ارتفاع عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف وزير إسرائيلي عن رقم صادم لعدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات منذ إعلان اتفاق التطبيع والتحالف بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية عام 2020.
وصرح وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات بأن عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الامارات وصل الى 600 شركة منذ إقامة علاقات التطبيع بين البلدين.
وقال بركات إن العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات وتبيع منتجاتها وخدماتها 'بنجاح كبير' في المنطقة، بما في ذلك في السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع 'إسرائيل'.
وذكر بركات أن 'إسرائيل' تتجه نحو أسواق في شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز تجارتها، بينما تسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادراتها من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وأوضح بركات، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حدّدت دبي وهي مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط كمحور رئيسي للتوسع.
وقد تساعد هذه الاستراتيجية في إنعاش اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط بعد أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية في غزة. كما قد تُساهم الخطة في تخفيف حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، حيث تجري مفاوضات حالياً حول شروط إسرائيل.
وقال بركات: 'هذا يضعنا في موقع مختلف تمامًا في السوق العالمية، وكذلك من حيث الاستقرار والقوة'.
وأضاف أن 'مديرين عنقوديين' (cluster managers) تم تعيينهم للإشراف على قطاعات تشمل: الصحراء والمناخ، الدفاع والأمن الداخلي، التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة والصحة، بهدف ربط الشركات الإسرائيلية بالفرص على أرض الواقع. والهدف هو تعزيز الوجود في 'محور دبي' والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم حوالي 10,000 شركة ناشئة.
وتُعد عملية التكامل بين إسرائيل والدول العربية أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية ودولًا أخرى. لكن هذا الطموح واجه تحديات بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة التي جعلت من التقارب مع الدولة العبرية أمرًا أكثر صعوبة.
وبحسب رجل أعمال يهودي أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، فقد تم إحراز تقدم تدريجي في مجال التعاون الاستثماري والتجاري بين إسرائيل والسعودية على غرار نموذج الإمارات.
وكان هذا المستثمر قد عمل لسنوات في تسهيل دخول الشركات الإسرائيلية إلى السوق الإماراتية قبل اتفاقيات أبراهام، وقد انتقل مؤخرًا إلى الرياض ويأمل في القيام بالمثل هناك تحضيرًا لاحتمال إقامة علاقات رسمية.
وسبق أن أظهرت بيانات رسمية أن دولة الإمارات تقع في صدارة التبادل التجاري مع إسرائيل إقليميا تكريسا لتحالف النظام الحاكم في أبوظبي مع تل أبيب وتعزيز التطبيع بين الجانبين.
وتبذل تل أبيب جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية ، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.
ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و'تبييض' اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين والصهاينة العرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.
ومن أبرز الأمثلة الصارخة، تسلل التمور الإسرائيلية إلى موائد الصائمين في الكثير من الدول العربية والإسلامية تحت مسميات تمور عربية.
وبدلاً من كتابة 'صنع في إسرائيل' على تلك السلع يتم استبدالها إلى صنع في إحدى الدول التي لا تزال تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دولة الاحتلال، رغم كل ما جرى من جرائم في غزة، مثل الإمارات والمغرب والبحرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 2 ساعات

• يمنات الأخباري

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل. وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة'. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى 'الرسوم المضادة' بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. حيلة تفاوضية وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن 'الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات'، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل'. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى 'احتواء التصعيد' في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد 'للرد'. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن 'تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد'. أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين 'مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين'. وأضاف 'نواصل الاعتماد على المفاوضات' التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية 'تراوح مكانها'.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

عدن.. تحذيرات من محاولة نهب ومصادرة مبنى وأرضية فندق عدن الدولي

عدن.. تحذيرات من محاولة نهب ومصادرة مبنى وأرضية فندق عدن الدولي حذرت اوساط شعبية وسياحية في العاصمة المؤقتة عدن، من محاولة نهب ومصادرة والسطو على مبنى وأرضية فندق عدن الدولي، احد اهم المعالم السياحية لعدن . واشارت الى وجود محاولة سطو ومصادرة ونهب الفندق بجميع مكوناته، من قبل متنفذين، مستغلين حالة عدم وجود دولة قوية تحافظ على منتلكاتها، لافتة الى ان بعض المتنفذين دفعوا بمجموعة شباب للسكن في مبنى الفندق رغم تضرره جراء حرب عصابة الحوثي الايرانية في 2015. واوضحت، بأن تمكين شباب بحجة توفير سكن لهم اثناء دراستهم بجامعة عدن، ومن منطقة واحدة، تعد بداية لمصادرة ونهب الفندق وارضيته، خاصة وان الفندق آيل للسقوط ولا توجد فيه خدمات كهرباء ولا مياه ولا مجاري، فكيف يصلح سكن لمجموعة شباب من منطقة واحدة. وتعود ملكية الفندق والمساحة التي يقع عليها والمقدرة ب22.690 كم مربع، لوزارة السياحة، اي مملوك للحكومة اليمنية. يذكر انه تم بناء الفندق في مطلع الثمانينيات من قبل شركة فرونتيل الفرنسية، وسمي فندق فرونتيل في البداية قبل ان يتم تغيير اسمه الى فندق عدن بعد الوحدة، وبعد الوحدة استأجرته شركة موفنبيك الفرنسية العالمية للاستثمارات الفندقي وسمي فندق موفنبيك. بدأ بناء الفندق العام 1979 على ان يكون 18 دور بتكلفه 38 مليون دولار، قبل ان يتم الاكتفاء ببناء 10 ادوار لدواعي امنية. ويضم الفندق الذي افتتح عام 1982، 196 غرفة وجناح بنظام خدمة خمس نجوم.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

اليمن: المانحون يقدمون 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام

قدمت الجهات المانحة الدولية، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، أكثر من 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في بيانات حديثة حول حالة تمويل خطة الاستجابة في اليمن لهذا العام: "بحلول 23 مايو/أيار الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة 244.4 مليون دولار، أي بزيادة قدرها نحو 36.2 مليون دولار، عما كان عليه في الأول من ذات الشهر، والمقدر بـ208.2 مليون دولار". وأضاف مكتب "أوتشا" أن إجمالي التمويل المُستلم لليمن، خلال الفترة نفسها، زاد بمقدار 41.8 مليون دولار، حيث ارتفع من 234.2 إلى 276 مليون دولار، في حين أن التمويل المُستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية، ارتفع من 26 إلى 31.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 5.6 مليون دولار. وأشار إلى أن أغلب التمويل الإضافي الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، جاء من بريطانيا والسعودية وكندا والسويد، وجهات مانحة آخرى. وتُظهر البيانات أن التمويل المُستلم، حتى الآن، لا يُمثّل سوى ما نسبته 9.9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفجوة التمويلية في الخطة لا تزال كبيرة، رغم مرور ما يقرب من خمسة أشهر، حيث تُقدر بـ2.23 مليار دولار، وهو ما يعادل 90.1% من إجمالي النداء الإنساني لليمن؛ والبالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام 2025.