أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 مع أسعار البوتاجاز المنزلي

شهدت أسعار الموارد البترولية، وخاصةً البنزين، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من بنزين 95 نحو 17 جنيه مصري.
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 مع أسعار البوتاجاز المنزلي
اقرأ كمان: أرباح البنوك العشرة الكبرى تصل إلى 120.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر
يقدم موقع «» لمتابعيه وزواره الكرام تغطية شاملة ومستمرة على مدار الساعة في كافة المجالات، وفي هذا السياق، سنستعرض أسعار البنزين والسولار المسجلة في السوق المحلي المصري بجميع المحطات البترولية، وإليكم التفاصيل التالية:
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
يعتبر البنزين والسولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة عالميًا نظرًا لتعدد استخداماتهما في مجالات مختلفة، سواء للأفراد أو السيارات أو المصانع، وتحظى أسعار المواد البترولية باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، خاصةً في ظل التوترات المتزايدة والأزمات المستمرة في دول العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص.
تبلغ أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 القيم التالية:
سعر البنزين 95
ارتفع سعر اللتر في المحطات البترولية اليوم إلى 19 جنيهًا، بعد أن سجل مستويات منخفضة يوم أمس الإثنين الموافق 16/6/2025 عند 17 جنيهًا مصريًا.
سعر البنزين 92
ارتفع سعر اللتر في المحطات البترولية اليوم إلى 17.25 جنيهًا، بعد أن كان 15.25 جنيهًا خلال تعاملات يوم أمس الموافق 16/6/2025.
سعر البنزين 80
وصل سعر اللتر اليوم إلى 15.75 جنيهًا، بعد أن كان 13.75 جنيهًا يوم أمس الموافق 16/6/2025.
من نفس التصنيف: سعر الذهب اليوم 12 يونيو 2025 في الأسواق مع بداية التعاملات.. مفاجأة لعيار 21 الآن
ما هو سعر السولار الآن في السوق؟
ارتفع سعر السولار في المحطات البترولية اليوم إلى 15.50 جنيهًا لكل لتر، بعد أن كان 13.50 جنيهًا يوم أمس الموافق 16/6/2025.
ما هو سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم في مصر؟
تتزايد معدلات البحث حول أسعار البنزين والسولار بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز سواء كانت منزلية أو تجارية، نظرًا لأهمية استخدامها في حياتنا اليومية، وجاءت أسعار الأسطوانات على النحو التالي:
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي
بلغ سعرها في السوق التجاري المحلي نحو 200 جنيه.
سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري
وصل سعرها في السوق التجاري المحلي إلى 400 جنيه.
سعر لتر الكيروسين
سجل سعر اللتر الواحد للكيروسين في السوق التجاري نحو 15.50 جنيه مصري.
سعر طن المازوت المورد
بلغ سعره اليوم في مصر نحو 10500 جنيه.
سعر طن الغاز الصب
وصل سعره اليوم في مصر إلى 16000 جنيه مصري.
كيف اختار الوقود المناسب لسيارتي؟
1- يُعتبر دليل المستخدم الخاص بسيارتك أفضل مصدر للحصول على المعلومات الدقيقة حول نوع البنزين المناسب الذي توصي به الشركة المصنعة.
2- إذا كانت سيارتك مزودة بمحرك Turbo أو نظام حقن مباشر للوقود، فمن المحتمل أن تحتاج إلى «أوكتان» أعلى مثل بنزين 95 لضمان أداء مستقر ومنع الطرق.
3- في حال كنت تقود في مناطق ذات حرارة مرتفعة أو لمسافات طويلة بسرعات عالية، فإن الأوكتان الأعلى يوفر حماية إضافية للمحرك.
4- إذا لاحظت صوت طرق أو أداء غير منتظم عند استخدام بنزين منخفض الأوكتان، قد تحتاج إلى تجربة نوع أعلى لضمان أداء سلس ومثالي.
هل توجد أضرار عند استخدام بنزين 92 في محرك يعمل ببنزين 95؟
الإجابة هي لا، حيث أن الشركة المصنعة أوصت بإضافة بنزين 95 الذي يجب أن يكون له متطلبات أعلى، قد يؤثر استخدام بنزين 92 على القوة وأداء المحرك، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من السيارات تستطيع ذلك، إلا أن نسبة ضغط السيارات الحديثة مرتفعة نسبيًا، وحتى مع 95 يمكن أن تعمل بشكل طبيعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 3 دقائق

