"روسآتوم": نستحوذ على 90% من سوق بناء محطات الطاقة النووية عالميًا

قال المدير العام لـ"روسآتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن الشركة تستحوذ حاليًا على نحو 90% من سوق بناء محطات الطاقة النووية على مستوى العالم.
وأوضح ليخاتشوف، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية الروسية، أن تطوير الطاقة النووية داخل البلاد حدد مسبقًا رياد الشركة المطلقة في السوق النووية العالمية، مشيرا إلى أنها تستحوذ حاليًا على حوالي 90% من صادرات بناء محطات الطاقة النووية، وبصدد تنفيذ 22 وحدة طاقة نووية في الخارج، تشمل دولًا مثل الصين والهند وتركيا وإيران والمجر وبنغلاديش.
وأضاف: "أعتقد أنه في المستقبل القريب سنشهد مزيدًا من المشاريع الجديدة في الخارج، سواء مع جيراننا القريبين أو مع دول أبعد نسبيًا. بعض هذه المفاوضات باتت في مراحلها النهائية."، وفق وكالة "تاس".
وأشار ليخاتشوف إلى أن: "رغم الضغوط السياسية، بل وأحيانًا التهديدات المباشرة والترهيب من قِبل شركائنا الغربيين، فإن غالبية شركائنا لم يقلصوا من تعاونهم معنا."
كما أوضح المدير العام لـ"روسآتوم" أن الشركة لم تخرج بالكامل من الأسواق الغربية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "حجم وحصة الدول الصديقة في محفظة مشاريعنا آخذة في التزايد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 16 دقائق

• الاقتصادية

كبرى الشركات تروج للغاز باعتباره أفضل وسيلة لكبح الانبعاثات

طرح كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم وقودهم كحل للدول التي تكافح من أجل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة متقطعة الإمدادات، في مسعى للحد من الانبعاثات الكربونية. خلال مشاركته في حلقة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر الغاز العالمي المنعقد في بكين، شدد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويان، على أن حرق الغاز يولد ما يقارب نصف كمية الغازات الدفيئة الناتجة عن الفحم، داعياً الحكومات إلى عدم تجاهل أهمية هذه الخطوة المرحلية في مسار تقليص الانبعاثات. وأضاف أن منتجي الغاز بحاجة إلى التركيز على خفض التكاليف من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية أمام الفحم في الأسواق الناشئة، موضحا أن "الفحم هو الخصم الحقيقي للغاز، والمنافس له، لأنه ينتج في العديد من الدول الناشئة مثل الصين والهند، ويوفر فرص عمل، وسواء شئنا أم أبينا، فإن سعره رخيص". تصاعد التحذيرات البيئية من الغاز تتعارض هذه الرؤية تماما مع موقف نشطاء البيئة، الذين يحذرون من أن الغاز قد لا يكون مجرد مرحلة انتقالية نحو الطاقة النظيفة، بل قد يرسخ مركزه، تماما كما حدث مع الفحم في السابق. علاوة على ذلك، تشير الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية إلى أن صناعة الغاز تطلق غاز الميثان بكميات أكبر مما هو مُعلن عنه، وهي انبعاثات تُشكل تهديداً مباشراً للمناخ يفوق في خطورته ثاني أكسيد الكربون. بويان أوضح أن الغاز والمتجددة يمكن أن يكملا بعضهما البعض، حيث تعتمد الكهرباء بشكل متزايد على طاقتي الرياح والشمسية المرهونة بظروف جوية مناسبة، مستشهدا بمثال ألمانيا التي تسعى إلى بناء المزيد من المحطات التي تعمل بالغاز بعد فترة طويلة من انخفاض سرعة الرياح في وقت سابق من هذا العام، ما أثر على إنتاج الكهرباء. تابع قائلا "لم تهب الرياح لمدة أسبوع. هل تعتقد أن العملاء سينتظرون أسبوعا كاملا للحصول على الكهرباء؟ بالتأكيد لا الناس يريدون كهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وهذا يعني أنه حتى مع إنشاء نظام جيد للطاقة المتجددة، ستظل هناك حاجة إلى منظومة احتياطية". حلول بلا انبعاثات كربونية هذه العلاقة التكاملية المحتملة أدت إلى وصف البعض للغاز بأنه وقود انتقالي، مع تحول الدول بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في النهاية. لكن بالنسبة لشركة "بتروناس" الماليزية المملوكة للدولة، فإن هذا السيناريو مستبعد في مناطق مثل آسيا، حيث يستمر الطلب على الطاقة في النمو بوتيرة متسارعة. وبدلاً من ذلك، ينبغي على منتجي الغاز تطوير سبل للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود أو إطلاقه. رئيس الشركة تنكو توفيق قال خلال الجلسة "الغاز ليس وقودا انتقاليا، بل هو وقود أساسي لبعض المناطق الجغرافية إذا تم ضبطه وإدارته بشكل مناسب ضمن مزيج الطاقة"، فيما تجري شركات مثل "بتروناس" و"وودسايد إنرجي جروب" الأسترالية محادثات مع عملائها بشأن حلول طويلة الأجل لا تنبعث منها غازات دفيئة، مثل الأمونيا والهيدروجين. لكن إلى أن تصبح هذه الأنواع من الوقود قابلة للتطبيق على نطاق واسع وذات قدرة تنافسية اقتصادية، ينبغي على المشترين اتخاذ خطوات تدريجية تسهم في الحد من انبعاثات الفحم، بحسب ما صرحت به الرئيسة التنفيذية لشركة "وودسايد" ميغ أونيل التي ذكرت إن "هناك بعض الأشخاص في العالم يودون أن ننتقل مباشرة من وضعنا الحالي إلى عالم خالٍ من الانبعاثات غداً. لكن علينا أن نعترف بأن كل خطوة نُحرزها لتقليل الانبعاثات بمرور الوقت هي خطوة إيجابية، ويجب أن نواصل دعم هذه الخطوات".

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأمريكية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفا لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية" حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضا، إذا استوفت شروطا أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراء سريعا لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء أمس الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 مايو أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية.

Asharq Business

منذ 8 ساعات

• Asharq Business

سعر القمح يتراجع لأقل مستوى في 9 أشهر مع قرب الحصاد

تراجعت عقود القمح المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2024، مع اقتراب موسم الحصاد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث استفادت المحاصيل في عدد من أكبر الدول المنتجة من هطول الأمطار. قال دينيس فوزنيسينسكي، المحلل الاقتصادي للزراعة في مصرف "كومنولث بانك أوف أستراليا" (Commonwealth Bank of Australia) ، عبر الهاتف، إن العديد من أكبر الدول المُصدّرة ستبدأ جني المحصول قرب منتصف العام تقريباً. ما يضغط على الأسعار في المدى القصير، إذ يُتوقع أن تؤدي التدفقات إلى زيادة الإمدادات. وأضاف أن أحوال المحاصيل في بعض أكبر الدول المنتجة أيضاً، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لا تشكل مصدراً للقلق كما كان متوقعاً في البداية. أشارت شركة "فايزالا" (Vaisala) لتوقعات المناخ في مذكرة صدرت الجمعة إلى أنه يُرتقب هطول زخات أمطار على منطقة البحر الأسود طوال الأسبوع الجاري، ما سيحسن رطوبة التربة ويفيد زراعة القمح شتاءً، بعد موجات الجفاف والبرد التي وقعت في وقت سابق من الموسم الجاري. مخزونات القمح قرب أقل مستوى منذ عقد يُتوقع أن تقدم الحكومة الأميركية أولى توقعاتها للعرض والطلب على مستوى العالم لموسم 2025-2026 في تقرير سيصدر لاحقاً الإثنين، ويتُوقع أن تشير التقديرات إلى أن حجم المخزونات العالمية بلغ 261.4 مليون طن، بحسب متوسط توقعات المحللين في مسح أجرته "بلومبرغ". ليتجاوز بذلك مستوى 261 مليون طن المتوقع في نهاية الموسم الجاري. رغم ذلك، ستظل المخزونات عند هذا الحجم قرب أدنى مستوى منذ نحو عقد، ما يترك السوق عرضة للخطر في حالة حدوث أي اضطرابات في الأحوال الجوية قبل جنى المحصول. كما لفتت "فايزالا" في المذكرة إلى استمرار الجفاف في مناطق متزايدة من الاتحاد الأوروبي، فيما يعاني المزارعون في الصين من الطقس السيء أيضاً. أما في الأسواق الأخرى، ارتفع سعر فول الصويا إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين عن "تقدم ملموس" بعد مفاوضات امتدت ليومين تهدف إلى تهدئة حرب الرسوم الجمركية. وبينما لم يُعلن عن أي إجراءات محددة حتى الآن، فإن هذه الانفراجة قد تساعد في النهاية على استئناف تجارة المحاصيل الزراعية التي توقفت بين البلدين. وتُعد الصين أكبر دولة مستوردة لفول الصويا في العالم.