تونس تضخ كميات من اللحوم لمواجهة غلاء أسعار أضاحي العيد

قالت غرفة القصابين في تونس إنها ستبدأ، غداً الثلاثاء، بتسويق لحوم الضأن الموردة من رومانيا لمواجهة الغلاء في
أسعار الأضاحي
هذا العام. وتركت السلطات ودار الإفتاء في تونس الباب مفتوحاً لإحياء شعيرة عيد الأضحى هذا العام، رغم الجفاف الذي ضرب البلاد على مدى الخمس سنوات الأخيرة، ما أدى إلى الإضرار بأعداد المواشي.
لكن الإقبال على نقاط البيع لا يزال ضعيفاً جداً، بسبب الارتفاع الكبير للأسعار من قبل الوسطاء والمضاربين. ويمكن أن يصل متوسط سعر الخروف إلى 500 دولار في بلد لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى المضمون قرابة 170 دولاراً، بينما يبلغ متوسط الرواتب حوالي 300 دولار. وقال رئيس غرفة القصابين أحمد العميري لوسائل الإعلام المحلية إن "الوضع في سوق الأضاحي يعكس نوعاً من المقاطعة، وهي ردة فعل من قبل المستهلك التونسي ضد الأسعار الخيالية".
وطرحت الغرفة مبادرة مع نواب في البرلمان ووزارة التجارة، لتوريد أربعة حاويات تضم 5200 خروف من
رومانيا
. وهي ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها تونس الى الاستيراد من هذا البلد الأوروبي لتعديل السوق الداخلية. ومن غير المتوقع أن تسد الكميات المحدودة الموردة احتياجات السوق والطلب المتزايد على اللحوم ذات الأسعار المنافسة والمقبولة.
وبحسب غرفة القصابين، سيجرى تسويق هذه اللحوم على قاعدة 16 دولاراً للكيلوغرام الواحد، في عدة نقاط بيع بالعاصمة وولايات صفاقس وبنزرت والكاف وسوسة. وشهدت تونس موسماً مطرياً جيداً هذا العام، بعد خمس سنوات من الجفاف، ويعتقد الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني أن الزيادة المرتقبة في محاصيل الحبوب هذا العام ستساعد على ترميم المنظومات الغذائية الأساسية، وأهمها منظومتا الألبان والماشية اللتان عانتا بشدة من آثار الجفاف خلال السنوات الماضية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
برلمان تونس ينظر في تنقيح قانون العمل: تعهّد بالانحياز لحقوق العمال
ورجّح الخبير الزراعي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن يساعد المحصول الجيد المتوقع من الأعلاف في إعادة ترميم منظومة الماشية ورفع مستوى تربية قطيع الأغنام والأبقار الذي تراجع خلال السنوات الماضية بنحو 50%. وأظهرت بيانات البنك المركزي الجمعة الماضية أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 5.6% في إبريل/ نيسان، مقارنة بـ5.9% في مارس/ آذار، ما يجعله عند أدنى مستوى منذ 2019.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 6.2% خلال 2025، انخفاضاً من 7% في عام 2024، بدعم من استقرار أسعار الغذاء والطاقة وتباطؤ الطلب المحلي. وقد أعطى هذا التراجع النسبي في التضخم مساحة محدودة للبنك المركزي لتثبيت الفائدة عند 7.5%، دون اللجوء إلى دورة تيسير أعمق قد تُفقد الدينار التونسي جاذبيته أو تعمّق فجوة التمويل الخارجي.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية منذ سنوات، وقد بلغت نسبة البطالة 15.7% ونسبة النمو 1.6% خلال الربع الأول من هذا العام. وتوقّع البنك الدولي في تقرير حديث أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 1.9% بنهاية العام، مدعوماً بتحسّن موسم الأمطار، فيما رجّح استمرار النمو خلال عامَي 2026 و2027 بمعدلات تراوح بين 1.6% و1.7%.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

