إحالة آبل للتحقيق لانتهاك أمر قضائي يخص شركة "إيبك غيمز"

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون غونزاليس روجرز وهي قاضية اتحادية في كاليفورنيا أمرا قضائيا لشركة آبل يُلزمها بفتح المجال للمنافسة في تحميل التطبيقات وطرق الدفع في متجر التطبيقات الخاص بها، وبناء على ذلك ستُحال القضية إلى المدعين الفدراليين، وفقا لموقع رويترز.
وأفادت القاضية في حكمها الذي جاء في 80 صفحة أن شركة آبل لم تمتثل لأمرها القضائي السابق الذي صدر في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار رفعتها شركة "إبيك غيمز" (Epic Games) وهي الشركة المصنعة للعبة "فورتنايت" (Fortnite).
وقالت القاضية غونزاليس روجرز "لن نتسامح مع محاولات آبل المستمرة للتدخل في المنافسة". وأضافت "هذا أمر قضائي، وليس موضوعا للتفاوض. لا توجد فرصة للتعويض بعد أن تتجاهل أي جهة أمر المحكمة عن عمد".
وأحالت القاضية آبل وأليكس رومان نائب رئيس المالية في الشركة إلى المدعين الفدراليين للتحقيق في تصرفاتهم في هذه القضية. وأشارت القاضية إلى أن شهادة رومان بشأن الخطوات التي اتخذتها آبل للامتثال لأمرها كانت مملوءة بالتضليل والأكاذيب.
وبالمقابل، صرحت آبل في بيان لها قائلة "نحن نعارض بشدة هذا القرار، وسوف نمتثل لأمر المحكمة ونقدم استئنافا".
ووصف تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غيمز" أمر القاضية بأنه انتصار كبير للمطورين والمستهلكين، وقال إن "هذا القرار يجبر آبل على التنافس مع خدمات الدفع الأخرى بدلا من حظرها، وهذا ما كنا نرغب فيه منذ البداية"، وأضاف "إن شركة (إبيك غيمز) تهدف لإعادة لعبة (فورتنايت) إلى متجر آبل الأسبوع القادم". يُذكر أن آبل سحبت حساب "إبيك غيمز" في 2020 لأنها سمحت لمستخدمي آيفون بالتوجه إلى خيارات دفع أفضل خارج نظام آبل.
قضية آبل مع "إبيك غيمز"
اتهمت شركة "إبيك غيمز" آبل بعرقلة المنافسة في تحميل التطبيقات وفرض رسوم مرتفعة على عمليات الشراء داخل التطبيق، وفي عام 2021 وجدت القاضية غونزاليس روجرز أن آبل انتهكت قانون المنافسة في كاليفورنيا وأمرت الشركة بالسماح للمطورين بمزيد من الحرية في توجيه مستخدمي التطبيقات إلى خيارات دفع أخرى، وقد فشلت آبل العام الماضي في إقناع المحكمة العليا الأميركية بإلغاء هذا الأمر.
وفي مارس/آذار عام 2024 أخبرت شركة "إبيك غيمز" المحكمة أن آبل كانت تنتهك بشكل صارخ أمر المحكمة بما في ذلك فرض رسوم جديدة بنسبة 27% على المطورين عند إتمام العملاء لعمليات الشراء خارج متجر التطبيقات، كما تفرض آبل عمولة بنسبة 30% على المشتريات داخل متجرها.
وزعمت "إبيك غيمز" أن آبل بدأت في عرض رسائل تُحذر العملاء من المخاطر المحتملة للروابط الخارجية، بهدف ردعهم عن استخدام طرق الدفع غير التابعة لآبل، وهو ما وصفته شركة الألعاب بأنه "نظام غير قابل للاستخدام تجاريا".
ومن جهة أخرى أنكرت آبل ارتكابها أي مخالفات وأكدت في وثيقة قدمتها للمحكمة في 7 مارس/آذار الماضي أنها بذلت جهودا كبيرة للامتثال للأمر القضائي مع الحفاظ على الميزات الأساسية لنموذج أعمال آبل وحماية المستهلكين، ولكن القاضية غونزاليس روجرز أشارت في جلسة استماع سابقة إلى أن التغييرات التي أجرتها آبل على متجر تطبيقاتها لم يكن لها أي هدف إلا خنق المنافسة.
وفي حكمها الصادر يوم الأربعاء قالت غونزاليس روجرز إن آبل تُمنع فورا من عرقلة قدرة المطورين على التواصل مع المستخدمين، ويجب ألا تفرض الشركة عمولتها الجديدة على عمليات الشراء من خارج التطبيق، وذكرت أنه لا يمكن لآبل أن تطلب منها تعليق حكمها نظرا للتأخيرات المتكررة وخطورة هذا السلوك.
وكتبت القاضية "سيكون من مسؤولية السلطة التنفيذية أن تقرر إذا كان ينبغي حرمان آبل من عوائد انتهاكاتها، بالإضافة إلى أي عقوبة تهدف إلى ردع أي سوء سلوك مستقبلي".
المصدر : رويترز
نقلا عن الجزيرة نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

الذهب يفقد بريقه مع تصاعد آمال وقف الحرب الروسية الأوكرانية

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3213.35 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3215.50 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 بالمئة هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق الثلاثاء، مما قد يوفر المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس على الأقل هذا العام، على أن يبدأ أول خفض في أكتوبر تشرين الأول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 32.17 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 998.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 971.84 دولار. نقلا عن سكاي نيوز

الصحراء

منذ 4 أيام

• الصحراء

النيجر: أورانو الفرنسية تدرس بيع أصولها من اليورانيوم في البلاد

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن شركة أورانو الفرنسية، المملوكة للدولة والمتخصصة في الوقود النووي، تدرس بيع أصولها من اليورانيوم في النيجر. ‎ يأتي ذلك بعد تدهور حاد في علاقة الشركة مع السلطات الحاكمة في البلاد. ‎ وأعلنت الشركة -في وقت سابق من هذا الأسبوع- رفع دعوى قضائية أمام المحاكم النيجرية احتجاجاً على ما وصفته بـ "الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والمصادرة غير المبررة لممتلكاتها" والتي طالت موظفين وأصولاً تابعة لها في البلاد. ‎ وأكدت الشركة -وفق ما نقلته رويترز- أنها فقدت الاتصال بمدير عملياتها التعدينية في النيجر إبراهيم كورمو، بعد أن تم اقتياده إلى مقر جهاز الاستخبارات الخارجية في البلاد. ‎ وفي ديسمبر الماضي؛ أعلنت الحكومة سيطرتها على منجم "سومير" لليورانيوم الذي تملك فيه أورانو نحو 63 بالمائة، فيما تمتلك الحكومة النيجرية الحصة المتبقية. ‎ وفي يونيو 2024؛ سحبت السلطات التصريح التشغيلي لمنجم "إيمورارن" التابع لأورانو.

الصحراء

منذ 6 أيام

• الصحراء

وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة

في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023. المصدر : رويترز نقلا عن الجزيرة نت