اقتصاد دبي الرقمي يستقطب 60 مشروعاً أوروبياً بمليار درهم

كشف محمد علي لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الإمارة استقطبت خلال السنوات الأربع الماضية 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً في قطاعات الاقتصاد الرقمي بقيمة مليار درهم.
ولفت، في تصريحات على هامش مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في فعاليات النسخة الأولى من جيتكس أوروبا - برلين 2025، إلى أن المشاركة بالمعرض الذي يعقد للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار الحرص على تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل لرواد الأعمال والكوادر المتخصصة في مجالات التقنية المتقدمة من أوروبا وكافة أنحاء العالم.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع وجود 4 مكاتب تمثيل خارجي لغرفة دبي العالمية في القارة الأوروبية، تعمل على تعزيز التعاون وبناء الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول أوروبا، واستقطاب المستثمرين والشركات الأوروبية إلى دبي للاستفادة من مقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة كمركز عالمي رائد لنمو وتوسع الأعمال في كافة القطاعات.
وتستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن منصتها في جيتكس أوروبا – برلين 2025 المقومات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال الرقمية في دبي، بالإضافة إلى تعريف الشركات الألمانية والأوروبية على أهمية المشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي يعد أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والمقرر عقده في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وكانت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي قد أعلنت خلال الربع الأول من العام الجاري عن مساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة في الإمارة، بنسبة نمو بلغت 135 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وعقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الربع الأول من العام الجاري 4 فعاليات لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ودعم المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال، كما قامت خلال الربع الأول بتدريب 729 مشاركاً في برامج تطوير المهارات الرقمية، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الكوادر البشرية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.
وواصلت جهودها لتعزيز دعم الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة من خلال منصة «دعم وجذب الشركات»، وتم توسيع قاعدة شركاء المنصة من مزودي الخدمات من خلال التعاون مع 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي شركاء المنصة إلى 114 شريكاً متخصصاً في مجموعة متنوعة من المجالات الخدمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 31 دقائق

• زاوية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك نيجيريا للتصدير والاستيراد يعقدان شراكة استراتيجية في مال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في نيجيريا

الجزائر العاصمة، الجزائر – يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، الإعلان عن تعاون استراتيجي مع بنك نيجيريا للتصدير والاستيراد، حيث وقعت المؤسستان مذكرة تفاهم للتعاون خلال اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوي لعام 2025، الذي عُقد في الجزائر. تمت مراسم التوقيع برئاسة الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيد أبا بيلو، الرئيس التنفيذي لبنك نيجيريا للتصدير والاستيراد. تُؤسِّس مذكرة التفاهم هذه إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون بين المؤسسة وبنك نيجيريا للتصدير والاستيراد، مع التركيز على المجالات الرئيسية التي تسهم في تعزيز تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. كما تسعى هذه الشراكة إلى تحفيز العلاقات المالية والتجارية ودفع النمو الاقتصادي داخل الدول الأعضاء في المؤسسة وخارجها. وستعزز هذه الشراكة تبادل الخبرات في مجال تأمين ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمار، إلى جانب تنفيذ أنشطة تسويق مشترك وتطوير منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أسواق التصدير والاستثمار. كما ستُنفذ مبادرات لبناء القدرات لضمان تمكين بنك نيجيريا للاستيراد والتصدير من تحقيق منافع طويلة الأجل بشكل مستدام. وسيسمح هذا التوجه الاستراتيجي للبنك بالاستفادة المثلى من قدراته، بدعم من المؤسسة، لتحقيق أهدافه الطموحة. بالإضافة إلى ذلك، انضم بنك نيجيريا للاستيراد والتصدير إلى اتحاد أمان، مما يعزز من حضوره ضمن شبكة مؤسسات تأمين ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. أعرب الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن حماسه تجاه هذه الشراكة، مشيرا إلى أنّ: "مذ كرة التفاهم هذه تمثل محطة هامة في إطار التزامنا بدعم قطاعات التصدير والاستثمار في دولنا الأعضاء. ومن خلال التعاون مع بنك نيجيريا للاستيراد والتصدير ، نحن نعزز الأسس اللازمة لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، مع توفير أدوات متقدمة للتخفيف من المخاطر للمصدّرين النيجيريين." تصريح الرئيس التنفيذي ، بنك نيجيريا للتصدير والاستيراد "":تتماشى هذه الشراكة مع الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مبتكرة في التأمين وإعادة التأمين. سوف يلعب هذا التعاون بين المؤسسة وبنك نيجيريا للتصدير والاستيراد دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة التنافسية لكلتا المؤسستين والأطراف المستفيدة. بذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة. -انتهى-

زاوية

منذ 32 دقائق

• زاوية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تصدر بوليصة تأمين بقيمة 37 مليون يورو

الجزائر العاصمة، الجزائر: اعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اليوم عن توقيع بوليصة تأمين بقيمة 37 مليون يورو (لضمان عدم وفاء الالتزامات المالية السيادية) لدعم آلية تمويل إسلامي من قبل ستاندرد تشارترد لمشروع الطريق السريع «ناكاش–باشاك شهير» في تركيا. وُقّعت هذه البوليصة على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2025 في الجزائر العاصمة، من قِبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد بونيت شارما، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في بنك ستاندرد تشارترد. وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله: «تفخر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدعم البنية التحتية الاستراتيجية في تركيا عبر تخفيف مخاطر هذا التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لطريق ناكاش–باشاك شهير السريع. يمكّن هذا الدعم ستاندرد تشارترد من ضخ تمويلات طويلة الأجل في مشروع من شأنه تعزيز الربط، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل. وتعكس هذه الصفقة رسالة المؤسسة في حشد الاستثمارات المستدامة لدولنا الأعضاء وتعزيز الشراكات الداعمة للنمو الشامل.» وأضاف السيد بونيت شارما: «يسرنا أن نساهم في هذا المشروع المحوري للبنية التحتية، الذي سيعزز الربط بين الوجهات الرئيسية على الضفة الأوروبية لإسطنبول. وتعكس مشاركتنا التزامنا بدفع عجلة النمو في تركيا ومتانة شراكتنا مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وقد تولى بنك ستاندرد تشارترد مهام المستشار المالي للراعي، والمنظم الرئيسي المفوّض، والدائن المغطى من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووكيل استثمار الشريحة المغطاة، ووكيل الأوراق المالية الخارجية، وبنك التحوّط.» ويمتد طريق ناكاش–باشاك شهير السريع على الضفة الأوروبية لإسطنبول، ليستهدف تخفيف الازدحام، واختصار أوقات السفر، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية فوائد يُتوقع لها أن تنعكس على المحاور التجارية ومراكز التصنيع في تركيا. ومن خلال استكمال تغطية التأمين على المخاطر السياسية القائمة لمستثمري الأسهم، تقدم المؤسسة حزمة متكاملة من حلول التخفيف من المخاطر لتعزيز جدوى التمويل وجذب رؤوس الأموال الخاصة. نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة. البريد الإلكتروني: ICIEC-Communication@ -انتهى-

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول التعاون

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس في العاصمة الكويتية، بمشاركة وزراء الإسكان في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون. وأكد معالي المزروعي، خلال مشاركته، حرص قيادة دولة الإمارات على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات وخاصة في ملف الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه التعاون في هذا القطاع الحيوي، معرباً عن تطلع الإمارات إلى استمرار التنسيق المشترك ودعم المبادرات التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة. وقال إن القيادة الرشيدة تولي قطاع الإسكان أولوية قصوى باعتباره أحد أهم المحاور الإستراتيجية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، حيث تواصل الدولة تطوير برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وأوضح معاليه أن جهود الإمارات في قطاع الإسكان تنسجم بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، من خلال توفير مساكن آمنة، ميسورة التكلفة، وتتمتع ببنية تحتية مستدامة ، مؤكدا أن مشاريع الإسكان الوطنية تراعي مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتقنيات البناء الذكي، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية ويحقق الاستدامة الشاملة للأجيال القادمة. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، تم الإعلان عن المشاريع الفائزة في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 'الدورة السادسة 2024-2025'، والتي كانت بعنوان التطبيقات والتقنيات 'الرقمية/الذكية' في المشاريع والبرامج الإسكانية، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الثاني عن مشروع "باقة منزلي"، التي تُعد نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الإسكانية المتكاملة. وسبق الاجتماع الـ"23" لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، فعاليات أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، حيث ترأس من خلاله سعادة المهندس محمد عبد الله المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة المشارك والذي استعرض محاور التعاون الفني وتبادل أفضل التجارب في تطوير السياسات الإسكانية، والتوجهات الخليجية الموحدة نحو التنمية العمرانية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها المحوري في دعم مبادرات التكامل الخليجي، وتحرص على تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم أهداف العمل الخليجي المشترك، ويسهم في تطوير مدن مستدامة تتمتع بكفاءة عالية من حيث التخطيط العمراني والتكامل المجتمعي. وسلّط سعادة المنصوري الضوء على التجربة الإماراتية في مجال الإسكان، مؤكدًا أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يُعد من أبرز النماذج الرائدة إقليميًا، حيث نجح منذ تأسيسه في تلبية آلاف الطلبات السكنية، وساهم في تمكين الأسر المواطنة من امتلاك مساكن ملائمة تحقق لهم الاستقرار والرفاه. وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاجتماع، شهد الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تنظيم مسابقة 'هاكاثون الإسكان الخليجي'، التي تم تخصيصها لطلبة الجامعات الخليجية بهدف تشجيع الشباب على الابتكار وتقديم أفكار خلاقة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. وشاركت في المسابقة عدة جامعات في الدولة: منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، حيث قدم الطلبة مشاريع نوعية تواكب توجهات المدن الذكية، وتُسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في قطاع الإسكان. وضم وفد الدولة عددًا من كبار مسؤولي الجهات الإسكانية في الدولة، يمثلون الجهات الآتية: وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الإسكان في الشارقة، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات وورش العمل الرسمية والفعاليات المصاحبة للاجتماع، والتي تناولت استعراض التجارب الإسكانية الناجحة في دول المجلس، وبحث سبل التكامل، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. ويعكس الحضور الإماراتي الفاعل في المحافل الخليجية التزام الدولة بدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات لتطوير بيئة عمرانية مستدامة تحقق رفاهية المواطن الخليجي وتعزز من تنافسية مدن المنطقة.