مدبولي: وصلنا لمرحلة متقدمة بتوقيع اتفاق جمركي مع واشنطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية اليوم الأحد، أن القاهرة وواشنطن وصلتا إلى المراحل النهائية لإبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
وأعلن مدبولي، في كلمة بالمنتدى الاستثماري المصري الأمريكي الذي عقد في القاهرة اليوم، إعفاءات جمركية لمنتجات أمريكية تشمل قطاعي إنتاج الألبان والسيارات، مشيرا إلى الاستجابة لطلبات الجانب الأمريكي بتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وصدر قرار من وزير الصناعة والنقل، بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.
وأضاف رئيس الوزراء المصري، بأنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية "WTO" بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
كما أشار إلى الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، مؤكدا أن هذه "خطوة نوعية" جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، منوها بتقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
ومن جهته، أعلن كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الأمريكية في مجال السيارات، مشيرا إلى إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، "بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع".
وأضاف أنه تم تعديل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 لتصبح المعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات FMVSS من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى مصر، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد، وفق قوله.
ولفت إلى "تيسير جميع الإجراءات لضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصباح العربي

منذ ساعة واحدة

• الصباح العربي

فتح السوق المصري بلا عقبات: بشرى لأصحاب السيارات الأمريكية 'أبرز تصريحات د.كامل الوزير'

تخطي العقبات التي كانت تعيق دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، عبر دمج المعايير الفيدرالية الأمريكية ضمن الإطار المصري وتحديث القرار الوزاري المرتبط بذلك، وتم ذلك تحت تصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة. وجاء هذا الإعلان المهم في منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي، الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء مصنع لإطارات السيارات الملاكي، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي في مصر نحو 15 مليون إطار، بينما يُنتج المصنع الحالي فقط 800 ألف إطار نصفها يصدر للخارج، والنصف الآخر يُطرح محليًا. وأكد أن مصر تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي مع أمريكا من خلال التعاون في مجالات التصدير والنقل، مثل خط رورو بين ميناء دمياط وإيطاليا. من جانبه، أعلن الدكتور مدبولي عن تطورات هامة تتعلق بقطاع السيارات ومنتجات الألبان الحلال، موضحًا أن هناك طلبات لتخفيف القيود على دخول المركبات الأمريكية الكاملة المنشأ إلى السوق المصري، بعدما صدر القرار رقم 112 لعام 2025 وتم فيه إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للمنتجات الهندسية، مع إخطار منظمة التجارة العالمية بهذا التعديل، مما يهيئ السوق المصرية لاستقبال السيارات الأمريكية دون أي قيود أو عوائق.

الطريق

منذ 3 ساعات

• الطريق

رئيس الوزراء يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة

الأحد، 25 مايو 2025 03:51 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، والتي حضرها الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. كما حضر الجلسة كل من السفيرة/ هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، متوجها بالشكر الجزيل لغرفة التجارة الأمريكية، في مصر والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب السيدة/ "سوزان كلارك"، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، والسيد/ "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري؛ وذلك بفضل ما يبذلانه من جهود حثيثة في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. ورحب رئيس الوزراء أيضا بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث يواصل العديد من شركاتهم العمل بنجاح داخل السوق المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة. واستكمل مدبولى في السياق نفسه قائلا: يعكس المنتدى المنعقد اليوم مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأضاف الدكتور مدبولي: في موازاة ذلك، تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs) ) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحا في الوقت نفسه أنه تم كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية. وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار. ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة. كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل. وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء : في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة. وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.

النهار المصرية

منذ 3 ساعات

• النهار المصرية

هجمات الفدية تحت المجهر... خبراء CAISEC'25 يدقون ناقوس الخطر

ناقش خبراء الأمن السيبراني خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لامن المعلومات والامن السيبراني CAISEC'25، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل الحماية من هجمات برامج الفدية، مؤكدين أن الأمن السيبراني لم يعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية. أدار الجلسة أحمد عبد الجابر، رئيس قسم المعلومات بشركة بلتون، مشيرًا إلى أننا نواجه حاليًا "الجيل الثالث" من تطور هجمات برامج الفدية، وهو ما يستدعي بحث حلول أكثر تقدمًا لمواجهة هذا الخطر المتنامي. وأوضح علي صبري، مدير المبيعات الإقليمي للأمن السيبراني بشركة سيسكو سيستمز، أن خمس قطاعات رئيسية تعد أهدافًا مباشرة لهجمات برامج الفدية، وهي: الصحة، والحكومة، والخدمات، والصناعة، والمالية، نظرًا لطبيعتها الحيوية واعتماد الملايين عليها. وأشار إلى دراسة أجرتها "سيسكو" على ثمانية قطاعات مختلفة، أظهرت أن ما بين 60 إلى 80% من المؤسسات تتعرض لهجمات برامج الفدية، بينما لا يزال مستوى الوعي بمخاطرها يتراوح فقط بين 20 إلى 30%. وأكد على أهمية تبني نموذج "Zero Trust"، الذي لا يُعد منتجًا، بل إطارًا متكاملًا يحدد بوضوح صلاحيات كل عنصر في المنظومة الرقمية ويعزز الحماية من الداخل. من جانبه، شدد محمد المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة ICT Misr، على أن غياب الوعي هو التحدي الأكبر، مؤكدًا الحاجة إلى تدريب مستمر وتثقيف موسّع لجميع الموظفين، مع تخصيص برامج تدريبية متقدمة للفرق الفنية المتخصصة. وقال إن كثيرًا من المؤسسات لا تدرك أهمية الأمن السيبراني إلا بعد وقوع الهجمات، حيث تبدأ في إدراك أنه أولوية قصوى وليس خيارًا ثانويًا. وأضاف أحمد ثروت، المدير الإقليمي لأفريقيا وقطر وبلاد الشام بشركة Group IB، أن التوعية والتدريب المتخصص هما خط الدفاع الأول، مشيرًا إلى أن هجمات الفدية أصبحت تجارة ضخمة تديرها مجموعات هاكرز محترفة. وأكد وليد محمد، خبير الأمن السيبراني بشركة أورنج مصر، أن الشركة تتبنى مفهوم تقديم خدمات رقمية متكاملة، وفي قلبها خدمات الأمن السيبراني. وشدد على أن الوقاية يجب أن تبدأ قبل حدوث الاختراق، عبر استخدام الأدوات المناسبة وتعزيز الوعي، خاصة في ظل التوسع الكبير في خدمات الاتصالات وانتشارها بين جميع فئات المجتمع. واختتم أحمد المنشاوي، مدير أول مبيعات حلول حماية البيانات والتعافي السيبراني بشركة دل تكنولوجيز، الجلسة بتسليط الضوء على حجم الخسائر العالمية الناتجة عن هجمات برامج الفدية، والتي تجاوزت 800 مليار دولار، ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المؤسسات من هذه الهجمات.