ماركو روبيو... اللاتيني الحالم بالبيت الأبيض

"إن الطريق الذي أوصلني إلى هذه اللحظة قد مهده لي أولئك الذين ليسوا هنا معنا اليوم، ومن خلال والدين وصلا إلى هنا في الـ27 من مايو (أيار) عام 1956 من كوبا، ولم يكن لديهما سوى أحلام أفضل لحياة أفضل، وبفضلهما حظيت بامتياز أن أولد مواطناً لأعظم أمة في تاريخ البشرية، وأن أترعرع في منزل آمن ومستقر على يد والدين جعلا مستقبل أبنائهما هو الهدف الحقيقي لحياتهما".
بهذه الكلمات استهل وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو كلمته الافتتاحية، خلال جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ الأميركي، التي أظهر فيها توافقاً تاماً مع الرئيس دونالد ترمب، هذا الذي حاول أن ينافسه في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
هل يؤمن روبيو بنظرية "السلام من خلال القوة تلك التي تحدث عنها الرئيس ترمب خلال خطاب التنصيب رئيساً لأميركا لولاية ثانية؟" (أ ف ب)
وبدا واضحاً أن ماركو من المؤمنين بفكرة الاستثنائية الأميركية، وأنه كما قادت الولايات المتحدة الأميركية العالم في نهاية الحرب العالمية الثانية، عبر إنشائها نظاماً عالمياً حال دون الفوضى والانهيار، فإنها مدعوة اليوم، بالقدر ذاته، إلى أن تعيد الكرَّة مرة جديدة، من أجل ازدهار عالمي غير مسبوق.
الذين استمعوا إلى روبيو يكاد أن يجزموا بثقة الرجل في طرح المفكر الياباني الأصل الأميركي الجنسية فرنسيس فوكوياما، ذلك أن وزير الخارجية الجديد، تكاد تسيطر عليه نزعة "أميركا كمثال لنهاية التاريخ"، ودورها المصيري في توجيه دفة العالم، وفي الأمرين يبدو قريباً جداً، وشديد الشبه من الرئيس ترمب الذي دلف إلى البيت الأبيض عبر منظور "أميركا أولاً"، مما دفع كثيراً من ثقات المفكرين الأميركيين للقول إن الرئاسة الحالية قاب قوسين أو أدنى من القول بـ"الرايخ الأميركي"، على غرار الرايخ الألماني الذي حلم به هتلر.
وتبدو كلمات روبيو في خطاب التنصيب بمثابة خريطة طريق لعمل الخارجية الأميركية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، والرجل نصب عينيه إعطاء الأولوية للمصالح الأميركية فوق أي مصلحة عالمية أخرى.
من هو روبيو الآتي من بعيد؟ وماذا عن أفكاره ورؤاه؟ وكيف سيمضي العالم مع توجهاته التي يغلب عليها الطابع الشقاقي لا الوفاقي كما يتضح من مواقفه وتصريحاته حتى الساعة؟
روبيو والأسرة الهاربة من كوبا
ولد مارك أنطونيو روبيو في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية في الـ28 من مايو 1971، لأبوين هاجرا من كوبا إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل نظامي عام 1956.
ومن الواضح أن كوبا الشيوعية كانت طاردة في ذلك الوقت، وحتى قبل أن يصل فيدل كاسترو إلى الحكم، فيما كان الحلم الأميركي يطارد الجيران من حول الولايات المتحدة قبل بقية العالم.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تصريحات روبيو السابقة بأن والديه أجبرا على مغادرة كوبا عام 1959، بعد تولي كاسترو السلطة، كانت كاذبة، فقد غادر والداه أثناء ديكتاتورية فولغينسيو باتيستا.
الذين استمعوا إلى روبيو، يكاد أن يجزموا بثقة الرجل في طرح المفكر الياباني الأصل الأميركي الجنسية فرنسيس فوكوياما (ويكيبيديا)
سريعاً ما أثبت الصبي روبيو أنه واعد جداً في الحياة العامة، وذلك عبر تفوقه في الحياة الدراسية، ذلك أنه بعدما تخرج في كلية "سانتا في" المجتمعية، في "غينزفيل" بولاية فلوريدا، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة "فلوريدا" عام 1993، ثم درجة الدكتوراه في القانون بامتياز من كلية الحقوق بجامعة "ميامي" عام 1996 .
كثيراً ما حاجج روبيو بواقعية الحلم الأميركي، ذاك الذي قدر له أن يتحصل على قروض مالية لإكمال دراسته بلغت نحو 100 ألف دولار ظل يسددها حتى عام 2012، أي حين كان ملء السمع والبصر.
وأثناء دراسته القانون، تدرب روبيو مع النائبة الأميركية إيلينا روس ليهتنين، وعمل في الحملة الرئاسية لعام 1996 للسيناتور الجمهوري بوب دول، وفي أبريل (نيسان) 1998 كان يضع قدميه على بداية الحياة السياسية العامة، فمع انتهائه من دراسة الحقوق انتخب روبيو لشغل منصب مفوض مدينة ويست ميامي، وأصبح عضواً في مجلس النواب بولاية فلوريدا في أوائل عام 2000.
وعبر 15 عاماً من العمل السياسي الجاد في أروقة الولاية، سيصل روبيو في 2010 إلى مجلس الشيوخ الأميركي، وبحلول 2016 ستداعب مخيلته أحلام الرئاسة الأميركية والوصول إلى البيت الأبيض، لكن تسونامي ترمب الجامح كان كفيلاً بأن يقصيه بعيداً، وإن لم يجعله يتوارى، فقد ظهرت على محياه ملامح الحضور السياسي الواعد، وعلى رغم الخلافات مع ترمب، فلم يمنع ذلك من اختياره وزيراً لخارجية الولايات المتحدة، لولاية ثانية، مثيرة غالب الظن، للرئيس ترمب.
غادر والد روبيو كوبا أثناء ديكتاتورية فولغينسيو باتيستا (ويكيبيديا)
الخارجية وملامح روبيو الأولية
مع ساعات روبيو الأولى في وزارة الخارجية، بدأ الأميركيون والعالم يتساءلون عن ملامح ومعالم السياسات الأميركية في عهد الوزير الجديد، ومن الواضح أن روبيو سهل الأمر على الجميع، وكأنه كان بالفعل مستعداً لتلك اللحظة التي يعتلي فيها مقعد الوزير، فقد أصدر مذكرة جديدة لموظفيه، حصلت صحيفة "نات سيك ديلي" على نسخة منها، حدد فيها رؤيته التي تدور في فلك أفكار الرئيس ترمب لوزارة الخارجية، وفيها تطرق إلى كل شيء، بدءاً من إعادة التركيز على السياسة الخارجية، إلى حقائق التنافس بين القوى العظمى الناشئة اليوم، إلى التحول بعيداً من تغير المناخ، إلى إنهاء ممارسات التوظيف القائمة على التنوع والمساواة والاندماج.
وبدت مذكرة روبيو خالية من التفاصيل، لكنها قدمت رؤى مبكرة حول كيفية تخطيط كبير الدبلوماسيين في إدارة ترمب الجديدة، لإعادة توجيه أولويات الولايات المتحدة على الساحة العالمية، وكانت بمثابة الانطباع الأول لوزارة الخارجية عن رئيسها الجديد.
هل كتب روبيو رسائل أخرى تحدد اتجاهات الرياح الأميركية التي ستهب على العالم بأسره في قريب الأيام؟
في رسالة حساسة غير سرية، كتب روبيو إلى الدبلوماسيين يقول "قد يبدو وضع مصالحنا الوطنية الأساس كمهمة توجيهية لسياستنا الخارجية أمراً منطقياً، ولكن في الممارسة العملية يبدو أن هذه الرؤية ضاعت على مدى العقود الثلاثة الماضية".
هذه الكلمات تذكر بما قاله في جلسة تنصيبه من أن "أميركا وفي كثير من الأحيان كانت تعطي أولوية للنظام العالمي فوق مصالحنا الوطنية الأساس، فيما استمرت دول أخرى في التصرف بالطريقة التي كانت الدول تتصرف بها دائماً وستظل تتصرف بها دائماً، بما تراه يخدم مصالحها الفضلى، وبدلاً من الانتظام في النظام العالمي بعد الحرب الباردة تلاعبت به لخدمة مصالحها على حساب مصالحنا".
