الجزائر: لجنة برلمانية توصي ببناء ملاجئ لحماية المدنيين

في ظل مواجهة الجزائر تصعيداً في علاقاتها مع جيرانها في الساحل، دعت لجنة بالبرلمان الجزائري حكومة البلاد إلى بناء ملاجئ لحماية المواطنين، في إطار ترتيبات يجري الإعداد لها منذ شهر، تتعلّق بـ«قانون التعبئة العامة»، الذي يعني الاستعداد لخوض حرب، أو توقع التعرض لهجوم أجنبي.
وزير العدل أثناء عرض مشروع قانون التعبئة العامة على اللجنة القانونية البرلمانية (الوزارة)
وأكدت «اللجنة القانونية» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة السفلى)، في توصيات أعدتها، إثر مراجعة مشروع الحكومة بخصوص «التعبئة العامة»، «ضرورة الإسراع لإعداد الوسائل اللوجيستية ومنشآت الحماية مثل الملاجئ، وتكييفها مع متطلبات التعبئة والأزمات».
وأشارت «اللجنة» في تقريرها النهائي حول المشروع إلى «ضرورة تكييف البنى التحتية، خصوصاً شبكة الطرق، بما يتوافق مع متطلبات التعبئة العامة ومواجهة الأزمات، لا سيما في أوقات الحرب».
وشملت التوصيات البرلمانية، التي اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، «تشجيع ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين في الداخل والخارج لصناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة، لمواجهة غزو وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية»، في إشارة إلى تحذيرات حكومية من «مؤامرة تحاك ضد البلاد في وسائل الإعلام الاجتماعي»، على أساس وجود حسابات رقمية «مشبوهة»، تنشر أخباراً مزيفة على الواقع الذي يعيشه المواطن الجزائري «بهدف تسويد الوضع في البلاد».
قانون التعبئة العامة وضع كل الهيئات والأجهزة تحت تصرف الجيش (وزارة الدفاع)
وطالبت «اللجنة» بـ«تعزيز قدرات البلاد تكنولوجياً لتحقيق الأمن السيبراني الوطني»، و«النظر في كيفيات إسهام المحبوسين واستغلالهم في التعبئة العامة».
ويمثل إعداد «تقرير للجنة القانونية البرلمانية» خطوة تسبق إطلاق نقاش في البرلمان حول «التعبئة العامة»، الذي سينظم الاثنين المقبل. وبعدها سيُحال النص إلى التصويت لاعتماده قانوناً.
وساقت «اللجنة» في تقريرها مبررات تفسر «الطابع الحربي»، الذي يطغى على المبادرة الحكومية بتنظيم «تعبئة عامة»، موضحة أن البلاد «مستهدفة من طرف القوى الاستعمارية وقوى الشر المعاصر، وأذرعها في الداخل والمنطقة»، مشيرة إلى «سياق إقليمي وأوضاع دولية تتسم بالاضطراب»، ودعت إلى «الاستباق والتحضير المادي والمعنوي من أجل الحفاظ على السيادة، وحماية الاستقرار والأمن واستقلال الوطن».
وأوضحت «اللجنة» أن مشروع القانون «يهدف في ظاهره إلى تعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة، لكنه يهدف بشكل أساسي إلى تعبئة معنويات الشعب الجزائري، وتحضيره في المرحلة المقبلة لمواجهة كل أشكال العدوان، سواء العسكري وذلك بإعداد العدة والعتاد والأفراد، أو الاقتصادي من خلال تشجيع الإنتاج الوطني، والقضاء على الاستيراد العشوائي والاقتصاد الموازي».
بقايا الطائرة المسيّرة المالية التي حطمتها الجزائر (متداولة)
كما يسعى المشروع، حسب النواب الذين أصدروا التقرير الخاص به، إلى «الاستمرار في الجهد السياسي، من خلال مواصلة بناء المؤسسات الدستورية، وتفعيل دورها، والجهد الدبلوماسي عبر نسج علاقات متنوعة قائمة على التعامل الندّي، والاحترام المتبادل والدفاع عن القضايا العادلة في العالم».
أما بخصوص الجانب الإعلامي، فإن المشروع يرمي، حسب «اللجنة»، إلى «تطهير قطاع الإعلام من الدخلاء، ومواجهة الغزو الثقافي عبر تفعيل دور المؤسسات التربوية في مختلف أطوارها، وكذلك المؤسسات الدينية، ممثلة في المسجد لغرس الروح الوطنية، ومحاربة كل أشكال تثبيط العزائم».
ويفهم من «الدخلاء في الإعلام» الانتقادات التي يوجهها مسؤولون لصحافيين ومدونين وناشطين سياسيين، بحجة أنهم «يخدمون خصوم الجزائر» عندما «يتصيّدون» أخطاء الحكومة في تسيير الشأن العام، ويهاجمونها أحياناً بسبب تجاوزات بحقهم.
رئيسا أركان الجيشين الجزائري والنيجري في نهاية 2023 (وزارة الدفاع الجزائرية)
كما أن المشروع، وفق التقرير ذاته، «يستبق الأطماع المتنامية لأعدائنا فينا، والذين ربما غرَّهم حِلم الجزائر ونبلها في معاملتهم ومساعدتهم في جميع المجالات، رغم حملاتهم المغرضة»، في تلميح إلى بعض دول الساحل التي تستفيد من مساعدات جزائرية لتطوير البنية التحتية فيها، تتمثل في مشروعات في الزراعة والصحة أساساً.
في ختام التقرير، ناشدت «اللجنة» الجزائريين إلى «الالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد، ومساندة جيشهم والقوى الأمنية والمؤسسات الدستورية ودعم جهودهم، لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد، وتعزيز اللحمة الوطنية والانسجام الاجتماعي، بما يُحقق أهداف مشروع هذا القانون، ويُجسد مساهمة الجميع في الحفاظ على الجزائر، والدفاع عنها والذود عن سلامتها».
وطرحت فكرة «التعبئة العامة» خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في 20 أبريل (نيسان)، وبعد أسبوع، قدَّم وزير العدل مشروع قانون يتعلّق بالمبادرة، إلى البرلمان، بهدف المصادقة عليه. وقد جاءت هذه الخطوة في سياق توتر متصاعد مع مالي، لا سيما بعد أن أسقط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية في الأول من أبريل (نيسان) الماضي.
وأعلنت النيجر وبوركينا فاسو تضامنهما مع باماكو ضد الجزائر، وأدّت هذه الحادثة إلى اندلاع «حرب بيانات» بين الجزائر وهذه البلدان، ما زاد من حدة التوتر، وأثار مخاوف من احتمال حدوث مواجهة عسكرية. كما أن الفكرة تزامنت مع حدة الخلافات الدبلوماسية مع فرنسا، من دون أي احتمال أن تتطور إلى صدام ميداني.
الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)
ويتضمن مشروع القانون أيضاً جملة من الإجراءات، أبرزها تحويل وضعية القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة حرب، وتعليق التسريح النهائي لعناصر الجيش، واستدعاء جنود الاحتياط، بالإضافة إلى تعليق التقاعد بالنسبة للموظفين والعمال، الذين تُعدّ مهامهم أساسية في سياق التعبئة العامة.
كما تشمل تدابير «التعبئة العامة» إعادة توجيه الإنتاج الصناعي المدني ليتماشى مع متطلبات القوات المسلحة، وترشيد استخدام المواد الأساسية والطاقة والمياه، إلى جانب تكييف وسائل النقل، بما يخدم الاحتياجات العسكرية، ومنع تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية ذات الصلة بالمجهود الحربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

