
«إنفينيون» العالمية تدخل السوق المصرية لتقديم أحدث حلول أشباه الموصِّلات لقطاع الهوية المؤمّنة
أعلنت شركة إنفينيون (Infinإنفينيون eon) العالمية، المتخصصة في مجال أشباه الموصلات، دخولها رسميًّا للسوق المصرية، وطرح أحدث منتجاتها وحلولها المبتكَرة إلى السوق المصري، في خطوة تعكس التزامَها بدَفْع عجلة التحول الرقمي وتقليل الانبعاثات الكربونية في العالم، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.
وبالتزامن مع إعلان دخولها للسوق المصرية، عقدت شركة 'إنفينيون' مؤتمرها الأول في مصر، تحت عنوان 'مستقبل وثائق الحكومة الإلكترونية الآمنة والتحول الرقمي'، بالتعاون مع شركة 'سيدهم'، الشريك والموزع الرسمي لمنتجات وتقنيات 'إنفينيون' في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشهد المؤتمر حضورا لافتا لأبرز الشركات والخبراء والمتخصصين في قطاعات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، وأكبر الشركاء من القطاع الحكومي والعام والخاص، إلى جانب ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، كما استعرضت 'إنفينيون' خلاله حلول الهوية الرقمية الآمنة لدعم منظومة الحكومة الإلكترونية، وتجاربها الناجحة عالميا في المملكة المتحدة والنمسا وإستونيا وتركيا وغيرها.
بهذه المناسبة، قال الدكتورتركيا
ديتليف هودو، مدير أول حلول المصادقة والهوية والأمن الرقمي في إنفينيون: 'نحن فخورون بتقديم حلولنا المبتكَرة إلى السوق المصري، ونتطلَّع إلى لعب دور محوري في دعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في مصر، من خلال تميزنا على مستوى الابتكار والأمن والاسْتِدَامَة؛ حيث تلبِّي حلولُنا احتياجات التحول الرقمي والطاقة الخضراء، ونَثِقُ في أننا سنكون شريكًا استراتيجيًّا لمصر في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا'.المملكة المتحدة
وتحتل 'إنفينيون' (Infineon) الألمانية مكانة مرموقة في تصنيع أشباه الموصلات، وتطوير حلول وتقنيات إنتاج الشرائح المؤمَّنة المستخدَمة في بطاقات الهوية، بما فيها الرقم القومي والباسبور والإقامة ورخص القيادة الإلكترونية والهُوِيَّة الصحية الذكية، إلى جانب البطاقات البنكية بأنواعها، فيزا وماستر كارد وميزة، بالإضافة إلى العديد من الحلول المبتكرة والذكية في مجال الطاقة والسيارات والمدن والرَّقْمَنَة وإنترنت الأشياء.
ويمثِّل توسُّع 'إنفينيون' إلى السوق المصرية جزءًا مهمًّا من استراتيجيتها للاستثمار في الأسواق الواعدة، وطرح منتجاتها المتطورة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي والشمول المالي والأمن السيبراني في مصر.
ويضيف هودو: 'تمثِّل مصر هدفًا استراتيجيًّا لشركة إنفنيون لاتخاذها كمركز إقليمي لعمليات إنفينيون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونثق في قدرتها على قيادة هذه المنطقة، سواء في مجال الوثائق الإلكترونية المؤمَّنة والتقنيات البيومترية، أو بطاقات الائتمان والخصم البنكية'.
وتتمتَّع 'إنفينيون' بسمعة عالمية في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تقدِّم حلولًا أمنية متقدمة تلبِّي احتياجات السوق المصري المتزايدة في ظل التحول الرقمي المتسارع، وقد حصلت الشركة على أول شهادة في العالم لتأمين الشرائح والمنتجات ضد الهجمات المعتمدة على حَوْسَبَةِ الكَمِّ (Quantum Computing)، التي تُعَدُّ الأخطر من نوعها، وتشمل الشرائح الخاصة ببطاقات الهوية الإلكترونية ورخص القيادة الإلكترونية (eDL) والبطاقات الصحية الإلكترونية، والتي توفِّر حمايةً قوية ضد التزوير وسرقة الهوية.
وكما يؤكد هودو: 'تمتلك مصر كل المقومات لتصبح رائدةً بين الدول الرقمية المتقدمة، ويمكنها أن تعزِّزَ مكانتها كوجهةٍ رقميةٍ آمنة وفعَّالة بفضل حلول وتقنيات إنفينيون للهوية الرقمية وجوازات السفر البيومترية والبوابات الإلكترونية (E-Gate) وأنظمة مراقبة الحدود الذكية. ومع تسارُع وَتِيرَة التحول الرقمي وازدياد أعداد السياح والوافدين، تُعَدُّ تقنيات إنفينيون حليفًا استراتيجيًّا لتعزيز الأمن والكفاءة؛ حيث تختصر زمن التحقق من الوثائق في المطارات والمعابر إلى 5 ثوانٍ فقط، إلى جانب تعزيز مكافحة الاحتيال والجريمة'.
من جانبه، قال المهندس أشرف محمود، مدير تطوير عمليات إنفينيون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 'يأتي توسُّع إنفينيون في مصر كجزء من رؤية أوسع لتعزيز التعاون التكنولوجي بين ألمانيا والعالم العربي، وبوصفنا إحدى كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع أشباه الموصلات، نَثِقُ في قدرة حلولنا على دفع عجلة الابتكار، وتمكين القطاعات الحيوية مثل الطاقة النظيفة وإنترنت الأشياء، ووضع مصر على خريطة الدول الرائدة في التحول الرقمي المدعوم بأعلى معايير الأمان والكفاءة'.
وأضاف محمود: 'ستشكِّل تقنياتُ ومنتجات إنفينيون في مصر، مثل بطاقات الهوية الإلكترونية المؤمَّنة بتقنيات الحماية من الهجمات الكمومية، ورخص القيادة الذكية (eDL) المدعمة بالبصمة الحيوية، والبطاقات الصحية الإلكترونية التي تحمي البيانات الطبية، ركائزَ أساسية لبناء بنية تحتية رقمية مَرِنَة وقادرة على مواكبة المستقبل، بما يتطلَّب أنظمة أمن سيبراني متكاملة، خاصة مع التوسُّع في استخدام حلول التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وصولًا للمركبات الذكية وذاتية القيادة'.
وانطلاقًا من أهمية موقع مصر الجغرافي، واتجاه قيادتها السياسية لدفع التجارة اللوجستية، اختارت 'إنفينيون' شركة 'سيدهم' المصرية وفروعها كشريك رسمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لتتولى مسؤولية تسهيل جميع الأمور اللوجستية للتوريد من مصانع 'إنفينيون' في العالم إلى الأسواق المحلية من مصانع وشركاء ومنتجين ومطورين، كما تختص 'سيدهم' بتسويق منتجات 'إنفينيون' في الأسواق المختلفة بتطويرها طِبْقًا لاحتياجات كلٍّ منها.
وحول هذه الشراكة، قالت دانا سيدهم، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والاستراتيجية في شركة سيدهم: 'تمثل شراكتنا مع إنفينيون جسرًا استراتيجيًا بين الابتكار العالمي وخبرتنا المحلية، التي تزيد عن 45 عاما في تقديم حلول متطورة تدعم التحول الرقمي والأمن السيبراني؛ إذ نعمل على تسهيل سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية وتوزيع منتجات وحلول إنفينيون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقديم الدعم الفني المتكامل لشركائنا، ومساعدة الشركات على التحول بأنظمتها إلى تقنيات وحلول إنفينيون، والاستفادة بابتكاراتها في مجال أشباه الموصلات والأمن السيبراني'.
ومع تزايُد الاعتماد على المركبات الذكية والمتصلة، أصبح الأمن السيبراني عنصرًا حاسمًا في تصميم أنظمة السيارات، وتقدِّم 'إنفينيون' مجموعة شاملة من حلول الأمن السيبراني للسيارات الحديثة، التي تحمي المركبات والركاب من الهجمات الإلكترونية المحتملة، وتدعم هذه الحلول جميع التطبيقات تقريبًا، مما يجعلها مثالية للسيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
وتُعَدُّ رخصة القيادة الإلكترونية (eDL) واحدة من أبرز الابتكارات التي تقدِّمها 'إنفينيون'، والتي حَلَّتْ محلَّ الرخص التقليدية الورقية، وأصبحت هناك بطاقات ذكية تدعم ميزات الأمان البيومترية، إلى جانب تكامُلِها مع الخدمات والتطبيقات الذكية، مثل تطبيقات تأجير المركبات.
