شركة تابعة لـ'طنجة المتوسط' تفوز بصفقة بـ20 مليار سنتيم لمراقبة الدار البيضاء بالكاميرات
حسمت شركة الدار البيضاء للنقل صفقة مهمة بقيمة 20 مليار سنتيم لتوسيع وتطوير شبكة كاميرات المراقبة في العاصمة الاقتصادية، حيث رست الصفقة على شركة تابعة لمجموعة 'طنجة المتوسط'، بعد تقديمها العرض الأكثر تنافسية مقارنة بمنافسيها.
وكانت التقديرات الأولية للمشروع تشير إلى كلفة تصل إلى 23 مليار سنتيم، مع اشتراط دفع ضمان بقيمة 230 مليون سنتيم من قبل الشركات المتنافسة.
إعلان
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن عبر نشر كاميرات مراقبة متطورة في مختلف شوارع وأحياء الدار البيضاء، وربطها بمركز القيادة والتنسيق الذي تم افتتاحه مؤخراً. ومن المنتظر تركيب حوالي 700 كاميرا موزعة على 330 موقعاً، إضافة إلى 200 وحدة تحكم في التقاطعات.
وبلغت الميزانية الإجمالية لهذا المشروع نحو 1.2 مليار درهم، تشمل تركيب أكثر من 130 كيلومتراً من الكابلات، وإنشاء مركز بيانات متطور، فضلاً عن تجهيزات تقنية أخرى لضمان مراقبة فعالة لحركة المرور وتعزيز الأمن في المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
بنعلي يكذب ادعاءات اقتصار دعم الطماطم على فلاحين اثنين ويؤكد استفادة الآلاف أغلبيتهم من صغار الفلاحين
رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، نفى بشكل قاطع ما روجته بعض الأطراف السياسية عن اقتصار دعم الدولة لزراعة الطماطم على فلاحين اثنين فقط، مؤكداً أن عدد المستفيدين في 2023 بلغ 3849 فلاحًا، بمساحة 11900 هكتار، وبمعدل 3 هكتارات لكل فلاح. وفي 2025، بلغت المساحة المستفيدة 11170 هكتارًا، استفاد منها 2735 فلاحًا بمعدل بين 3 و4 هكتارات لكل منهم، وأغلبهم من الفلاحين الصغار. بن علي شدد على أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الفعلية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل تحديات مثل الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسواق وأعباء الديون، مطالبًا برفع الضغط عن الفلاحين الصغار والمتوسطين. وزارة الفلاحة كانت قد أنهت العمل بالدعم الاستثنائي لزراعة الطماطم والبصل والبطاطس بعد موسمين (2023-2024 و2024-2025)، حيث كان الدعم يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد من الطماطم في البيوت المغطاة، و40 ألف درهم في الحقول المفتوحة، واستفاد منه عدد كبير من الفلاحين، مما يؤكد أن الدعم شمل آلاف المستفيدين وليس اثنين فقط.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
اتهامات باحتكار دعم الطماطم من طرف شخصين.. و"كومادير" تفند بالأرقام
أثار ملف الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي في المغرب، ولا سيما ما يتعلق بزراعة الطماطم، جدلاً متصاعداً على الصعيد السياسي والمهني، وسط تبادل الاتهامات بين فاعلين سياسيين وممثلي الهيئات الفلاحية، بشأن مدى شفافية وعدالة توزيع هذا الدعم، وواقعية الأرقام المتداولة حول المستفيدين منه. وقد تصاعد هذا الجدل بعد أن كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن معطيات مثيرة في ندوة صحفية نظمها الحزب بالرباط، ضمن سياق تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، حيث أكد أن الكلفة الإجمالية الحقيقية للدعم المخصص للقطاع الفلاحي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024 تجاوزت 61 مليار درهم، مستعرضاً جدولاً مفصلاً يتضمن تفاصيل هذا التمويل العمومي. وأثار بووانو الانتباه بشكل خاص إلى ما اعتبره توزيعاً غير عادل للدعم الموجه لزراعة الطماطم في البيوت المغطاة، مشيراً إلى استفادة شخصين فقط من دعم بقيمة 70 ألف درهم للهكتار الواحد، أحدهما بمنطقة اشتوكة آيت باها والآخر بجهة فاس مكناس، وهو ما وصفه بـ"الاختلال الصارخ" في منطق توزيع الدعم. غير أن هذه التصريحات لم تمر دون رد، حيث خرج رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، رشيد بنعلي، اليوم الخميس، ليفند ما وصفه بـ"المغالطات السياسية"، مشدداً على أن عدد المستفيدين من الدعم المخصص لزراعة الطماطم خلال سنة 2023 بلغ 3849 فلاحاً، وهو رقم يعكس، بحسبه، حقيقة توجيه هذا الدعم إلى قاعدة واسعة من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم. وأضاف بنعلي، خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية بسلا حول تحديات القطاع الفلاحي، أن المساحة المزروعة بالطماطم والمدعمة من قبل الدولة بلغت العام الماضي 11.900 هكتار، أي بمعدل يقارب 3 هكتارات لكل فلاح مستفيد. وفي السنة الجارية، حسب المتحدث ذاته، بلغت المساحة المدعمة 11.170 هكتاراً، استفاد منها 2735 فلاحاً، بمعدل يتراوح بين 3 و4 هكتارات للفلاح الواحد، ما يدل، حسب قوله، على شمولية الدعم واتساع قاعدته. وأكد رئيس "كومادير" أن استمرار ترويج معطيات مغلوطة أو مجتزأة من شأنه أن يضر بصورة القطاع الفلاحي الوطني ويزرع الشكوك حول مصداقية مؤسساته، مطالباً بوقف المزايدات السياسية التي تلقي بثقلها على الفلاحين، لا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، من جفاف متكرر وارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق وغلاء أسعار المدخلات. واعتبر بنعلي أن تحميل الفلاحين مسؤولية اختلالات تتعلق ببنية السوق أو تعدد الوسطاء والمضاربين هو طرح غير منصف، ويغفل الواقع المعقد الذي يواجهه المنتج الفلاحي، خصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي أضعفت قدرته على الاستثمار والاستمرار، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كوفيد-19، والانعكاسات الجيوسياسية على أسعار المواد الفلاحية، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية. وفي سياق دفاعه عن مصداقية توزيع الدعم، أوضح رئيس الكونفدرالية أن المعايير المعتمدة في الاستفادة من التمويلات العمومية تخضع لرقابة صارمة من طرف المؤسسات المختصة، وتشمل عدة معايير تقنية تتعلق بطبيعة النشاط الفلاحي وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاح المغربي. وعبّر بنعلي عن أسفه لكون النقاش الدائر حول الدعم يبتعد عن جوهر التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع، والتي تستدعي، برأيه، مقاربات تشاركية وواقعية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة. ويستمر الجدل حول مدى نجاعة الدعم الفلاحي في المغرب، وشفافية صرفه، وتوزيعه العادل بين الفلاحين، في ظل اتساع هوة الثقة بين الفاعل السياسي والمؤسسات المهنية من جهة، وارتفاع منسوب الانتظارات المجتمعية من جهة أخرى. وبينما يتمسك البعض بضرورة فتح نقاش شفاف حول مردودية هذه البرامج ومدى تحقيقها لأهداف الأمن الغذائي والاستدامة، يدافع آخرون عن ضرورة حماية الفلاح المغربي من تبعات الهشاشة الاقتصادية والتقلبات المناخية، من خلال تعزيز الدعم وتجويده، بعيداً عن الصراعات السياسوية.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
استعدادا للموعد القاري والعالمي.. الدار البيضاء تعالج أزمة ركن السيارات بخطة مرائب جديدة
تعيش مدينة الدار البيضاء، كبرى الحواضر المغربية، على وقع تحديات متزايدة في مجال التنقل الحضري، وسط اختناق مروري دائم وأزمة متفاقمة في أماكن ركن السيارات، وضع يزداد تعقيدا مع الارتفاع المطّرد في عدد المركبات، والنمو الديمغرافي المتسارع، وتوسع الأنشطة التجارية والخدماتية داخل المدينة. وفي ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تبرز الحاجة الملحة إلى تأهيل البنية التحتية الحضرية، وعلى رأسها فضاءات ركن السيارات، باعتبارها مكونًا أساسيا في منظومة الاستقبال والتنقل داخل المدينة. وفي هذا السياق، كشفت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن حزمة مشاريع قيد الإنجاز لتشييد مرائب تحت أرضية بعدد من المناطق الاستراتيجية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على شوارع المدينة وتعزيز الجاذبية الحضرية للعاصمة الاقتصادية. وأوضحت الرميلي، وفقا لما أكدته خلال حوار إذاعي ضمن برنامج "بوليميك"، أن الدار البيضاء ما زالت تواجه "صعوبات حقيقية على مستوى البنية التحتية، وخاصة في ما يتعلق بأماكن ركن السيارات". وأضافت العمدة أن المدينة تعاني منذ سنوات من غياب حلول هيكلية في هذا المجال، مشيرة إلى أن "وسط المدينة لا يمكن ولوجه خلال فترات الذروة دون الاصطدام بأزمة ركن خانقة، وحتى في حال وجود مكان، يصطدم المواطن بظاهرة الحراس غير النظاميين أو بما أسمته بعودة الممارسات غير المهيكلة في تدبير الفضاء العام". وفي معرض حديثها عن المخطط المعتمد، أفادت الرميلي بأن المخطط المديري للنقل والتنقل وضع منذ البداية مؤشرات واضحة تؤكد وجود اختلالات في تدبير ركن السيارات، مضيفة أن مجلس المدينة تعبأ لتوفير ميزانية ضخمة تُقدَّر بأكثر من 600 مليون درهم من أجل إنجاز مرائب تحت أرضية تستجيب لمعايير الراحة والأمان وتنظيم الوقوف في الفضاءات العامة. وقد تم بالفعل افتتاح مرآب "تريون ديزوتيل" في قلب المدينة العتيقة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سيارة، بالإضافة إلى مرآب "ليغاب" الذي تم تشغيله مؤخرًا بسعة تفوق 330 مكانًا. كما يجري العمل، حسب المتحدثة ذاتها، على مرآب جديد قرب "ريجينسي"، فضلاً عن مشروع مرآب بشارع رئيسي يستوعب نحو 750 سيارة، إلى جانب مرآب خاص بمرتادي ملعب محمد الخامس بطاقة تقارب 200 مكان، يهدف إلى الحد من فوضى الركن خلال التظاهرات الرياضية. وأوضحت الرميلي أن توجه المجلس الحالي لا يقتصر فقط على إنجاز المرائب، بل يتقاطع مع رؤية حضرية شاملة تراعي التوازن بين الفضاءات الخضراء وحاجيات النقل الحضري، مؤكدة أن "استغلال المساحات العمومية يجب أن يراعي ضرورة خلق متنفس بيئي للسكان"، وهو ما يفسر، حسب قولها، تفضيل المرائب تحت الأرض عوض بناء طوابق إسمنتية. وأكدت عمدة المدينة أن أربعة مشاريع مرائب باتت في طور الإنجاز، اثنان منها دُشِّنا مؤخرًا، بينما تخضع ثلاثة أخرى للدراسة التقنية والمالية تمهيدًا لانطلاق الأشغال، مضيفة أن هذه المشاريع تندرج ضمن تصور مندمج يندفع نحو جعل الدار البيضاء مدينة قادرة على استقبال الزوار واحتضان الفعاليات الكبرى، دون أن تفقد طابعها الحي أو تنكمش تحت وطأة الاكتظاظ. واختتمت الرميلي مداخلتها بالتأكيد على أن تدبير إشكالية ركن السيارات لا يجب أن ينفصل عن مقاربة شمولية تشمل تحسين وسائل النقل العمومي، وتنظيم الوقوف الطولي والعمودي، وتطوير منظومات الأداء الرقمي، معتبرة أن الرهان اليوم هو ضمان تنقل حضري أكثر كفاءة وراحة، لفائدة البيضاويين وضيوفهم على حد سواء.
