
وفاة المستشار المصري أحمد سليمان .. قاضي حلم الاستقلال والخذلان
رحل اليوم المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق وأحد مؤسسي
تيار الاستقلال
في القضاء المصري، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد رحلة طويلة قضاها في محراب العدالة، وبين أروقة المحاكم وقاعات المرافعة، مؤمناً بأن الكلمة العادلة لا تموت حتى في وجه العاصفة. شغل أحمد سليمان منصب وزير العدل في حكومة
هشام قنديل
عام 2013، ليكون القاضي الوحيد من تيار الاستقلال الذي تولّى هذا المنصب الرفيع، لكنه غادره سريعاً عقب أحداث 3 يوليو/تموز 2013، مفضّلاً الانسحاب بصمت، رافضاً ما اعتبره تدخلاً في عمل القضاء، ومتمسكاً بمواقفه الرافضة لتسييس العدالة.
لم يتورط الرجل في صراعات شخصية ولم يسعَ للأضواء والشهرة، لكنه ظل حاضراً في ذاكرة القضاة صوتاً نقياً نادراً، لم يساوم يوماً على مبدأ ولم يركن إلى السلطة أو يطلب رضاها. وبعد عزله من منصبه، انسحب في صمت نبيل لكنه لم ينكسر. وعاش السنوات الأخيرة بعيداً عن الأضواء، لكنه ظل حاضراً في ضمائر من آمنوا برسالته، مدافعاً عن مبادئه حتى آخر أيامه، متحملاً كلفة مواقفه بكل شموخ. المستشار أحمد سليمان لم يكن مجرد مسؤول رفيع، بل كان صوتاً للعدالة حين خفتت الأصوات، وظل في ذاكرة من عرفوه مثالاً للقاضي الإنسان، الذي جمع بين الحزم والرحمة، وبين المهنية والضمير.
عرفه زملاؤه وتلاميذه قاضياً رفيع الخلق، نزيه اليد، عفيف اللسان، لا يساوم في الحق، ولا يتراجع عن قناعاته مهما ضاقت السبل. تقلد منصب وزير العدل في فترة حرجة من تاريخ البلاد، وترك المنصب رافضاً ما اعتبره مساساً بكرامة القضاة أو تدخلاً في شؤون
القضاء. وجاءت وفاة المستشار الراحل مفاجئة، بحسب ما أعلن نجله الذي كتب عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك نعياً إنسانياً مؤثراً قال فيه: "توفي إلى رحمة الله والدي العزيز، الحر الأبي، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، عاش مدافعاً عن الحق وأهله، محباً للخير. وتعرض لصنوف من الظلم من زملاء وتلاميذ، إلا أن ذلك لم يثنه عن الوقوف شامخاً، مرفوع الرأس. لم تنكسر هامته ولم يركع إلا لله"، وأضاف "توقف القلب فجأة بعد عودته من صلاة العشاء. وآخر كلماته قبل أن يُغشى عليه: (أنا كنت بتوضى لصلاة الفجر)، رغم أن الساعة كانت الحادية عشرة والنصف مساءً، وكأنه كان في عالم الآخرة، حيث الراحة بلا شقاء، حيث الإحسان بعد الصبر على البلاء".
وولد المستشار أحمد سليمان في محافظة المنيا، على بعد 200 كم جنوب العاصمة القاهرة، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف بني سويف، ثم تولى رئاسة إدارة التفتيش القضائي، واشتهر بنزاهته وحزمه، كما عُرف في الأوساط القضائية بدفاعه المستمر عن استقلال السلطة القضائية، ورفضه المساس بكرامة القضاة أو استخدام القضاء أداةً سياسية.
ومنذ كان المستشار أحمد سليمان وكيلاً للنائب العام آمن باستقلال القضاء، حيث مثل أمامه في نهاية سبعينيات القرن الماضي طالبان بكلية هندسة المنيا مكبلين ومعصوبي العينين، ومتهمان بإثارة الشغب والمظاهرات في جامعة المنيا احتجاجاً على
اتفاقية السلام
مع الاحتلال الإسرائيلي، وكان مرفقاً بقرار العرض علي النيابة مذكرتي تحريات صادرة عن الأجهزة الأمنية فما كان من سليمان إلا أن أمر بفك قيودهما وسمح لهما بتناول الطعام، وبعد التحقيق معهما أمر بإخلاء سبيلهما ضارباً عرض الحائط بمذكرتي التحريات، حيث كان يؤمن أن التحريات لا تُعبر إلا عن اعتقادات مجريها ما لم تستند إلى أدلة مادية وهي القناعة التي أمدها لاحقاً حكم لمحكمة النقض المصرية.
