
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
في بيانات عدة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تخرج علينا بين فينة وأخرى من خلال وسائل الإعلام الرسمية من وكالة الأنباء السعودية والتلفزيون والإذاعة والصحف السعودية، تكشف فيها الهيئة عن عدة جرائم فساد في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية دون إستثناء بعد قيام الهيئة بمئات الجولات الرقابية والتحقق ثم التحقيق مع المشتبه فيهم، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، والسرقة)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا)، تأسست في 1432/4/13هـ بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها.
والبعض من هؤلاء الفسدة حولنا وحوالينا، وفسادهم للأسف يجري بين ظهرانينا وتحت وقع سمعنا ونلمحه بأم عينينا، فما أكثرهم يعتلون المنابر ويتقلدون أرفع المناصب ويستلمون أضخم المكافأت والرواتب وينتشرون في أشهر المراكز والمواقع، بل البعض منهم أصبح من فئة المشاهير والنجوم وفي كل منبر وشاشة يهيمون، يتكسبون في الدنيا باسم الدين ويقتاتون على مدح وتلميع الكبير وظلم وهضم حق الصغير، يصمتون حين يجب أن يصدعون ويتحدثون عندما لا ينبغي أن يتفوهون، همهم ليس هموم المسلمين ومرادهم خلاف إرادة المواطنين، ولا نجد قولًا لكل خائن للأمة عليل إلا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وأقول قولي هذا دون مبالغة وتعميم فلا يزال هناك فصيلٌ شريف عظيم بكلمة الحق هم ينطقون وبالحديث لا يتشدقون ولأنفسهم لا يظلمون ولأمتهم لا يخدعون، اللهم قوهم وسدد قولهم وأنفع بعملهم وعلمهم عبادك المخلصين يارب العالمين، يقول تعالى: "ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا وإياي فاتقون".
واليوم لله الحمد والشكر ثم للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حين أمروا بإنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للقيام بالرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية والخاصة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وهذه الهيئة تعلن يومًا بعد آخر مشكورة عن إيقاف والتحقيق مع العديد من الفاسدين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية وفي عدد من المناصب والمواقع الحساسة، وهذا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله يقول: "المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا فساد".
وفي كل ضربة من الضربات الاستباقية للفساد والمفسدين يتذكر السعوديون والمقيمون في المملكة مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العام 2015م، عندما أكد سموه أنه: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا مَن كان لن ينجو سواءً كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا من كان، كل من تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب"، وأيضًا يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "إن الفساد كان قد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5٪إلى 15٪ من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5٪ إلى 15٪ أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميًا على مدى ثلاثين سنة"، وأضاف ولي العهد: "إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه كبيرًا أو صغيرًا".
يقول الله تعالى: "ولا تفسِدوا فِي الأرض بعد إِصلاحها"، ويقول تعالى: "ولا تبغ الفساد فِي الأرض إِنَ الله لا يحب المفسدين"، ويقول سبحانه: "والله لا يحب الغساد".
وقال ﷺ: "إنما هلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الناس نيوز
منذ 11 دقائق
- الناس نيوز
إشارات استفهام وتعجب من توجّه سورية شرقاً؟!
ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق – من حسن الفطن والبراغماتية ربما، تنويع المخاطر، وتوازن العلاقات، وعدم وضع جميع البيض بسلة واحدة، ولكن ليست كسلة روسيا التي لم تق من راهن ببيضه على سلتها، من الاستبداد والاستهداف وحتى التخلف التقني والصناعي، ولنا تجارب عدة في المنطقة، تبدأ من جمال عبد الناصر، وتمرّ عبر حافظ الأسد، ولا تنتهي عند معمر القذافي وإيران. وعدا النتائج البعيدة، على صعيد التطور والاستقرار لمن راهن على روسيا، وما حلّ برهانه وبلده، نسأل، للدلالة ليس إلا. مَن في منزله منتج روسي كهربائي، أو في منشأته آلات وتكنولوجيا روسية أو يركب سيارة روسية؟ أو حتى يفكر بإرسال أولاده للدراسة في روسيا؟ ومن الإجابة، يمكن البناء على حالة التطور هناك، أو النظرة التي يكوّنها العالم عن روسيا، التي اختصت بتطوير الترسانة العسكرية والتسابق المحموم، النووي والفضائي، معتمدة على اقتصاد ريعي، لم يزل يصنفها بين الأكثر إنتاجاً وتصديراً للنفط والغاز. لكن في المقابل، ولأننا نعيش عصر الاستقواء والبلطجة العسكرية، أليست روسيا اليوم قوة فاعلة عسكرية واقتصادية، صمدت بوجه أوروبا والولايات المتحدة خلال حربها على أوكرانيا الممتدة، منذ فبراير/شباط عام 2022؟ بل وخلقت نزاعات داخل حلف الناتو وتفوقت بحرب لم تزل مستمرة وحافظت على اقتصادها وموقعها العالمي، رغم كل الدعم الأورو-أميركي؟ وسورية اليوم، بأمس الحاجة لقوة كهذه، تقيها من قرار مفاجئ في مجلس الأمن، ومن مخاطر قد تلوح بأي لحظة، بواقع التمادي الإسرائيلي، وبدء تبدل النظرة والتعاطي الغربيين مع حكومة الرئيس أحمد الشرع، بعد أحداث الساحل والسويداء، وملامح انفجارات متوقعة مع قوات سوريا الديمقراطية. ربما تبحث دمشق عن تحييد القوة الروسية التي لم يزل خطرها ماثلاً عبر علاقات بفلول النظام السابق، بل ولها قواعد عسكرية بالساحل السوري، واتفاقات اقتصادية تمتد لخمسين سنة كما مرفأ طرطوس، أسستها بمنطق الإذعان، أو مقايضة الحماية بالجغرافيا والاقتصاد أيام المخلوع بشار الأسد، لتحافظ على وصولها للمياه الدافئة. قصارى القول: شكّلت زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لروسيا أخيراً، صفعة، وأي صفعة، لعموم السوريين، الذين لما ينسوا بعد مدى القتل وحجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الروسية بسورية خلال ثورة الحرية والكرامة، ودور روسيا منذ عام 2015، في بقاء نظام الأسد وتهديم سورية وتأخير حلم السوريين عشر سنوات. وقيّم هؤلاء، بعاطفة وحس عفوي، ما رشح عن اتفاقات أو تفاهمات بطريقها كـ'إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية، وتطلعهما إلى علاقات صحية'، أو ما نُقل عن لقاء الشيباني بالرئيس فلاديمير بوتين، لانطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري. يسأل جلّ السوريين، وبحسهم العفوي المكتظ بحمولات الفواجع والخراب، عن الفائدة من 'عفا الله عمّا مضى' مع روسيا، وهل سيجري تعويضنا عمّا لحقنا من موت ودمار، أو تعاد الأموال المنهوبة أو حتى تسلم موسكو بشار الأسد ليحاكم على الأرض السورية؟ وأي علاقات ستحكم البلدين مستقبلاً إن قفزنا على الماضي الأليم والأثيم؟ شراكة وندية أم إعادة تاريخ الوصاية؟ وهل تنويع المخاطر واللجوء لعضو دائم في مجلس الأمن، سيكون دعماً من أجل الشراكة، أم حماية تمهيداً للتبعية، وهذه الأسئلة وسواها، تتعاظم بواقع تحفّظ حكومة الرئيس الشرع عن مستقبل العلاقات، والتكتم الذي تبع زيارة الوزير الشيباني. الشارع السوري منقسم عملياً بين مؤيد لعودة العلاقات مع روسيا، نظراً لما يمكن أن تقدمه على صعيد الطاقة من نفط وغاز وحماية وحدة سورية جغرافياً، عبر لجم حلفائها داخل سورية، أو المعارض من السوريين لمد اليد لمن كان سبباً بقتل وتهجير السوريين وتهديم البنى والأحلام، خلال