الاتحاد الأوروبي يُخطّط لمنح تونس المزيد من التمويلات...التفاصيل

كشف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، أن الاتحاد، الذي قدم لتونس تمويلات قاربت 1.8 مليار يورو منذ سنة 2013، يخطط لمواصلة هذا الدعم خلال الفترة 2025 - 2027.
واستعرض بيروني، هذه الأرقام في حوار له مع وكالة "وات"، في سياق التطرق إلى التمويلات المباشرة للميزانية أو خطوط التمويل التي سيضعها الاتحاد على ذمة تونس خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تواجهها القطاعات التصديرية.
وقال بيروني: "يبقي الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر لتونس منذ 2013 وإلى اليوم، وقد قدم 1.1 مليار يورو لتونس على شكل دعم مباشر لميزانية الدولة.
ولاحظ المسؤول الأوروبي، أن لدى بروكسال خططا لمزيد دعم تونس خلال الفترة المقبلة، سواء على شكل قروض أو دعم مباشر للميزانية، أو هبات لمرافقة السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وكذلك وضع أدوات مالية مبتكرة تتيح تمويل مشاريع البينة التحتية الأساسية التي تحددها السلطات التونسية.
وأشار بيروني إلى أن هذه التمويلات يمكن أن تتم بالتعاون مع الدول الأعضاء في إطار ما يعرف بـ"فريق أوروبا" وأنه توجد عديد المبادرات، المتعلقة بمجال المياه والاستثمارات.
وأكد بيروني، أنه مع وجود العديد من الأدوات، توجد القدرة، على مساندة تونس، والسلطات والمجتمع المدني سواء على المدى القصير أو طويل الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 3 ساعات

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

Tunisie Focus

منذ 4 ساعات

• Tunisie Focus

يزْينا من الخطابات الرنانة ..الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة

حسب الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة النمو الإقتصادي من ٱخر ثلاثية لسنة 2024 إلي أول ثلاثية لسنة 2025, سلبية في حدود – 0٫2%. يعني ما فماش خلق ثروة في البلاد، بالعكس فما تحطيم للثروة و إذا النمو الإقتصادي سلبي يعني ما فماش خلق مواطن شغل جديدة و البطالة قابلة لزيادة. و لذلك باهي كتعمل قانون بش تحمي به الشغال لكن الشغال لازمو يلقي شغل قبل كل شيء و النمو الإقتصادي السلبي لا يخلق الشغل. و المشغل إذا تعملو قوانين مكبلة و متشددة و تقتلو المرونة في سوق الشغل مع النمو الإقتصادي السلبي، إوخر و إنقص من الإستثمار و من الإنتداب. زيد علي هذا في القطاع الصناعي مثلا، يد ٱلية ( ) تشتغل بالذكاء الإصطناعي، كلفتها الٱن تنافسية و لا تتجاوز ال15 ألف يورو و تنجم تعوض ثلاثة خدامة. الصناعي مع التشديد في عقود الشغل، إولي يمشي للخيار هذا بش إحافظ علي قدرته التنافسية و بش إنجم يقعد ينتج و إصدر و إدخل العملة الصعبة للبلاد راهي باهية الشعارات و الخطابات الرنانة أما فما حقائق إقتصادية لازم يقع أخذها بعين الإعتبار في سن القوانين و في تسيير دواليب الدولة و الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة معز الجودي

Tunisien

منذ 5 ساعات

• Tunisien

وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية ببلجيكا واللوكسمبورغ

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقرّ إقامة سفير الجمهورية التونسية ببروكسال، بمناسبة زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسال للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوم 21 ماي 2025، بعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلجيكيا ولكسمبورغ. وأكّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على ما تُوليه الوزارة من أهمية لمزيد تحسين الخدمات القنصلية المُسداة لفائدة التونسيين بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم، مثمّنا الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية ببلجيكيا ولكسمبورغ في تعزيز صورة تونس في هذين البلدين. كما شكّل هذا اللقاء فرصة تفاعل خلالها الوزير مع تطلعات أبناء الجالية حول عدد من المواضيع المتصلة بالخدمات والتعليم العالي والاستفادة القصوى من كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز علاقاتنا مع هذين البلدين ومع هياكل الاتحاد الأوروبي. ودعا الوزير الكفاءات التونسية المقيمة في بلجيكيا ولكسمبورغ إلى التنظّم الجيّد الكفيل بلمّ شمل التونسيين وتيسير عملية اندماجهم في بلدي الإقامة. والتقى الوزير مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية التونسية ببلجيكيا وأوصى بتطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات التعاون مع بلدي الاعتماد وعلى صعيد العمل متعدّد الأطراف مع هياكل الاتحاد الأوروبي. وتحوّل الوزير إلى المركز الاجتماعي والثقافي التونسي ببروكسال « دار التونسي »، حيث التقى بالإطار التربوي للمركز وأكّد على مزيد دعم وإثراء برامج الأنشطة المُقدّمة إلى الجالية وتمكين أكثر عدد من أبناء العائلات التونسية من الانتفاع بدروس اللغة العربية والحضارة التونسية، بما يساهم في مزيد تنمية صلتهم ببلدهم وكذلك تعزيز قدرتهم على اندماج أفضل في بلد الإقامة.