
وزير الري يتابع موقف "مشروع إدارة مياه دلتا النيل" والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية منه
وتم خلال الإجتماع إستعراض أنشطة المشروع والتى تتمثل فى تحسين إدارة المياه في مناطق محددة بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية"، بهدف تحسين تشغيل وصيانة البنية التحتية للري، وتطوير قياس الإحتياجات المائية في قطاع الزراعة، وجمع البيانات، والنمذجة، وتقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وبناء القدرات والتدريب للعاملين فى وزارة الموارد المائية والري.
ويجرى حاليا التنسيق بين أجهزة الوزارة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمناقشة الإجراءات المستقبلية ضمن أنشطة المشروع فيما يخص تحسين قواعد البيانات فيما يتعلق بإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه، وذلك بالتكامل مع الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري من إعداد لقواعد بيانات متعددة والتي تم تطويرها لدعم رصد المنظومة المائية وإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أنشطة المشروع تتكامل مع أنشطة وسياسات الوزارة فى مجال تأهيل وصيانة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية، وتطوير أدوات قياس المناسيب والتصرفات فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه، وإعداد وتطوير قواعد بيانات لمختلف مجالات العمل بالوزارة، والإعتماد على النماذج الرياضية والأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المياه.
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ونهو المشاورات الفنية للإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 9 ساعات
- الأسبوع
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا
وزير الخارجية مع وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد 20 يوليو، مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وبالدور البناء الذى تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية في مصر، معربا عن التطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة وانتقال العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا، فضلا عن دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الذى يحمل فرصاً واعدة، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات الألمانية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر في القطاعات المختلفة. واطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الألمانية على آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبرزا الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في التوصل للاتفاق، مشيرا إلى ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع بدون عوائق، مشددا على أهمية توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين. كما استعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وفقا للخطة العربية الإسلامية مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية، وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في العديد من المجالات ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا واهمية استكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية بما يحفز جهود نقل الخبرات المصرية في مجال التنمية للدول النامية والناشئة. من جانبه، تناول الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ملف الأمن المائي المصري والتطورات الأخيرة في نهر النيل، متناولا الخبرات الألمانية الواسعة في الحوكمة الإقليمية الرشيدة للموارد المائية المشتركة، مستعرضا موقف مصر المستند على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول مبادرة حوض النيل NBI، وشدد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والتأكيد كذلك على عمق العلاقات المصرية ودعمها لتنمية الأشقاء بدول حوض النيل الجنوبي لا سميا في ظل تدشين الآلية المصرية الجديدة لتمويل وحشد التمويل للمشروعات في دول حوض النيل.

مصرس
منذ 9 ساعات
- مصرس
وزير الخارجية يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
التقى د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد 20 يوليو مع "ريم العبلي رادوفان" وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. وأشاد "عبدالعاطي" بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وبالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية في مصر، معرباً عن التطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة وانتقال العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا، فضلاً عن دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الذي يحمل فرصاً واعدة، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، داعياً الشركات الألمانية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر بالقطاعات المختلفة.وأطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الألمانية على آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبرزا الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة فى التوصل للاتفاق، مشيرا إلى ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع بدون عوائق، مشددا على أهمية توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين. كما استعرض الوزير عبد العاطى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وفقا للخطة العربية الإسلامية مع بقاء الشعب الفلسطينى على ارضه.واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية، وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في العديد من المجالات ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا واهمية استكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية بما يحفز جهود نقل الخبرات المصرية في مجال التنمية للدول النامية والناشئة.من جانبه، تناول الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ملف الأمن المائي المصري والتطورات الأخيرة في نهر النيل، متناولا الخبرات الألمانية الواسعة في الحوكمة الإقليمية الرشيدة للموارد المائية المشتركة، مستعرضا موقف مصر المستند على ضرورة الإلتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتعاون علي اساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول مبادرة حوض النيل NBI، وشدد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والتأكيد كذلك على عمق العلاقات المصرية ودعمها لتنمية الأشقاء بدول حوض النيل الجنوبي لاسميا في ظل تدشين الألية المصرية الجديدة لتمويل وحشد التمويل للمشروعات في دول حوض النيل.اقرأ أيضًا | «عبدالعاطي»: جهود مصرية صادقة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة


نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات 6 مليارات يورو
الأحد 20 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو فى قطاعات التنمية والتحول الأخضر والتصنيع حيث تعمل الدولة المصرية على إعطاء دفعة للعلاقات بين مصر وألمانيا، مؤكدة على أهمية زيارة وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية لمصر حيث تعكس رسالة قوية بشأن الشراكة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية فى وقت شديد الدقة إقليميًا وعالميًا. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، أننا ندرس مع الشريك الألمانى زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية، موضحة أن تطوير التعليم الفنى جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لدعم الأولويات الوطنية فى زيادة التشغيل. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالى مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل 6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالى، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيمة 32 مليون يورو فى صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعى، وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألمانى والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلى. واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التى تقوم بها لجمهورية مصر العربية، فى إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى الثنائى البلدين. ويأتى هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التى انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولى لتمويل التنمية (Ff4D) الذى عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفى مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوزيرة الألمانية فى زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق فى مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والتى تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية فى مصر، وجهود التعاون الإنمائى، مضيفة أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة فى مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى. وناقشت الوزيرتان مُستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة فى ضوء مخرجات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولى بشكل أكبر فى تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التى تأتى فى ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتُسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.