بعد فضيحة تخلي ايران عن غزة.. عصابة الحوثي تفقد زخمها الخارجي وتعيش ارباك داخلي

بعد فضيحة تخلي ايران عن غزة.. عصابة الحوثي تفقد زخمها الخارجي وتعيش ارباك داخلي
تحاول عصابة الحوثي الايرانية في اليمن، التظاهر بانها متماسكة، من خلال الاستمرار في الادعاء بانها تناصر قضية غزة، رغم تخلي ايران عنها ولم تذكر غزة في اتفاق وقف اطلاق النار مع اسرائيل.
ويرى مراقبين دوليين بان اتفاق ايران واسرائيل الذي رعته واشنطن، ينسحب على عصابة الحوثي ايضا باعتبارها الذراع العسكرية المتبقية لطهران في المنطقة، مؤكدين في تصريحات لصحيفة " الشرق الاوسط اللندنية"، ان الحوثيين لديهم نوايا للاستمرار في ادعاءاتهم بشان غزة لحفظ ماء وجههم امام الراي العام المحلي والعربي.
اختراق اسرائيلي
وحسب المراقبين، ان الحوثيين لن يستمروا طويلا في ذلك الادعاء المكشوف، نتيجة ما تعرضوا له وجميع اذرع ايران وحتى النظام في طهران من اختراق استخباراتي اسرائيلي خلال الفترة الماضية.
وفي ظل مزاعم الحوثيين بشان استهداف اسرائيل وتهديدهم باغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية. ومع احتمالية تهديد السفن الأميركية؛ يرى إسلام المنسي الباحث المصري في الشؤون الإيرانية أنه بعد الانهيار الكبير في قدرات إيران العسكرية، ستعاني الجماعة الحوثية من فقدان الدعم والحماية، حيث ظهر المشغل الذي استخدمها وعدد آخر من الأذرع العسكرية بالمنطقة في عجز تام عن حماية عمق أراضيه ومنشآته الاستراتيجية.
وفي مقاربته للموقف الحوثي من المواجهة الإسرائيلية ـ الإيرانية، التي أعدها الباحث المصري المتخصص في قضايا الأمن الإقليمي،
يرجح المركز أن تخوف الجماعة من فكرة "الانكشاف الاستخباراتي" أمام إسرائيل، كان سبباً في إحجامها عن الانخراط بشكل كبير في التصعيد، إلى جانب دفعها باتجاه المزيد من الإجراءات الاحترازية والأمنية لتأمين قيادتها.
مجرد ورقة تفاوضية
وتواجه عصابة الحوثي حالياً احتمالية شنّ هجوم كبير عليها، وفق تحليل
المنسي لـ"الشرق الأوسط"، باعتبارها الفرع الوحيد ضمن الأذرع العسكرية لإيران الذي لا يزال يتمتع بقدرات عسكرية وحرية حركة كبيرة في المنطقة.
كما قد تكون الجماعة الحوثية مجرد ورقة تفاوضية إيرانية يتم إشهارها عند الحاجة، ويمكن تقديم تنازلات بشأنها أو التضحية بها من أجل حماية النظام الإيراني وبرنامجيه النووي والصاروخي ووقف استباحة الجغرافيا، وفقاً للمنسي الذي أشار إلى مواقف سابقة لوزير الخارجية الإيراني الذي عرض في جولات تفاوضية بشأن الملف النووي، تقديم تنازلات بشأن النفوذ في اليمن.
العودة الى الداخل
وبعد فشلها في تحقيق مكانة اقليمية ودولية بادعائها نصرة غزة خلال الفترة السابقة، وانكشاف زيف ذلك من قبل ايران نفسها، يتوقع ان تعود عصابة الحوثي للتحرك داخليا، ضد خصومها المحليين، لتعويض ذلك.
وحسب المحللين فان عصابة الحوثي ستعود لتعزيز مكانتها الداخلية بعد اهتزازها بشكل كبير بالضربات التي تعرضت لها من قبل امريكا واسرائيل خلال الفترة الماضية، وتصنيفها كمنظمة ارهابية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية ومحاصرتها بحريا وجويا وبريا.
ويتوقع المحللين ان تعمل عصابة الحوثي حاليا وخلال الايام المقبلة على تعزيز صفوفها بالمقاتلين ورفد خزينتها بأموال الجبايات والتبرعات، حيث لجأت فعلا إلى تنشيط عدد من جبهات الحرب مع الحكومة الشرعية.
.ويشير المحللين الى ان عصابة الحوثي خرجت من لعب دور إقليمي، وانكفأت لتنفيذ دور محلي لتعزيز نفوذها الداخلي، وخسرت إمكانية لعب دور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
حتمية الاستهداف
وفي الطرف المقابل تستعد قوات العدو الاسرائيلي لتجديد عملياتها ضد العصابة الحوثية، حيث تحدث وزير دفاعها كاتس، الأسبوع الماضي عن نوايا للتعامل مع الحوثيين مثلما تم التعامل مع طهران، وشددّ على أنه أمر الجيش بإعداد خطة ضد الجماعة.
ويعتمد توقيت الاستهداف الاسرائيلي للحوثيين وفقا لمحللين، على نشاط العصابة الحوثية نفسها، فبينما تحتاج إسرائيل إلى وقت للتحضير لهجماتها المتوقعة وجمع المعلومات الاستخباراتية، قد تلجأ إلى التعجيل بها إذا ما أعادت عصابة الحوثي تنشيط هجماتها بالصواريخ والمسيرات.
ووفقا للمحللين فان مناطق عصابة الحوثي تخضع حاليا لعملية جمع معلومات استخباراتية حول القادة والمواقع العسكرية ومصانع المسيرات ومخابئ الصواريخ، لذلك تحاول العصابة الايرانية احتواء تلك العنلية بشن حملات اختطاف واعتقال ضد اشخاص ينتمون لاطراف عدة وحتى ضد عدد من قادتها وعناصرها، لمنع التجسس، حسب زعمها.
وكانت عصابة الحوثي تعرضت لخسائر كبيرة في صفوف قادتها وعتادها العسكري جراء الاستهداف الامريكي الاخير، في حين تعرضت بنيتها الاقتصادية لتدمير كبير جراء الغارات الاخيرة بما فيها الاسرائيلية.
كل ذلك يجعل من عصابة الحوثي في حالة ضعف وارتباك وتخبط، لم تستغله القوات الحكومية في استكمال تحرير صنعاء والحديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

