خطوات على خريطة الطريق
دفعني إلى كتابة هذا المقال حديث متبادل مع أصدقاء حول واقع الأحزاب الوطنية الأردنية في ظل التطورات المحلية والأوضاع الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية من زاوية موقف الأردن من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أهلنا في غزة، والاعتداءات اليومية على أهلنا في الضفة الغربية، وعلى الحرم القدسي الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.وفي رأيي أن موقف الأردن من كل هذه التطورات وغيرها من الأزمات المحيطة به ما كان له أن يكون فاعلاً ومؤثراً لولا متانة وضعه الداخلي، وتماسك جميع عناصر قوته العديدة ومنها الأحزاب باعتبارها جزءا من منظومة الواقع السياسي للدولة التي استطاعت أن تحافظ على نسق تقدمها على خريطة الطريق التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني لعملية التحديث السياسي، القائمة أساساً على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتلك الخطوات قطعت شوطا طويلاً منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تشرفت بعضويتها قبل أربعة أعوام، وما تبعها من إصدار قانوني الأحزاب والانتخاب، ومن انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين لتملأ الأحزاب المقاعد الواحدة والأربعين المخصصة لها وفق المرحلة الأولى لتلك العملية.سوء الأحوال التي تسود هذه المنطقة لم تتوقف منذ مائة عام من عمر الدولة، وقد اعتاد هذا البلد قيادة وشعباً على استيعاب الأزمات المحيطة بها، وكلها كانت تؤثر عليه بصورة مباشرة، ومعظمها شكلت تهديداً لأمنه القومي، ورغما عن ذلك ظل من موقعه القوي يحاول مساندة أشقائه، ويدفع في الآن نفسه نحو حل تلك الأزمات عن طريق التفاوض السلمي الذي يرسى قواعد الحق والعدل، ويساهم في خلق فرص للتقارب والتعاون وضمان أمن واستقرار المنطقة، وحفظ كرامة شعوبها وحقها في الحياة الكريمة والآمنة!الحياة الحزبية في الأردن لم تكن بعيدة عن تلك التطورات حتى وإن تناقض بعضها مع المصالح العليا للدولة، خاصة في خمسينيات القرن الماضي، وفي نهاية المطاف فإن تلك الحيوية الحزبية الأردنية تشكل مجمل التجربة السياسية من ناحية، وتجعل من إعادة التشكيل عملية تستند إليها بما فيها من سلبيات وإيجابيات من ناحية ثانية، ولذلك فإن الأحزاب الوطنية البرامجية التي تشكلت من رحم عملية التحديث السياسي هي حديثة العهد من حيث تزامنها مع تلك العملية، ولكنها قديمة جداً من حيث تراكمية التجربة السياسية الأردنية، وأصالة وتفاعلية الوعي الوطني مع مواقف الدولة ومكانتها ودورها وقوتها في مواجهة واقعها الإقليمي والدولي، والدفاع عن مصالح شعبها وضمان مستقبل أجياله القادمة.إذا كانت صورة المشهد الحزبي ستكتمل عندما تجري انتخابات المجلس النيابي الثاني والعشرين حيث تحصل الأحزاب على أغلبية برلمانية تؤهلها لتشكيل الحكومة أو المشاركة فيها بنسبة عالية فإن ما تم قطعه من خطوات حتى الآن على طريق التحديث السياسي لا يمكن التقليل من شأنه، ولا أبالغ إذا قلت إنه مؤشر موضوعي على أن بقية المسارات المرتبطة به تمضي في نفس الاتجاه على المستويين الاقتصادي والإداري، وعلى مستوى القطاعات كلها، وذلك أمر طبيعي ما دامت الدولة تستطلع خطواتها دائما وفق خريطة للطريق!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 23 دقائق
- رؤيا نيوز
من يعرقل التحديث الإداري؟
يجب أن يكون معلوما أن نجاح التحديث الاقتصادي وتحقق أهداف التحديث السياسي لا يمكن أن تتم دون نجاح التحديث الإداري. ليس من باب الصدف ربط هذه المسارات الثلاثة في خطوط متوازية وبمدد زمنية واحدة، والإرادة السياسية متوفرة ومصرة على استكمال هذه المسارات ونجاحها. بصراحة وبلا مواربة إن لم تمض خطة التحديث الإداري قدما نحو أهدافها وبعيدا عن محاولات تفريغها من مضمونها او تنفيسها عندها نستطيع أن نقول لثورة التحديث بكل معانيها وداعا !. يقول وزير تطوير القطاع العام خير ابو صعيليك ان ما ما نسبته 70% من المبادرات المخطط لها ضمن البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام قد انجزت في الوقت الذي تخرج فيه مذكرة نيابية تطالب بإعادة دور ديوان الخدمة المدنية واستعادة صلاحياته !. هذه عودة إلى الوراء وهي في ذات الوقت محاولة لاستعادة درب الالام الذي كان يفوت الفرص أمام اصحاب الكفاءات في الفوز بفرصة عندما تضعهم قوائم الانتظار في غياهب النسيان، وهي ايضا تفوت الفرصة على القطاع العام في استقطاب كفاءات يحتاجها فورا لإعادة احياء الإدارة الحكومية التي يقول النواب انفسهم أنها اصيبت بالوهن !. ليس هذا فقط ما يعرقل خطة التحديث الإداري إذ تكرس معايير الكفاءة والثواب والعقاب وعدالة الفرص بدلا من الواسطة والمحسوبية وتولي غير الكفؤ للوظيفة لمجرد أن دوره في قائمة الانتظار قد جاء !. كنا نلوم كثرة التواقيع على معاملة بسيطة وبشتى الألوان قبل أن نكتشف أنها لم تكن سوى اجتهاد لمدير يريد خلق عمل لموظفين بلا عمل، وكنا نلوم كثرة التعليمات والأنظمة واختراع المصفوفات قبل أن نكتشف أنها لم تكن سوى التفاف على القوانين وقبل أن نكتشف أنها اختراع لوزير او مدير يريد حماية نفسه على حساب اصحاب المعاملات وكنا نتذمر ولا نزال من الواسطة ومن شيوع ثقافة الإكراميات ومن تحول الخدمة إلى سلطة وما إن جاءت التكنولوجيا والأتمتة حتى قاومناها بشدة خوفا على الوظائف غير اللازمة ولأنها ضيقت الخناق على الواسطة التي أصبحت وظيفة وعلى الشعبوية تعتاش عليها. صحيح ان الحكومة ليست شركة, وإن كان هذا الوصف قد أزعج كثيرا من مشجعي البيروقراطية لكن الصحيح إن كان مثل هذا الوصف يعني أن تقدم الحكومة خدماتها مثل شركة يشغل بالها بالدرجة الأولى رضى متلقي الخدمة وهو المواطن فلم لا !
أخبارنا
منذ 27 دقائق
- أخبارنا
حمزة العكايلة : بريطانيا وفرنسا تعترفان بفلسطين.. هل بدأت أوروبا تفكك تركة استعمارها
أخبارنا : الاعتراف الأوروبي والدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية يحمل شحنات رمزية مساندة لعدالة الحق الفلسطيني، تعبر عن تفاعل الضمير والإنسانية مع قضية شعب أعزل عانى الإبادة والتجويع والتهجير على أيدي الإجرام الصهيوني. الأهم والذي ينادي به الأردن منذ عقود ويتقدم لواء الدفاع عنه الملك عبد الله في مختلف المحافل، أن تقترن النوايا بخطوات على الأرض، تنهي الاحتلال، وتمنع التهجير، وتضمن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، ما يعني أن الأردن ينجح تدريجياً في إيجاد بيئة سياسية جديدة لإعادة ترتيب ميزان الخطاب الدولي نحو حل الدولتين، وتؤسس لمسار قانوني وأخلاقي جديد يُحرج إسرائيل ويعزلها في المحافل الدولية. لقد بقيت فلسطين منذ أكثر من قرن، حاضرة كجرح مفتوح في الذاكرة السياسية والأخلاقية لأوروبا، من اتفاقية سايكس-بيكو إلى وعد بلفور الذي أعطى أرضاً لا تملكها الإمبراطورية البريطانية لكيان لا يملك فيها شيء، ليكون الدور الأوربي البريطاني الفرنسي بالمجمل صاحب الأثر والمأساة الفلسطينية بشكل مباشر. واليوم مع حرب الإجرام على غزة، ونوايا ابتلاع الضفة، تقف أوروبا أمام لحظة مفصلية لا يستقيم النظر إليها بسطحية، ففرنسا تقود التحرك الأوروبي والدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبريطانيا التي طالما وصفت بأنها مدرسة الدهاء السياسي ومهندسة واقع الشرق الأوسط، تعلن بوضوح أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهو موقف مهم للبريطاني الذي يقال عنه بأنه لا يقول كل ما يعرف، لكنه يعرف كل ما يقول. يبقى السؤال المهم، هل ما تقوم به أوروبا، بمثابة خطوات رمزية في ظل ضغوطات الرأي العام الدولي، أم تصحيح تاريخي وتحرك للضمائر بعد مشاهد التجويع والقتل والإجرام الصهيوني في غزة، أم أن أوروبا بدأت تفكر بضمير لتفكيك تركة استعمارها، والخيار الأخير يجب دعمه عربياً ومن كل القوى الفاعلة في العالم، لدفع أوروبا نحو التأثير في ظل الانحياز الأمريكي الفاضح لإسرائيل، فالقارة العجوز، تملك حكمة التأثير في الحاضر في ظل استحالة تغيير الماضي وتصفية سوداوية تاريخها في المنطقة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
اغلاق وتعطيل الأردن!!
البعض من تنظيمات وجهات ومن وراءهم يحاولون اخذ الاردن الى مسار تتعطل فيه أمور الدولة وان يصبح محرما على الاردن ان يفرح لإنجاز او تسير عجلة الاقتصاد والتنمية فيه بشكل طبيعي عبر ما كان من دعوات مقاطعة او اضراب، وان يتوقف الاردني والدولة عن اي فعاليات طبيعية بحجة مايجري من عدوان على غزة. يتباكون على غزة وفلسطين فقط عندما يتعلق الامر بالأمر بينما ذات الامور تسير طبيعية في دول اخرى تأويهم او تحركهم،لكن عندما يتعلق الامر بالاردنيين فاي فرح بإنجاز خيانة للأمة، واي فعاليات طبيعية مخالفة للضمير العربي.. القصة معلومة لكن انحياز الناس الصادق ضد العدوان على غزة يجري استغلاله من تجار الحروب لوضع الاردن في مربع الاتهام والحاق الضرر باقتصاده وحياته الطبيعية. كل متابع منصف يعلم ان هذه الحملات ليست غيرة على غزة وفلسطين بل هي اجندات تنظيمات ومن يحركها،وانها معارك ثأر تنظيمي من الاردن وليست سعيا لخدمة القضية. من حق الاردن والاردنيين وهم يقدمون كل جهد نصرة لغزة واهلها ان يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي،وان يفرحوا وينجزوا ويحافظوا على اقتصادهم وقوة دولتهم،فلن يكون يوما تعطيل الدولة او اضعاف تنميتها او وقف الفرح فيها قوة لفلسطين وقضيتها،وواجبنا كأردنيين ان نتحرر من ذلك القفص الذي تحاول تلك التنظيمات ان تضعنا فيه،فنحن الاقرب لفلسطين والاصدق تضامنا من كل تلك الأطراف، وحفاظنا على قوة دولتنا خدمة لفلسطين،وان لانعطل مسار الدولة استجابة لاجندات نعلمها جميعا.