ومن المحطات البارزة في حياة سليمان أثناء توليه وزارة العدل معارضته أي مساس باستقلال القضاء، مهما كان هوية من يرغب في ذلك. ولن ينسى له التاريخ رفضه التعديل في قانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاماً انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا التعديل يمس استقلال القضاء. كما رفض الوزير الراحل اتهامات وجهها الرئيس الراحل
محمد مرسي
الصورة
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
ولد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في 8 أغسطس عام 1951، حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة عام 1982، من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية وعمل أستاذًا مساعدًا فيها، ثم رئيسًا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق، بين عامي 1985 و2010، وفاز في انتخابات الرئاسة المصرية 24 يونيو/ حزيران 2012، حتى انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وتوفي عام 2019.
إلى أحد القضاة، خلال خطابه الشهير في الصالة المغطاه باستاد القاهرة، بالتلاعب بنتيجة الانتخابات. معتبراً ذلك إهانة للقضاة والقضاء، بل إنه تدخل وأقنع مؤسسة الرئاسة بإصدار بيان يؤكد احترام الرئيس للقضاة وإيمانه باستقلال القضاء ودوره في ترسيخ العدالة.
تبنى سليمان موقفاً قوياً من إحالة أكثر من 100من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" لمجلس الصلاحية حيث تولي بنفسه الذود عن هؤلاء القضاة، معتبراً قرار الإحالة مخالفاً للقانون والدستور ولاستقلال القضاء، خصوصاً أن هؤلاء لم يطالبوا بأكثر من احترام الدستور وإرادة الشعب والحث علي المصالحة الوطنية. بل إنه كان يقف وراء خوض معركة قانونية شاملة ضد قرار الإحالة ومواصلة كل مراحل التقاضي ضد قرار عزل القضاء، وصولاً إلى القضية الأخيرة الخاصة بمخاصمة مجلس التأديب الأعلى، انطلاقاً من قناعته بأن هذه قضية تاريخية يجب خوضها حتى النهاية.
حملات تشويه طاولت أحمد سليمان
بعد عزله من منصبه عقب أحداث يوليو/تموز 2013، واجه المستشار الراحل حملات تشويه وبلاغات أمنية، وخضع
للتحقيقات
أكثر من مرة، من دون أن تثبت عليه أي تهمة. ورغم ذلك، لم يغادر البلاد وظل صامداً في بيته وبين أسرته، يعيش حياة بسيطة بعيداً عن الأضواء، متمسكاً بسيرته القضائية النظيفة، وسلوك القاضي الذي لا تنال منه العواصف.
سيرة سياسية
التحديثات الحية
قاضي "تيار الاستقلال" أحمد سليمان... حبسه السيسي لـ"مداخلة تلفزيونية"
وكان سليمان خلال سنواته الأخيرة يعاني وضعاً أشبه بالإقامة الجبرية، حيث كان ملتزماً بزيارة مكتب مأمور قسم المنيا الجديد بعد الإفراج عنه، وبعد أكثر من عام أصبحت زيارة أسبوعية يقوم بها أمينا شرطة لمنزله للاطمئنان على عدم مغادرته محافظة المنيا. لكن ظهور سليمان على أحد الفضائيات ناعياً المستشار طارق البشري عند وفاته، أثار استياء الأجهزة الأمنية وعادت المضايقات مجدداً، حيث تم إلزامه لفترة بالقيام بمتابعة بمكتب مأمور قسم المنيا الجديد لمدة ثلاثة أشهر قبل الاكتفاء لاحقاً بمتابعة مرة أسبوعياً من قبل أمناء الشرطة في منزله.
في السنوات الأخيرة، التزم المستشار سليمان الصمت، ولم يظهر في وسائل الإعلام، لكنه بقي حاضراً في ذاكرة القضاة والمشتغلين بالشأن العام بوصفه أحد النماذج النادرة لقاضٍ جمع بين الحزم المهني والضمير الأخلاقي، وبين الشجاعة والصبر. وأثار خبر وفاته موجة من التعاطف والحزن على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين أعضاء السلطة القضائية، ونشطاء المجال الحقوقي ممن استعادوا مواقف الرجل ووقفاته في ملفات استقلال القضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
وفاة المستشار المصري أحمد سليمان .. قاضي حلم الاستقلال والخذلان
رحل اليوم المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق وأحد مؤسسي تيار الاستقلال في القضاء المصري، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد رحلة طويلة قضاها في محراب العدالة، وبين أروقة المحاكم وقاعات المرافعة، مؤمناً بأن الكلمة العادلة لا تموت حتى في وجه العاصفة. شغل أحمد سليمان منصب وزير العدل في حكومة هشام قنديل عام 2013، ليكون القاضي الوحيد من تيار الاستقلال الذي تولّى هذا المنصب الرفيع، لكنه غادره سريعاً عقب أحداث 3 يوليو/تموز 2013، مفضّلاً الانسحاب بصمت، رافضاً ما اعتبره تدخلاً في عمل القضاء، ومتمسكاً بمواقفه الرافضة لتسييس العدالة. لم يتورط الرجل في صراعات شخصية ولم يسعَ للأضواء والشهرة، لكنه ظل حاضراً في ذاكرة القضاة صوتاً نقياً نادراً، لم يساوم يوماً على مبدأ ولم يركن إلى السلطة أو يطلب رضاها. وبعد عزله من منصبه، انسحب في صمت نبيل لكنه لم ينكسر. وعاش السنوات الأخيرة بعيداً عن الأضواء، لكنه ظل حاضراً في ضمائر من آمنوا برسالته، مدافعاً عن مبادئه حتى آخر أيامه، متحملاً كلفة مواقفه بكل شموخ. المستشار أحمد سليمان لم يكن مجرد مسؤول رفيع، بل كان صوتاً للعدالة حين خفتت الأصوات، وظل في ذاكرة من عرفوه مثالاً للقاضي الإنسان، الذي جمع بين الحزم والرحمة، وبين المهنية والضمير. عرفه زملاؤه وتلاميذه قاضياً رفيع الخلق، نزيه اليد، عفيف اللسان، لا يساوم في الحق، ولا يتراجع عن قناعاته مهما ضاقت السبل. تقلد منصب وزير العدل في فترة حرجة من تاريخ البلاد، وترك المنصب رافضاً ما اعتبره مساساً بكرامة القضاة أو تدخلاً في شؤون القضاء. وجاءت وفاة المستشار الراحل مفاجئة، بحسب ما أعلن نجله الذي كتب عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك نعياً إنسانياً مؤثراً قال فيه: "توفي إلى رحمة الله والدي العزيز، الحر الأبي، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، عاش مدافعاً عن الحق وأهله، محباً للخير. وتعرض لصنوف من الظلم من زملاء وتلاميذ، إلا أن ذلك لم يثنه عن الوقوف شامخاً، مرفوع الرأس. لم تنكسر هامته ولم يركع إلا لله"، وأضاف "توقف القلب فجأة بعد عودته من صلاة العشاء. وآخر كلماته قبل أن يُغشى عليه: (أنا كنت بتوضى لصلاة الفجر)، رغم أن الساعة كانت الحادية عشرة والنصف مساءً، وكأنه كان في عالم الآخرة، حيث الراحة بلا شقاء، حيث الإحسان بعد الصبر على البلاء". وولد المستشار أحمد سليمان في محافظة المنيا، على بعد 200 كم جنوب العاصمة القاهرة، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف بني سويف، ثم تولى رئاسة إدارة التفتيش القضائي، واشتهر بنزاهته وحزمه، كما عُرف في الأوساط القضائية بدفاعه المستمر عن استقلال السلطة القضائية، ورفضه المساس بكرامة القضاة أو استخدام القضاء أداةً سياسية. ومنذ كان المستشار أحمد سليمان وكيلاً للنائب العام آمن باستقلال القضاء، حيث مثل أمامه في نهاية سبعينيات القرن الماضي طالبان بكلية هندسة المنيا مكبلين ومعصوبي العينين، ومتهمان بإثارة الشغب والمظاهرات في جامعة المنيا احتجاجاً على اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وكان مرفقاً بقرار العرض علي النيابة مذكرتي تحريات صادرة عن الأجهزة الأمنية فما كان من سليمان إلا أن أمر بفك قيودهما