logo
الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ل«البوابة نيوز»: لا يمكن فرض «هندسة ديموغرافية» وفق الأهواء.. البروفيسور ميشال عبس: نرفض اقتلاع أهل غزة قسرًا من أرضهم

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ل«البوابة نيوز»: لا يمكن فرض «هندسة ديموغرافية» وفق الأهواء.. البروفيسور ميشال عبس: نرفض اقتلاع أهل غزة قسرًا من أرضهم

مصرس٠٣-٠٣-٢٠٢٥

البروفيسور ميشال عبس: الصليب الأحمر شكل للوحدة المسيحية.. وتحقيق الذوبان مستحيل.. لابد من إقامة فعاليات أسبوع الصلاة فى كل المحافظات
اختُتِمَ مؤخرًا فى مصر فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. وعلى هامش هذه الفعاليات، التقت «البوابة» البروفيسور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط المنظم للفعالية، وكان هذا الحوار.«البوابة نيوز» فى البداية، لكم سنوات كثيرة تصلّون من أجل وحدة المسيحيين، ومع ذلك لا تحدث وحدة، فما المقصود بهذه الوحدة؟ وما هى أشكالها؟تُبنت المسيحية أشكالًا متنوعة لا أول لها ولا آخر، على عدد الثقافات والحضارات التى اعتنقتها. وأنا أُجرى أبحاثًا وأرى حالات فى جبل لبنان، مثلًا، حيث اعتمدوا بعض الأشكال من العبادة التى لها علاقة بما قبل المسيحية. فهناك قديسون كانوا موجودين فى الوثنية ثم اعتنقوا المسيحية. فى أمريكا اللاتينية، يمارسون بعض التقاليد التى لها علاقة بحياتهم السابقة على إيمانهم، وكذلك الهنود الحمر، فى أمريكا، والذين أُبيد نصفهم، يمارسون طقوسًا مختلفة. الإسبان بالبرتغالية يمارسون طقوسًا أخرى، وكذلك فى كندا، والصين حيث توجد نزعة مسيحية متقدمة جدًّا، وفى كوريا الجنوبية، وفى أفريقيا، حيث أتوقع أن تأخذ المسيحية أشكالًا مختلفة هنا وهناك.كيف أوحّدها؟ بأى هيكلية؟ بأى ترددية؟ بأى منطق؟ هل أوحّدها بمؤسسة واحدة وبطقس واحد وبمقاربة واحدة؟ هذا أمر مستحيل. المشكلة أننا وضعنا موضوع "الوحدة المسيحية" دون أن نحدّد حدوده بعد، ولم نحدّد بعد كل تفاصيلها ومعاييرها، ثم نبكى عليها، وهذا أمر مزعج جدًّا. نحن نتحسّر على أمر نعتبره غير موجود، بينما هو موجود برأيي.■ كيف ترى وجود للوحدة المسيحية؟أنا بالأساس أستاذ علم الاجتماع رؤيتى لهذه المسألة بدأت منذ سنوات طويلة؛ فقد عملتُ فى المجلس من عام 1986 إلى 1990 كمدير برامج لبنان، ثم ابتعدت عنه، ثم عدتُ كأمين عام، وكنت دائمًا أرى أننا غير موحّدين بالمعنى المؤسساتي، ولكننا موحّدون من حيث الإيمان، فليس ضروريًّا أن يكون هناك هيكلية واحدة ورئيس واحد على كل المسيحيين فى العالم، لأن التنوع والحرية والابتكار والإبداع لا بد أن يكونوا حاضرين.من وجهة نظري، الوحدة ليست فقط فى المؤسسة الواحدة، فإذا تحقق ذلك، سيكون جيدًا لأنه يخلق تماسكًا عالميًّا. لكن الأهم أن تكون الوحدة فى العمل. فإذا كان الناس منقسمين، فلنجلس معًا، ونحب بعضنا، ونتصالح، ونعمل معًا، فالتفاعل العملى يصنع الوحدة الحقيقية. لننظف معًا هذه الغابة من الأتربة، وهذه القرية من النفايات، لنزرع هذا الحقل، لنعمل مع المعاقين.■ ففى العمل المشترك لا توجد انقسامات، بل يوجد هدف أسمى من الانقسامات، وهو هدف قائم على عقيدتنا المسيحية، على موعظة الجبل، على سيرة المسيح، وعلى كل الممارسات الناتجة عن هذا الإيمان المسيحي. عندها يكون لدينا هدف واحد، ونعرف إلى أين نحن ذاهبون، ونتجاوز فكرة "من نحن؟ وكم عددنا؟ وكيف نختلف؟".أنا نشأت بين عدة كنائس ولم أكن أميّز بينها، رغم أن أهلى كانوا ينتمون إلى كنيسة واحدة. لكننى أعتبر كل الكنائس كنيسة المسيح الواحدة، وكرّرت ذلك فى كتاباتى حتى لو اعترضوا عليها فى الغرب، فهذا لا يهمني.هناك كنيسة واحدة، ومسيح واحد، وبيعة واحدة، وقد بناها على هذه الصخرة. أما التنوع الفكرى والثقافى فهو انعكاس لانتشار هذه العقيدة الخلاصية العظيمة. فى هذا السياق، بدأ البعض يدرك ضرورة توحيد المسيحيين من خلال العمل، فحين نعمل معًا، نتوحّد فى الهدف والغاية. هذه إحدى الأساليب الحديثة فى إدارة المؤسسات، حيث نحدد أهدافًا واضحة ونبنى عليها حياتنا، وعندها نتوحد تلقائيًّا، ونذوب فى بعضنا البعض، ونصبح لونًا واحدًا، ولغة واحدة، واستراتيجية واحدة.■ إذن كيف تكون الوحدة المسيحية؟الوحدة المسيحية ليست مفهومًا صنميًّا قديمًا، ولا هى وحدة كهنوتية تفرض شكلًا موحّدًا من الكاريزما داخل الكنيسة. إذا اتحدنا فى الهدف الذى نريد تحقيقه، وهو ما علّمنا إياه المسيح، نكون نمارس الوحدة المسيحية. هذا هو المطلب الذى أنادى به منذ سنوات، وقد تعرّضت للانتقاد بسببه، لكنه ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو خيار لا بديل عنه. حتى فى اليهودية، هناك اختلافات، وأنا قارئ وباحث فى النزاعات اليهودية وأعرف مدى تعقيدها. هناك حدٌّ أدنى من الاتفاق مطلوب ولا يمكن التنازل عنه، وعندما يتحقق هذا الحد الأدنى، نكون فى حالة وحدة، لأننا نؤمن بمسيح واحد، ونحن واحد فيه.من الناحية التاريخية، نشأت الحركة المسكونية فى الغرب، وهى من وجهة نظرى ليست سوى تطبيق عملى للعمل المسيحى المشترك. نحن نجتمع ونصلّى معًا فى أسبوع الصلاة، ونبنى المدارس، والمراكز لرعاية العجزة والمعاقين، والمستشفيات، وننشئ الصليب الأحمر الدولي. أليس هذا شكلًا من أشكال الوحدة المسيحية التى تغطى العالم باسم الصليب؟ هذه مسئولية كبيرة، ويجب على المسيحيين أن يكونوا مسئولين عن عدم التمييز بينهم، وأن يكونوا دائمًا فى حالة حوار مستمر. من هنا نشأت فكرة مجالس الكنائس فى العالم، ومن بينها مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذى أعمل حاليًا أمينًا عامًا له منذ أربع سنوات، وأمامى أربع سنوات أخرى.مجالس الكنائس وضعت الكنائس معًا لتتواصل وتتفاعل. بدأت هذه المجالس ككيانات إنجيلية ذات نزعة مسكونية، لكنها توسعت تدريجيًّا، وانضمّت إليها كنائس أخرى. مجلس كنائس الشرق الأوسط من القلائل الذين يضمّون إليه الكاثوليك كأعضاء، رغم أن الكاثوليك ينتمون إلى كنيسة روما. وهناك حوار قائم بين مجلس الكنائس العالمى والفاتيكان، والجميع واعٍ بأهمية الحوار، لكن لا أحد يفكر فى الذوبان الكامل ليصبح الجميع لونًا واحدًا.■ إذن ماهو العمل الأساسى للمجلس؟الحوار هو الأساس. فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، لدينا مفهوم خاص للحوار، وقد القيت محاضرات كثيرة حوله. الحوار ليس مجرد إجراء شكلى حيث نلتقي، نتصافح، نوقّع اتفاقية، ثم نعود إلى بيوتنا. بل هو عملية مستمرة، وليس ضروريًّا أن يصل إلى نتيجة نهائية. والحوار هو تفاعل، قبول للفروقات، إلغاء لخطاب الكراهية والعنصرية والانغلاق. هذا هو جوهر الحوار القائم فى مجالس الكنائس حول العالم، والتى تضمّ كنائس من مختلف الدول، ونحن فى مجلس كنائس الشرق الأوسط جزء من هذا المشهد العالمي، ولكننا مجلس مستقل ولسنا فرعًا تابعًا لأى جهة.■ متى بدأ هذا العمل؟بدأ هذا المسار منذ أكثر من 100 إلى 150 سنة. فى لبنان، بدأ عام 1921 مع إنشاء "المجلس المسيحى فى الشرق الأوسط"، ثم عام 1929 أُسّس بواسطة مرسلين إنجيليين، ثم فى عام 1964 أصبح اسمه "مجلس كنائس الشرق الأدنى"، ومع انضمام الأرثوذكس عام 1974 أصبح "مجلس كنائس الشرق الأوسط"، بشكله الحالي.أسبوع الصلاة من أجل الوحدة■ هل هو مقتصر على القاهرة فقط، أم يمكن أن يمتد لاحقًا إلى محافظات أخرى فى مصر؟لا، ليس مقتصرًا. على القاهرة ولا بد أن يشمل جميع المحافظات. فى لبنان، نذهب إلى جميع المحافظات ونختار الكنيسة حسب كل محافظة. مصر بلد كبير، ومن الصعب تغطيتها بسهولة. ولكن من الضرورى أن تصل الرسالة إلى الصعيد والدلتا.لا بد أن يُقام فى كل محافظة، فمصر أكبر من لبنان بعشرة أو عشرين ضعفًا، وكل محافظة يمكن أن يكون لها صلواتها الخاصة ضمن أسبوع الصلاة للوحدة.■ فهمت من حديثك أن الوحدة هنا ليست ذوبانًا، بل هى عمل مشترك. فهل المجلس معنيٌّ بالتدخل عند وقوع هجمات بين الطوائف المختلفة كما يحدث أحيانًا فى مصر؟ وهل ترصدون هذه الأحداث وتوجهون العتاب واللوم، باعتبارها من معوقات الوحدة؟عندما يحدث خلاف بين الكنائس، أحتويه وأتحمل المسئولية، ولا أعممه. أتعامل معه مباشرة وأمنع أى نزاع أو عمل سلبى بين الكنائس.■ على سبيل المثال، عندم قام أحد القساوسة بمهاجمة الطائفة الإنجيلية واتهم زواجهم بالزنا، مما أدى إلى حدوث مناوشات، هل تدخلتم؟أتدخل إذا شعرت أن الأمر يتفاقم، وأحاول السيطرة عليه.■ هل يقوم المجلس بدور فى هذه الحالات؟نعم، لكن الأمر يعتمد على الإبلاغ. أحيانًا تصلنا معلومات، وأحيانًا لا. عندما يكون هناك أمر حساس، أتصرف بهدوء وبسرعة دون تأخير. وقد واجهت حالات تصرفت فيها فورًا، والحمد لله.الحوار بين الأديان■ المجلس يقوم بدور فى الحوار الإسلامى المسيحي، فهل هناك نية مستقبلية لحوار يشمل اليهود أيضًا؟لا يوجد ما يمنع الحوار مع أى ديانة. لكن فى بلادنا، لم يعد هناك يهود، فقد غادروا جميع الدول العربية تقريبًا.■ وماذا عن اليهود فى فلسطين من أجل السلام؟الوضع هناك مختلف، فهم دولة احتلالية، ولا أريد أن أدخل فى هذا الموضوع. حتى لو طالبوا بالسلام، عليهم حل مشكلتهم مع دولتهم أولًا. يمكننا التحاور معهم فقط بعد تحقيق السلام، فهناك كيان محتل ويُعانى من القهر والاضطهاد.رأى المجلس فى تهجير الفلسطينيين■ هل تابعتم فكرة ترامب حول تهجير الفلسطينيين من غزة؟ وما رأى المجلس فيها؟هذه العملية تتنافى مع حقوق الإنسان. نحن لا نتدخل فى السياسة، لكن هذا الأمر مرفوض تمامًا، فلا يمكن التعامل مع البشر كأنهم أشياء، ولا يمكن فرض "هندسة ديموغرافية" وفق الأهواء. اقتلاع الناس قسرًا من أرضهم ضد الحريات، وهو أمر غير مقبول تمامًا.■ إذن، المجلس ضد هذه الفكرة؟بالطبع.المسيحيون فى سوريا■ هل للمجلس دور فيما يحدث للمسيحيين فى سوريا فى ظل التوترات الأخيرة؟نحن لا نتصرف بمعزل عن الكنائس، بل نتواصل مع القيادات الكنسية ونعمل ما يلزم من خلالهم. نحن موجودون ومستعدون لفعل ما نستطيع فى المرحلة القادمة. قدراتنا تقتصر على الرأى والكلمة، وليس أكثر من ذلك.■ وماذا تقدمون فى هذا الإطار؟نقدم الأفكار، نناقش، نحاور، ونطرح تطلعات وتوجهات.هجرة المسيحيين■ هل المجلس يشجع على هجرة المسيحيين من المنطقة؟أعوذ بالله، هذا غير وارد.إذن، أنتم ترفضون ذلك؟نحن لا نرفض الحريات الشخصية، لكننا لا نشجع على الهجرة. هذا الأمر غير مطروح.■ لكن كان هناك برنامج للاجئين سابقًا، أليس كذلك؟نعم، كان لدينا برنامج قديم بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث كنا نوفر هويات للاجئين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية. ولكن هذا البرنامج توقف منذ 15 عامًا. كان الهدف فقط هو تأمين الهويات وجوازات السفر لعبورهم إلى دول جديدة.دور المجلس فى دعم اللاجئين■ هل المجلس يواصل دعم اللاجئين فى لبنان، خصوصًا من سوريا وفلسطين؟بالطبع، نحن نساعد كل المطرودين والمشردين.أسبوع الصلاة والوحدةهناك من يقول إننا نصلى أسبوعًا من أجل الوحدة، ثم نقضى بقية العام فى التنازع والتنافس!هذا غير صحيح. نحن لا نصلى فقط خلال أسبوع واحد من بين 52 أسبوعًا. نصلى طوال العام، سواء من أجل الوحدة أو من أجل قضايا أخرى مثل البيئة، العدالة، الفقراء، ذوى الاحتياجات الخاصة، والمحتاجين.■ مقر المجلس فى مصرمصر تضم أكبر كتلة مسيحية فى الشرق الأوسط، فلماذا لا يكون مقر المجلس فى القاهرة؟نحن نعمل على إنشاء مكتب دائم فى القاهرة. وقد تواصلنا مع قداسة البابا، تواضروس الثانى وسيوفر لنا مكتبًا للمجلس. لكن الإدارة العامة ستظل فى لبنان، لأن المجلس مرخص من وزارة الداخلية اللبنانية، وهناك اعتبارات قانونية تحتم بقاءه هناك. فى مصر، سنحتاج إلى ترخيص مثل مكتب الأردن، الذى يعمل وفق تراخيص محلية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة
تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة

اليوم السابع

timeمنذ يوم واحد

  • اليوم السابع

تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، مادة"1" فى فقرته الأولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد "40"مقعدًا لكل دائرة منهم ويخصص للدائرتين الآخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نقاط ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. أما مادة"5" فنصت على يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "40"مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مترشحين من المسيحيين - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين - مترشحان اثنان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة - مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "20" امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "102"من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين - سنة مترشحين من العمال والفلاحين - سنة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "51" امرأة على الأقل. - وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة - ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. -وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامين الفردى والقائمة
تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامين الفردى والقائمة

اليوم السابع

timeمنذ يوم واحد

  • اليوم السابع

تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامين الفردى والقائمة

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، مادة"1" فى فقرته الأولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد "40"مقعدًا لكل دائرة منهم ويخصص للدائرتين الآخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نقاط ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. أما مادة"5" فنصت على يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "40"مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مترشحين من المسيحيين - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين - مترشحان اثنان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة - مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "20" امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "102"من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين - سنة مترشحين من العمال والفلاحين - سنة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "51" امرأة على الأقل. - وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة - ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. -وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ
النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

اليوم السابع

timeمنذ 3 أيام

  • اليوم السابع

النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدًا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين. ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكّل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. مادة (10): يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (120,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ (306,000) جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد. وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية): تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها. نص قانون مجلس الشيوخ: (37) دائرة فردي، بـ(100) مقعد و**(4)** دوائر قائمة، بـ(100) مقعد وتعيين 100 عضو. نور علي تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه. نص قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2017؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020؛ يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه: (المادة الأولى): يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11): (الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا. (المادة الثانية): يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store