مصنع حبوب مخدرة لمليشيا الحوثي يهدد الأمن ويغذي التهريب في اليمن

في تطور يسلط الضوء على حجم التهديدات الأمنية في اليمن، كشف اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، عن وجود مصنع كبير لإنتاج الحبوب المخدرة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في محافظة المحويت شمال غرب البلاد. وأكد الشعيبي أن هذا المصنع، الذي وصفه بالموازي للمصنع المعروف الذي تديره عصابات نظام الأسد في سوريا، يمثل جزءاً أساسياً من شبكة تهريب واسعة النطاق تستخدمها المليشيا لتمويل أنشطتها العسكرية والأمنية، ولزعزعة الأمن في المناطق المحررة. وأشار إلى أن الحبوب المخدرة يتم تهريبها إلى المحافظات الجنوبية من اليمن بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، في عملية تخضع لإشراف مباشر من قيادات حوثية بارزة. وحذر المسؤول الأمني من خطورة هذه العمليات الإجرامية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها. وأشار اللواء الشعيبي إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في عدن خلال الأشهر الماضية، حيث تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب الحبوب المخدرة قادمة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ما يبرز حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في مواجهة هذه الحرب غير التقليدية التي تشنها المليشيات ضد اليمنيين.

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

من بينها اليمن.. 8 بلدان عربية ضمن قائمة البنك الدولي للدول الهشة

ذكر البنك الدولي، في دراسة شاملة حول أداء 39 دولة تعاني من "أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات" منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020 أبرزها: العراق، لبنان، ليبيا، الصومال، سورية، السودان، فلسطين، اليمن، أوكرانيا، أفغانستان، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، غينيا، مالي، جزر القمر، ليبيريا، جمهوية الكونغو، هايتي. ونبه البنك الدولي إلى أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار. وأشار إلى أنه منذ عام 2020، شهدت الدول الـ39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفاضًا في الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا، في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنويًا خلال الفترة نفسها. وحذر البنك الدولي من تدهور أوضاع الدول الأشد معاناة في العالم بسبب الصراعات التي تزداد فتكًا وتواترًا، مبرزًا أن أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشّة يعيشون على أقل من ثلاثة دولارات في اليوم، وهو ما يُعتبر تحت خط الفقر. ويُعد هذا أكبر عدد من الفقراء في أي منطقة أخرى، رغم أن سكان الدول الـ39 يشكلون أقل من 15% من سكان العالم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا). ونوّه البنك إلى أن العديد من هذه الدول تعاني من مشاكل طويلة الأمد، تتعلق بالبنية التحتية المتهالكة، والحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. فمتوسط سنوات التعليم في هذه الدول يبلغ ست سنوات فقط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع فيها أقصر بخمس سنوات، في حين أن معدل وفيات الرضع أعلى بمرتين مقارنة بالدول الأخرى من نفس الفئة. وبحسب وكالة (قنا)، أوضح البنك الدولي أن من بين الدول الـ39، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، من بينها أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. ولفت إلى أن الدول التي تشهد صراعات شديدة الحدة – أي التي تودي بحياة أكثر من 150 شخصًا من كل مليون – تشهد انخفاضًا تراكميًا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع. كما أن ازدياد وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع. وقدّر البنك الدولي في دراسته أن 18%، أي ما يعادل نحو 200 مليون شخص من سكان الدول الـ39، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. وأشار في المقابل إلى أن بعض الدول تمكنت من الخروج من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال، البوسنة والهرسك، رواندا، وسريلانكا. ولم تعد الهشاشة في الدول المتأثرة بالصراعات محصورة في ميادين القتال أو الانقلابات السياسية، بل باتت تشمل أزمات مركّبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والمناخية. فإلى جانب الركود الاقتصادي المزمن الذي تشهده هذه الدول منذ تفشي جائحة كورونا، يعاني معظمها من بنى تحتية متهالكة، وتراجع في معدلات التعليم، ونظم صحية غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة. وتشير أحدث تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 420 مليون شخص في هذه الدول يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى 435 مليونًا بحلول عام 2030، ما يضع العالم أمام تحدٍّ تنموي وإنساني هائل. وتؤكد بيانات البنك أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول يقل بثلاث سنوات عن نظيره في الدول النامية الأخرى، ومتوسط العمر أقصر بخمس سنوات، في حين أن معدلات وفيات الرضع أعلى بمرتين، ما يعكس عمق الفجوة في التنمية البشرية. وتزداد النزاعات المسلحة في العالم حدة وتعقيدًا، ويُلاحظ تحوّلها من حروب بين جيوش إلى نزاعات طويلة الأمد بين فصائل داخلية أو بدعم خارجي، ما يصعّب إيجاد حلول سياسية أو اقتصادية لها. ووفق التقرير الأخير للبنك الدولي، فإن الدول التي تشهد صراعات عنيفة – مثل السودان، إثيوبيا، أوكرانيا، وقطاع غزة – تفقد نحو 20% من ناتجها المحلي بعد خمس سنوات فقط من بدء القتال. وتؤدي هذه الصراعات إلى شلل في الإنتاج المحلي، وهروب الاستثمارات، وتدمير الأنظمة الغذائية، ما ينعكس مباشرة في ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي. ويُقدّر أن نحو 200 مليون شخص في هذه الدول – أي نحو 18% من السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بـ1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. وفي ظل شح التمويل الإنساني، وتقلّص التزامات الدول المانحة، تبدو آفاق التعافي أكثر صعوبة، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التدخل الدولي تجاه هذه الدول.

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

البنك الدولي يحذر: اليمن ضمن الدول الأشد هشاشة

أصدر البنك الدولي دراسة شاملة تناولت أوضاع 39 دولة تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، من بينها اليمن. وأكد البنك أن اليمن يواجه تدهورًا حادًا في مؤشرات التنمية بسبب الصراع المستمر، حيث يعاني ملايين السكان من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن اليمن يعاني من ركود اقتصادي متواصل منذ عام 2020، مع انخفاض في الناتج المحلي للفرد بمعدل سنوي يقدر بـ1.8%، وسط انهيار للبنية التحتية ونقص حاد في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. ويعيش في اليمن عدد كبير من السكان تحت خط الفقر، ويعاني نحو 18% من سكان الدول المشمولة بالدراسة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يزيد من معاناة السكان في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وحذر البنك الدولي من أن استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي في اليمن وغيرها من الدول الهشة يفاقم أزمة التنمية ويعيق فرص التعافي، داعياً إلى تدخل دولي عاجل يعزز الدعم الإنساني ويعيد بناء المؤسسات والبنية التحتية، لضمان استقرار البلاد وتحسين حياة المواطنين.