فوز أيمن سليمان بجائزة The Leaders كأفضل شخصية اقتصادية 2024
تم تكريم المستشار الاقتصادي، أيمن حامد سليمان ، يوم أمس الأحد الموافق 23 فبراير 2025 ، خلال فعاليات Leader awards وفوزه بجائزة Leader كأفضل شخصية اقتصادية – خلال عام – 2024.
والجدير بالذكر أن جائزة 'The Leaders' هي جائزة سنوية تُمنح للأفراد والمؤسسات المتميزة في مجال الاقتصاد، كما أن جوائز Leaders تُعد من الجوائز المرموقة التي تُمنح للشخصيات الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، تقديرًا لإنجازاتهم في مختلف المجالات.
وجاء هذا التكريم في إطار احتفالية كبرى بحضور عدد من المسؤولين وشخصيات اقتصادية بارزة، وتمت تغطية الحدث إعلاميًا عبر مختلف الوسائل والقنوات.
وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمستشار الاقتصادي 'أيمن حامد سليمان' رئيس مجلس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان، وعبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، و محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وغيرها من الشخصيات الاقتصادية الأبرز – خلال عام – 2024.
وأعرب الدكتور أيمن سليمان ، خلال تسلمه الجائزة، عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المؤسسات الكبرى للدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الخاص والشخصيات الاقتصادية في النهوض بالاقتصاد الوطني ، مشيرًا إلى أن هذا التكريم بمثابة حافز قوي لمواصلة العمل الجاد وبذل قصاري الجهد لخدمة وطننا الحبيب.
كما أن تكريم سليمان خلال احتفالية 'The Leaders' يُعد شهادة على المسيرة الحافلة، وجهوده المتواصلة في دعم الاقتصاد المصري والارتقاء بكافة قطاعاته، مما جعله نموذجًا يُحتذى به في العطاء والعمل المخلص.
وشملت قائمة التكريم وزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية ، وبنوكا وشركات ومؤسسات، وذلك وفقا لقواعد مؤسسية وموضوعية ، حيث شهد تكريم 2024 ، معايير جديدة تضمنت تقسيم المكرمين إلى 4 فئات، وهم الشخصيات الأكثر تأثيرا، وملهمو التغيير في الاتصال المؤسسي بالقطاع المصرفي ، وعدد من المؤسسات الاقتصادية والتي كانت لها دور في دعم الاقتصاد الوطني.
وشمل التكريم أفضل 25 شركة مدرجة في البورصة، وفقا لتقييم الجمعية المصرية للأوراق المالية 'ECMA'، إذ تم الاختيار على أساس عدة معايير في مقدمتها العائد الإجمالي والابتكار والتطورات في المؤشرات المالية خلال عام 2024.
كما اختار 'ليدرز 2024' الشخصيات الأكثر تأثيرا، وملهمو التغيير، والمؤسسات الاقتصادية الوطنية، وفقا لمعايير علمية في الاختيار، ودورها البارز في مجالات التنمية والقيادة، على مستوى جميع القطاعات 'المصرفية، والأوراق المالية، والعقارية، والصناعية، والزراعية، والطاقة الجديدة والمتجددة'.
وتضمنت قائمة التكريم من كان لهم دور واضح في دعم التغيير وفقا للمعايير التي حددها عدد من الخبراء الاقتصاديين وقيادات مجتمع المال والأعمال، في ظل ظروف استثنائية شهدها عام 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ يوم واحد
- مصراوي
خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة
كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
مصراوي
منذ يوم واحد
- مصراوي
خفض المركزي لسعر الفائدة يخفض عبء الموازنة العامة للدولة 80 مليار جنيه
كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
النبأ
منذ 2 أيام
- النبأ
خبير: مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن المشكلة الجوهرية التي كانت تُعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأكد "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الفجوة بدأت الدولة في معالجتها بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، لافتًا إلى أن مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة، وهو رقم كبير تعي الدولة حجمه، وتسعى إلى تقليص الفجوة فيه. وشدد على أن أحد أسباب تعثّر التعليم والصحة في مصر يعود إلى الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام، حيث أشار إلى أن مصر تدفع بنحو 65% إلى 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة. وتابع الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنويًا، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. وأضاف "الحسيني"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.
