ثروة المليارديرات تهزّ الاقتصاد العالمي .. من يملك مفاتيح القوة؟
وبثروة إجمالية تصل إلى 16.1 تريليون دولار، تجاوزت مجموع ثرواتهم الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين.
الولايات المتحدة تتصدر القائمة بـ902 مليارديراً، تليها الصين بـ450 مليارديراً، ثم الهند بـ205، فيما تأتي ألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والبرازيل وكندا وفرنسا وإيطاليا ضمن العشرة الأوائل.
وفي قمة الثراء، يبرز 4 أشخاص تجاوزت ثرواتهم 200 مليار دولار، وهم إيلون ماسك (361 مليار دولار)، مارك زوكربيرغ (252 مليار دولار)، جيف بيزوس (241 مليار دولار)، ولاري إليسون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 44 دقائق
- Amman Xchange
صناديق الأسهم الأميركية تسجل أكبر تدفق أسبوعي في ثمانية أشهر
شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو (تموز)؛ حيث سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة بدعم من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، رغم اقتراب انتهاء مهلة التجميد الأميركية للرسوم الجمركية المتبادلة التي تستمر 90 يوماً في 9 يوليو، مع إحراز تقدم محدود في محادثات التجارة. وأظهرت بيانات بورصة لندن لأوراق المال أن المستثمرين ضخوا استثمارات ضخمة بقيمة 31.6 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وفق «رويترز». وجاء التفاؤل حول الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مدفوعاً بتوقعات شركة «مايكرون تكنولوجي»، المزود لشرائح الذكاء الاصطناعي لشركتي «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بتحقيق مبيعات قوية في الربع الأخير. وسجل قطاع صناديق الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة أفضل أداء أسبوعي له منذ 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بتدفقات بلغت 31.04 مليار دولار. كما حققت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي مبيعات بقيمة 1.72 مليار دولار و1.09 مليار دولار على التوالي. وبلغ الطلب على الصناديق القطاعية أعلى مستوياته في خمسة أشهر، حيث اجتذبت تدفقات صافية بنحو 3.4 مليار دولار خلال الأسبوع. وسجل قطاعا التكنولوجيا والمالية صافي مشتريات كبيراً بقيمة 1.17 مليار دولار و1.04 مليار دولار على التوالي. في المقابل، استحوذ المستثمرون على صافي مشتريات بقيمة 6.66 مليار دولار من صناديق السندات الأميركية، مسجلين أسبوعهم الحادي عشر على التوالي من صافي الشراء. وحققت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الاستثماري تدفقات أسبوعية صافية بلغت 4.14 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 نوفمبر 2024. وتلقت صناديق الدخل الثابت المحلية العامة الخاضعة للضريبة 3.03 مليار دولار، فيما سجلت صناديق الحكومة وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات خارجية صافية بلغت 2.11 مليار دولار. في الوقت ذاته، بلغ صافي الاستثمارات الأسبوعية في صناديق أسواق النقد 57.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع.
Amman Xchange
منذ 44 دقائق
- Amman Xchange
الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب الرسوم الجمركية الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط» تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو 1 في المائة يوم الجمعة، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل الاتفاقات التجارية الأميركية، قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب في 9 يوليو (تموز) لتفعيل الرسوم الجمركية الشاملة. وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة إلى 539.05 نقطة بحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينيتش، ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية. كما سجلت المؤشرات الإقليمية الكبرى تراجعات متباينة؛ حيث انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 1.2 في المائة، و«إيبكس» الإسباني 1.7 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.4 في المائة، وفق «رويترز». وكان ترمب قد أعلن أن واشنطن ستبدأ بدءاً من الجمعة إرسال رسائل رسمية للدول تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على وارداتها إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تحولاً من سياسة الاتفاقات الفردية إلى قرارات مباشرة. ومع انتهاء فترة التوقف البالغة 90 يوماً التي منحها ترمب لتفادي الرسوم، تزايدت حالة الترقب في الأسواق، خصوصاً أن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لم يبرموا بعد اتفاقات مع واشنطن. وقال يوشن ستانزل، كبير المحللين في «سي إم سي ماركيتز»، إن الرسوم المفروضة على بعض القطاعات الأوروبية مثل السيارات (25 في المائة) والصلب والألمنيوم (50 في المائة) ما زالت تهدد آفاق التوصل إلى اتفاق شامل، مؤكداً أن نتائج المفاوضات ستكون حاسمة لمعنويات السوق. من جهة أخرى، زادت الصين من حدة التوترات التجارية بإعلانها عن رسوم جمركية تصل إلى 34.9 في المائة على واردات البراندي من الاتحاد الأوروبي، ومعظمها من فرنسا، لمدة خمس سنوات، بدءاً من 5 يوليو، رداً على ما وصفته بانتهاكات في شروط التسعير. وفي قطاع الشركات، رفع بنك «بي بي إي آر» الإيطالي عرضه لشراء بوبولاري دي سوندريو إلى 5.44 مليار يورو (6.39 مليار دولار)، لكن أسهمه هبطت بنسبة 2.3 في المائة. كما أعلنت شركة «إيه بي بي» السويسرية أيضاً عن عقد خدمة لمدة 15 عاماً مع «رويال كاريبيان»، لكن أسهمها تراجعت بنسبة 1.5 في المائة. وكانت شركة «لوميس» السويدية الخاسر الأكبر على مؤشر «ستوكس 600»، إذ خسرت 3.8 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «راينميتال» 1.7 في المائة بعد أن رفع «دويتشه» بنك هدفه السعري. وفي إشارة محتملة إلى ضعف الاستهلاك، أظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة الإيطالية بنسبة 0.4 في المائة في مايو (أيار) على أساس شهري. وكان ترمب قد نجح الخميس في تمرير مشروع قانون الضرائب الضخم في الكونغرس، ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانوناً سارياً في وقت لاحق من اليوم، ما يعزز ضغوطه التفاوضية على الشركاء التجاريين.