بنوك الكويت الأولى خليجياً في صافي المخصّصات وهامش الفائدة... ونمو العائد على الأصول

أفادت شركة «كي بي إم جي» في قطر أن بنوك الكويت جاءت بالمرتبة الخامسة في معدل نمو متوسط إجمالي الأصول على الأساس السنوي، والرابعة في معدل نمو صافي الربح، والأولى في صافي المخصصات على القروض، التي نمت 12.9 في المئة على أساس سنوي، فيما جاءت بالمركز الأولى خليجياً في نمو معدل العائد على الأصول، والمركز الثاني بعد السعودية بنمو معدل العائد على حقوق المساهمين، والمرتبة الأولى في صافي هامش الفائدة، والرابعة في توزيعات الأرباح.
وأصدرت شركة «كي بي إم جي» في قطر النسخة العاشرة من تقريرها السنوي حول أداء البنوك في دول الخليج. حيث يقدم تحليلاً شاملاً للأداء المالي للبنوك التجارية الرائدة في المنطقة، مع التركيز على المؤشرات الرئيسية التي تحدد هذا الأداء.
وحسب التقرير، حققت البنوك الكويتية أداءً جيداً خلال 2024، مسجلة نمواً وقدره في إجمالي الأصول 5.4 في المئة بـ2024 مقارنة مع 2023، لتبلغ 401.8 مليار دولار، بينما ارتفع صافي ربحها 8.6 في المئة في 2024، لتبلغ 5.4 مليار دولار مقارنة مع 2023.
وارتفع صافي هامش الفائدة 0.2 في المئة، بالمقابل، انخفض معدل كفاية رأس المال في المصارف الكويتية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة ليبلغ 18 في المئة.
على صعيد البنوك، وحسب «كي بي إم جي» جاء البنك الأهلي الكويتي في المركز السادس خليجياً في معدل نمو إجمالي الأصول على الأساس السنوي، بينما جاء البنك التجاري في المركز الثالث خليجياً في نمو صافي الربح على الأساس السنوي، وجاء بنك وربة بالمركز الأول خليجياً في نمو صافي المخصصات على القروض مسجلاً 531.9 في المئة على الأساس السنوي، في حين حل البنك التجاري بالمرتبة الخامسة خليجياً من حيث قيمتها، إذ بلغت 681.5 مليون دولار.
وتصدر «التجاري المركز الثاني خليجياً في نمو معدل العائد على حقوق المساهمين على الأساس السنوي والثالث في القيمة إلى النسبة المئوية كما في 31 ديسمبر 2024، والأول خليجياً في نمو معدل العائد على الأصول والأول أيضاً في قيمتها إلى نسبتها كما في 31 ديسمبر 2024. وجاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الأولى في نمو هامش صافي الفائدة على الأساس السنوي بنسبة 1 في المئة، بينما جاء بنك الكويت الدولي الرابع خليجياً بـ0.4 في المئة.
ويحمل تقرير«كي بي إم جي»عنوان«النمو والتحول»، ويسلط الضوء على قدرة القطاع المصرفي في المنطقة على التكيف والنمو المستدام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يعتمد التقرير على رؤى خبراء«كي بي إم جي» في القطاع المالي من جميع دول الخليج، ما يوفر تحليلاً معمقاً للاتجاهات والتوقعات المستقبلية في القطاع. ويهدف التقرير إلى مساعدة قادة البنوك في وضع استراتيجيات فعالة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال تحليل مفصل لأداء البنوك خلال العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 31 دقائق

• كويت نيوز

وزير المالية: الكويت قدمت دعما تمويليا بقيمة 980 مليون دولار منذ انضمامها إلى البنك الإسلامي للتنمية

أكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الأربعاء أن دولة الكويت قدمت منذ انضمامها إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعما تمويليا فعالا عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار أمريكي شملت قطاعات متعددة. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزير الفصام بمناسبة ترؤسها وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في الجزائر. وقالت الوزير الفصام التي تشغل منصب محافظ دولة الكويت لدى البنك إن الدعم التمويلي الذي قدمته دولة الكويت شمل قطاعات الزراعة والتعليم والطاقة والتمويل والصحة والصناعة والتعدين بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وأضافت أن مشاركة دولة الكويت كانت فاعلة في جلسات الحوار التي تناولت تمكين الشباب ورواد الأعمال وتعزيز تنوع الاقتصاد موضحة أنه جرى خلال هذه الجلسات التأكيد على أهمية بناء اقتصادات مرنة ومستدامة من خلال التعاون متعدد الأطراف. وأوضحت أن الشباب يمثلون نحو 18 في المئة من سكان دول منظمة التعاون الإسلامي ويشكلون قرابة 30 في المئة من عدد الشباب في العالم مضيفة أن تمكينهم يشكل ضرورة تنموية واقتصادية ملحة. وأكدت أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارا في المستقبل مضيفة أن هذا المحور كان حاضرا بقوة في النقاشات وهو ما تؤمن به دولة الكويت وبتمكينهم يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وذكرت الفصام أن دولة الكويت تفخر بعضويتها المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية منذ 12 أغسطس 1974 في إطار التزامها الثابت بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء.

كويت نيوز

منذ 31 دقائق

• كويت نيوز

«المركزي» يطور تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني

أكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الأربعاء أن دولة الكويت قدمت منذ انضمامها إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعما تمويليا فعالا عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار أمريكي شملت قطاعات متعددة. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزير الفصام بمناسبة ترؤسها وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في الجزائر. وقالت الوزير الفصام التي تشغل منصب محافظ دولة الكويت لدى البنك إن الدعم التمويلي الذي قدمته دولة الكويت شمل قطاعات الزراعة والتعليم والطاقة والتمويل والصحة والصناعة والتعدين بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وأضافت أن مشاركة دولة الكويت كانت فاعلة في جلسات الحوار التي تناولت تمكين الشباب ورواد الأعمال وتعزيز تنوع الاقتصاد موضحة أنه جرى خلال هذه الجلسات التأكيد على أهمية بناء اقتصادات مرنة ومستدامة من خلال التعاون متعدد الأطراف. وأوضحت أن الشباب يمثلون نحو 18 في المئة من سكان دول منظمة التعاون الإسلامي ويشكلون قرابة 30 في المئة من عدد الشباب في العالم مضيفة أن تمكينهم يشكل ضرورة تنموية واقتصادية ملحة. وأكدت أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارا في المستقبل مضيفة أن هذا المحور كان حاضرا بقوة في النقاشات وهو ما تؤمن به دولة الكويت وبتمكينهم يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وذكرت الفصام أن دولة الكويت تفخر بعضويتها المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية منذ 12 أغسطس 1974 في إطار التزامها الثابت بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء.

الوطن الخليجية

منذ 2 ساعات

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.