
وزيرة التنمية المحلية تزور برلمان مقاطعة أونتاريو ومدرسة فيلوباتير بكندا
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين بزيارة مقر برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية ومقر مدرسة فيلوباتير المصرية بمدينة ميسيساجا الكندية وذلك في إطار زيارة الوزيرة الحالية إلى كندا بناء علي دعوة خاصة من أبناء الجالية المصرية بمدينة ميساساغا لحضور احتفالية " مصر دايما معاك " وتكريمها من قبل الهيئة الكندية للتراث المصري تقديرا لدورها في تعزيز جهود التنمية المحلية بالمحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتجية 2030.
وخلال زيارة وزيرة التنمية المحلية لمقر برلمان أونتاريو كان في استقبالها عدد من المسئولين الذين رحبوا بها خلال الزيارة حيث قامت بجولة في أروقة البرلمان المختلفة للتعرف علي طبيعة الحياة البرلمانية في المقاطعة الكندية كما تم الإشارة إلى تطورات العلاقات المصرية الكندية في كافة المجالات ودور الجالية المصرية في المقاطعة .
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة برلمان أونتاريو ولقاء عدد من المسئولين مؤكدة علي ما توليه الدولة المصرية من أولوية لرعاية المصريين بالخارج ودعمهم ومساندتهم و تعزيز روابط الصلة بينهم وبين وطنهم الأم .
كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بكل إنجازات الجالية المصرية بكندا وبدورهم النشط على كافة الأصعدة وإثرائهم للنسيج المجتمعي الكندي الأمر الذي يشهد به عموم الكنديين .
كما زارت وزيرة التنمية المحلية مقر مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا والتي تعد أول مدرسة تأسست بأيدى الجالية المصرية فى أمريكا الشمالية منذ حوالى 25 عاما وتخدم أبناء المصريين وعدد من الجاليات العربية فى كندا .
وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية فيبى وصفى مديرة المدرسة وعدد من المسؤولين والطلاب بالمدرسة الذين رحبوا بالدكتورة منال عوض خلال زيارتها لمقر المدرسة مشيدين بالدور المهم الذي تقوم به الوزيرة في دعم جهود التنمية بالمحافظات المصرية .
كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود أبناء الجالية المصرية بكندا والمساهمة في دعم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " إيمانا منهم بالدور الذي تقوم به مصر في التنمية والنهوض بالقري الأكثر إحتياجا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 6 ساعات
- فيتو
منال عوض تتابع مع قيادات التنمية المحلية نتائج المرور الميداني على 6 مراكز تكنولوجية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات. نتائج مرور قطاع التفتيش والرقابة وشهد الاجتماع استعراض نتائج المرور الميداني لفرق قطاع التفتيش والرقابة والإدارة المركزية للتحول الرقمي والمعلومات بالوزارة لسير العمل في 6 مراكز تكنولوجية على مستوى 3 محافظات، هي: القاهرة (حي شرق مدينة نصر - حي المقطم ) الجيزة (حي الهرم) والقليوبية (مركز ومدينة بنها - مركز ومدينة شبين القناطر - مركز ومدينة القناطر الخيرية) لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والاطمئنان علي فصل طالب الخدمة عن مقدمها ومدى كفاية أعداد الموظفين العاملين بكل مركز وكذا كفاية الأجهزة التكنولوجية بالمراكز التكنولوجية (الكمبيوتر - الطابعات - الماسحات الضوئية وغيرها)، ورصد أي معوقات تواجههم في سرعة حصولهم على خدماتهم المختلفة. كما شهد الاجتماع استعراض موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين في كافة الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية، ومن بينها التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة ومنظومة المتغيرات وتراخيص البناء والتنظيم وغيرها من الخدمات اليومية للمواطنين. تفعيل دور لجان المتابعة على المراكز التكنولوجية ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام المحافظين بتفعيل دور لجان المتابعة على المراكز التكنولوجية للمرور بصفة مستمرة لرصد وحل مشكلات المواطنين وسرعة إنهاء الطلبات الخاصة بهم في مختلف الخدمات. وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة محاسبة المقصرين من الموظفين والعاملين المتسببين في تعطيل ملفات المواطنين، بما يساهم في سرعة إنجاز الخدمات التي يطلبونها. كما طالبت الدكتورة منال عوض بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع لائحة تنظيمية للمراكز التكنولوجية والهيكل التنظيمي على مستوى جميع المحافظات وتوحيد بعض الخدمات علي منظومة المحليات ودورة العمل والمستندات بين جميع المحافظات. المتابعة على المراكز التي تم المرور عليها ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار المرور الميداني من اللجنة المشكلة من القطاعات المعنية بالوزارة بشكل دوري علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات، وكذا المتابعة على المراكز التي تم المرور عليها بعد ٣ أسابيع للتأكد من تلافي أي ملاحظات وحل مشكلات المواطنين. كما أكدت د. منال عوض بضرورة الاهتمام بصيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة ومتابعة عقود الصيانة وسرعة والانتهاء من الملفات الموجودة في عدد من الإدارات للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمراكز التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في أرشفة المعاملات والتعامل الإلكتروني لكافة المستندات. كما وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة الاهتمام بالحالة الانشائية لكافة المراكز التكنولوجية وتحسين ورفع كفاءة بعضها، وفقًا للحالة الانشائية التي رصدتها لجنة الوزارة في المرور الميداني لها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


نافذة على العالم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
أخبار مصر : إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين
الخميس 15 مايو 2025 01:15 مساءً نافذة على العالم - تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري . الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة حوالي 961 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 271 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 348 حالة زراعة على 3502 فدان بأراضى أملاك الدولة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 709 حالة مبانى على مساحة 78 ألف متر مربع ، و54 حالة زراعة على مساحة 2 فدان ، كما تم إزالة 601 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 39 أفدنة . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات. وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الإلتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى لموجة الإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. جدير بالذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) . وحدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات. عقوبات التعدي على أملاك الدولة نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.


أهل مصر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أهل مصر
التنمية المحلية: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة للعام الجديد بزيادة 525 مليون جنيه
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي موزانة وزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2025-2026 والتي تبلغ حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليار و779 مليون جنيه لموازنة العام المالي الماضي حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالى 525 مليون جنيه. جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة ، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة . وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية ، وحرصها علي المشاركة والحضور في اجتماع اليوم بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة . وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشي مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية . وأضافت د.منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة ، مشيرة إلى إلتزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوي التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات. وأوضحت د.منال عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.