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع موازنة ترمب
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.ويمنح هذا القانون، الذي صادق عليه النواب بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، وسيتيح تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في ولايته الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. في المقابل، يقدّر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل، كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود.ويأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من بدء إدارة ترمب الثانية، ورغم انقسامات حادّة في صفوف الحزب. وصعّد الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس الضغوط على المشرّعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، ودفعوا بأن حزمة الإنفاق الضخمة ستساعد في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.ولعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً جوهرياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» يوم 4 يوليو (تموز)، بعد تكثيفه الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة. تجاوز الخلافات الجمهورية واجه القادة الجمهوريون سلسلة تحديات في مجلسي النواب والشيوخ لتمرير مشروع القانون، الذي أثار حفيظة عدد من المحافظين في الحزب.وفيما فشل رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في تمرير القانون في تصويت استمرّ عدة ساعات، ليل الأربعاء إلى الخميس، أشاد بنجاح الأغلبية الجمهورية في تحقيق «إنجاز تاريخي». وقال: «بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أماناً وازدهاراً من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد عبّر عن استيائه، صباح الخميس، بعد فشل الجمهوريين في تخطّي خلافاتهم وإقرار مشروع قانون الموازنة، الأربعاء.وبعدما أقرّ مجلس الشيوخ، الثلاثاء، مشروع القانون بأرجحية صوت نائب الرئيس جي دي فانس، كان من المفترض أن يبُتّ مجلس النواب خلال النهار بشأن «مشروع القانون الكبير والجميل»، الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة، واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات. غير أن معارضة عدد من النواب المحافظين أرغمت مايك جونسون على وقف آلية إقرار النصّ، وتعليق التصويت الإجرائي لأكثر من 7 ساعات، وسط جمود تعذّر كسره. وفي ظل غالبية تقتصر على 8 مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمّل معارضة أكثر من 3 جمهوريين. استياء ترمب من جانبه، صعّد ترمب النبرة، وكتب على منصته «تروث سوشيال» بعيد منتصف الليل: «ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟». وأضاف الرئيس، البالغ 79 عاماً: «ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتاً»، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».ويمثل هذا «القانون الكبير والجميل»، مثلما يصفه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحضّ الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة. وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون؛ تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وأكّد ترمب، الأربعاء، أنه في حال إقرار النص، ستشهد الولايات المتحدة «نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل».غير أن دراسات مُستقلّة تُشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراءً، في حين أن ملايين الأميركيين المحدودي الدخل قد يفقدون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». «كبح الدين» إلى جانب التداعيات المحتملة على برامج الضمان الصحي، يُحذّر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، فيما سيُكلّف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليون دولار. وبرّر النائب الجمهوري عن تكساس، كيث سيلف، معارضته في التصويت الإجرائي: «جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني»، عادّاً أن الأمر في نهاية المطاف «مسألة أخلاقية». وللتعويض جزئياً عن زيادة العجز، يُخطّط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج «ميدك إيد»، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما من المقرر تخفيض برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعماً للاعتماد على الطاقة المتجددة التي أقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة في مجلس النواب. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، حكيم جيفريز، إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات».
