كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو

المزيد من الأخبار
كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو
ناظورسيتي: متابعة
لم تعد شهرة "تيك توك" مجرد تسلية، بل تحولت لدى بعض المستخدمين إلى ساحة مفتوحة للتضليل وبث الأكاذيب. هذا ما حدث مع الشابة التي تلقب بـ"غفران"، بعدما نشرت مقطع فيديو تدعي فيه أنها كانت شاهدة على اختطاف فتاة في عين عتيق، ضواحي الرباط.
الرواية التي استدرت تعاطف المتابعين وتسببت في حالة من الهلع، اتضح لاحقا أنها مختلقة من الأساس. السلطات الأمنية، وتحت إشراف النيابة العامة، باشرت تحرياتها فوراً لتكتشف أن لا أثر لأي حادث من هذا النوع.
المثير في القضية أن "غفران" لم تكن وحدها، إذ ظهرت أسماء ثلاث شابات أخريات ضمن لائحة المتورطات في صناعة وتضخيم هذا السيناريو الوهمي، ونشره على نطاق واسع في الفضاء الرقمي.
الفعل لم يكن مجرد "مزحة سيئة"، بل تترتب عنه مسؤوليات جنائية، خصوصا أنه يندرج ضمن الأفعال المجرمة التي تمس بالإحساس الجماعي بالأمن، وتربك العمل الميداني للسلطات.
المشتبه فيهن يخضعن للتحقيق القضائي، تمهيدا لتقديمهن أمام العدالة بتهم ترويج أخبار زائفة، وترويع الساكنة، وتعمد الإخلال بالنظام العام عبر بلاغ كاذب.
وتطرح هذه الحادثة تساؤلات عميقة حول ظاهرة "صناعة الرعب الرقمي"، والتوظيف السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي، في غياب حس مسؤول لدى بعض المؤثرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني محمد أبرشان في ملف الفساد بعد إدانته ابتدائياً بخمس سنوات سجنا

ناظورسيتي: متابعة أصدرت محكمة الاستئناف (جرائم الأموال) بفاس، اليوم الأربعاء، حكمها ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بإدانة أبرشان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم منها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم. كما أدين إلى جانبه اثنان من المتهمين الآخرين، حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية لكل منهما. لكن اليوم، رفضت محكمة الاستئناف هذه الأحكام وأعلنت براءة أبرشان وعدد من المتابعين في الملف، بينهم نواب رئيس جماعة اعزانن وموظفون، من التهم المنسوبة إليهم، والتي شملت استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في محررات رسمية وعرفية، المشاركة في البناء بدون رخصة، ممارسة مهنة بدون شروط، وإحداث تجزئات عقارية بدون إذن. وقد مثل هذا القرار نهاية دراماتيكية لقضية أثارت جدلاً واسعاً، ويعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي المحلي بإقليم الناظور، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات القادمة.

ناظور سيتي

منذ 12 ساعات

• ناظور سيتي

كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو

المزيد من الأخبار كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو ناظورسيتي: متابعة لم تعد شهرة "تيك توك" مجرد تسلية، بل تحولت لدى بعض المستخدمين إلى ساحة مفتوحة للتضليل وبث الأكاذيب. هذا ما حدث مع الشابة التي تلقب بـ"غفران"، بعدما نشرت مقطع فيديو تدعي فيه أنها كانت شاهدة على اختطاف فتاة في عين عتيق، ضواحي الرباط. الرواية التي استدرت تعاطف المتابعين وتسببت في حالة من الهلع، اتضح لاحقا أنها مختلقة من الأساس. السلطات الأمنية، وتحت إشراف النيابة العامة، باشرت تحرياتها فوراً لتكتشف أن لا أثر لأي حادث من هذا النوع. المثير في القضية أن "غفران" لم تكن وحدها، إذ ظهرت أسماء ثلاث شابات أخريات ضمن لائحة المتورطات في صناعة وتضخيم هذا السيناريو الوهمي، ونشره على نطاق واسع في الفضاء الرقمي. الفعل لم يكن مجرد "مزحة سيئة"، بل تترتب عنه مسؤوليات جنائية، خصوصا أنه يندرج ضمن الأفعال المجرمة التي تمس بالإحساس الجماعي بالأمن، وتربك العمل الميداني للسلطات. المشتبه فيهن يخضعن للتحقيق القضائي، تمهيدا لتقديمهن أمام العدالة بتهم ترويج أخبار زائفة، وترويع الساكنة، وتعمد الإخلال بالنظام العام عبر بلاغ كاذب. وتطرح هذه الحادثة تساؤلات عميقة حول ظاهرة "صناعة الرعب الرقمي"، والتوظيف السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي، في غياب حس مسؤول لدى بعض المؤثرين.

ناظور سيتي

منذ 19 ساعات

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.