'المنفي' يحذّر من بطلان القوانين الصادرة دون التزام بالاتفاق السياسي

الوطن | متابعات
وجّه رئيس المجلس الرئاسي 'محمد المنفي'الأحد مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، المستشار 'عقيلة صالح' طالب فيها بالالتزام الصارم ببنود الاتفاق السياسي الليبي، في ظل ما وصفه بتجاوزات تشريعية ترتّب التزامات مالية على الدولة الليبية دون احترام للإجراءات الدستورية.
ودعا 'المنفي 'مجلس النواب إلى استقبال مقترح مشروع الميزانية العامة من السلطة التنفيذية أولًا، ومن ثم فتح باب التشاور مع مجلس الدولة، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وذلك قبل الشروع في إقرارها.
وأشار إلى أن إقرار الميزانية يتطلب موافقة 120 نائبًا خلال جلسة صحيحة ومكتملة النصاب، مؤكداً عدم جواز تقليص النصاب القانوني إلا بعد إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة.
ونبّه 'المنفي 'إلى أن مخالفة الإجراءات الشكلية أو الجوهرية عند إصدار القوانين، يوجب بطلانها ويجعلها بحكم العدم، محذرًا من التبعات القانونية والسياسية لمثل هذه القرارات.
وأكد في ختام مراسلته أن المسؤولية الوطنية تقتضي من جميع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي إطلاق حوار وطني عاجل، يُعقد في أي مدينة ليبية، بالتوازي مع تشكيل هيئة حوار وطني تضم الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والنخب، للمضي قدمًا نحو حل شامل للأزمة الليبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 24 دقائق

• أخبار ليبيا

المحكمة العليا تحسم الجدل وتُثبت خالد المشري رئيساً للمجلس الأعلى للدولة

العنوان-طرابلس أخطرت المحكمة العليا الليبية خالد المشري بقبولها الطعون التي تقدم بها ضد حكم محكمة استئناف طرابلس، لتنهي بذلك النزاع القانوني القائم بينه وبين النائب ناجي تكالة بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة. وجاء في إخطار رسمي صادر عن إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء إحالة أسباب الحكم إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور خالد المشري، مؤكدةً أن المحكمة العليا حسمت الخصومة لصالحه، وأكدت صفته رئيساً شرعياً للمجلس. ويأتي هذا الحكم ليُنهي الجدل القانوني والسياسي حول قيادة المجلس الأعلى للدولة، ويعيد الاستقرار المؤسسي داخل المجلس.

أخبار ليبيا

منذ 24 دقائق

• أخبار ليبيا

الحكومة المكلفة من مجلس النواب ترفض مطالبة ( المنفي ) للنواب بالالتزام باشتراطات إقرار قوانين الميزانية ، وتعتبره تجاوزا لاختصاصاته .

بنغازي 16 يونيو 2025 م ( وال) – رفضت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب مطالبة رئيس المجلس الرئاسي ' محمد المنفي ' النواب بالالتزام باشتراطات إقرار قوانين الميزانية واصفة إياها بأنها تضمن مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية المنفي: وقالت الحكومة في بيان لها اليوم الأثنين أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو توجيه السلطة التشريعية ، وأن هذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته دون قيد أو شرط . وأضافت أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي ، وأن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف على فرض استمرار وجوده قانونا ولا تستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار. وأتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي الذي وصفته – بمنتهي المدة والولاية – بالإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها ، وأنه تغاضى عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية ، و تسبب في خلق أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة حسب نص البيان . وقال البيان إن رئيس المجلس الرئاسي يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024. من جانب أخر – ووفقا للبيان – فأن الحكومة تؤكد بأن المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية ، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور. ( وال)

عين ليبيا

منذ 24 دقائق

• عين ليبيا

الكوني واللافي يستقبلان فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم

استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، صباح اليوم فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة دانييلا كروسلاك. وقدمت كروسلاك إحاطة شاملة حول تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أهمية الاستماع إلى رؤية المجلس الرئاسي لضبط مسار عمل البعثة في هذه المرحلة الحساسة. ورحب الكوني واللافي بالفريق، مشددَين على ضرورة إرساء مبدأ المساءلة وتطوير أداء البعثة بما يتناسب مع تعقيدات المشهد الليبي، بعيدًا عن إعادة إنتاج أساليب لم تحقق حلولًا مستدامة. وأكد النائبان على أهمية صياغة خطط واقعية تعزز سيادة الدولة ووحدتها، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية في أجندة الأمم المتحدة، من خلال تكليف شخصيات تمتلك القدرة على فهم الأزمة والتعامل مع الانسداد السياسي الحالي. وأشارا إلى أن تدخل بعض الأطراف الليبية عرقل فرص التوافق الوطني، مطالبين بدور أممي فاعل لتقريب وجهات النظر وبلورة خارطة طريق زمنية تقود إلى انتخابات تُناقش في مسار برلين المرتقب. من جانبها، أكدت كروسلاك حرص فريقها على استيعاب كافة الآراء ودمجها في عملية التقييم تمهيدًا لتقديم التوصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة.