الإمارات تشارك في اجتماع لجنة استشارية تابعة "للمنظمة العربية" بالمغرب

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي عُقد أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ترأس وفد الدولة سعادة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وضم الوفد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والأستاذ خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة.
وثمّن سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود المنظمة في تطوير القطاع التعديني العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل العربي في مجالات الثروات المعدنية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مسارات التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وقال إن المشاركة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجال الطاقة والثروة المعدنية، لافتا إلى أنه تم استعراض تجربة الدولة في تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي في تقليل التكاليف التشغيلية.
وتطرق إلى أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، مؤكداً دورهما المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وشهد الاجتماع استعراضاً لإنجازات المنظمة خلال العام الماضي، من بينها إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل المنصة العربية لمعادن المستقبل، ومبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي.
وناقشت اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، تحضيرات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المقرر عقده في الرياض مطلع عام 2026 بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعدينية في المغرب، بهدف تبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاع التعدين.
وتبنّت اللجنة، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين العربي، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم أهداف التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

قطاع الصناعات الكيماوية في الفجيرة رافد أساسي للتنمية المستدامة بالإمارة

الفجيرة-وام تشهد إمارة الفجيرة نقلة نوعية في المجال الصناعي الذي يعد عنصراً مساهماً في نموها الاقتصادي، وذلك بعد افتتاح عدة مصانع آخرها مصنع أبكس لصناعة الكيماويات بقدرة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً على مرحلتين. ويتميز القطاع الصناعي في الإمارة ببنية تحتية مناسبة لاستيعاب الأنشطة الصناعية في الإمارة، إضافة إلى التسهيلات والخدمات اللوجستية المقدمة التي عززت من وجود صناعات نوعية في مصانع مختلفة مثل إنتاج كربونات الكالسيوم المطحونة وإنتاج ألياف البازلت والصوف الصخري وغيرها من المنشآت الصناعية. كما تطبق هذه المنشآت أعلى معايير الجودة والاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل للمحافظة على البيئة. وأكد المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على الدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في توفير البيئة المثالية لنشاط الصناعات في قطاعات الموارد الطبيعية والتعدين المختلفة بالإمارة والتي ترجمتها رؤى القيادة الرشيدة والتي تدعم المسيرة التنموية والاقتصادية، وقال إن مصنع أبكس لصناعة الكيماويات نموذج رائد في تعزيز الأسواق بمنتجات نوعية وحيوية. وقال المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: إن إمارة الفجيرة تتمتع بمواد طبيعية وفيرة والتي يتم استغلالها بشكل أمثل، ومنها كربونات الكالسيوم التي تدخل في استخدامات كثيرة منها مواد البناء والبلاستيك والغذائية وصناعات الأصباغ، مما يسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تغذية السوقين المحلي والعالمي وذلك ضمن دراسات وبحوث لهذه الموارد. وتسهم المشاريع الصناعية في تعزيز مكانة الإمارة منطقة صناعية متقدمة ورافداً في التنمية المستدامة والتي تتبنّى أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها ومثالاً يحتذى به في العالم.

البيان

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة استشارية تابعة "للمنظمة العربية" بالمغرب

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي عُقد أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. ترأس وفد الدولة سعادة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وضم الوفد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والأستاذ خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة. وثمّن سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود المنظمة في تطوير القطاع التعديني العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل العربي في مجالات الثروات المعدنية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مسارات التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام. وقال إن المشاركة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجال الطاقة والثروة المعدنية، لافتا إلى أنه تم استعراض تجربة الدولة في تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي في تقليل التكاليف التشغيلية. وتطرق إلى أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، مؤكداً دورهما المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وشهد الاجتماع استعراضاً لإنجازات المنظمة خلال العام الماضي، من بينها إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل المنصة العربية لمعادن المستقبل، ومبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي. وناقشت اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، تحضيرات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المقرر عقده في الرياض مطلع عام 2026 بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية. كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعدينية في المغرب، بهدف تبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاع التعدين. وتبنّت اللجنة، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين العربي، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم أهداف التنمية المستدامة.

الوطن

٠٦-٠٣-٢٠٢٥

• الوطن

الاتحاد للماء والكهرباء تعزز استدامة القطاع الزراعي وتدعم الأمن الغذائي والمائي

تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي. ويأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية 'ازرع الإمارات'. وفي هذا السياق، تبرز المياه المحلاة كخيار مستدام وموثوق لري المحاصيل، الأمر الذي يساهم في تحقيقِ وفورات مالية للمزارعين، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، تحافظ على الموارد الجوفية الاستراتيجية للدولة. وانطلاقا من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفض، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهريا بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهريا برسوم تبلغ 2 فلس للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون. وقد استفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في الإمارات الشمالية. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشيا مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في الإمارات الشمالية. وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة. وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وأضاف أن تقديم هيكل تعرفة مخفض للمزارعين، يعكس حرصنا على تمكينهم من الاستفادةِ من حلول مبتكرة، تحقق وفورات مالية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036، والأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، وصولًا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين'، مؤكدًا مواصلة العمل البناء والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أفضل الحلول التي تضمن استدامة قطاعي المياه والزراعة، بما يعزز دورهما في تحقيقِ التنمية المستدامة. من جهته، قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحا أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية. وأكد أن الخطوة التي اتخذتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء خطوة إيجابية لدعم المزارعين والمجتمع الزراعي، لافتًا إلى أن رفع الوعي بفوائد استخدام المياه المحلاة وحث المزيد من المزارعين على تحسين ممارسات استهلاكهم للمياه، سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.وام