وزير الصحة: 95% من مشروع رقمنة الملف الطبي التونسي في مراحل متقدمة

وأوضح الفرجاني، على هامش افتتاح الدورة العاشرة لمنتدى مجلة "رياليتي" حول الصحة الرقمية، أن الوزارة تواصل العمل على رقمنة مسار الأدوية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في تونس.
هذا المشروع يهدف إلى ضمان تتبع الأدوية من المصنع إلى المستهلك، مما يساهم في الحد من تهريب الأدوية والحد من انتشار الأدوية غير الصالحة.
كما أشار إلى تعزيز خدمات الطب عن بعد، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية بين توزر وصفاقس ومستشفى الرابطة تمكنت من معالجة حالة جلطة دماغية، فيما تمكن عدد من أطباء الأشعة من قراءة وتشخيص الأشعة عن بعد.
وقال الفرجاني إن رقمنة الملف الطبي في المستشفيات ستساهم في جمع البيانات وتحليل الوضع الصحي، مما يسهم في الوقاية والتخطيط الاستباقي.
من جهة أخرى، كشف الفرجاني عن تعاون الوزارة مع شركة "إنستاديب" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لإنجاز برنامج تونسي لقراءة الصور الطبية عن بعد، بما في ذلك صور الأشعة، الماموغرافيا، وصور العين المتعلقة بتشخيص أمراض العيون بسبب السكري، بالإضافة إلى قراءة تحاليل الأنسجة.
وأشار الفرجاني إلى التعاون المتميز مع العديد من الشركات التونسية الناشئة والفرق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي تدعم المنظومة الصحية طوعًا وبشكل مجاني، مؤكدًا أن هذا التعاون سيتوج قريبًا بإطلاق منصة متخصصة في هذه المجالات في وزارة الصحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة قفصة

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة قفصة

وزير الصحة يؤكد أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلا جذريا بفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القادمة بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة، مشيداً في هذا الصدد بمبادرات الأطباء التونسيين في المهجر ودورهم في دعم التقدّم نحو الطب الافتراضي. وأكّد الفرجاني، في تفاعله مع تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أنّ من بين أولويات العمل صلب الوزارة تعميم الرقمنة على كافة المستشفيات، لما لذلك من أثر مباشر على تسريع استقبال المرضى وتحسين جودة الخدمات المسداة وتطويرها. وتراهن الوزارة، حسب قوله، على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والعمل بالشراكة مع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتم توظيفه بشكل طوعي ومجاني في قراءة صور الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، مما يساهم في تطوير الطب الرقمي. وأعلن في ذات السياق، دخول منصّة ذكية حيّز الخدمة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة بكلفة بلغت 1.5مليون دينار لقراءة صور الأشعة، تم إحداثها في اطار عمل تطوعي قام به عدد من الكفاءات على رأسهم المهندس البارز، مؤسس شركة انستاديب العالمية الناشطة في الذكاء الاصطناعي. كما ستشرع الوزارة في اعتماد برمجية بالذكاء الاصطناعي مع ضمان سلامة المعطيات الصحية في اختصاصات تشمل طب العيون وعلاج الأمراض المزمنة. وتحدّث الوزير، في سياق آخر، عن تطلّع تونس إلى تطوير الصّناعات الدوائية من خلال الانفتاح على التصدير إلى القارة الافريقية، التي تمثّل أهم سوق واعدة إذ لا تتنتج بلدان هذه القارة مجتمعة سوى 1 بالمائة من التلاقيح و3 بالمائة فقط من الأدوية التي تستهلكها، حسب الفرجاني، الذي أعلن أن تونس ستنظم قريباً أكبر مؤتمر للصيادلة في إفريقيا. وتعمل الوزارة، حسب الفرجاني، على التحكّم في كلفة الادوية وذلك من خلال التركيز على تعزيز استخدام الأدوية المشخصنة التي تتطابق مع احتياجات كل مريض على حدة، مشدّدا، على أن على القطاع الصحي يتوفّر على مكامن نمو من خلال الموارد البشرية الهامة إذ تزخر المستشفيات والمخابر بخيرة الكفاءات من الأطباء والصيادلة والتقنيين. وبيّن الفرجاني، أن جميع الزيارات التي يؤديها إلى المؤسسات الصحية في مختلف الجهات تكون مرفوقة بقرارات واجراءات لتطوير الخدمات، ومسبوقة بدراسة، متعهّدا بأن تشمل هذه الزيارات جميع الولايات وتنبثق عنها قرارات ترجع بالفائدة على المواطنين. وأكّد الشروع في إصلاحات عميقة للمنظومة الصحية تشمل تأهيل المستشفيات وتطوير الأقسام الاستفشائية الجامعية وتحفيز الكفاءات الطبية المختصة للعمل في الجهات لضمان الحق في العلاج لكل المواطنين. وقد صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025)، برمّته بـ126 نعم 03 احتفاظ ودون رفض. وفي ختام الجلسة العامة شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في المجال الصحي، لما في ذلك من أثر في تطوير البحوث والخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإقليمية والدولية.

إذاعة المنستير

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة المنستير

وزير الصحة يؤكد أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلا جذريا بفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القادمة بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة، مشيداً في هذا الصدد بمبادرات الأطباء التونسيين في المهجر ودورهم في دعم التقدّم نحو الطب الافتراضي. وأكّد الفرجاني، في تفاعله مع تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أنّ من بين أولويات العمل صلب الوزارة تعميم الرقمنة على كافة المستشفيات، لما لذلك من أثر مباشر على تسريع استقبال المرضى وتحسين جودة الخدمات المسداة وتطويرها. وتراهن الوزارة، حسب قوله، على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والعمل بالشراكة مع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتم توظيفه بشكل طوعي ومجاني في قراءة صور الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، مما يساهم في تطوير الطب الرقمي. وأعلن في ذات السياق، دخول منصّة ذكية حيّز الخدمة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة بكلفة بلغت 12.5 مليون دينار لقراءة صور الأشعة، تم إحداثها في اطار عمل تطوعي قام به عدد من الكفاءات على رأسهم المهندس البارز، مؤسس شركة انستاديب العالمية الناشطة في الذكاء الاصطناعي. كما ستشرع الوزارة في اعتماد برمجية بالذكاء الاصطناعي مع ضمان سلامة المعطيات الصحية في اختصاصات تشمل طب العيون وعلاج الأمراض المزمنة. وتحدّث الوزير، في سياق آخر، عن تطلّع تونس إلى تطوير الصّناعات الدوائية من خلال الانفتاح على التصدير إلى القارة الافريقية، التي تمثّل أهم سوق واعدة إذ لا تتنتج بلدان هذه القارة مجتمعة سوى 1 بالمائة من التلاقيح و3 بالمائة فقط من الأدوية التي تستهلكها، حسب الفرجاني، الذي أعلن أن تونس ستنظم قريباً أكبر مؤتمر للصيادلة في إفريقيا. وتعمل الوزارة، حسب الفرجاني، على التحكّم في كلفة الادوية وذلك من خلال التركيز على تعزيز استخدام الأدوية المشخصنة التي تتطابق مع احتياجات كل مريض على حدة، مشدّدا، على أن على القطاع الصحي يتوفّر على مكامن نمو من خلال الموارد البشرية الهامة إذ تزخر المستشفيات والمخابر بخيرة الكفاءات من الأطباء والصيادلة والتقنيين. وبيّن الفرجاني، أن جميع الزيارات التي يؤديها إلى المؤسسات الصحية في مختلف الجهات تكون مرفوقة بقرارات واجراءات لتطوير الخدمات، ومسبوقة بدراسة، متعهّدا بأن تشمل هذه الزيارات جميع الولايات وتنبثق عنها قرارات ترجع بالفائدة على المواطنين. وأكّد الشروع في إصلاحات عميقة للمنظومة الصحية تشمل تأهيل المستشفيات وتطوير الأقسام الاستفشائية الجامعية وتحفيز الكفاءات الطبية المختصة للعمل في الجهات لضمان الحق في العلاج لكل المواطنين. وقد صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025)، برمّته بـ126 نعم 03 احتفاظ ودون رفض. وفي ختام الجلسة العامة شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في المجال الصحي، لما في ذلك من أثر في تطوير البحوث والخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإقليمية والدولية.

Babnet

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

وزير الصحة يؤكد أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلا جذريا بفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القادمة بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة، مشيداً في هذا الصدد بمبادرات الأطباء التونسيين في المهجر ودورهم في دعم التقدّم نحو الطب الافتراضي. وأكّد الفرجاني، في تفاعله مع تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أنّ من بين أولويات العمل صلب الوزارة تعميم الرقمنة على كافة المستشفيات، لما لذلك من أثر مباشر على تسريع استقبال المرضى وتحسين جودة الخدمات المسداة وتطويرها. وتراهن الوزارة، حسب قوله، على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والعمل بالشراكة مع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتم توظيفه بشكل طوعي ومجاني في قراءة صور الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، مما يساهم في تطوير الطب الرقمي. وأعلن في ذات السياق، دخول منصّة ذكية حيّز الخدمة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة بكلفة بلغت 12.5 مليون دينار لقراءة صور الأشعة، تم إحداثها في اطار عمل تطوعي قام به عدد من الكفاءات على رأسهم المهندس البارز، مؤسس شركة انستاديب العالمية الناشطة في الذكاء الاصطناعي. كما ستشرع الوزارة في اعتماد برمجية بالذكاء الاصطناعي مع ضمان سلامة المعطيات الصحية في اختصاصات تشمل طب العيون وعلاج الأمراض المزمنة. وتحدّث الوزير، في سياق آخر، عن تطلّع تونس إلى تطوير الصّناعات الدوائية من خلال الانفتاح على التصدير إلى القارة الافريقية، التي تمثّل أهم سوق واعدة إذ لا تتنتج بلدان هذه القارة مجتمعة سوى 1 بالمائة من التلاقيح و3 بالمائة فقط من الأدوية التي تستهلكها، حسب الفرجاني، الذي أعلن أن تونس ستنظم قريباً أكبر مؤتمر للصيادلة في إفريقيا. وتعمل الوزارة، حسب الفرجاني، على التحكّم في كلفة الادوية وذلك من خلال التركيز على تعزيز استخدام الأدوية المشخصنة التي تتطابق مع احتياجات كل مريض على حدة، مشدّدا، على أن على القطاع الصحي يتوفّر على مكامن نمو من خلال الموارد البشرية الهامة إذ تزخر المستشفيات والمخابر بخيرة الكفاءات من الأطباء والصيادلة والتقنيين. وبيّن الفرجاني، أن جميع الزيارات التي يؤديها إلى المؤسسات الصحية في مختلف الجهات تكون مرفوقة بقرارات واجراءات لتطوير الخدمات، ومسبوقة بدراسة، متعهّدا بأن تشمل هذه الزيارات جميع الولايات وتنبثق عنها قرارات ترجع بالفائدة على المواطنين. وأكّد الشروع في إصلاحات عميقة للمنظومة الصحية تشمل تأهيل المستشفيات وتطوير الأقسام الاستفشائية الجامعية وتحفيز الكفاءات الطبية المختصة للعمل في الجهات لضمان الحق في العلاج لكل المواطنين. وقد صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025)، برمّته بـ126 نعم 03 احتفاظ ودون رفض. وفي ختام الجلسة العامة شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في المجال الصحي، لما في ذلك من أثر في تطوير البحوث والخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإقليمية والدولية.