحدة". هذه العملية تستند إلى قانون 1962، الذي لم يكن يُستخدم تقريبًا حتى جاء ترامب، والذي لجأ إليه في ولايته الأولى لتبرير فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. وقد عاد مؤخرًا لاستخدامه منتصف مارس لفرض رسوم بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم وكذلك قطاع السيارات. جعل دونالد ترامب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، مستخدمًا إياها كأداة دبلوماسية للحصول على تنازلات من الدول الأخرى. وكان ترامب قد أطلق تحقيقًا حول "تأثير واردات المعادن الحيوية على الأمن القومي"، بما في ذلك "المنتجات المشتقة" منها، مثل الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية. ويمثل هذا التحقيق خطوة أولى من شأنها تمهيد الطريق أمام ترامب لإصدار مرسوم رئاسي بفرض رسوم جمركية جديدة على هذه المنتجات، في حال ثبت أن حجم الواردات يشكل تهديدًا على الأمن القومي الأمريكي. المعادن المستهدفة تشمل الواردات قيد التحقيق المعادن المصنفة على أنها "حيوية"، مثل الكوبالت، الليثيوم، النيكل، والعناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى المنتجات التي تتطلب استخدامها في عمليات التصنيع، كالبطاريات، الهواتف، السيارات الكهربائية، ومولدات طاقة الرياح. ووفقًا لمرسوم نُشر يوم الثلاثاء عن البيت الأبيض، فإن الصناعة الأمريكية "تعتمد بشكل كبير على مصادر أجنبية"، وهي "عرضة لاضطرابات خطيرة ودائمة" في سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن. aXA6IDE1Mi41My4yNDAuMTIyIA== جزيرة ام اند امز AT
