النقل تعلن استكمال استعداداتها الخاصة بتفويج الحجاج العراقيين جوًا

‏أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استكمال استعداداتها الخاصة بتفويج الحجاج العراقيين جواً، وحددت الثامن من أيار موعدًا لانطلاق الرحلة الأولى.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)، أن 'وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وجه الخطوط الجوية العراقية بضرورة الالتزام الكامل بالخطة التشغيلية المعتمدة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن'، مشددًا على، 'أهمية التنسيق العالي بين مختلف الملاكات الفنية والإدارية والمؤسسات المعنية لتحقيق أعلى درجات الانسيابية والدقة في مواعيد الإقلاع والوصول'.وأضاف البيان، أن 'الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حددت موعد انطلاق أولى رحلات تفويج الحجاج العراقيين جوًا إلى الديار المقدسة اعتبارًا من الثامن من شهر أيار المقبل وبواقع خمس رحلات يوميًا'، مبينًا، أن 'عملية التفويج الجوي ستستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته'.
وأشار البيان إلى، أنه 'تم توفير أحدث الطائرات ذات البدن الواسع من طرازات 787 Dreamliner ، Boeing737 ، Airbus A330 والمجهزة بأعلى المواصفات الدولية، فضلًا عن تأمين طواقم جوية متخصصة وخدمات ضيافة متكاملة، لضمان راحة وسلامة الحجاج'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي العام

منذ 13 ساعات

• الرأي العام

السوداني يوجه بـالتعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بـالتعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق. وذكر مكتبه الإعلامي تلقته /بونا نيوز/ أن 'السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية، لمناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من نقلة اقتصادية مهمة في دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي'. ووجّه 'بإيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها، مؤكداً أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي ومساراته بهدف تطوير المشاريع'. كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بـ'التعاقد مع شركتين دوليتين، الأولى متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق'.

الرأي العام

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي العام

الحكومة تمهل الشركتين المنفذتين لمحطة كهرباء الخيرات الحرارية ثلاثة أشهر لإنهاء التلكؤ

أمهل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الشركتين المنفذتين لمحطة كهرباء الخيرات الحرارية ثلاثة أشهر لإنهاء التلكؤ. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته / بونا نيوز/ أن 'رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بمشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية الواقعة في محافظة كربلاء المقدسة، بحضور السفير الصيني في العراق، ووفدي الشركتين المنفذتين للمشروع، ومسؤولين من وزارتي الكهرباء والنفط. وجرى، خلال الاجتماع،، وفقا للبيان، 'متابعة أسباب معوقات العمل في المحطة، التي تمثل أحد مشاريع الطاقة الكهربائية التي جرى التعاقد على تنفيذ العمل فيها مع الشركتين خلال الحكومة السابقة سنة 2021. ووجّه السوداني 'خلال الاجتماع بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لشركتي هارلو الدولية وسيتيك/CITIC الصينية من أجل إنهاء التلكؤ في تنفيذ الأعمال المنوطة بهما في المحطة، وبخلاف هذا يتم إلغاء الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع'.

الرأي العام

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي العام

المالية تصدر بيانا بشأن مزاعم سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد

نفت وزارة المالية، اليوم السبت، سحب الحكومة أرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد، مشيرة الى أن الأموال التي سحبتها الحكومة لا تمثل ودائع المواطنين، بل الحسابات السيادية للوزارة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بونا نيوز) أنه 'إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية'. وأضافت أن 'الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة'. وأشارت الى أن 'المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة'، مؤكدة أن 'مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن'. وبينت أن 'الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حاليًا نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي'، لافتة الى أن 'هناك من لجأ خلال الأيام الماضية الى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة'. وأوضحت أن 'آخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ ( 24 نيسان الماضي )، يثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار'، مؤكدة أنه 'لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان'. ونوهت الوزارة الى أن 'السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر'. وذكرت: 'إننا نعوّل على المواطن ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، أو كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة، لكن الانتقاد الذي يلجأ الى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى الى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات'. وأكدت أن 'مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق ، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط'، مشيرة الى أن 'الحكومة ستستمر على نهجها، في الاصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها'. ودعت وزارة المالية الاعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى 'توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية'، مشددة على أن 'أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالاطلاع المهني على البيانات والتقارير الرسمية'.