لجان حصر بالمحافظات لتحديد إيجارات الوحدات وفقًا للمنطقة والمستوى والخدمات

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات والمرافق، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون.
اقرأ أيضاً| البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديمالجدير بالذكر ان مجلس النواب، كان قد شهد خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته ووضع اللمسات التشريعية النهائية عليه. ويستهدف المشروع بشكل مباشر إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجياً، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية محددة.وتضمنت النسخة الأخيرة من المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات الحاسمة التي تعيد رسم العلاقة بين الطرفين، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث نص المشروع على منح فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تُحدد بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضائها.ويستهدف مشروع القانون بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتصبح خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن تنعقد العقود الجديدة بموجب إرادة الطرفين، وبما يكفل تحقيق التوازن العادل بين مصالح المالك والمستأجر.وفي خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة، نص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما تُرفع القيمة في المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. كما تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.ولضمان استقرار الزيادة، أقر المشروع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، بما يتيح تدرجاً مرناً في التطبيق ويخفف العبء عن المستأجرين.وحرصاً على تطبيق التصنيفات بعدالة وواقعية، سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، وتكون توصياتها مرجعية في تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.وفي سابقة تشريعية لافتة، استحدث المشروع حالات جديدة تمكّن المالك أو المؤجر من المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة في القوانين السابقة، ومنها إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.وأقر المشروع آليات داعمة للفئات الاجتماعية المتضررة من التعديلات، حيث منح المستأجرين – قبل انتهاء عقودهم – أحقية الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المؤجرة، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، كما تُلزم الدولة عند الإعلان عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار شريطة التقدم بطلب مصحوب بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية للوحدة المستأجرة حال تزاحم الطلبات.ويمثل مشروع القانون تحركاً جريئاً لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لعقود محل جدل قانوني ومجتمعي، ويُنتظر أن تُحدث مناقشاته داخل اللجنة المشتركة زخماً واسعاً في الشارع المصري لما له من أثر مباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 27 دقائق

• الأسبوع

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025.. الزيادة الجديدة تبدأ من يوليو

موعد صرف مرتبات شهر يونيو أحمد خيال ازدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وجاء ذلك بعد إعلان وزير المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وموعد تطبيق الزيادة الجديدة. وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 و الزيادة الجديدة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا . موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025: أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن عملية صرف مرتبات شهر يونيو 2025 غدا الأربعاء 18 من نفس الشهر، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025: تبدأ الحكومة في تطبيق زيادات المرتبات الجديدة اعتبارًا من الشهر المقبل، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025: وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر يونيو 2025 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلال الأماكن التالية: - ماكينات الصراف الآلي ATM. - فروع البنوك المختلفة. - البريد المصري. نسبة الزيادة الجديدة في المرتبات: تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة - زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه - الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه - درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه - الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه - الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه. - الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه. - الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه. - الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه - الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب عياري 21 و18 في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في التعاملات الصباحية، مع بقاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، في ظل تذبذب أسعار الدولار وتراجع طفيف في الأوقية عالميًا. ولا يزال الإقبال متواصلًا على شراء المشغولات الذهبية خاصة من عياري 18 و21، في حين تزايد الطلب أيضًا على السبائك بغرض الادخار. أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 العيار سعر الشراء سعر البيع أسعار الذهب عيار 24 5497 جنيهًا 5474 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22 5039 جنيهًا 5018 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21 4810 جنيهًا 4790 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18 4123 جنيهًا 4106 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14 3207 جنيهًا 3193 جنيهًا الجنيه الذهب 38480 جنيهًا 38320 جنيهًا أونصة الذهب 3390 دولارًا 3389.5 دولارًا أسعار الفضة اليوم في مصر: استمرت أسعار الفضة في الارتفاع التدريجي مدعومة بزيادة الطلب على السبائك الفضية ومشغولات عيار 925 و900، فأسعار الذهب والفضة قد تختلف نسبيًا بين محلات الصاغة باختلاف المصنعية وهامش الربح العيار سعر الشراء سعر البيع التغير عيار 999 62.25 جنيه 64.00 جنيه صعود عيار 925 57.5 جنيه 59.25 جنيه صعود عيار 900 56.0 جنيه 57.75 جنيه صعود عيار 800 49.75 جنيه 51.25 جنيه صعود عيار 600 37.25 جنيه 38.5 جنيه صعود أوقية الفضة 37.068 $ 37.097 $ صعود أبرز منتجات الذهب والفضة في السوق: سبيكة ذهب عيار 24 (BTC): تبدأ من 6،075 جنيهًا وحتى 61،280 جنيهًا حسب الوزن. نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 22،085 جنيهًا. جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 42،890 جنيهًا. سبيكة فضة عيار 999 (Safe Haven): تبدأ من 415 جنيهًا وحتى 36،575 جنيهًا. جنيه فضة عيار 925: 690 جنيهًا. اقرا ايضا أسعار الذهب اليوم في مصر: تحديث لحظي لسعر الذهب في الأسواق المصرية سعر الذهب عيار 21 و24 في أسواق الصاغة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرفي المصري الآن الدولار الأمريكي اليوم.. سعر الصرف في البنوك والمركزي المصري

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

رسميًا.. صرف مرتبات شهر يونيو 2025 يبدأ الأربعاء بالزيادة الجديدة

يشغل موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور اهتمامًا واسعًا بين موظفي الدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد صرف المرتبات بالتزامن مع نهاية العام المالي. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، وذلك من خلال فروع البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي. جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة: الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه الدرجة العالية: 10،200 جنيه مدير عام: 9،200 جنيه الدرجة الأولى: 8،200 جنيه الدرجة الثانية: 8،000 جنيه الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه الدرجة السادسة: 6،000 جنيه تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، تبدأ الحكومة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل تنفيذ زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الفئات العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتتراوح قيمة الزيادة بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف. وتأتي هذه الخطوة لمساندة الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع قرب موسم الأعياد، وما يتبعه من التزامات مالية إضافية. وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7،000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد. وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في المرتبات تتراوح بين 13% و18% حسب الدرجة الوظيفية. أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025: ماكينات الصراف الآلي (ATM) فروع البنوك مكاتب البريد المصري جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة في يوليو: الدرجة الممتازة: من 12،200 إلى 13،800 جنيه الدرجة العالية: من 10،200 إلى 11،800 جنيه مدير عام: من 8،700 إلى 10،300 جنيه الدرجة الأولى: من 8،200 إلى 9،800 جنيه الدرجة الثانية: من 7،200 إلى 8،500 جنيه الدرجة الثالثة (تخصصية): من 6،700 إلى 8،000 جنيه الدرجة الرابعة: من 6،200 إلى 7،300 جنيه الدرجة الخامسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه الدرجة السادسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه وتؤكد وزارة المالية حرصها على انتظام صرف المرتبات شهريًا في مواعيدها المحددة، دعمًا للاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين.