المالية تصدر بيانا بشأن مزاعم سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد
نفت وزارة المالية، اليوم السبت، سحب الحكومة أرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد، مشيرة الى أن الأموال التي سحبتها الحكومة لا تمثل ودائع المواطنين، بل الحسابات السيادية للوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بونا نيوز) أنه 'إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية'.
وأضافت أن 'الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة'.
وأشارت الى أن 'المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة'، مؤكدة أن 'مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن'.
وبينت أن 'الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حاليًا نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي'، لافتة الى أن 'هناك من لجأ خلال الأيام الماضية الى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة'. وأوضحت أن 'آخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ ( 24 نيسان الماضي )، يثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار'، مؤكدة أنه 'لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان'.
ونوهت الوزارة الى أن 'السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر'.
وذكرت: 'إننا نعوّل على المواطن ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، أو كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة، لكن الانتقاد الذي يلجأ الى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى الى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات'.
وأكدت أن 'مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق ، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط'، مشيرة الى أن 'الحكومة ستستمر على نهجها، في الاصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها'.
ودعت وزارة المالية الاعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى 'توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية'، مشددة على أن 'أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالاطلاع المهني على البيانات والتقارير الرسمية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
عندما أرادوا ترشيح الرئيس لجائزة نوبل في الاقتصاد
في التسعينيات وبعد تحويل وزارة التخطيط الى هيئة التخطيط، دعانا رئيس الهيئة حينها الى اجتماع. وكان موضوع الاجتماع هو اطلاعنا على خبر عظيم ، انه النية بترشيح رئيس الجمهورية لنيل جائزة نوبل في الاقتصاد !! نعم هكذا وبكل بساطة.. السبب هو انجازه العظيم عندما اقترح ان يدفع كل مواطن يراجع اي دائرة مبلغ مئة دينار قبل السماح له بالدخول لانجاز معاملته.. قال السيد رئيس الهيئة ان ذلك الاجراء غيّر وضع موازنة الدولة من العجز الى الفائض وهو انجاز غير مسبوق يستحق جائزة نوبل في الاقتصاد… مع ان الراتب في تلك الفترة كانت ثلاثة آلاف دينار او أقل.. حيث كان راتبي ثلاثة آلاف دينار مع خدمتي وشهادتي ووظيفتي.. اي ان أجري اليومي كان مئة دينار فقط… ان الانسان ليصاب بالحيرة من الجهل والسذاجة التي تحكم عقول بعض الناس. كيف يدفع الشخص مئة دينار مع ان أجره مئة دينار؟؟؟ ثم ان منح نوبل او الترشيح لها لايتم بهذه الطريقة ، اي ان تُرسل دولة ما رسالة الى لجنة نوبل لترشيح رئيسها… لجنة نوبل غير حكومية وهي تدرس التاريخ العلمي للمرشحين والذين قد ترشحهم جامعات كبرى او مراكز ابحاث مهمة. بعضهم بدأ نشاطه العلمي في عمر الثلاثينيات وحصل على نوبل في عمر السبعينيات … يبدو ان الجهل مركب اضافة الى تملق الرئيس والنفاق السياسي.. الجهل العلمي الذي لم يستطع ادراك ان مقترح الضريبة آنف الذكر هو أمر مخزي ويدعو الى الشعور بالخجل لانه ضريبة على شعب معوز وجائع ومحاصر وانه نوع من الأتاوات القسرية التي تنم عن انفصال الحاكم عن الواقع.. اضافة الى الوجه الآخر للجهل وهو جهل قواعد الترشيح لجائزة نوبل… ثم ان هذه الضريبة تعرضت الى سوء تطبيق اضاف لها بعداً سيئاً آخر، حيث أخذوا يطالبون حتى الشخص الذي يحضر اجتماعاً في احدى الدوائر بان يدفعها مع انه ليس مراجعاً. (وقد حصل الأمر معي عندما ذهبت الى وزارة الصناعة لحضور اجتماع لجنة في مكتب الوكيل ولكن احد موظفي الاستعلامات وكان يرتدي اللون الزيتوني ،طالبني