جورامكو توسّع إمكاناتها في صيانة وإصلاح وتجديد لطائرات التجارية لتشمل طائرات إمبراير E2

تاريخ النشر : 2025-05-30 - 08:51 pm
(عمّان، الأردن – 30 أيار 2025): حصلت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، على ترخيص هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني CARC لتنفيذ فحوصات وعمليات الصيانة الثقيلة وصيانات المرسى لطائرات إمبراير ERJ-190 المزودة بمحركات PW1900G. وتأتي هذه الخطوة لتمثل محطة هامة في استراتيجية الشركة لزيادة قدراتها وتوسيعها بما يتماشى مع تطورات تقنيات الطيران، وبما يلبي احتياجات السوق.
وكانت الشركة في إطار عملها على استيفاء متطلبات الترخيص، قد استثمرت في برامج تدريب نظري وعملي متخصصة؛ حيث استضافت تدريباً نظرياً في مقرها تم تنفيذه على يد مدربين وخبراء من شركة إمبراير لصناعة الطائرات، وذلك وفق منهجية مصممة بما يتماشى مع إجراءات جورامكو التشغيلية، كما شارك فريق عملها في تدريب عملي أجري في مرافق شركة إمبراير التدريبية المتخصصة في البرازيل بهدف إكسابهم خبرة مباشرة في العمل على طائرات E2 تحت إشراف الشركة المصنعة.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يمثل إدراج طائرة إمبراير E2 ضمن قدراتنا، خطوة استراتيجية تنسجم مع أهدافنا ورؤيتنا بعيدة المدى، في الوقت الذي تشكل فيه دعماً للناقل الوطني، الملكية الأردنية. ويؤكد هذا التطور الذي يعد بمثابة إنجاز هام على التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز قدرتنا عل خدمة نطاق أوسع من الأساطيل الحديثة."
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 4 ساعات

• صراحة نيوز

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)

صراحة نيوز ـ عبدالله الزعبي في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية.

صراحة نيوز

منذ 11 ساعات

• صراحة نيوز

ولي العهد.. رؤية ثاقبة وقيادة تصنع المستقبل

صراحة نيوز ـ بقلم: النائب الدكتور أيمن أبوهنية رئيس كتلة حزب عزم النيابية في مشهد يعكس روح الشباب الأردني وطموحه تأتي جهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتشكل علامة فارقة في مسيرة التحديث والتطوير الوطني سموّه الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تعزيز المشاركة الشبابية وصياغة مستقبل أكثر إشراقًا، أثبت أن الرؤية الواضحة مقرونة بالفعل والعمل هي مفتاح التغيير الحقيقي. خلال مشاركته اليوم في فعاليات منتدى 'تواصل 2025 قدّم سمو ولي العهد نموذجًا ملهِمًا في التفاعل مع قضايا الشباب مستمعًا لهم، ومتحاورًا معهم ومؤمنًا بأن الاستثمار في طاقاتهم هو أعظم رصيد للمملكة. لم تكن كلماته مجرد خطابات عابرة بل خارطة طريق واضحة تستند إلى إيمان راسخ بأن الشباب هم عماد الوطن وسنده الأقوى. لقد أثبت سموه برؤيته الثاقبة واهتمامه المتواصل أن القيادة الهاشمية ماضية في تعزيز مفهوم الدولة الحديثة التي تقوم على التشاركية والشفافية والكفاءة إن مبادراته في مجالات التعليم والابتكار والتدريب المهني، وريادة الأعمال تمثل تجسيدًا حيًا لفكر إصلاحي متقدم يواكب المتغيرات العالمية ويخدم المصلحة الوطنية. ولا يسعنا هنا إلا أن نُشيد بدور مؤسسة ولي العهد التي انطلقت بإشراف مباشر من سموه لتكون منصة حقيقية لتمكين الشباب من خلال برامج نوعية ومبادرات تنموية شاملة. فالنجاحات التي حققتها المؤسسة، لا سيما في جامعة الحسين التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم التقني تؤكد أن الرؤية التي يحملها سمو ولي العهد ليست مجرد طموح بل خطط عملية ذات أثر ملموس. من أبرز معالم هذه الرؤية الطموحة تأسيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي يمثل منصة استراتيجية لتوجيه الطاقات الوطنية نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يعزز جاهزية الأردن للتحولات العالمية القادمة. إن هذا المجلس لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة إدراك عميق بأن سوق العمل يتغير بوتيرة متسارعة وأن الوظائف التقليدية لم تعد تلبي متطلبات المرحلة لذلك يشكّل التحول نحو الوظائف العصرية أحد الأهداف المحورية في مشروع النهضة الوطنية الذي يتبناه سمو ولي العهد حيث يتم التركيز على المهارات الرقمية والريادة التكنولوجية والتدريب المهني المتخصص لضمان مستقبل مهني مزدهر لأبناء وبنات الأردن إننا، ونحن نشهد هذه التحولات الكبرى نؤكد اعتزازنا العميق بقيادة سمو ولي العهد وحرصه الدائم على التواصل الحقيقي مع أبناء الوطن ونسج شراكة استراتيجية معهم تعزز الثقة بالمستقبل. فالأردن اليوم بقيادته الهاشمية وهمة شبابه، يسير بخطى واثقة نحو التقدم، والفضل بعد الله يعود إلى الرؤية المتبصرة لجلالة الملك المفدى و سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الذي يجسد المعنى الحقيقي في التميز والقريب من الناس العامل بصمت، والمبادر دومًا.

صراحة نيوز

منذ 12 ساعات

• صراحة نيوز

ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام

صراحة نيوز ـ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر بعنوان 'نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثراً مستداما' بحضور رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه، والممثلين في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي. رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس أكد على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي صندوق الاستثمار من الشركات المختلفة، وقال ان التحديات الاستثمارية المعاصرة تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وخلق القيمة، مشيرا الى ان دور صندوق الاستثمار يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء، لا كخيار تجميلي. وأضاف أن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص هي قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري. من جهته، قال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ان هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.واكد كناكريه على أهمية الدور الذي يقوم به الممثلين وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الاخرين في الشركات، لتوجيه القرارات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشركة ويعزز ثقة المساهمين ويحمي حقوق صغار المساهمين. وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حالياً 117 ممثلاً، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23%، والتي تعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي. واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي الأردني، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن لمناقشة ثلاثة محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة. فقد تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالمياً. كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيّف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق. واختُتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير ESG، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الادارة ليس مجرد بُعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار. هذا ويأتي عقد هذا الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء.