انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض البحوث الزراعية بالجيزة

في تغطية خاصة لـ " بوابة ماسبيرو" تم صباح اليوم الثلاثاء افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال ( نحو تنمية زراعية مستدامة ) وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذي تمت إقامته بقاعة الأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية والمقام على مدار يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 مايو الحالي .
جاء ذلك بمشاركة كبيرة من الأساتذة والمهتمين بمجال الزراعية المستدامة في مصر منهم د شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ود عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المؤتمر والدكتورة منى محرز وكيل مركز البحوث ونائب وزير الزراعة الأسبق والدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن.
وخلال كلمته أكد وزير الزراعة عقب افتتاح المعرض والمؤتمر على ضرورة التركيز على استنباط أصناف عالية الإنتاج لزيادة دخل الفلاح مضيفا أن ذلك ينعكس على الاقتصاد القومي مضيفا أن زيادة الانتاجية تعادل 10 % من استصلاح مليون فدان .
وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض ضم عدد كبير من انجازات مراكز ومعاهد البحوث الزراعية سواء في مجال الثروة الداجنة أو الثروة السمكية والأعلاف والأسمدة والحبوب الزراعية المختلفة كما ضم عرض لكل جديد من وسائل الميكنة الزراعية الحديثة.
جدير بالذكر أن فعاليات الثلاثاء تضم عدد من الجلسات الهامة والتى من أبرزها جلسة بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي يحاضر فيها د عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، وجلسة بعنوان حتمية الزراعية الرقمية في مصر للدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق كما تشمل الفعاليات محاضرة بعنوان السياسات الاقتصادية وأهم التشريعات لزيادة الصادرات الزراعية المصرية يحاضر فيها الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصادات الزراعية بكلية الزراعة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزير الزراعة يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة واتحاد الدواجن النهوض بالقطاع وزيادة الإنتاج والمعروض

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:13 مـ بتوقيت القاهرة بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الاستدامة والنمو في قطاع الدواجن المصري. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل تذليلها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن وضع الآليات والسبل التي تساهم في زيادة الإنتاج والمعروض حتى تتوفر السلعة بسعر مناسب للجمهور. وبحث الاجتماع أيضا ضرورة التصدي الفوري والفعال للشائعات التي قد تنتشر حول هذا القطاع الحيوي، نظرا للدور الهام والمحوري الذي تلعبه هذه الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، والقضاء على أي معلومات مضللة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء، أو تخلق حالة من الذعر والقلق لدى المواطنين، وتؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الدواجن، مما يكبد المربين والمستثمرين خسائر فادحة. وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنمية هذا القطاع الحيوي، نظرا لأهمية هذه الصناعة التي تستوعب ما لا يقل عن 3 ملايين عامل، وتجاوزت استثماراتها أكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى اتخاذ الدولة المصرية العديد من البرامج والمشروعات والخطط والإجراءات من أجل التنمية المستدامة للدواجن. وشدد "فاروق" على أن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد أفضل المصادر للبروتين من أصل حيواني، وقد استطاعت الدولة المصرية الوصول إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي منه خلال الأعوام الماضية، وقد وصل إنتاج الدواجن في مصر إلى 1.5 مليار طائر سنويا و 15 مليار بيضة، كما وفرت الدولة لهذه الصناعة كافة مقومات النجاح خلال الفترة الماضية، حيث يتم توفير كافة أوجه الدعم لتطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لصغار المربين لرفع كفاءة عنابرهم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن لسد حاجة المواطنين من البروتين. كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جهود الجهاز في ضمان بيئة تنافسية صحية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق والمستهلكين، فضلا عن المساهمة في تنظيم الأسواق وضمان منافسة عادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الدواجن، مشيرا إلى جهود الدولة لضمان توفير السلع بأسعار عادلة والحفاظ على حقوق المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل قطاع الدواجن. ومن جهته، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بالصناعة وتذليل العقبات التي تواجه المنتجين، لافتا إلى التزام قطاع الدواجن في مصر بتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، والعمل وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدا حرص الاتحاد على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة من أجل ضمان حرية المنافسة في هذا السوق الحيوي. ومن ناحيته، أشار المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، إلى أهمية الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والمنتجين للوصول إلى حلول عملية تساهم في نمو القطاع واستقراره، مشيراً إلى تفاؤله بالجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة الدواجن.

الأموال

منذ 4 ساعات

• الأموال

وزير الزراعة يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة واتحاد الدواجن النهوض بالقطاع وزيادة الإنتاج والمعروض

الاجتماع بحث تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتج والمستهلك "فاروق": نقدم كافة أشكال الدعم للنهوض بهذه الصناعة وتنميتها للوصول لأفضل معدلات أداء وتشجيع الاستثمار بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الاستدامة والنمو في قطاع الدواجن المصري. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل تذليلها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن وضع الآليات والسبل التي تساهم في زيادة الإنتاج والمعروض حتى تتوفر السلعة بسعر مناسب للجمهور. وبحث الاجتماع أيضا ضرورة التصدي الفوري والفعال للشائعات التي قد تنتشر حول هذا القطاع الحيوي، نظرا للدور الهام والمحوري الذي تلعبه هذه الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، والقضاء على أي معلومات مضللة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء، أو تخلق حالة من الذعر والقلق لدى المواطنين، وتؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الدواجن، مما يكبد المربين والمستثمرين خسائر فادحة. وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنمية هذا القطاع الحيوي، نظرا لأهمية هذه الصناعة التي تستوعب ما لا يقل عن 3 ملايين عامل، وتجاوزت استثماراتها أكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى اتخاذ الدولة المصرية العديد من البرامج والمشروعات والخطط والإجراءات من أجل التنمية المستدامة للدواجن. وشدد "فاروق" على أن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد أفضل المصادر للبروتين من أصل حيواني، وقد استطاعت الدولة المصرية الوصول إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي منه خلال الأعوام الماضية، وقد وصل إنتاج الدواجن في مصر إلى 1.5 مليار طائر سنويا و 15 مليار بيضة، كما وفرت الدولة لهذه الصناعة كافة مقومات النجاح خلال الفترة الماضية، حيث يتم توفير كافة أوجه الدعم لتطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لصغار المربين لرفع كفاءة عنابرهم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن لسد حاجة المواطنين من البروتين. كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جهود الجهاز في ضمان بيئة تنافسية صحية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق والمستهلكين، فضلا عن المساهمة في تنظيم الأسواق وضمان منافسة عادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الدواجن، مشيرا إلى جهود الدولة لضمان توفير السلع بأسعار عادلة والحفاظ على حقوق المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل قطاع الدواجن. ومن جهته، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بالصناعة وتذليل العقبات التي تواجه المنتجين، لافتا إلى التزام قطاع الدواجن في مصر بتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، والعمل وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدا حرص الاتحاد على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة من أجل ضمان حرية المنافسة في هذا السوق الحيوي. ومن ناحيته، أشار المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، إلى أهمية الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والمنتجين للوصول إلى حلول عملية تساهم في نمو القطاع واستقراره، مشيراً إلى تفاؤله بالجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة الدواجن. "الزراعة" و "التضامن الإجتماعي" يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لدعم مبادرة "ازرع" وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي. حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ومن وزارة الزراعة: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي. ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة، والتضامن الإجتماعي، هو حاليا في أزهى عصوره، وذلك نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم. وأوضح فاروق ان مبادرة "ازرع"، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة انتاجيتهم وزيادة المحصول. وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك أيضا للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة ، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة المصرية تدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كذلك تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له. وشدد علاء فاروق على ان تحسين الانتاج الزراعي وبخاصة صغار المزارعين هو احد ادوات الوقاية الاجتماعية للسكان المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها ويقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة"، وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر "تكافل وكرامة" المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم بتوفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الاقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% الباقية من ثمن التقاوي . سفير أوزبكستان بالقاهرة يتفقد "المركزي لمتبقيات المبيدات" استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "منصور بيك كيليتشيف"، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة والوفد المرافق له، تلبية للدعوة التي وجهها له علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائهما، لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال. ورافق السفير الاوزبكي خلال الزيارة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ومن جانبها رحبت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل بالسفير الأوزبكي، مؤكدة على توجيهات وزير الزراعة ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية أوزبكستان من خلال نقل التجارب المصرية الناجحة في مختلف مجالات القطاع الزراعي، فضلا عن تقديم الدعم الكامل وتبادل الخبرات لضمان نجاح هذا التعاون، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في كلا البلدين . واستعرضت "عبد اللاه" أنشطة المعمل المختلفة، ودوره في مجال سلامة الغذاء دعم الصادرات الغذائية من المنتجات الطازجة والمصنعة وكذا دوره في الأسواق المحلية، فضلا عن رؤية المعمل المستقبلية ومكانته كأحد أقدم المعامل التي تم إنشائها في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن المعمل يضم عدة أقسام مختلفة في مجال فحص الملوثات الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى فرع المعمل بمحافظة الإسماعيلية. وأشارت إلى أهمية المعمل، والتي تتمثل في دوره الخدمي والبحثي في مجال سلامة الغذاء وما يقدمه من دعم للجهات الرقابية من خلال فحص الملوثات الغذائية والبيئية ودعم الصادرات المصرية الغذائية والمساهمة في فتح أسواق دولية جديدة. ومن جانبه أعرب السفير الاوزبكي عن حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات، على رأسها القطاع الزراعي، والتعاون في مجال التبادل التجاري بين الدولتين. وشملت الزيارة تفقد أقسام المعمل حيث تم عرض أحدث الأجهزة في المعمل، بجميع أقسامه والتي تعتبر هي الأحدث في مجال فحص الملوثات الغذائية والبيئية على مستوى العالم. وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الماضي، قد استقبل "منصور بيك كيليتشيف" سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين، ووجه له الدعوة لزيارة المراكز والمحطات البحثية التابعة للوزارة. "الزراعة" تعقد ورشتي عمل لتفعيل الزراعة التعاقدية في بني سويف وسوهاج نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، ورشتي عمل حول تفعيل آليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمحافظتي بني سويف وسوهاج. وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف التوعية للمزارعين والمربين والمنتجين، بأهمية الزراعات التعاقدية وتفعيلها، وتنظيم الزيارات وورش العمل بالمحافظات. وأشارت رجب الى انه تم بقرية قاى في مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، عقد ورشة تدريبية لنشر الزراعات التعاقدية والتعاقد على المحاصيل الزيتية والتعريف بآليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية: فول الصويا والذرة الشامية وعباد الشمس والسمسم، وكذلك لمحصولى الثوم والبصل ومحاصيل الخضر والفاكهة. وأشارت إلى أنه تم أيضا ورشة عمل بقرية بنجا في الادارة الزراعية بطهطا بمحافظة سوهاج، للتعريف بالمميزات التى يحصل عليها المزارع نتيجة لإتباعه نظام الزراعة التعاقدية وكذلك الفوائد التى تعود على المشترى ومن ثم على الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يعتبر من أهم الأهداف التى يسعى مركز الزراعات التعاقدية إلى تحقيقها. واضافت رجب أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية. وتناولت ورشتي العمل الحديث أيضا أهم بنود التعاقد التى يشتمل عليها العقد والضمانات الخاصة بكل من المنتج والمشترى والتى تكفل له حقوقه وكذا الية تحديد سعر الضمان وآلية فض المنازعات بين أطراف التعاقد إن وجدت و التيسيرات التى تقدمها الشركات للمزارع والمميزات التى يقدمها مركز الزراعات التعاقدية للمزارعين والتى من أهمها هى المتابعة الميدانية للمحاصيل المنزرعة وتقديم التوصيات الفنية خلال موسم الزراعة وبشكل مجانى تماما. وأوضحت أنه تم التأكيد علي أهمية الزراعة وأنها هي مقومات الأمن القومى الغذائى للدولة المصرية وان مراكز البحوث الزراعية وماتقوم به من استنباط للاصناف الموجودة من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للامراض والحشرات لطفرة فى مجال البحث العلمى للزراعة، وأن القيادة السياسية توالى الزراعة اهمية كبرى من توفير الدعم المقدم للمزارعين وتوفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأسمدة مرورا إلى عملية الحصاد وصولا لاستلام المحصول.

تحيا مصر

منذ 5 ساعات

• تحيا مصر

لدعم مبادرة «ازرع».. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي. بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة حضر توقيع البروتوكول الذي يرصده تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها وتقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة"، وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر "تكافل وكرامة" المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح. توفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم بتوفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الاقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% الباقية من ثمن التقاوي . ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة، والتضامن الاجتماعي، هو حاليا في أزهى عصوره، وذلك نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم. وأشار فاروق إلى أن مبادرة "ازرع"، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة انتاجيتهم وزيادة المحصول. وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك أيضا للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة ، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة المصرية تدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كذلك تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له. وشدد علاء فاروق على أن تحسين الانتاج الزراعي خاصة صغار المزارعين هو أحد أدوات الوقاية الاجتماعية للسكان في المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم .