البحث عن ملاذ آمن لاستثمار الأموال

الخبراء: الشهادات البنكية أفضل خيار لأصحاب المعاشات
الذهب يُحقق عائدًا مرضيًا على المدى الطويل
البورصة أم الذهب أم العقارات أم شهادات الاستثمار؟.. سؤال يتردد فى أذهان أغلب المواطنين فى رحلة البحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم، يحقق عائدًا مرضيًا، ويحافظ على المال، فى ظل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، والحروب والنزاعات التى تؤثر تداعياتها على دول العالم، ومنها مصر.
اقرأ أيضًا| أسعار الذهب اليوم السبت في منتصف التعاملات
« الأخبار » تناقش فى هذا التحقيق، خبراء الاستثمار والاقتصاد والمطورين العقاريين والمتخصصين فى تجارة الذهب، حول الملاذ الآمن لاستثمار المدخرات، والنصائح الضرورية لأصحابها، لتنميتها وتحقيق العوائد المنشودة.
أكد دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن الاستثمار هو واحد من أفضل طرق بناء الثروة والاستقلال المالى، ومفهوم الاستثمار عمومًا هو أخذ مبلغ مالى ومحاولة تنميته عن طريق شراء أصول يتوقع أن قيمتها ستزيد مع مرور الوقت، وتوجد أنواع متعددة للاستثمار ومتنوعة طبقًا للهدف والوسيلة و العائد والمخاطرة.
اقرأ أيضًا| بعد قفزات متتالية.. تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت
وقال إن اختيار مجال الاستثمار، يرتبط بأهداف الفرد فى المستقبل، فمثلًا إذا كان الشخص لديه مبلغ لن يحتاجه خلال ثلاث سنوات، يمكنه اختيار مجال استثمار متوسط المدى، يوفر العائد المادى خلال هذه المدة. أما إذا كان الفرد سيحتاج الأموال خلال عام، يمكنه التوجه لمجال آخر يوفر العائد خلال عام.
وأضاف أن هناك العديد من أشكال الاستثمارات، التى يمكن الدخول فيها وتحافظ على قيمة العملة، منها الاستثمار فى الأسهم، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار من خلال أحد صناديق الاستثمار ذات العوائد المرتفعة، وأيضًا مع إعلان الدولة عن طرح شركات جديدة، فى البورصة المصرية خلال العام، ستكون هذه الخطوة، فرصة كبيرة لتحقيق الكثير من المكاسب.
لافتاً إلى أهمية توزيع رأس المال على أكثر من شركة، فوضع أموالك كلها فى شركة واحدة، قد يؤدى لخسارتها، كذلك لا تستثمر كل أموالك فى سوق الأسهم فقط، بل وزع أموالك فى خطط استثمارية متنوعة خاصة إذا كان الشخص لا يملك الخبرة فى هذا المجال، فاللجوء إلى شراء وثائق صناديق الاستثمار أو التعامل على الأسهم من خلال تكوين محفظة استثمارية .
شهادات الادخار آمنة
أشار دكتور عبد المنعم أن الاستثمار العقارى يحقق أرباحًا تفوق ادخار الأموال بشهادات الاستثمار فى البنوك وغيرها من أوجه الربح، وذلك من خلال تأجير العقار أو طرحه للبيع.. وتابع أن الاستثمار فى الودائع وشهادات الاستثمار البنكية هى الأكثر أمانًا وبمعدل مخاطر صفر، وتحقق عائدًا سنويًا ٢٧٪ وهو استثمار آمن، ويميل له أصحاب المعاشات والأسر التى تحتاج عوائد شهرية، وليس لديها القدرة أو الخبرة، فى الاستثمار فى الأنواع الأخرى.
يقول المهندس هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمار فى الذهب له مميزات كثيرة، خاصة بعد طرح الكثير من الأوزان القليلة لتلبية جميع الاحتياجات، وللمزيد فى التنوع، ليصبح لدينا سبائك بأوزان مختلفة، تبدأ من الربع جرام ويتراوح سعرها من 1400جنيه إلى 1450 جنيهًا والسبيكة نص جرام 2700 جنيه عيار 24 وهناك سبائك يصل حجمها كيلو جراماً، ومتاح أيضًا شراء الربع جنيه عيار 21 يتراوح سعره من 8900 إلى 9000 جنيه، أما الجنيه 8 جرامات 35400، لذلك أصبح فرص الاستثمار فى ذهب على حسب ميزانية كل فرد.
أضاف أن الذهب يحفظ قيمة النقد كأداة ادخارية، وهو فى الأصل استثمار طويل المدى، ويحقق أرباحًا لمدة قصيرة ويفتح مجالًا للمواطن بصرف مبلغ بسيط، ويحفظ أمواله على المدى البعيد، ومن الصعب الاستثمار بأى وسيلة أخرى بمبلغ بسيط.. مشيرًا إلى أنه يمكن تسييل الذهب إلى مبالغ كاش، فى أى وقت دون خسائر بعكس شهادات البنك، وبعكس التعامل مع الوحدات السكنية، التى تأخذ وقتًا أطول من أجل بيعها.. أضاف ميلاد دائمًا كنا نرى آباءنا وأجدادنا يذهبون لشراء الذهب، فى كل المناسبات، ولو انخفض السعر بعدها لا يقلقون، لأن السعر يعاود الارتفاع مرة أخرى، فالاستثمار فى الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة، والمقصود باستثمار الذهب هو الاحتفاظ بالأونصة أو الجنيهات الذهبية ثم بيعها فى الوقت المناسب لتحقيق الربح، المعدن الأصفر من الأدوات الاستثمارية الجيدة فى كل وقت.
من جانبه قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن تحديد نوع الاستثمار يرجع للعميل أولًا، لابد من النظر إلى العميل ومعرفة الشريحة التى ينتمى إليها، فإذا كان العميل يرغب فى الاستثمار قصير الأجل، ويتحمل المخاطر فيكون الذهب الأفضل، ولكن إذا كان قصير الأجل ولا يتحمل المخاطر فتكون الشهادات الأنسب له.
موضحاً: هناك استثمار آخر آمن ويحقق معدلات ربحية جيدة، هو الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية، حيث إنه الوسيلة المثلى لاستثمار الأموال وفائض السيولة، لتوافر عنصر الأمان، من خلال ضمان الدولة لها، ومعدلات الفائدة المرتفعة، إلى جانب القدرة على بيعها فى أى وقت، عكس شهادات الادخار بالبنوك التى لا يمكن كسر أغلبها قبل مرور 6 أشهر على الأقل.
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادى، إن الاستثمار الجيد لا يتوقف على طبيعة الاستثمار نفسه ولكنه يتوقف أيضًا على طبيعة الشخص الراغب فى الاستثمار، ولديه استثمارات بالفعل اولديه مشروع أو تجارة قائمة بالفعل فهو أفضل استثمار أن يتوسع فى تجارته.
أضاف جاب الله، أنه اذا كان الشخص لديه أموال ويريد أن يستثمر فى الأصول، فإن العقارات هى الاستثمار المناسب على المدى الطويل، بينما الاستثمار فى الذهب هو استثمار على المدى القصير ولكنه يحتاج إلى خبرة واختيار لحظة الدخول والخروج شيء مهم جدًا، ليس كل شراء الذهب يمكن أن يحقق ربحًا، يجب أن يكون الشراء فى لحظة يكون فيها الذهب منخفضًا، وتختار لحظة البيع التى يحددها السوق وليست الاحتياجات الشخصية. ربما فى وقت البيع تحتاج لمشغولات ذهبية يكون فى حالة انخفاض ومن هنا الاستثمار فى الذهب يحتاج الى خبرة.
مجال خصب
وأكد «جاب الله»، أن الأمر ينطبق على البورصة أيضًا، فهى مجال خصب ومهم للاستثمار، ولكنه يحتاج الى دراسة وإدارة جيدة، ولا أنصح من ليس لديه دراية كافية فى الدخول فى البورصة. يجب عليهم أن يتعلموا أساسيات السوق ويتعلموا الخطوط العريضة للتداول، قبل أن يقتحموا هذا المجال، لأنه معقد ويحتاج إلى دراسة وخبرة حتى يمكن أن يتابع فيها الشخص استثماراته..
أضاف جاب الله: بالنسبة لشريحة كبار السن ينصح بالشهادات البنكية، البنوك أفضل استثمار لكبار السن، لأنهم ليس لديهم الفرصة فى ممارسة العمل فى الاستثمارات المباشرة ومتابعة أسواق المال أو الذهب وغير ذلك، بالتالى الشهادات البنكية أفضل خيار لهم. هناك أوعية مرتفعة العائد من الشهادات فى الوقت الحالى يمكن أن تكون الخيار الأمثل لكبار السن.
قال وصفى أمين، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الاستثمار جيد فى الذهب، فكل سنة على مدار العشر سنوات السابقة، أسعار الذهب تزيد بما لا يقل عن 20% وذلك الرقم لم يكن فى أى وعاء ادخارى فى مصر أو الخارج، زيادة القيمة يتمتع به الذهب، وتختلف عن الاستثمار العقارات..
موضحًا أن اسعار الذهب لم تكن مستقرة ويجب على مستثمر الذهب أن يكون صاحب نفس طويل، أما إذا كان مستثمرًا يحتاج الفلوس بعد 3 أشهر مثلًا، لا أنصحه بالاستثمار بالذهب؛ لأنه لن يحصل على الربح المرضى.. أضاف وصفى أن الذهب هو استثمار جيد يظهر العائد منه بعد سنة أو سنتين، ويتمتع الذهب بمرونة كبيرة عن العقارات من حيث سهولة البيع أو الشراء. مضيفاً أن الاستثمار فى الذهب لا يحتاج إلى رأس مال كبير والجميع يستثمر فى الذهب.
قال عبد الرحمن خليل، مستشار تطوير عقارى وإدارة الأعمال، إن تنوع المحفظة الاستثمارية أفضل. وأضاف أن الاستثمار العقارى يميزه عن غيره، إنه مع أى تغيرات أو أزمات هو جزء من الحل، فدائمًا هناك إقبال على الاستثمار العقارى فى جميع الأوقات، ومن يضع أمواله فى العقارات، يطمئن أنه استثمار مربح فى جميع المناسبات، ويسهل بيعه ويوجد طلب عليه فى جميع الأوقات.
أضاف خليل، أن هناك تنوعًا فى طبيعة المنتج العقارى، لاستثمار أمواله فى وحدة سكنية أو محل تجارى، أو فندقى أو صناعى. وهناك تنوع فى المناطق والمدن الجديدة. وكل منطقة تعتبر دولة تنافس دولًا أخرى فى المجال العقارى على سبيل المثال منطقة العلمين ورأس الحكمة هى مناطق استثمارات ضخمة، ويُفضل الاستثمار فيها على المستويين المتوسط والكبير، الجميع لديه فرصة استثمار عقارى بها، لم تكن موجودة من قبل، وهناك فرص عظيمة لمدن الصعيد.
أوضح خليل، أن اختيار المكان فى الاستثمار العقارى قبل الشراء مهم، ولكل منطقة، معدل الزيادة يختلف. وهناك معدل زمانى يكون بعد سنتين أو 4 سنين على حسب كل منطقة،وهناك استثمار عقارى طويل الأجل يكون العائد مربحًا بشكل واضح ويحتاج لسياسة النفس الطويل.
العائد المنشود
بينما قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى والتدريب إن الاستثمار يختلف بين شخص وآخر بناء على رأس المال الذى يمتلكه، متابعة: إن الاستثمار الآمن يتمثل فى الذهب والعقارات ولكن يُفضل الاستمرار لمدة عامين من أجل تحقيق الربح المرجو من تلك الاستثمارات. وأضافت أن الاستثمار فى البورصة ذات طبيعة خاصة، حيث يتطلب الدراية بأسس الاستثمار فى سوق المال والمخاطر المترتبة على ذلك.
وكشفت الدكتورة هدى الملاح أن قيمة رأس المال المتاحة هى التى تتحكم فى نوعية الاستثمار سواء كان فى الذهب أو العقارات أو البورصة. فليس من المنطقى أن يقوم شخص بالتفكير بالاستثمار فى العقارات وهو يمتلك رأس مال يبلغ فقط 100 ألف جنيه؛ لأنه لا يوجد عقار بمثل هذه القيمة.
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الاستثمار فى البورصة عملية ذات وجهين، فهى جيدة فى بعض الأحيان وسيئة أيضًا، بناء على عدة عوامل وهى خبرات الشخص، فيجب أن يكون للشخص المستثمر دراية كاملة لسوق المال والقيمة السوقية للشركة التى سيسهم فيها والمشاكل المحيطة للشركة فى القطاع المالى.
وأكد أن المبلغ المستثمر عندما يكون كبيرًا، يساعده على تنويع المحفظة الاستثمارية على شكل أوسع عملًا بالمقولة لا تضع البيض كله فى سلة واحدة، حيث سيكون لديه إمكانية فى الدخول فى أكثر من شركة، وإذا افتقد الشخص إلى الخبرة، فهناك شركات كبيرة وكثيرة للاستعانة بها من أجل الدخول فى البورصة، وكيفية تنمية المحفظة ومساعدته فى اختيار الشركة المناسبة حتى لا يفقد المال..
وأوضح الخبير الاقتصادى أن معظم الناس لديهم فكرة أن البورصة مكان للمضاربات، وهذا المفهوم خاطئ، موضحًا أن البورصة هى مكان تداول أسهم شركات ولديها أصول يتم من خلالها العمل فى السوق المصرى وفى نهاية العام يتم جرد وتقييم الأصول للشركة ومن خلال ذلك يتم احتساب الربحية للسهم الخاص بالشخص..
البورصة مساهمة غير مباشرة فى الاقتصاد المصرى وهناك فكرة المضاربة، حيث يتم شراء السهم بمبلغ 15 جنيهًا.. وعندما يصل إلى 50 أو100 جنيه يتم البيع، هذا ما يحدث فى مصر والأسواق الناشئة.
البورصة المصرية هى قاطرة التنمية.. ويتم استقطاب استثمارات أجنبية بشكل كبير لها.
أكد المهندس أحمد العتال، مطور عقارى، أن الاستثمار العقارى من أكثر أنواع الاستثمار ربحية، وفيه يقوم المستثمر بشراء عقار سكنى بالتقسيط فى المدن الجديدة، ثم يقوم بتأجيره والحصول على عائد شهرى ثابت.
أضاف: هناك أنواع كثيرة من الاستثمار العقارى مثل التجارى الذى يحقق مكاسب نقدية عالية، وأيضًا الاستثمار فى الأراضى والاستثمار الإدارى، ولكن لا بد أن يكون موقع العقار مميزًا وحيويًا ليجذب المستثمرين بكل أحجامهم والحصول على عائد مادى كبير بشكل شهرى.
موضحًا أن أسعار العقارات ستتزايد بمرور الوقت، فهو استثمار مضمون غير قابل للخسارة، لأنه عبارة عن أموال محفوظة تزيد قيمتها سنويًا، يمكن من خلالها تحقيق عائد استثمارى مرتفع، ويعد الوقت الراهن الأنسب لشراء العقار.
مشيرًا إلى أن الشركات العقارية أتاحت الفرصة من خلال أنظمة التقسيط الطويلة بوضع مبلغ مالى ويتم تسديد الباقى على سنوات. وقال إنه ليس من الممكن أن تحدث فقاعة عقارية فى مصر بسبب كثرة عدد السكان، لأن الدولة تعمل بشكل كبير فى هذا المجال، وكذلك المطورون العقاريون، مؤكدًا أن القطاع العقارى هو الأنجح فى الوقت الحالى وأثبت خلال الأزمات قدرته على حفظ أموال المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 5 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : 1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى رسمياُ