الثورة. لكن بغض النظر عن هذا الانقسام، فلنقيّم الأمر وفق ميزان الأرقام وحسابات المصالح، فربما بذاك يحسم تباين الآراء بالشارع السوري الذي أغضبته زيارة الوفد السوري الأخيرة لموسكو، وإن خفف من الغضب مؤشرات التقسيم التي تقودها إسرائيل، عبر أدوات سورية، والتي يمكن لموسكو أن تؤجلها، إن لم نقل تلغيها. بمعنى آخر، ستخسر سورية، على الأرجح، حسن علاقاتها مع الغرب، أوروبا والولايات المتحدة، إن عادت مراكبها ورست على شواطئ روسيا، بعد أن ألغت أوروبا والولايات المتحدة العقوبات عن سورية، أو جمدتاها، في مرحلة جديدة ووعود بدعم سورية ووحدتها. فحجم التبادل التجاري مع روسيا، التي اتفقنا أن صادراتها لسورية تقتصر، بالغالب، على النفط والغاز والسلاح، لم يتجاوز قبل الثورة، 2.5 مليار دولار عام 2010، حصة روسيا منه نحو 2.1 مليار دولار، بما يعادل 13% من إجمالي الواردات السورية وقتذاك، والتي بلغت 16.9 مليار دولار. في حين لم تصل الصادرات السورية لروسيا عتبة الخمسين مليون دولار، ولا تزيد عن نسبة عن 0.1% من حجم صادراتها في عام 2010، البالغة 13.5 مليار دولار. كما لم تزد الاستثمارات الروسية بسورية، رغم العلاقات القديمة مع نظام الأسدين، الأب والابن، عن 19 مليار دولار، جلّها من الطاقة والسياحة والنقل. في حين أنّ العلاقات السورية مع الاتحاد الأوروبي الموصوف قبل الثورة بالشريك التجاري الأول لسورية بنسبة 22.5% من تجارتها، والمهددة بالتراجع اليوم، جراء التقارب مع روسيا، إن لم نقل قطعها وعودة العقوبات، تصل إلى أكثر من 7.1 مليارات يورو، حصة الصادرات السورية منها نحو 3.5 مليارات يورو. وكذا العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تقاس فقط بميزان أرقام التبادل، بل بما يمكن أن تنعكس، سواء بعودة العقوبات وتعطيل تطلعات سورية لجذب الأموال والاستثمارات، أو بشلل إعادة الإعمار بعد الدعم من الرئيس دونالد ترامب وتغزله بسورية وموقعها ورئيسها. نهاية القول: للساسة حساباتهم بلا شك، التي قد لا تنطلق من الاقتصاد، وإن كان دافعها الرئيس المصالح، بيد أن تبرير توازن العلاقات السورية بين الغرب والشرق، بالاعتماد على روسيا، أو التسلح بالفيتو الروسي، وحماية الداخل من التقلبات الغربية والعربدة الإسرائيلية، قد لا يكون الحل الناضج بوجود الصين في الشرق، على سبيل المثال وسبيل الخيار الأفضل، لأن تجريب المجرّب قد يكون خطأ الحكم الجديد في سورية والذي سيدفع ثمنه غالياً على صعيد الاقتصاد والتطور وحتى الديمقراطية التي ثار لأجلها السوريون ودفعوا فاتورة، لم يدفعها، بالعصر الحديث، سواهم.


غرب الإخبارية
منذ 2 ساعات
- غرب الإخبارية
بعد أكثر من عقدين في الولايات المتحدة.. التركي يعود إلى أرض الوطن عقب قرار الإفراج النهائي
المصدر - بعد رحلة طويلة من التوقيف دامت أكثر من 20 عامًا في الولايات المتحدة، يعود المواطن السعودي حميدان التركي إلى أرض الوطن، عقب صدور قرار المحكمة الأمريكية بالإفراج عنه بتاريخ 9 مايو 2025، وإغلاق ملف القضية نهائيًا. وظهر المواطن حميدان التركي على متن الطائرة، عائدًا إلى المملكة، في لحظة وصفت بأنها من أكثر اللحظات تأثيرًا، بعد سنواتٍ من الغياب والمعاناة. وفي تصريح لنجله تركي حميدان التركي، قال: 'والدي حميدان التركي متجه إلى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ونثمّن جهود سفارة المملكة التي كان لها الأثر الكبير في عودته إلى وطنه.


رواتب السعودية
منذ 3 ساعات
- رواتب السعودية
تركي حميدان التركي
نشر في: 7 أغسطس، 2025 - بواسطة: مازن السيف تركي حميدان التركي: الحمد لله على تمام نعمته والدنا ..حميدان_التركي متجه الى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين و نثمّن جهود سفارة المملكة التي كان لها الأثر الكبير في عودته الى وطنه. المصدر : الموجز السعودي | منصة x