منى رزق تتابع آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
لا يفوتك
وأوضحت أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
ويساهم مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي علي تبادل قدرات تصل الي 3000 ميجاوات بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة وبرنامج عملها لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة.
وتأتي تلك الزيارة في ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
اقرأ أيضًا:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 7 ساعات
- البورصة
تنفيذ مشروعات بـ340 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ، إن الحكومة المصرية نجحت في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وتشمل شريحة جديدة بـ100 مليون يورو للفترة من 2024 حتى 2026. أضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ريم العبلي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أن البرنامج أسهم في استخدام المقابل المحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات من بينها التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، كما يجري التنسيق لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، وتمويل جزء من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح قدرها 1100 ميجاوات. وأكدت المشاط، أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد بمثابة مثال ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية. كما تطرقت إلى اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا والذي تم توقيعه في 25 مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة). وناقشت الوزيرتان موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الحالي، وكذا تخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشارت المشاط، إلى أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، جاري حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي. أشارت الوزيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول. كما ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا والتي بلغت نحو 1.6 مليار يورو، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. : ألمانياوزارة التعاون الدولى
الدستور
منذ 10 ساعات
- الدستور
تعاون مالي بـ118 مليون يورو .. ترقب لمفاوضات جديدة بين مصر وألمانيا بنهاية 2025
تحدثت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية. العلاقات المصرية الألمانية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ريم العبلي، وزيرة ألمانيا للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. أوضحت الوزيرة أن التعاون المشترك يتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. جولة مفاوضات جديدة كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن مصر وألمانيا تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
خبر صح
منذ 11 ساعات
- خبر صح
التمثيل التجاري يعزز فرص التعاون مع أوروبا في ظل إصلاحات اقتصادية واعدة
عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا مهمًا مع نيكولاس زعيميس، رئيس القسم التجاري بالمفوضية الأوروبية في القاهرة، حيث تم بحث آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي التجارة والاستثمار، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية تخدم مصالح الطرفين. التمثيل التجاري يعزز فرص التعاون مع أوروبا في ظل إصلاحات اقتصادية واعدة مقال مقترح: البيومي يشيد بطرح الروبيكي كخطوة لفتح أبواب التصدير أمام المصنعين الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي وخلال اللقاء، أكد الدكتور الشريف على حرص مصر العميق على تعميق شراكتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة في ظل الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والمشروعات البنية التحتية. كما تضمن الاجتماع طرح عدد من المقترحات العملية لتعزيز التعاون الثنائي، وأبرزها دعم التعاون الفني والتقني في المجالات ذات الأولوية، بهدف رفع كفاءة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخل الأسواق الأوروبية. مقال مقترح: خطوات إدراج شركتي صافي ووطنية في البورصة وما إذا كانت تتطلب شروطاً استثنائية من جانبه، أوضح نيكولاس زعيميس أن العديد من التحديات التي كانت تؤثر على حركة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي قد تم تجاوزها بنجاح، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل المشترك في مجالات التجارة ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى التركيز على آليات تنفيذ سياسة تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يساعد القطاعات الصناعية المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية الحديثة. وقد شارك في الاجتماع أيضًا هشام سليم، مسؤول الشؤون التجارية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والمستشار التجاري أحمد نصر، نائب مدير إدارة شؤون دول الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري.