• مصرس

لجان حصر بالمحافظات لتحديد إيجارات الوحدات وفقًا للمنطقة والمستوى والخدمات

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات والمرافق، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون. اقرأ أيضاً| البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديمالجدير بالذكر ان مجلس النواب، كان قد شهد خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته ووضع اللمسات التشريعية النهائية عليه. ويستهدف المشروع بشكل مباشر إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجياً، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية محددة.وتضمنت النسخة الأخيرة من المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات الحاسمة التي تعيد رسم العلاقة بين الطرفين، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث نص المشروع على منح فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تُحدد بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضائها.ويستهدف مشروع القانون بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتصبح خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن تنعقد العقود الجديدة بموجب إرادة الطرفين، وبما يكفل تحقيق التوازن العادل بين مصالح المالك والمستأجر.وفي خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة، نص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما تُرفع القيمة في المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. كما تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.ولضمان استقرار الزيادة، أقر المشروع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، بما يتيح تدرجاً مرناً في التطبيق ويخفف العبء عن المستأجرين.وحرصاً على تطبيق التصنيفات بعدالة وواقعية، سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، وتكون توصياتها مرجعية في تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.وفي سابقة تشريعية لافتة، استحدث المشروع حالات جديدة تمكّن المالك أو المؤجر من المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة في القوانين السابقة، ومنها إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.وأقر المشروع آليات داعمة للفئات الاجتماعية المتضررة من التعديلات، حيث منح المستأجرين – قبل انتهاء عقودهم – أحقية الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المؤجرة، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، كما تُلزم الدولة عند الإعلان عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار شريطة التقدم بطلب مصحوب بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية للوحدة المستأجرة حال تزاحم الطلبات.ويمثل مشروع القانون تحركاً جريئاً لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لعقود محل جدل قانوني ومجتمعي، ويُنتظر أن تُحدث مناقشاته داخل اللجنة المشتركة زخماً واسعاً في الشارع المصري لما له من أثر مباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين.

أخبار مصر

منذ 16 دقائق

• أخبار مصر

تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري الثلاثاء 17 يونيو 2025.. كم سجل في NBK؟

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025؛ حيث لُوحظ انخفاضًا في أسعار هذه العملة في بعض المؤسسات المصرفية، واستقرارها وانخفاضها في البعض الآخر. وسجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري مستوى 163.31 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 165.59 جنيهًا. ويرصد ' خاص مصر '، خلال السطور الآتية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء، كما يلي: سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17 يونيو في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري إلى 163.31 جنيها للشراء و 164.55 جنيها للبيع. سعر العملة العربية في بنك مصر بلغ سعر العملة الكويتية الموحدة في بنك مصر أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 163.31 جنيها للشراء و 164.55 جنيها للبيع. سعر الدينار في بنك CIB سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي CIB مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو أمام الجنيه المصري استقرارًا عند 160.67 جنيه للشراء و 164.51 جنيها للبيع. بنك كريدي أجريكول في بنك كريدي أجريكول، سجل سعر صرف العملة مع انطلاق تعاملات السوق المصرفي في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري 163.39 للشراء و 164.45 جنيها للبيع. وفي بنك المصرف المتحد، سجل سعر صرف العملة مع انطلاق تعاملات السوق المصرفي في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري 152.12 جنيها للشراء و 165.58 جنيهًا للبيع. اقرأ أيضًا: ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري الاثنين 16 يونيو 2025.. أسعار اليوم في البنوك سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري كما بلغ سعر صرف العملة الكويتية في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات السوق في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 164.17 جنيه للشراء و 164.54 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الموحدة اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه 160.85 جنيه للشراء و 165.99 جنيه للبيع. واستقر سعر الصرف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في بنك EG BANK عند مستوى 155.58 جنيه للشراء و 164.51 جنيه للبيع. سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية شهد سعر صرف الدينار استقرارًا أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مع بداية التعاملات بالسوق المصرفي المصري اليوم الثلاثاء عند 158.16 جنيه للشراء و 164.48 جنيه للبيع. كما بلغ سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 155 جنيه للشراء و 164.93 جنيه للبيع.

تحيا مصر

منذ 16 دقائق

• تحيا مصر

إخلاء الشقق بعد 7سنوات والمحلات5سنوات.. إسكان البرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . إسكان النواب توافق نهائياعلى مشروع قانون الإيجار القديم تضمن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة والمقدم للبرلمان تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. كما تضمن إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تضمن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة والمقدم للبرلمان زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.