الجمعة 23 مايو 2025 12:30 مساءً نافذة على العالم - رصدت 'الدستور' تزايد عمليات البحث مؤخرًا من قبل ملايين المواطنين المصريين، عن موعد صرف 1500 جنيه ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى المبارك، للعمالة غير المنتظمة وغير المؤمن عليهم، وذلك فى إطار رعاية الحكومة لمختلف فئات المجتمع المصري، مع إعلان لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى بقيمة 1500 جنيه، وإنتظار إعلان وزارة العمل موعد الصرف رسمياُ. 1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى كما يترقب ملايين المواطنين من العمالة غير المنتظمة، موعد صرف 1500 جنيه ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى، وكيفية التقديم للحصول على مبلغ 1500 جنيه، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بعد إعلان الحكومة صرفها 6 مرات خلال عام 2025 منها العيد الصغير وعيد العمال وعيد الأضحي. صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كذلك، ياأتى صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. موعد صرف 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة في السياق، قررت الحكومة رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، على أن يتم صرفها 6 مرات سنويًا في مناسبات مختلفة مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، فيما أعلنت وزارة العمل رسميًا عن بدء صرف أول دفعة من منحة عيد الأضحى بداية من شهر يونيو 2025، لجميع المستحقين من العمالة الموسمية وغير المؤمن عليهم. خطوات ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى كما أتاحت وزارة العمل المصرية منصة إلكترونية للاستعلام والتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك عبر الخطوات التالية: 1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى الدخول إلى رابط الاستعلام والتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان المتقدم لديه حساب مسبق. ملء نموذج البيانات الشخصية بدقة، ويتضمن الرقم القومي، الاسم، ومحل الإقامة. رفع المستندات المطلوبة التي تثبت أحقية الاستفادة من المنحة مثل شهادة الدخل وعدم وجود تأمين اجتماعي. إرسال الطلب وانتظار رسالة نصية على الهاتف المحمول أو بريد إلكتروني تفيد بقبول الطلب أو رفضه. كانت وزارة العمل، فد اعلنت صرف 1500 جنيه وتوضيح لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى لكافة المستحقين، بهدف توفير حياة كريمة لفئة العمالة غير المنتظمة، خاصة في المناسبات والأعياد التي تتطلب مصروفات إضافية. اقرأ ايضا:

