وزير الزراعة: مفيش لبن حلال ولبن حرام.. وإلغاء الشهادات لخفض الأسعار

حسم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجدل المثار حول شهادات "الحلال" الخاصة بمنتجات الألبان المستوردة، مؤكدًا أنه "لا يوجد لبن حلال ولبن حرام"، وأن الحكومة ألغت هذه الشهادات لخفض أسعار الألبان المستوردة.
قال فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن الحكومة لم تلغ شهادات الحلال على منتجات اللحوم المستوردة سواء كانت اللحوم أو الدواجن.
وأوضح أن الألبان ومنتجاتها "تؤخذ من الرؤوس الحيوانية وهي حية"، وبالتالي هي "خارج مسألة شهادات الحلال". معقبًا: "مفيش لبن حلال ولبن حرام".
إلغاء الشهادات لخفض الأسعار
وأشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة قررت إلغاء شهادات الحلال على منتجات الألبان المستوردة فقط، مع استمرار العمل بشهادات الحلال الخاصة باللحوم.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض أسعار الألبان المستوردة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 4 ساعات

• بوابة ماسبيرو

انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض البحوث الزراعية بالجيزة

في تغطية خاصة لـ " بوابة ماسبيرو" تم صباح اليوم الثلاثاء افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال ( نحو تنمية زراعية مستدامة ) وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذي تمت إقامته بقاعة الأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية والمقام على مدار يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 مايو الحالي . جاء ذلك بمشاركة كبيرة من الأساتذة والمهتمين بمجال الزراعية المستدامة في مصر منهم د شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ود عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المؤتمر والدكتورة منى محرز وكيل مركز البحوث ونائب وزير الزراعة الأسبق والدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن. وخلال كلمته أكد وزير الزراعة عقب افتتاح المعرض والمؤتمر على ضرورة التركيز على استنباط أصناف عالية الإنتاج لزيادة دخل الفلاح مضيفا أن ذلك ينعكس على الاقتصاد القومي مضيفا أن زيادة الانتاجية تعادل 10 % من استصلاح مليون فدان . وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض ضم عدد كبير من انجازات مراكز ومعاهد البحوث الزراعية سواء في مجال الثروة الداجنة أو الثروة السمكية والأعلاف والأسمدة والحبوب الزراعية المختلفة كما ضم عرض لكل جديد من وسائل الميكنة الزراعية الحديثة. جدير بالذكر أن فعاليات الثلاثاء تضم عدد من الجلسات الهامة والتى من أبرزها جلسة بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي يحاضر فيها د عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، وجلسة بعنوان حتمية الزراعية الرقمية في مصر للدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق كما تشمل الفعاليات محاضرة بعنوان السياسات الاقتصادية وأهم التشريعات لزيادة الصادرات الزراعية المصرية يحاضر فيها الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصادات الزراعية بكلية الزراعة .

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

وزير الزراعة: دعم رئاسي غير مسبوق للقطاع الزراعي في مصر

افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال، تحت شعار "نحو تنمية زراعية مستدامة". حضر الافتتاح عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد كبير من أساتذة الجامعات والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي. أكد وزير الزراعة الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي. وأشار إلى أن القطاع شهد نهضة وتنمية غير مسبوقة شملت ربوع مصر، من خلال مشروعات زراعية قومية عملاقة ومجتمعات متكاملة، أبرزها مشروع الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، ومشروع 1.5 مليون فدان. تفقد الوزير ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج، والمؤسسات الدولية والإقليمية. يضم المعرض 34 شركة زراعية و32 معهدًا ومختبرًا بحثيًا تابعًا لمركز البحوث الزراعية. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أعرب فاروق عن فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مشيدًا بالأبحاث والابتكارات التي قدمها هؤلاء العلماء في المعرض. وكلف الوزير، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، بجانب إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول وخاصة الإفريقية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة. وأوضح أهمية تكاتف الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، لافتًا إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، بجانب تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات. وقال "إن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية"، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وكذلك تعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار. وأضاف "أن هذه التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلًا عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي". وأكد وزير الزراعة أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، وكذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة. ولفت إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محليا ودوليا، وذلك باستخدام حلول رقمية. وأوضح أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، بجانب تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات. ولفت إلى أن القطاع الخاص يعمل على الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية. وشدد على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلا عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة. وأكد على أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خيارا، بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة.. موضحا أن ذلك يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين بالقطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثمارًا في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة. وفي الختام، كرم وزير الزراعة عددا من الخبراء والباحثين والعلماء والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات مهمة بالقطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.

عالم المال

منذ 5 ساعات

• عالم المال

ما الذي ينتظر سوق الألبان بعد إلغاء شهادة 'الحلال'؟

في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من متطلبات شهادة 'حلال'، في مسعى لتيسير حركة التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن. مما أثار قرار الحكومة بإلغاء إلزام «شهادة الحلال» على منتجات الألبان ومشتقاتها الجدل في الساعات الماضية، وسط مساعٍ حكومية للتيسير على استيراد الألبان وخفض أسعارها. أكدت الحكومة أن القرار الجديد يأتي في إطار حرصها على دعم بيئة الاستثمار والتجارة، لاسيما مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرة إلى أن إعفاء الألبان الأمريكية من شرط 'الحلال' يهدف إلى خفض التكاليف على الشركات الأمريكية وتعزيز تدفق السلع الغذائية إلى السوق المصري. وتستورد مصر سنويا نحو 300 ألف طن من الألبان ومشتقاتها، بينها نحو 220 ألف طن من «اللبن البودرة»، و30 ألف طن منتجات تامة الصنع مثل الشيدر والفلامنك، إضافة إلى نحو 50 ألف طن مسلي طبيعي الزبدة والسمنة، بحسب عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي. وزير الزراعة: إشراف حكومي على مقدمي شهادات 'الحلال' في الأسواق الموردة لمصر قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عددًا من مقدمي الخدمات المعتمدين يتولون إصدار شهادات 'الحلال' في الدول التي تُصدر منتجاتها إلى مصر، وذلك تحت إشراف حكومي مباشر يشمل سحب عينات وفحصها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير التي وضعتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأشار الوزير إلى أن منتجات الألبان ومشتقاتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ستُدخل إلى السوق المصري دون الحاجة إلى شهادات 'حلال' أو إجراءات معقدة، وهو ما من شأنه تيسير حركة التجارة والتداول بين البلدين. وزارة الزراعة تفتح المجال لمُصدري 'الحلال' من جانبه، أوضح مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة فتحت الباب أمام الشركات المحلية والأجنبية للتقدم بطلبات اعتماد كمصدرين لشهادات 'الحلال' على منتجات الألبان المستوردة، مشيرًا إلى أن أي شركة تستوفي الشروط المطلوبة سيتم اعتمادها على الفور. وأضاف الصياد أن شركتين مصريتين تقدمتا خلال الفترة الماضية، إلا أنهما لم تستوفيا الشروط، واختارتا الاكتفاء بدور الشركات المساندة للشركة الحالية المصدّرة للشهادة، بجانب شركات أخرى تقدم نفس الخدمة من دول مثل الهند. تُعد الشركة المصرية الإسلامية 'IS EG Halal' المصدر الوحيد حاليًا لشهادات 'الحلال'، ما أثار تظلمات من عدد من الموردين، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا. وأوضح الصياد أن الحكومة استجابت لهذه الاعتراضات وقررت تعليق الشهادة على منتجات الألبان لمدة عام، ثم جددت التعليق لعام آخر، وصولًا إلى إلغائها النهائي. مزيد من التنافسية… وأسعار أقل يرى مسؤولو وزارة الزراعة أن دخول شركات جديدة إلى سوق إصدار شهادات 'الحلال' من شأنه تعزيز التنافسية وخفض تكلفة استيراد الألبان، ما سينعكس بشكل مباشر على أسعارها للمستهلكين، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المعروضة في السوق. أسعار الألبان إلى انخفاض قريبًا توقع الدكتور عبدالرشيد غانم، المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، أن يؤدي إلغاء شرط شهادة 'الحلال' إلى تراجع ملحوظ في أسعار الألبان خلال ثلاثة أشهر،مؤكدا أن القرار سيسهم أيضا في تحفيز المنتجين المحليين على تطوير كفاءة وجودة منتجاتهم لمواكبة المنافسة. رسوم مرتفعة أعاقت التجارة قالت مصادر مطلعة إن تكلفة إصدار شهادة 'الحلال' وصلت إلى نحو 1500 دولار لكل حاوية من منتجات الألبان، ما شكل عبئا ماليًا كبيرًا على الموردين وساهم في رفع الأسعار للمستهلك المصري. اتجاه حكومي لخفض رسوم مطابقة المنتجات وفي خطوة موازية، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة تدرس خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات الحلال المستوردة بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وذلك بمجرد التوصل إلى اتفاق مع الشركات المصدرة لتلك الشهادات.