لقد ألقى روبيو باللوم على القادة في كلا الحزبين السياسيين الذين "بدأوا في افتراض تعريف متزايد للمصلحة الوطنية وإعطاء الأولوية للأشياء الخاطئة والتركيز على الأيديولوجية في مواجهة الحس السليم"، ونتيجة لهذا، قال روبيو "لقد أخطأنا في قراءة العالم، وتجاهلنا الاتجاهات الرئيسة، وخسرنا الأرض على المستوى الدولي"، لكن علامة الاستفهام الحقيقية بالتوقف أمامها "ما الذي يتضمنه جدول أعمال روبيو لتصحيح هذه الأخطاء المزعومة؟".
باختصار تبدو قضية الهجرة بالدرجة الأولى هي شغله الشاغل، ويقول المراقبون لتاريخ روبيو إنه على رغم كونه أبناء مهاجرين، فإنه يزايد على المزايدين، ويسعى إلى أن يضحى ملكياً أكثر من الملك.
وتبدو مشكلة الهجرة تشكل بالنسبة إلى روبيو أولوية قصوى، فقد كتب "لن تقوم الوزارة بعد الآن بأي أنشطة تسهل أو تشجع الهجرة الجماعية" من دون تحديد أنشطة وزارة الخارجية التي كان يشير إليها، وأضاف أن "التفاوض على إعادة المهاجرين غير الشرعيين" سيكون على رأس أولويات الوزارة. والثابت أنه بناءً على أمر تنفيذي من ترمب، فإن وزارة الخارجية الأميركية ستلغي برامج التنوع والمساواة والإدماج، التي كانت أولوية رئيسة لوزارة الخارجية في عهد إدارة جو بايدن، في سعيها إلى تحسين سجلها الكئيب في التنوع داخل وقتها العاملة.
أثناء دراسته القانون، تدرب روبيو مع النائبة الأميركية إيلينا روس ليهتنين (غيتي)
أميركا وإعادة تقييم المساعدات للعالم
جرت العادة أن تمارس الإدارات الأميركية نفوذها حول العالم من طريق مسار من مسارين: المنح والهبات أو المعونات من جانب، والعقوبات بأنواعها عسكرية كانت أو سياسية وصولاً إلى الاقتصادية.
وكما كانت العقوبات الاقتصادية حاضرة أبداً ودوماً، فبالقدر نفسه تفاعلت الولايات المتحدة طويلاً من خلال نظرية "من اليد إلى الفم"، وقد كان لها أثر بالغ في تعزيز الحضور الأميركي حول العالم، لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حين بدأت بمشروع "مارشال"، واستمر الأمر وصولاً إلى استنقاذ دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. على أنه بدا من الغريب والعجيب أن يستهل وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو عمله بقرارات تتعلق بالوقف الفوري لجميع المساعدات الخارجية الأميركية تقريباً، وكان هذا هو القرار الأول لروبيو تحت ذريعة مراجعة ما إذا كانت متوافقة مع سياسات الرئيس ترمب، بحسب برقية داخلية اطلعت عليها صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، وهذه الخطوة من شأنها أن تؤثر في عقود المساعدات الدولية التي تديرها واشنطن، بما في ذلك من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتمتد إلى دول حول العالم.
في البرقية التي أرسلها إلى وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قال روبيو إن جميع عمليات صرف المساعدات الخارجية الجديدة ستعلق، وإن مسؤولي التعاقد ومسؤولي المنح سيحتاجون إلى إصدار أوامر بوقف العمل على الفور، حتى وقت يحدده الوزير بعد المراجعة.
ومن المتوقع أن تستمر فترة المراجعة مدة تصل إلى 85 يوماً، مما يترك مصير مئات العقود الخاصة بالمساعدات الخارجية الأميركية، التي بلغت قيمتها أكثر من 70 مليار دولار في السنة المالية 2022، معلقاً لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
هل هذا القرار يأتي منفصلاً عن توجهات الرئيس ترمب؟
بالقطع لا، ذلك أنه في الأيام الأولى من ولايته الثانية في البيت الأبيض اتخذ ترمب خطوات عدوانية لإعادة تشكيل وتوجيه جميع وكالات الحكومة الأميركية لتنفيذ سياساته.
ويتساءل المراقبون: هل ستعود المساعدات الأميركية كما كانت الحال من قبل؟ أي إنها ستأتي تحت شروط تلبية رؤى الرئيس ترمب وسياساته، عطفاً على تدابير تقليص الموازنة الفيدرالية الأميركية في حدود تريليوني دولار؟
المؤكد أن الجواب لن يطول انتظاره، ذلك أنه قبل مرور 100 يوم على وصول ترمب للمرة الثانية إلى البيت الأبيض، سيكتشف العالم مكانة روبيو المتقدمة في إدارة الرئيس الحالي، على أنه وإن كانت هذه هي إشارة أولية لتوجهات إدارة ترمب المالية نحو العالم عبر ذراع الخارجية، بقيادة ماركو روبيو، فماذا سيكون من شأن السياسات الأميركية الخارجية في زمن وزير الخارجية الأميركي اللاتيني الأصل في المدى الزمني المنظور؟
البراغماتية الأميركية والسياسات الخارجية
يبدو واضحاً للعيان أن رؤية روبيو لا تتجاوز القصور البراغماتي، ذاك الذي يتسق مع شعار الولايات المتحدة الأميركية عن "أميركا أولاً"، وبالغوص المعمق في فكر روبيو كما أعلن عنه في جلسة تأكيد تعيينه، يكتشف المرء أن الرجل يقطع بأن المشكلة الرئيسة في استراتيجية السياسة الخارجية الأميركية الحالية هي أنها فاشلة في حماية المصالح الوطنية للبلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الرخاء المحلي في تقديره، عطفاً على أفضل فرص الردع ضد العدوان العالمي مما يؤدي إلى "دعوة الحرب".
هل يؤمن روبيو بنظرية "السلام من خلال القوة تلك التي تحدث عنها الرئيس ترمب خلال خطاب التنصيب رئيساً لأميركا لولاية ثانية؟".
من الواضح أن هذه الرؤية تمسك بتلابيب عقل روبيو، ففي أول يوم له في منصبه، التقى روبيو موظفي وزارته، كما التقى نظراءه من حلفاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذين يهدفون إلى مواجهة الطموحات العسكرية والاقتصادية للصين.
وفي اليوم نفسه أخبر روبيو موظفي الخارجية أن مهمتهم هي الدعوة إلى السلام في جميع أنحاء العالم، لكنه أشار إلى أن هذا السلام يجب ألا يكون على حساب الأمن القومي الأميركي والمصالح الوطنية والقيم الأساس لأميركا كأمة وشعب.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في جلسة تأكيد تعيينه قال روبيو "كل دولار ننفقه وكل برنامج نموله وكل سياسة نتبعها يجب أن يكون مبرراً بالإجابة عن أحد ثلاثة أسئلة: هل يجعل أميركا أكثر أماناً؟ وهل يجعل أميركا أقوى؟ وهل يجعل أميركا أكثر ازدهاراً؟"، على أن هناك من يرى أن توجهات روبيو على هذا النحو تكاد تميل نحو الانعزالية، فهل هناك صحة لهذا الحديث؟
ويرفض الوزير الجديد هذا الاتهام، وعنده أن وضع المصالح الوطنية الأساس الأميركية فوق كل شيء آخر ليس انعزالية، ويضيف "أن هناك اعترافاً واسع النطاق في جميع أنحاء أوروبا وعبر إدارات متعددة، سواء جمهورية أو ديمقراطية، بأن شركاءنا في حلف شمال الأطلسي، من أصحاب الاقتصادات الغنية والمتقدمة، في حاجة إلى المساهمة بصورة كبرى في دفاعهم، وفي نهاية المطاف في شراكة حلف شمال الأطلسي أيضاً"، ولعله من بين ملامح البراغماتية السياسية الأميركية، التي تتساوق مع رؤى ترمب، موقف روبيو من روسيا والأزمة الأوكرانية، كيف ذلك؟
الشاهد أن كثراً من أعضاء الكونغرس، شيوخاً ونواباً، قد طالبوا إدارة ترمب الجديدة بألا تخضع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عملية إنهاء الحرب بين موسكو وكييف، هذه المطالبات منطلقها الخوف من الكيمياء الجيدة بين ترمب وبوتين كما يظن بعض المراقبين، وإن بدا أخيراً أنها ليست على المستوى المتوقع.
في هذا الإطار قال روبيو "تحقيق السلام على أرض الواقع ربما يتطلب بعض التنازلات من الجانبين"، ولمح إلى أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من استعادة كل أراضيها نظراً إلى فارق الحجم الجغرافي، وأضاف "ما فعله فلاديمير بوتين غير مقبول، ولا شك في ذلك، لكن هذه الحرب لا بد من أن تنتهي، والآن سيتطلب الأمر عملاً شاقاً لتحقيق هذه الخطة الرئيسة".
هل يسعى روبيو جاهداً إلى إغلاق ملف الصراع الأوكراني، حتى يمكن له أن يتفرغ لما يعتبره التحدي الحقيقي الذي يكاد يقوض عظمة أميركا في القرن الـ21، أو في الأقل يمثل بالنسبة إليها تحدياً بالغ الخطورة في الحال والاستقبال؟
الصين... تحدي روبيو القائم والقادم
لم يعد هناك شك في أن روبيو لا يحمل وداً للصين، وهذه مواقفه التي ظهرت خلال عضويته لمجلس الشيوخ طوال أعوام، وتأكدت من جديد خلال خمس ساعات هي زمن جلسة تأكيد تعيينه التي هيمنت فيها رؤيته عن العلاقة غير المتوازنة مع الصين، مما يصب شكلاً وموضوعاً في عمق رؤى وطروحات ترمب عينها .
يؤكد روبيو أنه وفي غياب تحولات سياسية سريعة وجوهرية ستظل الصين "التهديد الأكبر" للازدهار الأميركي في القرن الـ21 .
التقطت الصين مبكراً إشارات سياسات روبيو جهتها، من خلال لقائه الأول والسريع مع وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في وزارة الخارجية في اليوم الأول لإدارته.
هذه الرباعية تتعهد في الحل والترحال بمقاومة صعود الصين وبمنطقة يُحافظ فيها على سيادة القانون والقيم الديمقراطية والسيادة وسلامة الأراضي والدفاع عنها، كذلك فإن هؤلاء مجتمعين يعارضون بشدة أي إجراءات أحادية الجانب تسعى إلى تغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه.
سريعاً بدأ تأثير روبيو، بل وأسرع مما يمكن لأحد أن يتصور، فقد أعلنت هذه الرباعية عزمها عقد قمة هذا العام في الهند، وهو ما يعني رحلة مبكرة لترمب إلى الشريك المتنامي للولايات المتحدة الذي غالباً ما ينظر إليه في واشنطن على أنه حصن ضد الصين .
هل كان لروبيو أن يغفل الصراع الصيني مع تايوان ودور الولايات المتحدة في دعم الأخيرة؟ في جلسة تأكيد تعيينه، تعهد روبيو بردع الصين عن غزو تايوان، الدولة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تدعي أنها تابعة لها.
وخلال حملته الانتخابية أثار ترمب قلق تايوان عندما قال إنها في حاجة إلى دفع أموال الحماية للولايات المتحدة، لكن هل يعني ذلك أن واشنطن – ترمب يمكن أن تتخاذل عن دعم تايوان بسبب الشراكة المالية؟
المؤكد أن هنا يظهر دور روبيو الأيديولوجي على السطح، وهو قادر على تقويم فهم الرئيس القادم من دائرة رجال الأعمال إلى مساقات الميكيافيللية السياسية، التي قامت عليها رؤى الآباء المؤسسين للجمهورية الأميركية.
لم تكن مواقف وتصريحات روبيو لتمر مرور الكرام على القيادة الصينية، فقد أصدر وزير الخارجية الصيني المخضرم تحذيراً مبطناً لوزير الخارجية الأميركي الجديد، في كلمات قليلة، لكن ذات أثر كبير وفاعل: "عليك أن تتصرف بصورة لائقة".
قال وانغ لروبيو "آمل أن تتصرف وفقاً لذلك"، وهي عبارة صينية يستخدمها عادة المعلم أو المدير لتحذير الطالب أو الموظف من ضرورة التصرف وتحمل المسؤولية عن أفعاله .
ويبدو أن العبارة القصيرة كانت تستهدف انتقادات روبيو الصريحة للصين وسجلها في مجال حقوق الإنسان عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، مما دفع الحكومة الصينية وقتها إلى فرض عقوبات عليه مرتين، وما زاد التوتر بين الجانبين الرؤية الواضحة والصريحة غير المريحة لروبيو عن الصين في جلسة تعيينه أخيراً .
هل ستكون العلاقات الصينية - الأميركية في عهد روبيو، أشد توجساً وربما قلقاً وتوتراً مما كان عليه الأمر في حضور أنتوني بلينكن وإدارة بايدن؟
مستقبل علاقات واشنطن بأميركا اللاتينية
أحد الأسئلة المهمة التي تطرح في شأن السياسات الخارجية الأميركية، ذاك المتعلق بمستقبل العلاقات بين واشنطن ودول أميركا اللاتينية، تلك التي ينتمي إليها الوزير الجديد، وليس سراً القول إن هناك تعقيدات كبيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول القارة اللاتينية، ومرد ذلك سببان، الأول موصول بصورية الهجرات غير الشرعية التي تكاد تكون هاجس الرئيس ترمب الأول والأخير، والتمدد الصيني في القارة، مما يكاد يشعل حروباً عسكرية، وليس فقط مجرد خلافات سياسية، وعلى غير المصدق أن ينظر إلى أزمة بنما وما يجري هناك .
ويرى روبيو أن على رأس قائمة أولوياته الحد من الهجرة الجماعية وتأمين الحدود الأميركية، ووقف التدفقات البشرية المزعزعة للأمن والاستقرار، والتفاوض على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم، لكن وعلى رغم ذلك التحدي فإن روبيو يتمتع بذكاء سياسي واضح، ذلك أنه يدرك تمام الإدراك أن كل مربع نفوذ تخليه واشنطن ستملأه بكين بسرعة غير مسبوقة.
وكتب روبيو في مجلة "ناشونال إنترست" عدد أبريل 2024 يقول "يتعين علينا أن نأخذ على محمل الجد فرص التعاون التي تقدمها دول مثل الإكوادور والسلفادور والأرجنتين وباراغواي وجمهورية الدومنيكان وبيرو وغويانا وكوستاريكا "، غير أن هناك في واقع الأمر عقبات عديدة في أميركا اللاتينية يتعين على إدارة ترمب التعاطي معها، قبل أن يقفز الدب الروسي ونظيره التنين الصيني، سعياً إلى احتلال مساحات جيوسياسية في الخلفية الجغرافية للولايات المتحدة.
وأضاف "تشهد منطقتنا حالياً ست أزمات كبرى في الأقل، وتراوح هذه الأزمات ما بين الهجرة الجماعية غير المسبوقة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والانهيار الكامل للنظام الاجتماعي في هايتي، وتصاعد القمع الأميركي الحكومي في كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا "، على أن السؤال الأكثر إثارة في سياق التفتيش في ذهن روبيو "هل ستكون ولايته وبالاً على الدول التي تأخذ منها الولايات المتحدة موقفاً صارخاً؟".
في مقال نشر لروبيو عام 2020 في مجلة "فورين أفيرز" الأميركية الذائعة الصيت، دافع روبيو عن دعم الولايات المتحدة حركات الاحتجاج الشعبية مثل الاحتجاجات المناهضة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، هل يعني ذلك أننا سنشهد محاولات أميركية لإزاحة هذا القائد اللاتيني عما قريب؟
يرى روبيو أنه في حالة فنزويلا يتطلب تقويض حكومة مادورو استمرار الضغوط الأميركية على النظم من خلال تقييد عائداته من الطاقة، وهو عنصر حاسم في جهازه القمعي، بحسب المفهوم الأميركي، وعلاوة على ذلك فإن تحول فنزويلا إلى صديقة لخصوم الولايات المتحدة بما في ذلك إيران وروسيا والصين و"حزب الله" (وقت كان في أوج قوته) يرفعها إلى مرتبة التهديد الأمني الكبير للولايات المتحدة، وفي ضوء هذا ينبغي للبيت الأبيض أن ينظر في اتخاذ تدابير استثنائية بما في ذلك العمليات السرية والعلنية لإضعاف قدرة النظام على الصمود، هكذا رأى روبيو قبل أربعة أعوام، وغالب الظن أنه سيظل على مواقفه هذه في الأعوام الأربعة المقبلة من دون شك، والدليل على ذلك ما صرح به في مقابلة مع وكالة "يونيفيجين" عام 2023 بقوله "إنه لن يستبعد الخيار العسكري في فنزويلا"، وهو ما نقلته عنه مجلة "نيوزويك" الأميركية في طبعتها الإسبانية.
هل تلقي تلك التصريحات بتوجهات على قادم العلاقات مع بنما، لا سيما في ضوء نيات الرئيس ترمب إعادة قناتها الشهيرة التي تربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي إلى النفوذ الأميركي؟ وفي شأن العلاقات المتوترة مع المكسيك، هل سيكتفي روبيو بفكرة العمليات العسكرية الخاصة في مواجهة كارتلات المخدرات، أم سيدعم فكرة عمل عسكري واسع النطاق؟
روبيو والعودة إلى مبدأ مونرو
يحتاج سبر أغوار فكر روبيو إلى أكثر من قراءة، لكن من الواضح للغاية أنه من أنصار "مبدأ مونرو"، أي أن يكون نصف الكرة الأرضية الغربي موالياً بالمطلق للولايات المتحدة الأميركية، ويعتبر أن الأمن في نصف الكرة الأرضية الغربي يفيد أميركا بصورة فعالة، ولهذا قدم خلال عضويته في مجلس الشيوخ قانون استراتيجية الأمن في نصف الكرة الغربي، الذي حظي ويحظى في واقع الأمر بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي من شأنه أن يزيد التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الصديقة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فضلاً عن قانون مبادرة أمن حوض الكاريبي الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي .
لا يغفل روبيو أن أحد أهم ملفات إدارة ترمب الثانية تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة التي تقترب من حدود الـ40 تريليون دولار ديوناً عالمية بنهاية هذا العقد تقريباً، ولهذا فإنه يؤمن بأن أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي توفران فرصاً قيمة لتصدير المنتجات الأميركية، ويمكن أن تمثلا سبلاً آمنة لسلاسل التوريد، عوضاً عن التعاطي مع الدول الآسيوية البعيدة جغرافياً وديموغرافياً عن الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

خلافات بشأن أزمات المنطقة.. ترمب يصعّد دعمه لإسرائيل ويبتعد عن نتنياهو

سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إدانة قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، واصفاً نفسه بأنه "أكثر الرؤساء دعماً لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة"، لكن خلف الكواليس توسعت الفجوة بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب مجلة "بوليتيكو". وقال 5 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين للمجلة، إن العلاقة بين ترمب ونتنياهو شهدت توتراً خلال الأسابيع الأخيرة بسبب خلافات بشأن كيفية التعامل مع أزمات متعددة في الشرق الأوسط، لكن من غير المرجح أن يغير هجوم واشنطن هذا الوضع. وبينما اعتبر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أنه من "المبالغة" وصف الوضع الحالي بين الجانبين بـ"القطيعة"، فإن عدداً من المسؤولين في إدارة ترمب يشعرون بالإحباط من إسرائيل ونهجها تجاه تل أبيب والشرق الأوسط. وذكر مسؤول سابق في إدارة ترمب، أن "هناك مجموعة في الإدارة لا تُكن مشاعر خاصة لإسرائيل، يرونها شريكاً، ولكن ليس من النوع الذي يجب أن نبذل جهداً خاصاً من أجله". واعتبرت المجلة أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو نهج نتنياهو في العلاقة مع الولايات المتحدة، الذي "يفتقر إلى الاحترام والمظاهر البروتوكولية" التي يقدرها ترمب وفريقه في تعاملاتهم. وقال شخص مقرب من البيت الأبيض، إن "الكثيرين في الإدارة يشعرون بأن أصعب شخص في التعامل مع كل هذه الملفات هو نتنياهو". وهذا شرخ من غير المرجح أن تغيّره حادثة إطلاق النار، الأربعاء، على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، لكن يبدو أن ترمب يرى في الحادثة دليلاً أخر على ضرورة التصدي لمعاداة السامية في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن "وجهات نظر ترمب بشأن إسرائيل ومعاداة السامية مسألتان مختلفتان". وفي المقابل، ذكر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، الخميس، أن "هذا تم باسم أجندة سياسية تهدف إلى القضاء على دولة إسرائيل". وأشار مكتب نتنياهو في بيان، إلى أن الأخير تحدث مع ترمب، الخميس، إذ "عبّر الرئيس عن حزنه العميق على الجريمة المروعة في واشنطن التي قُتل فيها موظفان من السفارة الإسرائيلية"، كما ناقشا ملفي إيران والحرب في غزة. ووفقاً للمجلة، بات الشعور داخل البيت الأبيض، أن الإسرائيليين يطلبون باستمرار المزيد من الولايات المتحدة، في وقت لم تحقق فيه العلاقة المكاسب الدبلوماسية السريعة التي يسعى إليها ترمب وفريقه. وقال مسؤول أميركي سابق، إن "نتنياهو من النوع الذي يواصل الضغط، وهذا قد يُغضب ترمب". وضغطت إدارة ترمب مؤخراً على نتنياهو وحكومته للسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المدمر. كما وضع الرئيس الأميركي مسافة بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، إذ توصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن دون إشراك تل أبيب، وتجاوز معارضة نتنياهو في محاولته للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. كما اعتُبر قرار ترمب بعدم زيارة إسرائيل خلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط أيضاً "تجاهلاً علنياً" وفقاً لـ"بوليتيكو". ودخل ترمب البيت الأبيض وهو يأمل أن يكون الملف الإسرائيلي بوابة لانتصارات سريعة، إذ أرسل مبعوثه الخاص للشرق الوسط ستيف ويتكوف، للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حتى قبل تنصيبه في يناير الماضي، فيما بدا أنه انتصار مبكر. لكن هذا النجاح كان قصير المدى، فقد انهار الاتفاق في مارس الماضي، لكن مع ضعف حركة "حماس" وتراجع إيران، يرى الكثيرون في إدارة ترمب فرصة لإنهاء القتال في غزة، والتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، في حين يريد نتنياهو الاستمرار في الحرب، ويعارض المحاولات الأميركية للتوسط في اتفاق مع إيران، بحسب "بوليتيكو". وقال مسؤول في الإدارة الحالية ومسؤول سابق للمجلة، إن ترمب يتلقى "نصائح متباينة" بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل. فوزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف يحملون آراء مؤيدة بشدة لإسرائيل، بينما تدعو مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد إلى نهج أكثر توازناً في التعامل مع الحليف الأميركي. ونتيجة لهذا الانقسام، التزم ترمب الصمت بشأن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي للمجلة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

قاضية تجمد قرار ترمب بمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب

وجد آلاف الطلبة الأجانب داخل جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية اليوم الجمعة، إذ بدأوا البحث عن بدائل بعدما منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة. ويوجد في هارفرد ما يقارب 7 آلاف طالب أجنبي يمثلون نحو 27 في المئة من إجمال الطلبة المسجلين. ورفعت الجامعة اليوم دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب هذا القرار. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز قرار إدارة ترمب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمراً موقتاً بتجميد قرار إدارة ترمب. وتلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

انتصار قانوني للطلاب الأجانب.. تعليق قرار ترمب في 'هارفرد'

علّقت قاضية أمريكية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب، في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، وفق وثيقة للمحكمة. وجاء في قرار القاضية أليسون باروز أن 'القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ.. إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب'. ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعد قرار الرئيس منعها من قبول الطلاب الأجانب. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه 'انتهاك صارخ' للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.