تحيا مصر

منذ 16 دقائق

• تحيا مصر

500 جنيه.. تفاصيل الدعم الإضافي والموعد النهائي لصرفه على بطاقات التموين

يتساءل الكثيرون عن الموعد النهائي لصرف الإضافي على بطاقات التموين؛ لضمان وصوله لمستحقيه،يتساءل الكثيرون عن الموعد النهائي لصرف الإضافي على بطاقات التموين؛ لضمان وصوله لمستحقيه، خصوصًا الذين لم يتمكنوا من صرفه في شهري مارس وأبريل 2025. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي وفي هذا السياق، أعلنت وزارة خطوات صرف الدعم الإضافي من المنافذ التموينية التوجه إلى أقرب بدال تموين معتمد. تقديم البطاقة التموينية لتحديد قيمة الدعم. اختيار السلع الغذائية المتاحة ضمن قيمة الدعم. استلام إيصال الصرف كدليل على الاستلام. أهمية الإسراع في صرف الدعم قبل انتهاء المهلة وحذرت وزارة التموين من أن عدم صرف الدعم الإضافي قبل نهاية مايو 2025 قد يؤدي إلى فقدانه، داعية المواطنين إلى الإسراع في الصرف لضمان استفادتهم تفاصيل الدعم الإضافي وقيمة المستحقات وبلغ الدعم الإضافي 500 جنيه يٌصرف على دفعتين (250 جنيهًا عن كل شهر من شهري مارس وأبريل)، ويستفيد منه حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، وتستحق البطاقة الفردية 125 جنيهًا شهريًا، كما تستحق بطاقة الأسرة متعددة الأفراد 250 جنيهًا شهريًا، فضلاً عن أنه تم تخصيص أكثر من 4 مليارات جنيه لتغطية تكلفة هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. طريقة صرف الدعم ومحتويات السلع التموينية وبالنسبة لطريقة الدعم ومحتويات السلع التموينية، يُصرف الدعم بشكل مجمع لمن لم يحصلوا عليه وتكون الطريقة كالتالي:- -البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا شهريًا: تحصل على 500 جنيه عن الشهرين. -البطاقة التي تستحق 125 جنيهًا: تحصل على 250 جنيهًا. -ويتم صرف الدعم حسب اختيار المستفيد على شكل سلع غذائية حرة ، وتحديد الكميات يكون على حسب أعداد أفراد البطاقة: البطاقات متعددة الأفراد (250 جنيهًا شهريًا): 4 كيلو سكر حر 2 زجاجة زيت حر البطاقات الفردية (125 جنيهًا شهريًا): 2 كيلو سكر حر 1 زجاجة زيت حر كما يمكن للمستفيد اختيار من بين أكثر من 30 صنفًا غذائيًا متنوعًا تشمل الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، التونة، الصلصة، والمربى.

تحيا مصر

منذ 16 دقائق

• تحيا مصر

وزير الزراعة يعلن الانتهاء من حصاد 3.1 مليون فدان منزرعة بالقمح حتى الآن بنسبة تتجاوز 98%

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 3.1 مليون فدان، وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 98% من إجمالي المساحات المنزرعة بالمحصول، البالغة 3.14 مليون فدان. وأضاف فى تصريحات رصدها موقع معدلات الحصاد والتوريد تسير بانتظام دون أية معوقات يأتي ذلك، في إطار المتابعة اليومية لمديريات الزراعة بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية التي شكلتها الوزارة بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد، وتلقي البلاغات من المزارعين والتدخل السريع لعلاج مشاكلهم. وأشار وزير الزراعة إلى أن معدلات الحصاد والتوريد تسير بانتظام، دون أية معوقات، وهناك توجيهات بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لهم، وتوصيات بتقليل الهدر والفاقد خلال معاملات الحصاد، وتوفير الميكنة الزراعية لتوفير الوقت والجهد. وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن وأوضح فاروق أنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن، لافتًا إلى أن تلك المعدلات غير المسبوقة في الحصاد والتوريد جاءت نتيجة التيسيرات التي وفرتها الدولة المصرية خلال هذا الموسم، بداية من إعلان سعر استلام المحصول مبكرًا بمبلغ 2200 جنيه لتشجيع المزارعين، فضلًا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، إضافة إلى تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين. الحكومة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح، كونه محصولًا استراتيجيًا يخدم الأمن الغذائي الوطني خاصة في توفير رغيف الخبز المدعم، لافتًا إلى أن مصر تغطي حاليًا نحو 56% من احتياجاتها من القمح المحلي، وتستهدف الوصول إلى 65% في المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على التوازن الزراعي فيما يتعلق بالمحاصيل الأخرى واحتياجات المياه. وشدد فاروق على استمرار أعمال المتابعة والتيسير على المزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج أية مشكلات تواجههم فورًا.