بدفع الضريبة وعندما اخبرته بأني عضو لجنة لدراسة مشروع يخص وزارتكم ، كرر مطالبته بالدفع واتهمني بمعارضة قرارات الرئاسة.. عندها قررت عدم حضور الاجتماع وعدم الدفع.. اتصل بي احد المدراء العامين معتذراً من سلوك ذلك الرجل ذو الزي الزيتوني سيء الصيت وقال انه رجل ريفي من حواشي بغداد ويريد أن يثبت انه مخلص للدولة اكثر من اهل تكريت.). في البلدان العاقلة لايتم فرض اي ضريبة او رسوم الا بعد دراسة اثارها على الافراد والمجتمع والاقتصاد والنمو وكذلك أثرها على الاستقرار السياسي والأمني.. لذلك كله نرى ان معظم الدول الكبرى تواجه عجزاً في الموازنة ولكنها تلجأ الى الاقتراض بدل فرض الضرائب لانها تعلم عواقب ذلك على الاوضاع الاقتصادية..
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
انخفاض الاحتياطي النقدي العراقي
أكد مختصون بالشأن الاقتصادي والمالي ان احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملموسا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025 .وخلال 15 شهرا الاخيرة تراجع الاحتياطي اكثر من 20 ترليون دينار عراقي وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار , وذلك بسبب تصاعد الاستيرادات والنفقات الجارية التي اصبحت تستنزف موارد العراق من العملات الصعبة , لتلبية حاجات البلاد الاستهلاكية والانتاجية وضعف القطاعين الصناعي والزراعي وغياب البدائل الوطنية وعزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية إلى لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي( و تتمثل سياسة التعقيم النقدي الداخلي في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية )، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وكذلك يعود هذا التراجع ايضا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 64 دولاراً الان , كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية. كما أوضح البنك أن ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة ، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام . ولكنه اكد أنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%, وقد يكون الاحتياطي الكبير سلاحًا ذا حدين ، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط مثلما واقع الان أو الى أزمات سياسية صعبة تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية التي يمر بها البلد. وتحاول الحكومة تحسين الإيرادات غير النفطية لتعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية , ولكن هذه المحاولات بطيئة ولا تستهدف الفئات الغنية واثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض خصوصا انها الغت الكثير من الخدمات المجانية وجعلت اخرى مقابل ثمن , ومع ذلك ان هذه الايرادات لاتزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات بشان جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاصلاح ، والاستفادة من الاحتياطي النقدي في تنفيذ مشاريع ذات مردود انتاجي ومدر للدخل يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
وكالة أنباء براثا
منذ 13 ساعات
- وكالة أنباء براثا
هيئة النزاهة تحبط محاولة استيلاء على 385 عقارا حكوميا في الأنبار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارا حكوميا في محافظة الأنبار، تبلغ مساحتها الإجمالية 96,250 مترا مربعا، وتقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دينار، إذ ذكر بيان الهيئة، إن فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، حيث كشف عن وجود تلاعب في قيود وسجلات عقارين تابعين لوزارة المالية، تم خلالها إفراز جزء من العقارين إلى عدة وحدات عقارية مسجلة باسم الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار. وأضافت الهيئة أن هذه العقارات التي تبلغ مساحة كل واحدة منها 250 مترا مربعا مع ملحقاتها، تم نقل ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة بموظفين في مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، وذلك استنادا إلى كتب وهمية دون وجود تصميم أساس أو موافقات رسمية من بلدية الفلوجة أو وزارة المالية. كما أشارت الهيئة إلى أنها ضبطت جميع أضابير العقارات، ونظمت محضر ضبط أصولي، وقدمتها إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر وضع إشارة الحجز على العقارات والتحرز على سجلات الأساس الخاصة بها.