كما توفِّر البطاقات الصحية الإلكترونية من 'إنفينيون' حمايةً فعَّالة ضد الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية، مع تخزينٍ آمنٍ للبيانات الطبية والأدوية.
وفى مجال الحفاظ على البيئة، حقَّقَت 'إنفينيون' سبقًا عالميًّا بإصدار أول شريحة خضراء في العالم تُستخدم في البطاقات المالية والهُوِيَّة، وتقوم بتوفير أكثر من 65% من الانبعاثات الكربونية مقارنةً بالبطاقات الحالية.
وبفضل رؤيتها الاستراتيجية وتركيزها على التطوير التكنولوجي، توسَّعَت 'إنفينيون' لتصبح قوةً عالميةً يصل عدد موظفيها إلى حوالي 60 ألف موظف، يعملون بجدٍّ لتحقيق التميز في تقديم حلول متطورة تلبِّي احتياجات الأسواق المتنوعة، وقد أثبتت الشركة تفوُّقَها من خلال تحقيق إيرادات قياسية تزيد عن 16 مليار يورو في 2023، ما يعكس قُوَّتَها المالية وقُدْرَتَها على المنافسة في سوق أشباه الموصلات الذي يشهد نموًّا متسارعًا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 33 دقائق
- جريدة المال
الإدارة المحلية بالنواب: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: 'هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟'. وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 300 ألف جنيه
قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الزراعة وجهاز 'مستقبل مصر' للتوسع في الأراضي الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا، أن الدولة تعمل حاليًا على استصلاح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين فدان، من خلال مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة وسيناء والكُفرة والوادي الجديد. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ جهاز 'مستقبل مصر' يقود مشاريع ضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وسنابل (نحو 600 ألف فدان)، إلى جانب مشروعات أخرى في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن خبراء وزارة الزراعة يشاركون بفعالية في هذه الجهود من خلال دراسات التربة وتحديد نوعيات التقاوي الملائمة. وتابع، أنّ تكلفة استصلاح الفدان الواحد تخطت حاجز الـ300 ألف جنيه، ما يجعل هذه المشروعات فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة مع توفير الدولة للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والآبار والمعدات الزراعية. وأشار فاروق إلى أن هذه التوسعات سيكون لها أثر كبير في زيادة الصادرات الزراعية، والتي ارتفعت من 7 مليارات دولار في 2022 إلى 10.6 مليار في 2024، مع وجود هدف للوصول إلى 20 مليار دولار قبل عام 2030، من خلال الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير الزراعة: الدولة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي
قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ الموسم الزراعي الحالي واعد ومبشر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في إنتاجية المحاصيل، خاصة القمح، متابعًا، أن الدولة تعمل على محورين أساسيين: التوسع الرأسي والتوسع الأفقي في الزراعة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ محور التوسع الرأسي يشمل تطوير البذور والتقاوي ونظم الري الحديث، من أجل رفع كفاءة الإنتاج ومواجهة التغيرات المناخية. وقال إن وزارة الزراعة نجحت بالفعل في تطوير التقاوي، متوقعًا أن تصل إنتاجية الفدان من القمح هذا العام إلى ما بين 20 و22 أردبًا، مقارنة بإنتاج تراوح بين 14 و16 أردبًا في السنوات الماضية. وتابع، أنّ هذه الأرقام تعكس نقلة نوعية في الزراعة المصرية، وأن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين جودة البذور ورفع إنتاجية الأرض، بما يضمن أمنًا غذائيًا مستدامًا للمواطنين. أشار ، إلى أن هذا التحسن في الإنتاجية يساهم أيضًا في تحسين دخل الفلاحين وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعزز من قدرات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات الزراعية