أميركا تقبل رسمياً طائرة مهداة من قطر... وتعمل على تحويلها «رئاسية»

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) شون بارنيل، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قبلت طائرة بوينغ 747 هدية من حكومة قطر، مشيراً إلى أنه طُلب من القوات الجوية إدخال التعديلات إلى الطائرة بسرعة حتى يمكن استخدامها باعتبارها طائرة رئاسية جديدة للرئيس دونالد ترمب. ووفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، قال بارنيل في بيان: «لقد قبل وزير الدفاع طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية»، مضيفاً: «ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهمة الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة». وأقر مسؤولو «البنتاغون» في الأيام الأخيرة بأن الطائرة، التي قدر المسؤولون التنفيذيون في الصناعة قيمتها بنحو 200 مليون دولار، ستتطلب عملاً مكثفاً قبل اعتبارها آمنة بما يكفي لنقل ترمب. وقال وزير القوات الجوية تروي مينك، أمس، خلال شهادة أمام مجلس الشيوخ: «أي طائرة مدنية ستحتاج إلى تعديلات كبيرة للقيام بذلك»، مضيفاً: «بناءً على توجيهات الوزير (الدفاع)، نحن على أهبة الاستعداد وننظر الآن فيما يتطلبه الأمر لتلك الطائرة تحديداً». أثارت الخطة قلق أعضاء الكونغرس، الذين يخشون أن يضغط السيد ترمب على القوات الجوية لإنجاز العمل بسرعة كبيرة بحيث لا يتم تضمين تدابير أمنية كافية في الطائرة، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي أو حتى أنظمة لحماية الطائرة من التأثيرات الكهرومغناطيسية للانفجار النووي. وقالت السيناتورة تامي داكوورث، الديمقراطية من إلينوي، أثناء إدلاء مينك بشهادته: «إذا أصر الرئيس ترمب على تحويل هذه الطائرة إلى طائرة رئاسية مُجهزة قبل عام 2029، فأنا قلقة بشأن الضغوط التي قد تتعرضون لها لتقصير الإجراءات الأمنية التشغيلية». لم يُقدم «البنتاغون» تقديراً لموعد الانتهاء من العمل على الطائرة القطرية، رغم أن ترمب والبيت الأبيض أوضحا أن الرئيس يريد ذلك قريباً، ربما حتى بحلول نهاية العام. وقال مينك في جلسة الاستماع: «سنحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطائرة. سأكون واضحاً تماماً وسأناقش ذلك مع الوزير، وصولاً إلى الرئيس، إذا لزم الأمر، إذا شعرنا بوجود أي تهديدات لا نستطيع معالجتها». طائرة بوينغ 747 القطرية (رويترز) وصرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، علناً، أول من أمس، أن حكومته وافقت على تسليم الطائرة بوصفها هدية، رافضاً فكرة كونها محاولة للتأثير على الرئيس. وقال: «لا أعرف لماذا يعتقد الناس أن هذا يُعتبر رشوة، أو شيئاً تسعى قطر لشرائه والتأثير عليه من خلال هذه الإدارة. بصراحة، لا أرى أي سبب وجيه لذلك. نحن دولة ترغب في بناء شراكة قوية وصداقة متينة، وأي شيء نقدمه لأي دولة، إنما نقدمه احتراماً لهذه الشراكة، وهي علاقة ثنائية الاتجاه»، وأضاف: «إنها مفيدة للطرفين لقطر والولايات المتحدة». ستكون الطائرة الجديدة هي الثالثة التي يتم تحديثها لاستخدامها بصفتها طائرة رئاسية، لتحل محل طائرتين كانتا قيد الاستخدام لمدة 35 عاماً وواجهتا مشاكل في الصيانة. لكن الحفاظ على طاقم ومعدات ثلاث طائرات أمر مكلف للغاية، حيث يُقدر بنحو 135 مليون دولار سنوياً لكل طائرة، وفقاً لـ«البنتاغون». وقد يكلف تحديث الطائرة القطرية لتصبح جاهزة للاستخدام بصفتها طائرة رئاسية مليار دولار أو أكثر، وهي عملية قال مسؤولون سابقون في القوات الجوية إنها قد تستغرق وقتاً أطول من إنهاء العمل الذي تقوم به شركة بوينغ بالفعل لتسليم الطائرتين الأوليين. صرح مسؤولون في القوات الجوية الأميركية مؤخراً بأنه من المقرر تسليم أولى طائرات بوينغ في عام 2027. لا يزال من غير الواضح مصدر تمويل تحديث الطائرة القطرية أو صيانتها وتشغيلها بعد اكتمالها. عادة ما يراجع الكونغرس ويوافق على الإنفاق على أي برامج رئيسية جديدة لـ«البنتاغون». لكن ترمب أبدى بالفعل استعداده لإنفاق الأموال الفيدرالية كما تشاء إدارته، وغالباً دون استشارة الكونغرس. صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري من ولاية ساوث داكوتا، هذا الشهر بأن الكونغرس سيطرح أسئلة حول أي استخدام محتمل للطائرة القطرية بوصفها طائرة رئاسية. وقال ثون: «إذا لم يعد الأمر مجرد افتراض، أؤكد لكم أنه سيكون هناك تدقيق مكثف في شكل هذا الترتيب». حلّقت الطائرة القطرية لأول مرة في عام 2013، ثم جُددت بتصميم داخلي فاخر لأفراد من العائلة المالكة في قطر. وتُظهر سجلات الرحلات أن الطائرة القطرية موجودة في سان أنطونيو منذ أوائل الشهر الماضي في منشأة لصيانة الطائرات. صرح مسؤولو إدارة ترمب بأنهم يدرسون التعاقد مع شركة «L3Harris»، وهي شركة مقاولات عسكرية، لإجراء عملية التحديث، ولكن لم يُكشف عن أي عقد رسمي علناً، على الأقل حتى الآن. وفي بيان صدر اليوم، صرحت القوات الجوية الأميركية بأنها تستعد «لمنح عقد لتعديل طائرة بوينغ 747 لنقل كبار المسؤولين جواً»، لافتة إلى أن «التفاصيل المتعلقة بالعقد سرية». كما لم يُجرِ الكونغرس أي تصويت رسمي بعد لقبول الطائرة هدية من قطر. ويشترط الدستور موافقة الكونغرس على أي هدية كبيرة تُقدم للرئيس. وقد صرّح ترمب بأن الهدية مُقدمة لحكومة الولايات المتحدة، وليست له بصفته رئيساً.

أرقام

منذ 6 ساعات

• أرقام

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ماسك للمرة الثانية في البنتاجون

قال مسؤولون إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استقبل الملياردير إيلون ماسك في البنتاجون يوم الأربعاء، وهي المرة الثانية المعلنة التي يزور فيها الحليف المقرب للرئيس دونالد ترامب وزارة الدفاع. وهناك عدد من العقود بين شركات تابعة لماسك وبين الوزارة. وكان ماسك قد قام بالزيارة الأولى في مارس آذار. وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان "التقى الوزير مع إيلون ماسك وأعضاء آخرين من فريق الذكاء الاصطناعي لدى إكس هذا الصباح". وأضاف بارنيل "وزارة الدفاع ملتزمة بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي لضمان أن يكون مقاتلونا مجهزين لمواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين".

عكاظ

منذ 11 ساعات

• عكاظ

البنتاغون: أمريكا تقبل رسمياً طائرة قطر الفاخرة

تابعوا عكاظ على أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 كهدية من حكومة قطر، وطُلب من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة للرئيس ترمب. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان: «قبل وزير الدفاع طائرة بوينج 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية». وأضاف: «ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة الإجراءات الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة». وأقر مسؤولون في البنتاغون في الأيام الأخيرة بأن الطائرة، التي قدر مسؤولون تنفيذيون في صناعة الطائرات قيمتها بنحو 400 مليون دولار، ستتطلب أعمال صيانة مكثفة قبل أن تُعتبر آمنة بما يكفي لحمل السيد ترمب. وقال تروي مينك، وزير القوات الجوية، يوم الثلاثاء خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ: «أي طائرة مدنية ستحتاج إلى تعديلات كبيرة لتحقيق ذلك. وبناءً على توجيهات الوزير، نحن على أهبة الاستعداد، وندرس الآن ما يتطلبه الأمر لهذه الطائرة تحديداً». أخبار ذات صلة وكانت «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن الولايات المتحدة وقعت عام 2018 عقداً بقيمة 3,9 مليار دولار مع شركة بوينج لاستخدام طائرتين كطائرات رئاسية، لكن سلسلة من التأخيرات أدت إلى إبطاء العمل إلى ما بعد الموعد النهائي للتسليم في عام 2024، وربما بعد فترة ولاية ترمب الثانية. وبذلك كان على ترمب أن يطير في نفس الطائرات القديمة التي نقلت الرئيس جورج بوش الأب قبل 35 عاماً. وتتطلب هذه الطائرات، التي لم تعد قيد الإنتاج، صيانة مكثفة وإصلاحات متكررة، وكان المسؤولون من كلا الحزبين، منذ عقد أو أكثر، يضغطون من أجل استبدالها. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}