بسبب حملة "مانيش راضي'".. النظام العسكري يُصدر حكماً بالسجن 18 شهراً على شاب جزائري
يواصل النظام العسكري في الجزائر حملته الشعواء ضد الأصوات الحرة، وهذه المرة عبر إصدار حكم قاسٍ بالسجن النافذ مدته 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بحق شاب يُدعى 'د.س'، لا لشيء سوى لأنه عبّر عن رأيه وانتقد السلطة عبر فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. تهم جاهزة
السلطات الجزائرية لفّقت له تهماً جاهزة، منها 'نشر أخبار مغرضة' و'التحريض على التجمهر'، في محاولة يائسة لكتم صوت أي معارض يخرج عن الرواية الرسمية أو يتحدى سطوة النظام العسكري.
الفيديو، الذي كان مجرد وسيلة للتعبير عن احتجاجه على مصادرة سيارة تعود لربة عمله، اعتُبر تهديداً لـ'الوحدة الوطنية' و'النظام العام'.
وتفيد مصادر إعلامية جزائرية أن القضية فُتحت بعد تداول مقطع يظهر فيه الشاب وهو يدعو المواطنين للتظاهر السلمي احتجاجاً على تغوّل النظام، تحديداً بعد مصادرة سيارة كانت بحوزته بحكم قضائي مثير للجدل. تمرير التهم الملفقة
المتهم سبق أن نشر عدة فيديوهات خلال الحراك الشعبي عام 2019 عبّر فيها عن رفضه القاطع للسلطة القائمة بقصر المرادية.
وبينما تؤكد هيئة الدفاع أن موكلها لم يقترف أي جرم سوى التعبير عن رأيه بشكل سلمي دون سب أو قدح في مؤسسات الدولة، أصرت المحكمة على تمرير التهم الملفقة، ما يكشف عن نية النظام الواضحة في إسكات كل من تسول له نفسه معارضة الأمر الواقع.
حتى الوسم البسيط '#مانيش_راضي' الذي استخدمه الشاب للتعبير عن استيائه، اعتُبر تهديداً، في بلد بات فيه التعبير الحر جريمة يعاقب عليها القانون تحت ذريعة 'أمن الدولة'. النهج القمعي للسلطات الجزائرية
المتهم، وخلال جلسة محاكمته عبر نظام التقاضي عن بعد، أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما دفعه لنشر الفيديو هو الظلم الذي لحق بربة عمله، التي تمت مصادرة سيارتها ظلماً، وأُغلقت روضتها لاحقاً بسبب تداعيات القضية.
ومع ذلك، صمّت السلطات آذانها عن كل توضيح، وقررت المضي في نهجها القمعي المعتاد ضد كل من يجرؤ على رفع صوته.
هكذا، يستمر النظام الجزائري في ملاحقة نشطاء حملة 'مانيش راضي'، في تأكيد جديد على أن لا مكان للرأي المخالف في دولة الكابرانات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 36 دقائق
- هبة بريس
الإتحادي "سلام" يستقيل من لجنة مغاربة العالم احتجاجاً على "العبث التنظيمي"
هبة بريس – عبد اللطيف بركة قدّم طارق سلام، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استقالته من لجنة مغاربة العالم، احتجاجاً على ما وصفه بـ'العبث التنظيمي' الذي يطبع التحضير للمؤتمر الوطني المقبل. سلام، الذي سبق أن نافس إدريس لشكر على قيادة الحزب خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر، انتقد تصريحات الكاتب الأول بشأن فتح باب الترشح على مصراعيه، معتبراً ذلك ضرباً لفكرة النضال والكفاءة، وتحويلاً للحزب إلى فضاء مفتوح على الانتهازية. وأكد احتفاظه بعضويته في المجلس الوطني، والتزامه بالدفاع عن المشروع الاتحادي من داخل المؤسسات، رافضاً المسايرة في ما وصفه بـ'منطق التبخيس التنظيمي'. و تأتي هذه الاستقالة وسط تصاعد الدعوات داخل الحزب لإعادة بنائه على أسس ديمقراطية، وإنهاء مرحلة القيادة الحالية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 37 دقائق
- هبة بريس
الإتحادي 'سلام' يستقيل من لجنة مغاربة العالم احتجاجاً على 'العبث التنظيمي'
هبة بريس – عبد اللطيف بركة قدّم طارق سلام، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استقالته من لجنة مغاربة العالم، احتجاجاً على ما وصفه بـ'العبث التنظيمي' الذي يطبع التحضير للمؤتمر الوطني المقبل. سلام، الذي سبق أن نافس إدريس لشكر على قيادة الحزب خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر، انتقد تصريحات الكاتب الأول بشأن فتح باب الترشح على مصراعيه، معتبراً ذلك ضرباً لفكرة النضال والكفاءة، وتحويلاً للحزب إلى فضاء مفتوح على الانتهازية. وأكد احتفاظه بعضويته في المجلس الوطني، والتزامه بالدفاع عن المشروع الاتحادي من داخل المؤسسات، رافضاً المسايرة في ما وصفه بـ'منطق التبخيس التنظيمي'. و تأتي هذه الاستقالة وسط تصاعد الدعوات داخل الحزب لإعادة بنائه على أسس ديمقراطية، وإنهاء مرحلة القيادة الحالية.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أكادير.. إعفاء عميد كلية الحقوق بعد تفجير فضيحة "شواهد الماستر"
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي. ويأتي هذا القرار في أعقاب الضجة الكبيرة التي أثارتها ما بات يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة الماستر'، المرتبطة بشبهات الوساطة المالية مقابل الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه. وبحسب معطيات متطابقة، فإن الإعفاء جاء على خلفية تداول معلومات تشير إلى وجود شبكات وساطة داخل الكلية، يُزعم تورطها في تسهيل ولوج بعض الطلبة إلى التكوينات الجامعية العليا، مقابل مبالغ مالية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني. ووفق نفس المصادر، فإن هذا القرار لن يكون الأخير من نوعه، حيث توجد لائحة بأسماء مسؤولين آخرين داخل الجامعة نفسها وخارجها، يُتوقع أن يتم اتخاذ قرارات مماثلة في حقهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار ما يبدو أنه حملة لتطهير مؤسسات التعليم العالي من كل أشكال الفساد. ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة إجراءات أعلنت عنها وزارة التعليم العالي بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص داخل الجامعات، وضمان احترام المعايير الأكاديمية والأخلاقية في ولوج التكوينات الجامعية العليا. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
