وفاة أحد أفراد "خلية شمهروش" داخل سجن العرائش
أعلنت إدارة السجن المحلي بالعرائش، يومه الأربعاء, عن وفاة السجين (ي.أ)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب ضمن ما عرف بـ'خلية شمهروش'.
وذكرت إدارة السجن، أن السجين توفي مساء يوم أمس الثلاثاء فاتح يوليوز، وذلك داخل غرفته الانفرادية بالمؤسسة.
وأفادت الادارة, أن السجين المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية، حيث كان يخضع للمتابعة الطبية ويتلقى الأدوية المناسبة لحالته, مشيرة الى أنه قبل وفاته بساعات، تم عرضه على طبيبة المؤسسة بسبب معاناته من نزلة برد.
وأكد البلاغ، أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وفقا لما ينص عليه القانون، والتي أوفدت عناصر من الدرك الملكي لمعاينة الجثة بحضور طبيبة المؤسسة، كما تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 13 ساعات
- هبة بريس
إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر 'الشيرا' في ميناء بني أنصار
هبة بريس – محمد زريوح في عملية نوعية يوم أمس الثلاثاء، نجحت مصالح الجمارك والأمن الوطني بميناء بني أنصار في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر 'الشيرا' كانت موجهة إلى الضفة الإسبانية، تحديداً إلى ميناء ألميريا. هذه العملية تبرز مدى يقظة السلطات المغربية في التصدي لشبكات التهريب الدولي والمساهمة في تعزيز الأمن الوطني. تفاصيل العملية تشير إلى أن التدخل الأمني بدأ بعد اشتباه عناصر الأمن في سلوك إحدى السيارات القادمة من داخل التراب الوطني. بناءً على هذا الاشتباه، تم إخضاع السيارة لتفتيش دقيق عبر جهاز 'السكانير'، الذي أظهر وجود تجاويف غير عادية في هيكل السيارة من نوع 'أودي A7'، تحمل لوحة ترقيم أجنبية. وأدى التفتيش المكثف للمركبة إلى اكتشاف مخبأ سري محكم الإغلاق، تم تصميمه خصيصاً لإخفاء الممنوعات بشكل متقن. أسفر هذا التفتيش عن حجز 28 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، مما يوضح حجم العملية وتطور أساليب شبكات التهريب في إخفاء الممنوعات. تم توقيف السائق على الفور، ليتم تسليمه للشرطة القضائية المختصة استناداً إلى تعليمات النيابة العامة. وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً دقيقاً للكشف عن كافة تفاصيل العملية، بما في ذلك التعرف على كافة أطراف الشبكة التي تقف وراء هذه المحاولة. تعتبر هذه العملية جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية والجمارك بميناء بني انصار، التي تهدف إلى الحد من محاولات تهريب المخدرات عبر المعابر الحدودية، وخاصة تلك التي تستهدف تهريب المخدرات نحو الأسواق الأوروبية. وقد أظهرت العملية قدرة عالية على التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
هبة بريس
منذ 19 ساعات
- هبة بريس
بسبب حملة "مانيش راضي'".. النظام العسكري يُصدر حكماً بالسجن 18 شهراً على شاب جزائري
هبة بريس يواصل النظام العسكري في الجزائر حملته الشعواء ضد الأصوات الحرة، وهذه المرة عبر إصدار حكم قاسٍ بالسجن النافذ مدته 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بحق شاب يُدعى 'د.س'، لا لشيء سوى لأنه عبّر عن رأيه وانتقد السلطة عبر فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. تهم جاهزة السلطات الجزائرية لفّقت له تهماً جاهزة، منها 'نشر أخبار مغرضة' و'التحريض على التجمهر'، في محاولة يائسة لكتم صوت أي معارض يخرج عن الرواية الرسمية أو يتحدى سطوة النظام العسكري. الفيديو، الذي كان مجرد وسيلة للتعبير عن احتجاجه على مصادرة سيارة تعود لربة عمله، اعتُبر تهديداً لـ'الوحدة الوطنية' و'النظام العام'. وتفيد مصادر إعلامية جزائرية أن القضية فُتحت بعد تداول مقطع يظهر فيه الشاب وهو يدعو المواطنين للتظاهر السلمي احتجاجاً على تغوّل النظام، تحديداً بعد مصادرة سيارة كانت بحوزته بحكم قضائي مثير للجدل. تمرير التهم الملفقة المتهم سبق أن نشر عدة فيديوهات خلال الحراك الشعبي عام 2019 عبّر فيها عن رفضه القاطع للسلطة القائمة بقصر المرادية. وبينما تؤكد هيئة الدفاع أن موكلها لم يقترف أي جرم سوى التعبير عن رأيه بشكل سلمي دون سب أو قدح في مؤسسات الدولة، أصرت المحكمة على تمرير التهم الملفقة، ما يكشف عن نية النظام الواضحة في إسكات كل من تسول له نفسه معارضة الأمر الواقع. حتى الوسم البسيط '#مانيش_راضي' الذي استخدمه الشاب للتعبير عن استيائه، اعتُبر تهديداً، في بلد بات فيه التعبير الحر جريمة يعاقب عليها القانون تحت ذريعة 'أمن الدولة'. النهج القمعي للسلطات الجزائرية المتهم، وخلال جلسة محاكمته عبر نظام التقاضي عن بعد، أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما دفعه لنشر الفيديو هو الظلم الذي لحق بربة عمله، التي تمت مصادرة سيارتها ظلماً، وأُغلقت روضتها لاحقاً بسبب تداعيات القضية. ومع ذلك، صمّت السلطات آذانها عن كل توضيح، وقررت المضي في نهجها القمعي المعتاد ضد كل من يجرؤ على رفع صوته. هكذا، يستمر النظام الجزائري في ملاحقة نشطاء حملة 'مانيش راضي'، في تأكيد جديد على أن لا مكان للرأي المخالف في دولة الكابرانات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 19 ساعات
- هبة بريس
بسبب حملة 'مانيش راضي''.. النظام العسكري يُصدر حكماً بالسجن 18 شهراً على شاب جزائري
هبة بريس يواصل النظام العسكري في الجزائر حملته الشعواء ضد الأصوات الحرة، وهذه المرة عبر إصدار حكم قاسٍ بالسجن النافذ مدته 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بحق شاب يُدعى 'د.س'، لا لشيء سوى لأنه عبّر عن رأيه وانتقد السلطة عبر فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. تهم جاهزة السلطات الجزائرية لفّقت له تهماً جاهزة، منها 'نشر أخبار مغرضة' و'التحريض على التجمهر'، في محاولة يائسة لكتم صوت أي معارض يخرج عن الرواية الرسمية أو يتحدى سطوة النظام العسكري. الفيديو، الذي كان مجرد وسيلة للتعبير عن احتجاجه على مصادرة سيارة تعود لربة عمله، اعتُبر تهديداً لـ'الوحدة الوطنية' و'النظام العام'. وتفيد مصادر إعلامية جزائرية أن القضية فُتحت بعد تداول مقطع يظهر فيه الشاب وهو يدعو المواطنين للتظاهر السلمي احتجاجاً على تغوّل النظام، تحديداً بعد مصادرة سيارة كانت بحوزته بحكم قضائي مثير للجدل. تمرير التهم الملفقة المتهم سبق أن نشر عدة فيديوهات خلال الحراك الشعبي عام 2019 عبّر فيها عن رفضه القاطع للسلطة القائمة بقصر المرادية. وبينما تؤكد هيئة الدفاع أن موكلها لم يقترف أي جرم سوى التعبير عن رأيه بشكل سلمي دون سب أو قدح في مؤسسات الدولة، أصرت المحكمة على تمرير التهم الملفقة، ما يكشف عن نية النظام الواضحة في إسكات كل من تسول له نفسه معارضة الأمر الواقع. حتى الوسم البسيط '#مانيش_راضي' الذي استخدمه الشاب للتعبير عن استيائه، اعتُبر تهديداً، في بلد بات فيه التعبير الحر جريمة يعاقب عليها القانون تحت ذريعة 'أمن الدولة'. النهج القمعي للسلطات الجزائرية المتهم، وخلال جلسة محاكمته عبر نظام التقاضي عن بعد، أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما دفعه لنشر الفيديو هو الظلم الذي لحق بربة عمله، التي تمت مصادرة سيارتها ظلماً، وأُغلقت روضتها لاحقاً بسبب تداعيات القضية. ومع ذلك، صمّت السلطات آذانها عن كل توضيح، وقررت المضي في نهجها القمعي المعتاد ضد كل من يجرؤ على رفع صوته. هكذا، يستمر النظام الجزائري في ملاحقة نشطاء حملة 'مانيش راضي'، في تأكيد جديد على أن لا مكان للرأي المخالف في دولة الكابرانات.
