فرنسا تعلق استقبال الغزيين بعد منشورات لطالبة فلسطينية
وقال بارو لقناة فرانس إنفو التلفزيونية "لن تجرى أي عملية من هذا النوع، أي عملية إجلاء من أي نوع كان طالما أننا لم تستخلص العبر من هذا التحقيق" بشأن الطالبة التي ألغي تسجيلها الجامعي.
كما شدد على أنه "ستُراجع من جديد إجراءات دخول كل الأشخاص الذين دخلوا إلى فرنسا" التي استقبلت عشرات الغزيين منذ اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
إزالة المنشورات لاحقاً
وكان من المفترض أن تلتحق الفتاة بجامعة العلوم السياسية في ليل عند بدء العام الدراسي، لكن العثور على منشورات لها تدعو إلى قتل يهود على شبكات التواصل الاجتماعي أزالتها لاحقا، أدى إلى إلغاء تسجيلها الجامعي وفتح تحقيق بحقها بتهمة تمجيد الإرهاب. كما فُتح تحقيق لكشف الأسباب التي حالت دون العثور على هذه المنشورات في وقت سابق.
وقال بارو إن "عمليات التدقيق الأمني التي أجرتها أجهزة الدولة المختصة وكذلك السلطات الإسرائيلية لم تسمح بالعثور على هذه التصريحات المعادية للسامية وغير المقبولة".
وأكد أن الشابة "لا مكان لها في فرنسا وعليها مغادرة أراضيها" مشيرا إلى مناقشات "جارية" بشأن وجهتها المقبلة.
إلغاء تسجيل الطالبة
وألغت جامعة في مدينة ليل بشمال فرنسا، تسجيل طالبة فلسطينية، مشيرة إلى منشورات مزعومة "معادية للسامية" على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع العديد من الوزراء الفرنسيين إلى التدخل.
ولم تُحدد جامعة العلوم السياسية في ليل هوية الطالبة أو تحدد التعليقات التي أدلت بها، لكنها قالت إن محتواها "يتعارض بشكل مباشر" مع قيمها.
وقالت الجامعة، عبر منصة "إكس"، الأربعاء: "تُحارب جامعة العلوم السياسية في ليل جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية والتمييز، وكذلك أي نوع من أنواع الدعوة إلى الكراهية ضد أي فئة سكانية".
كما أضافت أنها "ألغت تسجيل الطالبة بعد التشاور مع العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، التي وصف وزيرها فيليب بابتيست تعليقات الطالبة المزعومة بأنها "متطرفة".
وذكر بابتيست، عبر "إكس": "ليس على فرنسا استقبال الطلاب الدوليين الذين يدافعون عن الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية ومعاداة السامية، سواءً أكانوا من غزة أو من أي مكان آخر، لا مكان للطلاب الدوليين الذين يحملون أو ينشرون مثل هذه التصريحات في بلدنا".
وأثار هذا الموقف ردود فعل على أعلى مستويات الحكومة الفرنسية.
إغلاق حساب الطالبة
وذكر وزير الداخلية برونو ريتايو أنه طلب إغلاق حساب الطالبة، ووجّه محافظ منطقة الشمال بإحالة الأمر إلى القضاء.
وأكد المحافظ لاحقا أنه أحال الأمر إلى المدعي العام في محكمة ليل القضائية، واصفًا التعليقات المزعومة بأنها "لا تُطاق".
يُشار إلى أن فرنسا تضم أكبر عدد من السكان اليهود والمسلمين في غربي أوروبا، وغالباً ما يؤدي القتال في الشرق الأوسط إلى احتجاجات أو توترات أخرى في فرنسا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خلاف بين نتنياهو ورئيس أركانه حول خطة غزة.. وزامير يعرض كلفتها
تتجه الأنظار في إسرائيل اليوم الثلاثاء إلى الجلسة المرتقبة للحكومة، حيث يرتقب أن يعرض رئيس هيئة الأركان إيال زامير على الكابينت كلفة البقاء طويلا في غزة فيما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن زامير متمسك برفض اجراء مناورة برية إضافية أو خطة توسع جديدة في غزة، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت. كما أشارت المصادر إلى أن مدة تنفيذ عملية قتالية عنيفة في غزة قد تستمر أشهرا وتتطلب تشغيل ما لا يقل عن ست فرق كاملة في معاقل حركة حماس غرب مدين، وهي مناطق لم يعمل فيها الجيش منذ عام. "السيطرة على القطاع" يأتي هذا بعدما لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد، وتنفيذ عملية جديدة واسعة في القطاع المدمر. إذ كشف مسؤول في مكتب نتنياهو أمس الاثنين، أن الأخير يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله بعد جمود المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولها إلى حائط مسدود، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية. كما أكد مسؤولون بارزون من الدائرة المحيطة بنتنياهو أن القوات الإسرائيلية تتجه لاحتلال االقطاع الفلسكيني بالكامل. وأضافوا :" الأمر حسم، نتجه نحو احتلال كامل لغزة... ستكون هناك عمليات أيضاً في المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن. وإذا رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا الأمر يمكنه الاستقالة". في المقابل، نفت مصادر اخرى أن يكون نتنياهو قد اتخذ قراره النهائي بشأن مواصلة العمليات في غزة، خلافا للتسريبات، حسب ما نقلت صحيفة "معاريف".
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف ااشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تتراجع عن ربط تمويل الولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان، الاثنين، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تُقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من يوم (الاثنين)، بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقاً لما ورد في 11 إشعاراً بشأن المنح اطلعت عليها «رويترز». ويمثل هذا تحولاً بالنسبة لإدارة ترمب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة «حماس» الفلسطينية عليها بشن حرب على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: «تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة». كانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت، الجمعة، أن على الولايات اتباع «شروطها وأحكامها» حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة «بالمقاطعة التمييزية المحظورة»، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع «الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها». ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم (الاثنين)، هذه اللهجة.