ارتفاع غير مسبوق في عدد المليونيرات بالعالم عام 2024

فرانكفورت: شهد نادي أصحاب الملايين حول العالم نموا ملحوظا بفضل ارتفاع الأسعار في العديد من أسواق الأسهم. وتشير التقديرات إلى أن هناك 23.4 مليون شخص امتلكوا أصولا قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 6ر2% مقارنة بعام 2023. وبحسب شركة 'كابجيميني' للاستشارات الاقتصادية، يعد هذا أعلى مستوى في عدد المليونيرات حول العالم. كما ارتفع إجمالي قيمة ثروات الأغنياء على مستوى العالم إلى مستوى قياسي، وفقا لأحدث إصدار من 'كابجيميني' لـ'تقرير الثروة العالمية'، 5ر90 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2ر4% عن عام 2023. وقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا على نصيب الأسد من هذه الزيادة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بفارق كبير، حيث بلغ عدد أصحاب الملايين فيها 993ر7 مليون شخص عام 2024 (مقابل 431ر7 مليون شخص عام 2023). واحتلت اليابان المركز الثاني، حيث بلغ عدد الأفراد أصحاب الثروات المرتفعة فيها 990ر3 مليون فرد (مقابل 777ر3 مليون فرد عام 2023). وتمثل هذه الدول الثلاث (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا)، بالإضافة إلى الصين، ما يقرب من ثلثي أصحاب الملايين في العالم (5ر64%). وفي 'تقرير الثروة العالمية'، الذي تصدره كابجيميني سنويا منذ عام 1997، يتم إدراج الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة مثل الأسهم الخاصة والنقد والعقارات التي لا يستخدمها مالكها. ولا يشمل التقرير مجموعات الأعمال الفنية والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والمجوهرات. وبحسب البيانات، يشمل التقرير 71 دولة، تمثل أكثر من 98% من الدخل القومي الإجمالي العالمي و99% من القيمة السوقية للأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم استطلاع آراء 6472 مليونيرا حول العالم مطلع يناير/كانون الثاني حول استراتيجياتهم الاستثمارية، من بين أمور أخرى. (د ب أ)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

موازنة قطر تسجل 500 مليون ريال عجزاً بالربع الأول

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل الموازنة العامة لدولة قطر عجزا قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار). وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الأول من عام 2025، أن "العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين". وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، بانخفاض نسبته 7.5%، مقارنة بالربع الأول من العام 2024، مبينة أن هذه الإيرادات توزعت بين 42.5 مليار ريال إيرادات نفطية و6.9 مليارات ريال إيرادات غير نفطية (الدولار = نحو 3.65 ريالات). وأضاف البيان أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من هذا العام بلغ نحو 49.9 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.8%، مقارنة بالربع الأول من العام 2024، وتوزع بواقع 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار وأكد أن قيمة التعاقدات الحكومية من خلال المناقصات والمزايدات التي نفذتها الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 6.4 مليارات ريال. وسجلت قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية نحو 1.5 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 50%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وذكرت وزارة المالية أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الأول من العام الجاري هي: البلدية والبيئة، والصحة، والطاقة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وسجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4% خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة في وقت سابق، نموا حقيقيا بنسبة 6.1% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

فساد حكومي يحيط بشهادة حلال في مصر

كشف إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من شرط الحصول على شهادة الحلال، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة في يوم الأحد 25 مايو الحالي، عن كمّ كبير من الفساد المالي والتخبط الإداري المحيط بهذه الشهادة التي تضمن تلبية المنتجات الغذائية لاشتراطات المواصفة القياسية المصرية رقم 4249 لسنة 2014 المعنية بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوطة بوضع المواصفات واشتراطات الجودة للمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، والتي استندت في وضعها إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأشركت في وضعها علماء دار الإفتاء المصرية وخبراء الصناعة في الجامعات والمراكز البحثية والشركة القابضة للصناعات الغذائية. احتكار شهادة حلال في 13 مايو/ أيار 2019، قالت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير إن الحكومة المصرية شطبت جميع الشركات المانحة لشهادات "حلال" للمنتجات الصادرة من الولايات المتحدة إلى مصر، وهي سبع شركات، بدون إبداء أي أسباب أو تفسير، واستثنت شركة واحدة جديدة، هي شركة آي إس إيجي حلال IS EG Halal، ومقرها فورت لي، نيو جيرسي، وكان وائل حنا والمحامي الأميركي أنترانيج أصلانيان قد أسسا الشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وهي شركة خاصة لا تمثل الحكومة المصرية. علماً بأنه في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 حكمت محكمة أميركية على رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا بالسجن 8 سنوات و5 سنوات مراقبة و1.750 مليون دولار غرامة، في قضية رشوة السيناتور الأميركي روبرت مينندز الذي ساعد الشركة في الاحتكار. والسؤال هنا: لماذا لم تغير الحكومة المصرية نظام استيراد منتجات الألبان واللحوم بعد إدانة أصحاب شركة "حلال" التي منحتها قبل سنوات حقاً حصرياً في منح علامة "الحلال" للمنتجات التي تصدّر إلى الأسواق المصرية، وكذلك سجن رئيسها، وائل حنا، بحكم من المحاكم الأميركية، وملاحقة من عمل في تلك الشركة بالفساد والتربح على حساب المستهلك المصري، ولماذا تستمر الحكومة في التمسك بتلك الشركة لإصدار الشهادة، وقد أعلنت وزارة الزراعة الأسترالية في 29 مايو المنصرم ما يؤكد تمسك مصر بشركة وائل حنا في إصدار شهادة حلال للمنتجات الغذائية المعدة للتصدير إلى مصر، رغم تأكيد المتحدث باسم مجلس الوزراء فتح الباب أمام الشركات المختلفة للقيام بإصدار تلك الشهادة وبأسعار تنافسية؟! اقتصاد عربي التحديثات الحية اختفاء غامض لشركة "حلال" يكشف مافيا احتكار لحوم مصر ما يزيد أهمية هذا السؤال أنه وفق إفادة وزارة الزراعة الأميركية فإن مكتب الخدمات الزراعية الخارجية الأميركي بالقاهرة لا يعلم لشركة IS EG Halal خبرة سابقة في إصدار شهادات الحلال، ولا يُعرف عن الشركة أي علاقة سابقة مع صناعة لحوم البقر الأميركية أو المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة، ونصحت المصدرين المهتمين بتصدير لحوم البقر إلى مصر بالتواصل مباشرةً مع شركة حنا لتوضيح إجراءات الحصول على شهادة "حلال" كتسليم بالأمر الواقع. وأضافت وزارة الزراعة في التقرير أن موظفي مكتب خدمات الزراعة الخارجية الأميركي بالقاهرة أفادوا بأن سعر شهادة الحلال سيرتفع بموجب النظام الجديد بمعدل 11 ضعفاً. ففي النظام السابق، كانت جهات إصدار شهادات الحلال السبع في الولايات المتحدة تتقاضى رسوماً تتراوح بين 10 و20 دولاراً (172-344 جنيهاً مصرياً) للطن المتري الواحد من اللحوم. وفي النظام الجديد سترتفع الرسوم إلى 220 دولاراً (3784 جنيهاً مصرياً) للطن المتري الواحد، وحذرت من أن هذه الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى زيادة أسعار لحوم البقر الأميركي للمستهلكين المصريين، وإلى إرباك سوق اللحوم في مصر، وسوف تتضاعف الأسعار مرة أخرى بانخفاض كمية اللحوم في الشحنة الواحدة، في وقت وصلت فيه واردات مصر من اللحوم الأميركية إلى ما بين 62 إلى 122 ألف طن سنوياً، معظمها من الكبد المجمد. ما يهم الحكومة الأميركية أن فرص منافسة اللحوم الأميركية في السوق المصري، وبالتالي حصة الصادرات، ستنخفض بسبب زيادة تكاليف شهادة حلال. وعن شهادة حلال للدول الإسلامية غير مصر، قالت وزارة الزراعة الأميركية إن تكلفة شهادة الذبح الشرعي، حلال، كانت بسيطة وتصدرها جهات التصديق التابعة للمنظمات الإسلامية هناك. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للشحنات المتجهة إلى السعودية، يتم اعتماد الذبح الشرعي من قبل أي منظمة إسلامية معتمدة من قبل رابطة العالم الإسلامي. وتحتفظ دول إسلامية أخرى، مثل قطر وإندونيسيا، بقوائم لجهات التصديق المتعددة؛ وقد اعتمدت كل منهما ست جهات تصديق مقرها في الولايات المتحدة، وهي الجهات التي أوقفت مصر التعامل معها. وتقبل دول أخرى، مثل الكويت، شهادة حلال من أي هيئة إسلامية في الدولة المصدرة. وبذلك، تصبح مصر الشريك التجاري الوحيد للولايات المتحدة الذي يعتمد جهة واحدة فقط لإصدار شهادة حلال، وهو احتكار يتنافى مع قواعد التجارة الحرة. الأسعار تتضاعف حذّر مكتب خدمات الزراعة الأجنبية الأميركي بالقاهرة من أن الزيادة في رسوم شهادات حلال ستؤدي إلى رفع أسعار لحوم البقر للمستهلكين المصريين بدرجة كبيرة، في وقت استوردت فيه مصر لحوماً مجمدة بقيمة 927 مليون دولار في سنة 2024، ورغم أنه توقع زيادة رسوم تصديق شهادة حلال إلى 220 دولاراً للطن المتري، فإن المفاجأة أن التجار أكدوا أن تكاليف الشهادة الجديدة وصلت إلى 5000 دولار لكل شحنة عبارة عن حاوية كاملة، حمولة 25 طناً؛ ولكن الشحنات تكون في العادة أصغر حجماً، ما يزيد من تكلفة شهادة الحلال لكل كيلوغرام، فيتم فرض رسوم بقيمة 333 دولاراً للطن، على شحنة حمولتها 15 طناً مترياً مقابل الشهادة الحلال الواحدة. في السابق، كانت تكلفة الشهادة تتراوح بين 10 إلى 20 دولاراً للطن المتري. وفي النهاية، المواطن المصري هو الذي يتحمل تكلفة هذا الفساد. اقتصاد الناس التحديثات الحية فقراء مصر يدفعون ثمناً باهظاً لصفقات "الحلال": صراع الأجنحة الولايات المتحدة تمدّ مصر بـ82% من وارداتها من كبد البقر المجمد، باعتباره بروتيناً رخيص الثمن تستهلكه الأسر محدودة الدخل كبديل للحوم والأسماك والدواجن في ظل غلاء المعيشة وتراجع دخل الأسرة وزيادة البطالة. ولكن في سبتمبر سنة 2019، أصدرت وزارة الزراعة تقريراً يُظهر أن أسعار كبد البقر الأميركي المصدرة إلى مصر، زادت من 839 دولاراً للطن، إلى 1200 دولار، بسبب زيادة تكاليف شهادة حلال. ووجد مكتب خدمات الزراعة الأميركي بالقاهرة أن أسعار الكبدة المجمدة في محلات التجزئة التابعة للقطاع العام في مصر زادت إلى ما يعادل 2.5 دولار للكيلوغرام، تساوي ضعفين ونصف ضعف سعر التكلفة، ووصلت إلى ثلاثة دولارات للكيلو في محلات التجزئة التابعة للقطاع الخاص، متجاوزةً بذلك تقديرات مكتب إدارة الخدمات الزراعة الأميركي بالقاهرة في بداية العمل بنظام حلال التابع لشركة وائل حنا الذي عاقبه القضاء الأميركي بالسجن. واكتشف المكتب أنه في الفترة التي تنخفض فيها أسعار لحوم البقر الأميركية الصادرة، فإن السعر الذي يدفعه المستهلكون المصريون مقابل هذه المنتجات يتزايد باستمرار، ما يؤكد بوضوح أن تكاليف شهادات الحلال كانت تزيد من وقت لآخر وأصبحت سبباً رئيساً في ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بالنسبة لمستهلكي اللحوم المصريين. من صور الفساد الأخرى التي تلف شهادة حلال أن رئيس الوزراء المصري أصدر قرار رقم 35 في سنة 2020، يسمح لوزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشراكة في حصة من شركة إس ايجي حلال المملوكة لرجل الأعمال وائل حنا، وتحويلها إلى شركة شبه حكومية واعتبارها الجهة المصرية الرسمية الوحيدة المسؤولة عن منح شهادات الحلال. وفي وقت لاحق، أصدر قراراً مشابهاً هو القرار رقم 198 لسنة 2022، ويرخّص بموجبه للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بامتلاك حصة أخرى في نفس الشركة؛ إس ايجي حلال المملوكة لوائل حنا، بنسبة 2% من إجمالي رأس مال الشركة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ونص قرار مدبولي على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الهيئة المشار إليها. علماً أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإصدار مواصفات الأغذية الحلال وكذلك التفتيش على الشركات المانحة لشهادة حلال، بما فيها شركة حنا التي أصبحت شريكاً في ملكيتها، ما يعني توريط الهيئة في الفساد وتعارض المصالح على حساب دورها في حماية حقوق المستهلك المصري. وعلّقت وزارة الزراعة الأميركية على هذا القرار بأنه يضفي الشرعية على الشركة التي أصبحت الكيان الوحيد المعتمد لإصدار شهادات حلال للمنتجات الغذائية والمشروبات الصادرة إلى مصر من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وربما المناشئ الأخرى حول العالم. ما يزيد الطين بلة أن عمليات استيراد اللحوم أصبحت في معظمها حكراً على الجهات السيادية ووزارة التموين والزراعة، بعد توقف معظم شركات القطاع الخاص عن الاستيراد بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري وشح الدولار، وفق تقرير الزراعة الأميركية، ما يعني غياب الجهة المحايدة التي تقوم بالرقابة على جودة اللحوم المستوردة بعد أن أصبحت الشركة المانحة لشهادة حلال والجهات المتربحة بالاستيراد جميعها تتبع الحكومة المصرية.