وسمح لهما بتناول الطعام، وبعد التحقيق معهما أمر بإخلاء سبيلهما ضارباً عرض الحائط بمذكرتي التحريات، حيث كان يؤمن أن التحريات لا تُعبر إلا عن اعتقادات مجريها ما لم تستند إلى أدلة مادية وهي القناعة التي أمدها لاحقاً حكم لمحكمة النقض المصرية. ومن المحطات البارزة في حياة سليمان أثناء توليه وزارة العدل معارضته أي مساس باستقلال القضاء، مهما كان هوية من يرغب في ذلك. ولن ينسى له التاريخ رفضه التعديل في قانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاماً انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا التعديل يمس استقلال القضاء. كما رفض الوزير الراحل اتهامات وجهها الرئيس الراحل محمد مرسي الصورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ولد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في 8 أغسطس عام 1951، حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة عام 1982، من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية وعمل أستاذًا مساعدًا فيها، ثم رئيسًا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق، بين عامي 1985 و2010، وفاز في انتخابات الرئاسة المصرية 24 يونيو/ حزيران 2012، حتى انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وتوفي عام 2019. إلى أحد القضاة، خلال خطابه الشهير في الصالة المغطاه باستاد القاهرة، بالتلاعب بنتيجة الانتخابات. معتبراً ذلك إهانة للقضاة والقضاء، بل إنه تدخل وأقنع مؤسسة الرئاسة بإصدار بيان يؤكد احترام الرئيس للقضاة وإيمانه باستقلال القضاء ودوره في ترسيخ العدالة. تبنى سليمان موقفاً قوياً من إحالة أكثر من 100من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" لمجلس الصلاحية حيث تولي بنفسه الذود عن هؤلاء القضاة، معتبراً قرار الإحالة مخالفاً للقانون والدستور ولاستقلال القضاء، خصوصاً أن هؤلاء لم يطالبوا بأكثر من احترام الدستور وإرادة الشعب والحث علي المصالحة الوطنية. بل إنه كان يقف وراء خوض معركة قانونية شاملة ضد قرار الإحالة ومواصلة كل مراحل التقاضي ضد قرار عزل القضاء، وصولاً إلى القضية الأخيرة الخاصة بمخاصمة مجلس التأديب الأعلى، انطلاقاً من قناعته بأن هذه قضية تاريخية يجب خوضها حتى النهاية. حملات تشويه طاولت أحمد سليمان بعد عزله من منصبه عقب أحداث يوليو/تموز 2013، واجه المستشار الراحل حملات تشويه وبلاغات أمنية، وخضع للتحقيقات أكثر من مرة، من دون أن تثبت عليه أي تهمة. ورغم ذلك، لم يغادر البلاد وظل صامداً في بيته وبين أسرته، يعيش حياة بسيطة بعيداً عن الأضواء، متمسكاً بسيرته القضائية النظيفة، وسلوك القاضي الذي لا تنال منه العواصف. سيرة سياسية التحديثات الحية قاضي "تيار الاستقلال" أحمد سليمان... حبسه السيسي لـ"مداخلة تلفزيونية" وكان سليمان خلال سنواته الأخيرة يعاني وضعاً أشبه بالإقامة الجبرية، حيث كان ملتزماً بزيارة مكتب مأمور قسم المنيا الجديد بعد الإفراج عنه، وبعد أكثر من عام أصبحت زيارة أسبوعية يقوم بها أمينا شرطة لمنزله للاطمئنان على عدم مغادرته محافظة المنيا. لكن ظهور سليمان على أحد الفضائيات ناعياً المستشار طارق البشري عند وفاته، أثار استياء الأجهزة الأمنية وعادت المضايقات مجدداً، حيث تم إلزامه لفترة بالقيام بمتابعة بمكتب مأمور قسم المنيا الجديد لمدة ثلاثة أشهر قبل الاكتفاء لاحقاً بمتابعة مرة أسبوعياً من قبل أمناء الشرطة في منزله. في السنوات الأخيرة، التزم المستشار سليمان الصمت، ولم يظهر في وسائل الإعلام، لكنه بقي حاضراً في ذاكرة القضاة والمشتغلين بالشأن العام بوصفه أحد النماذج النادرة لقاضٍ جمع بين الحزم المهني والضمير الأخلاقي، وبين الشجاعة والصبر. وأثار خبر وفاته موجة من التعاطف والحزن على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين أعضاء السلطة القضائية، ونشطاء المجال الحقوقي ممن استعادوا مواقف الرجل ووقفاته في ملفات استقلال القضاء.


العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
إيران تبدي انفتاحها على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن
قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ، أمير سعيد إيرواني، اليوم السبت، إن بلاده قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقاً لموقع "المونيتور" الإخباري. وأوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران، مضيفاً أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن طهران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محلياً، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. وتأتي تصريحاته بعد ساعات من منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" مساء الجمعة، أعلن فيه أن بلاده مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة لهجته. وقال عراقجي: "إذا كان الرئيس ترامب جاداً في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله (...) علي خامنئي، وأن يتوقف عن الإساءة إلى ملايين من أتباعه المخلصين". وأضاف: "حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام". أخبار التحديثات الحية ترامب يتوعد بقصف إيران مجدداً إذا واصلت تخصيب اليورانيوم: خامنئي هزم وكان ترامب قد صرح مؤخراً بأن محادثات جديدة مع طهران ستُعقد "الأسبوع المقبل"، من دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية. كذلك، نفى ترامب، مساء أمس الجمعة، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. وكانت شبكة سي أن أن وشبكة أن بي سي نيوز، الأميركيتان ذكرتا أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم. وأجرت واشنطن وطهران خمس جولات تفاوض، ولكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار الولايات المتحدة على منع إيران من تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي ترفضه إيران. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي. وشنت إسرائيل عدواناً على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري دام 12 يوماً، استهدفت فيه منشآت نووية وقيادات عسكرية إيرانية بالإضافة إلى اغتيال عدد من علماء الذرة الإيرانيين، فيما قامت إيران بالرد عبر استهداف إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية. كما قامت الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان، بهدف تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم في الـ22 من الشهر نفسه، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
برنامج الأغذية العالمي: واحد من كل 5 أفغان يعاني من الجوع
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن واحداً من كل خمسة أفغان يعاني من الجوع، ودعا إلى تقديم مساعدات عاجلة لمنع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أنحاء أفغانستان، وأثار مخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان. وأكد في بيان، أصدره أمس الخميس، الحاجة الملحة لتوفير دعم إنساني خصوصاً في المناطق الحدودية. وذكر البرنامج أن "آلاف الأسر الأفغانية يجبرون على العودة من إيران يومياً، ما يشكل ضغوطا هائلة على المجتمعات المحلية والوكالات الإنسانية التي تعمل على طول الحدود الأفغانية - الإيرانية". وأوضح انه يقدم مساعدات طارئة عند المعابر الحدودية من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة، "لكن استمرار هذا الدعم رهن تأمين تمويل إضافي. وحالياً، يحتاج البرنامج 25 مليون دولار على الأقل في صورة مساعدات عاجلة للإبقاء على جهود الإغاثة في أفغانستان ". صحة التحديثات الحية البطالة تُفاقم ظاهرة الإدمان في أفغانستان وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان إندريكا راتواتي قال في إبريل/ نيسان الماضي: "إذا أردنا أن نساعد الشعب الأفغاني في الخروج من الحلقة المفرغة للفقر والمعاناة، فيجب أن نستمر في امتلاك الوسائل اللازمة للتصدي للاحتياجات العاجلة مع إرساء الأساس في الوقت نفسه للمرونة والاستقرار على المدى الطويل". وحذّر من أن نقص المساعدات الدولية في أفغانستان قد يؤدي إلى زيادة الهجرة والضغط على كل المنطقة. وتشهد أفغانستان وضعا اقتصادياً صعباً منذ أن سيطرت حركة "طالبان" على الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في أغسطس/ آب 2021. وبحسب الأمم المتحدة، يعتمد 24.4 مليون شخص يمثلون نحو 60% من سكان أفغانستان على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية. (أسوشييتد برس)